بفضل الرؤية الملكية السامية.. المغرب  أحرز تقدمًا ملموسًا في مجال الحماية الاجتماعية

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا هيكليًا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية.
وأوضح الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقًا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدمًا ملموسًا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام 'أمو- تضامن' الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويًا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 'سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز'.
ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافًا.
وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار الشامي إلى 'بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي'.
وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل الشامي أن نجاحه يظل مشروطًا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها.
وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن 'الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات'، مشددًا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد'.
وخلص الشامي إلى أن 'إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته'، معربًا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين.
وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع 'تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية'.
وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى 'الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة'، فيما تهم الثانية 'الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم الحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ يوم واحد

• بالواضح

خمس اتفاقيات شراكة لدعم الصحة وريادة الأعمال والتعليم بإقليم مولاي يعقوب

تم، يوم الثلاثاء بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركاء مؤسساتيين وجمعويين. وجرى توقيع هذه الاتفاقيات على هامش حفل نظم بمناسبة تخليد الذكرى ال20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهم الاتفاقية الأولى الموقعة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وجمعية مبادرات الصحة والمساعدة على التنمية، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 500 ألف درهم، تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات تتمحور حول صحة الأم والطفل، في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ويُنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة، الرامية إلى تسهيل الولوج للعلاجات وتعزيز التشخيص الوقائي والتحسيس بالأمراض التي تصيب الأم والطفل، حوالي 4000 من النساء و 1000 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وتندرج الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية، في إطار البرنامج الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتروم هذه الاتفاقية التي خصص لها غلاف إجمالي يناهز 496 ألف درهم، تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، ومواكبة إحداث المشاريع المدرة للدخل، وكذا المواكبة الشخصية القبلية والبعدية. وتهم الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجمعية 'ماتريكس' للتربية والتنمية الثقافية والاجتماعية، تنظيم قافلة للروبوتيك والبرمجة لفائدة تلاميذ المؤسسات الابتدائية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار والمهارات العلمية، وتقوية قدرات التلاميذ في مجال التكنولوجيا والروبوتيك والإعلاميات. وتستهدف هذه المبادرة 4800 تلميذ بغلاف مالي يناهز 600 ألف درهم. وتتعلق الاتفاقية الرابعة بتهيئة ودعم تمويل دار الأمومة لوداين. وتجمع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمولاي يعقوب، وجمعية إنصاف لحماية الأم والطفل، بغلاف مالي قدره 350 ألف درهم، في إطار برنامج صحة الأم والطفل. وتشمل الاتفاقية الخامسة والأخيرة تهيئة ودعم دار الأمومة بالجماعة القروية سيدي داود، بشراكة مع جمعية تسنيم لحماية الأم والطفل. وستستفيد من هذا المشروع حوالي 300 امرأة. وتعكس هذه الاتفاقيات الانخراط المتواصل للفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل تعزيز مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز الخدمات المقدمة للساكنة التي تعاني من الهشاشة.

مراكش الإخبارية

منذ يوم واحد

• مراكش الإخبارية

افتتاح مركز صحي جديد بالرحامنة لفائدة سكان جماعة بوشان

قام عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، أمس الثلاثاء، بتدشين المركز الصحي من المستوى الثاني بجماعة بوشان. ويأتي هذا التدشين في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تواصل تحقيق أهدافها التنموية عبر مختلف ربوع المملكة. وتم بناء وتجهيز هذا المركز الصحي الحديث بغلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم (ما يعادل 500 مليون سنتيم)، وذلك ضمن البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يركز على تدارك الخصاص المسجل في البنيات التحتية الأساسية، لا سيما في القطاع الصحي، على مستوى إقليم الرحامنة. ويهدف هذا المشروع الذي يعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز البنيات التحتية الصحية وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الطبية، إلى توفير رعاية صحية أولية ذات جودة لسكان جماعة بوشان والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية. وخلال مراسيم التدشين، وقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف مرافق المركز وتجهيزاته الطبية، مستمعين إلى شروحات مفصلة حول الخدمات الصحية التي سيقدمها، وأهميته في تحسين المؤشرات الصحية المحلية. وقد أكد عامل الإقليم على أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

منذ 2 أيام

بوينيان عامل إقليم الرحامنة يدشن مركزاً صحياً جديداً في بوشان ضمن احتفالات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في خطوة تعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز البنيات التحتية الصحية وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الطبية، قام عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، اليوم الثلاثاء، بتدشين المركز الصحي من المستوى الثاني بجماعة بوشان. يأتي هذا التدشين في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تواصل تحقيق أهدافها التنموية عبر مختلف ربوع المملكة. وقد تم بناء وتجهيز هذا المركز الصحي الحديث بغلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم (ما يعادل 500 مليون سنتيم)، وذلك ضمن البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يركز على تدارك الخصاص المسجل في البنيات التحتية الأساسية، لا سيما في القطاع الصحي، على مستوى إقليم الرحامنة. ويهدف هذا المشروع إلى توفير رعاية صحية أولية ذات جودة لسكان جماعة بوشان والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية. وخلال مراسيم التدشين، وقف عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف مرافق المركز وتجهيزاته الطبية، مستمعين إلى شروحات مفصلة حول الخدمات الصحية التي سيقدمها، وأهميته في تحسين المؤشرات الصحية المحلية. وقد أكد عامل الإقليم على أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.