أحدث الأخبار مع #أحمدصباحالسلوم
البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
النائب أحمد السلوم : إيجاد منظومة قانونية متقدمة لدعم توجهات البحرين في التنمية الاقتصادية الشاملة
استقبلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وفداً استشارياً من صندوق النقد الدولي الذي يزور مملكة البحرين حالياً لمناقشة وتعزيز سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين . وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة أن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في مملكة البحرين ، وفي ظل الرؤية الإصلاحية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، تعطي مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء ، وفاعلية الخطط والبرامج الهادفة لتنويع مصادر الدخل ومعالجة الدين العام ، الأمر الذي ينعكس على استقرار سوق العمل ، وتحفيز الحركة التجارية. ولفت سعادة النائب أحمد السلوم إلى سعي مجلس النواب الدائم إلى تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة ، دعماً للاقتصاد المحلي ، وإيجاد منظومة قانونية متقدمة تسند مسيرة مملكة البحرين وتوجهاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، وبما يعزز من مكانة المملكة الجاذبة للاستثمار، ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين. ومن جانبه ، أشاد الوفد الاستشاري لصندوق النقد الدولي بما تبذلهُ مملكة البحرين من جهودٍ ومبادرات في إطار الإصلاحات الاقتصادية ، وبالمساعي والإجراءات الجادة للمملكة على طريق تحقيق التوازن والاستقرار المالي ، وضمن خطة واضحة ودقيقة، تطلعاً للوصول إلى الأهداف الطموحة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030م . هذا وتأتي زيارة الوفد الاستشاري لصندوق النقد الدولي لمملكة البحرين طبقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء بشكل سنوي ، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة ، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين وصناع القرار والمشرعين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد محل الزيارة .
الوطن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الوطن
السلوم:المنجزات الصحية ثمرة رؤية ملكية وتخطيط استراتيجي وطني شامل
أكد النائب أحمد صباح السلوم أن مملكة البحرين تُعد مثالاً يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة. وأشار السلوم إلى أن المملكة تحتفل بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل من كل عام، مستعرضةً سجلًا حافلًا بالإنجازات في القطاع الصحي على مدار 26 عاماً، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأوضح النائب السلوم أن البحرين أولت "الحق في الصحة" أهمية قصوى في خططها التنموية، حيث نص الدستور في المادة (8) على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، مبيناً أن المملكة قامت بإنشاء شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها 27 مركزاً صحياً موزعة جغرافياً، مع العمل المستمر على التوسع لتلبية احتياجات السكان. وأضاف النائب السلوم بقوله :" إن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الخدمات الصحية على مدار الساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، شكّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الصحي. كما أن هذه المبادرة أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها، مما مكّن من تحقيق تغطية صحية مستمرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات وبالقرب من مناطق سكنهم". وفي السياق ذاته، تطرق النائب السلوم إلى مركز بلاد القديم الصحي الذي تمت إعادة تشييده بدعم كريم مع قبل "مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية"، مشيراً إلى كونه أحد المشاريع المهمة في الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، مبيناً أن أعمال التطوير التي شملته تمثلت في إضافةِ مبنى مكوَّن من طابقين خلف المركز القديم، بمساحة بناء إجمالية تقارب 1106 متر مربع، فيما تضمن الطابق الأرضي مواقف للسيارات، غرفة للأشعة، وغرفاً للأطباء والتمريض، وكذلك ضم الطابق الأول قاعة اجتماعات، قسماً للعلاج الطبيعي للرجال والنساء، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى جميع الخدمات الكهروميكانيكية اللازمة. وأكد النائب السلوم أن هذه التوسعة أسهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة، مشيداً بالتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص الذي عكس نموذجاً ناجحاً للشراكة المجتمعية في دعم المشاريع التنموية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية لإتمام هذا المشروع الحيوي الذي يصب في خدمة المواطنين والمقيمين. وأشار النائب السلوم إلى أن البحرين شهدت طفرة نوعية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشاريع استراتيجية، منها مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام التابع له، ومدينة الملك عبدالله الطبية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب. كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 21 مستشفى، مقابل 6 مستشفيات حكومية، وتجاوز إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة 800 مؤسسة مرخصة. وفيما يتعلق بالتصدي للأمراض المعدية، نوه السلوم بأن البحرين لم تسجل أي حالة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس خلال أكثر من عقدين، وتم اعتمادها ضمن أوائل الدول في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة. كما حققت المملكة إنجازات بارزة في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سخرت كافة إمكانياتها لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وقدمت نموذجاً متميزاً في إدارة الجائحة. واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تعكس التزام البحرين بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وسلامة الأفراد، ويجسد النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
المنجزات الصحية ثمرة رؤية ملكية وتخطيط استراتيجي وطني شامل
أكد النائب أحمد صباح السلوم أن مملكة البحرين تُعد مثالاً يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة. وأشار السلوم إلى أن المملكة تحتفل بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل من كل عام، مستعرضةً سجلًا حافلًا بالإنجازات في القطاع الصحي على مدار 26 عاماً، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأوضح النائب السلوم أن البحرين أولت "الحق في الصحة" أهمية قصوى في خططها التنموية، حيث نص الدستور في المادة (8) على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، مبيناً أن المملكة قامت بإنشاء شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها 27 مركزاً صحياً موزعة جغرافياً، مع العمل المستمر على التوسع لتلبية احتياجات السكان. وأضاف النائب السلوم بقوله :" إن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الخدمات الصحية على مدار الساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، شكّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الصحي. كما أن هذه المبادرة أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها، مما مكّن من تحقيق تغطية صحية مستمرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات وبالقرب من مناطق سكنهم". وفي السياق ذاته، تطرق النائب السلوم إلى مركز بلاد القديم الصحي الذي تمت إعادة تشييده بدعم كريم مع قبل "مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية"، مشيراً إلى كونه أحد المشاريع المهمة في الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، مبيناً أن أعمال التطوير التي شملته تمثلت في إضافةِ مبنى مكوَّن من طابقين خلف المركز القديم، بمساحة بناء إجمالية تقارب 1106 متر مربع، فيما تضمن الطابق الأرضي مواقف للسيارات، غرفة للأشعة، وغرفاً للأطباء والتمريض، وكذلك ضم الطابق الأول قاعة اجتماعات، قسماً للعلاج الطبيعي للرجال والنساء، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى جميع الخدمات الكهروميكانيكية اللازمة. وأكد النائب السلوم أن هذه التوسعة أسهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة، مشيداً بالتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص الذي عكس نموذجاً ناجحاً للشراكة المجتمعية في دعم المشاريع التنموية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية لإتمام هذا المشروع الحيوي الذي يصب في خدمة المواطنين والمقيمين. وأشار النائب السلوم إلى أن البحرين شهدت طفرة نوعية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشاريع استراتيجية، منها مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام التابع له، ومدينة الملك عبدالله الطبية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب. كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 21 مستشفى، مقابل 6 مستشفيات حكومية، وتجاوز إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة 800 مؤسسة مرخصة. وفيما يتعلق بالتصدي للأمراض المعدية، نوه السلوم بأن البحرين لم تسجل أي حالة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس خلال أكثر من عقدين، وتم اعتمادها ضمن أوائل الدول في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة. كما حققت المملكة إنجازات بارزة في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سخرت كافة إمكانياتها لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وقدمت نموذجاً متميزاً في إدارة الجائحة. واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تعكس التزام البحرين بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وسلامة الأفراد، ويجسد النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة.
