أحدث الأخبار مع #أحمدرضىالشامي،
أريفينو.نت
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
ثمانية ملايين مغربي يعيشون هذه الازمة الخطيرة؟
في الوقت الذي نشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش 'فيديو' يقول فيه إن المرضى المغاربة 'ينوهون بخدمات الصبيطارات'، خرج أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن أكثر من 8 ملايين مواطن مازالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية الحقوق المغلقة (3.5 مليون)'. وأكد الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار 'تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية'، صباح الإثنين بالرباط، أن نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة'. وأوضح في هذا الإطار أن هذه المصاريف تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية'. وسجل رضى الشامية أنه في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020. وأشار في هذا الإطار إلى أن 'حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا'، معتبر أن هذه السنة 'ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار'. إقرأ ايضاً
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
الشامي: تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية. وأوضح الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدما ملموسا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام 'أمو- تضامن' الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 'سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز'. ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافا. وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار الشامي إلى 'بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي'. وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل الشامي أن نجاحه يظل مشروطا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها. وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن 'الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات'، مشددا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد'. وخلص الشامي إلى أن 'إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته'، معربا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين. وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع 'تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية'. وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى 'الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة'، فيما تهم الثانية 'الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة'.
كش 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
الشامي: كلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق القطاع العام بـ5 مرات
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إنه في بعض الحالات، قد تفوق تكلفة معالجة ملف صحي واحد في القطاع الخاص خمس مرات تلك التي في القطاع العام. وفي كلمة افتتاحية له خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أشار الشامي إلى أن هذا التباين ناتج عن غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على استدامة النظام المالي للتأمين الصحي الإجباري الأساسي. وأكد الشامي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية كحق مكفول لكل مواطن طوال حياته، بغض النظر عن حالته المهنية أو الاجتماعية، وأوضح أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال منذ اعتماد القانون الإطار للحماية الاجتماعية في 2021، مسجلة تقدما ملحوظا في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. وأضاف أن نسبة السكان المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفعت إلى نحو 87%، مقارنة بـ60% فقط في عام 2020، ولفت إلى أن حوالي 11.1 مليون شخص يستفيدون حاليا من برنامج أمو-تضامن للفئات الاجتماعية المعوزة، بموازنة سنوية تقدر بنحو 10 مليار درهم. وأشار الشامي إلى أن سنة 2025 ستكون نقطة فارقة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد وتعويضات فقدان الشغل. ورغم التقدم المحرز، أكد الشامي أن هناك أكثر من 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، إما لعدم تسجيلهم في النظام أو لأنهم في وضعية "الحقوق المغلقة". كما شدد على أهمية تحسين استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر وتحقيق دقة أكبر في البيانات لضمان فعالية البرامج المخصصة لهذه الفئات.
عبّر
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- عبّر
الشامي: نجاح الدعم الاجتماعي المباشر مشروط بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية. وأوضح الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدما ملموسا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام 'أمو- تضامن' الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 'سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز'. ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافا. وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار الشامي إلى 'بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي'. وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل الشامي أن نجاحه يظل مشروطا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها. وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن 'الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات'، مشددا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد'. وخلص السيد الشامي إلى أن 'إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته'، معربا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين. وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع 'تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية'. وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى 'الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة'، فيما تهم الثانية 'الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة'.
تليكسبريس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- تليكسبريس
بفضل الرؤية الملكية السامية.. المغرب أحرز تقدمًا ملموسًا في مجال الحماية الاجتماعية
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا هيكليًا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية. وأوضح الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقًا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدمًا ملموسًا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام 'أمو- تضامن' الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويًا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 'سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز'. ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافًا. وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار الشامي إلى 'بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي'. وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل الشامي أن نجاحه يظل مشروطًا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها. وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن 'الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات'، مشددًا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد'. وخلص الشامي إلى أن 'إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته'، معربًا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين. وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع 'تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية'. وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى 'الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة'، فيما تهم الثانية 'الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم الحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة'.