البلاد البحرينية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- البلاد البحرينية
النائب أحمد صباح السلوم يقيم مهرجان "فرحتكم عيدنا" الخامس على التوالي
أقام النائب أحمد صباح السلوم مساء أمس الثلاثاء مهرجان "فرحتكم عيدنا 5" في حديقة أبو غزال بمنطقة الزنج، وسط أجواء عيدية مبهجة، وحضور كبير تجاوز 300 شخص من أهالي الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، من العائلات والأطفال. وجاء تنظيم الفعالية متزامناً مع عيد الفطر المبارك، بهدف مشاركة الأهالي فرحة العيد، وتوفير مساحة ترفيهية آمنة وممتعة للأطفال وأسرهم، ضمن أجواء مجتمعية يسودها الفرح والود، كما شهد المهرجان تنوعاً في الفعاليات، حيث شملت الفقرات الترفيهية عروضاً ومسابقات وألعاباً للأطفال، بالإضافة إلى ركن الآيس كريم والفُشار، وركوب البوني، وبيت الهزاز، فيما شارك الأطفال في مسابقات تفاعلية تثقيفية، ما أضفى على الأجواء روحاً من المرح والمعرفة. من جهته، أكد النائب السلوم في كلمته خلال الفعالية أن مهرجان "فرحتكم عيدنا" الخامس يمثل التزاماً سنوياً يحرص على إقامته في كل عيد، تعزيزاً لروح الأسرة، وتأكيداً على أهمية البهجة الاجتماعية التي تستحقها كل أسرة وطفل في الدائرة، مضيفاً بقوله: "نسعد كثيراً برؤية الابتسامة على وجوه أطفالنا، ونسعى لأن نكون قريبين من الناس في كل تفاصيل حياتهم، سواء من خلال المجلس أو من خلال الميدان، وننظر إلى هذه الفعاليات كجزء من واجبنا تجاه أهلنا، وفرحة العيد لا تكتمل إلا بالتواصل والمشاركة." كما أشار النائب السلوم إلى تخصيص تطبيق "MPALSALOOM" كقناة تواصل حديثة تتيح للأهالي تقديم الطلبات والملاحظات ومتابعة الفعاليات والمبادرات، كما تم الحرص على توفير التطبيق مجاناً على متجري Apple Store وGoogle Play، حيث يمكن تحميله بسهولة لمتابعة كل جديد في الدائرة، أو التواصل المباشر مع المكتب. بدورهم، عبّر عدد كبير من الأهالي عن امتنانهم وسعادتهم بهذه المبادرة السنوية التي تُدخل الفرحة على قلوب الجميع، مؤكدين أن هذه الفعاليات الترفيهية والاجتماعية تسهم في تقوية الروابط بين النائب وأبناء دائرته، وتعكس حرصه الحقيقي على التواصل الدائم والفعّال مع المجتمع.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"اللجنة المالية" تقدم شرحا تفصيليا عن الميزانية العامة.. وتبحث المرئيات النيابية
بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اليوم الاحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، شرحا تفصيليا للسادة النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025-2026. وذلك بمشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان احمد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، وسعادة النائب احمد عبدالواحد قراطة وعدد من السادة النواب. و أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس المجلس لأهمية اطلاع جميع السادة النواب على ما تم بحثه ومناقشته بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وضرورة مشاركة السادة النواب في هذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية ، وطرح كافة الاستفسارات والآراء وتقديم المقترحات والمرئيات النيابية تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة الموقرة. معربا السلوم عن بالغ تقديره وامتنانه لجهود معالي رئيس مجلس النواب في دعم المقترحات النيابية خلال الاجتماعات والمساعي الحثيثة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، من خلال التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يسهم في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وخلال الاجتماع أشار سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماعات المشتركة بين السلطتين بدأت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وتواصلت خلال شهر مارس الجاري عبر ستة اجتماعات ، حيث تم استعراض الأهداف الكلية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 ، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بعدة قطاعات حيوية، من بينها الإسكان والتطوير العمراني، والتربية والتعليم، والأشغال، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قطاعات الكهرباء والماء والنفط والبيئة. كما واستعراض السلوم المبادىء والأسس لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و 2026، وذلك أثر الاجتماعات المشتركة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي كالآتي: 1. عدم رفع نسبة القيمة المضافة. 2. إضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال الإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تم إضافتها في ميزانية 2023-2024، ورفع مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 2025-2026 3. الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية، بكفاءة وفاعلية من خلال اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج لـ: -تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الميزانية أكبر حجم للمشاريع والخدمات الإسكانية بمقدار 800 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى مقارنة بدورات الميزانية السابقة منذ بدء تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين. -دعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية. -مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي. - تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين بتمويل برامج ومشاريع للقطاع الصحي بـ 688 مليون دينار بحريني. -تعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25,000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا، كما وسيتم من خلال صندوق العمل "تمكين" تنفيذ برامج لدعم 50,000 بحريني سنوياً ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة خلال العامين 2025 و 2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف. 4. الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية، وتخفيضها بنسبة 5% من الصرف كحد أدنى. 5. دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر في حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية. 6. إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حد أدنى يحددها القانون، بالإضافة إلى وضع حوافز للشركات لتوظيف المواطنين والاستثمار، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ، إضافةً إلى رسوم على الانبعاثات الكربونية على الشركات. 7. تعزيز استدامة البنية التحتية وتحفيز تعمير الأراضي الاستثمارية والتجارية غير المبنية. 8. خيارات تخفيض العجز المالي وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية. وتقدم السلوم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكافة فرق العمل المساندة ، على الحرص الوطني المسؤول والتعاون المثمر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
