"اللجنة المالية" تقدم شرحا تفصيليا عن الميزانية العامة.. وتبحث المرئيات النيابية

بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اليوم الاحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، شرحا تفصيليا للسادة النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025-2026.
وذلك بمشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان احمد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، وسعادة النائب احمد عبدالواحد قراطة وعدد من السادة النواب.
و أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس المجلس لأهمية اطلاع جميع السادة النواب على ما تم بحثه ومناقشته بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وضرورة مشاركة السادة النواب في هذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية ، وطرح كافة الاستفسارات والآراء وتقديم المقترحات والمرئيات النيابية تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة الموقرة.
معربا السلوم عن بالغ تقديره وامتنانه لجهود معالي رئيس مجلس النواب في دعم المقترحات النيابية خلال الاجتماعات والمساعي الحثيثة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، من خلال التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يسهم في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وخلال الاجتماع أشار سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماعات المشتركة بين السلطتين بدأت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وتواصلت خلال شهر مارس الجاري عبر ستة اجتماعات ، حيث تم استعراض الأهداف الكلية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 ، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بعدة قطاعات حيوية، من بينها الإسكان والتطوير العمراني، والتربية والتعليم، والأشغال، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قطاعات الكهرباء والماء والنفط والبيئة.
كما واستعراض السلوم المبادىء والأسس لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و 2026، وذلك أثر الاجتماعات المشتركة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي كالآتي:
1. عدم رفع نسبة القيمة المضافة.
2. إضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال الإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تم إضافتها في ميزانية 2023-2024، ورفع مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 2025-2026
3. الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية، بكفاءة وفاعلية من خلال اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج لـ:
-تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الميزانية أكبر حجم للمشاريع والخدمات الإسكانية بمقدار 800 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى مقارنة بدورات الميزانية السابقة منذ بدء تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين.
-دعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية.
-مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي.
- تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين بتمويل برامج ومشاريع للقطاع الصحي بـ 688 مليون دينار بحريني.
-تعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25,000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا، كما وسيتم من خلال صندوق العمل "تمكين" تنفيذ برامج لدعم 50,000 بحريني سنوياً ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة خلال العامين 2025 و 2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف.
4. الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية، وتخفيضها بنسبة 5% من الصرف كحد أدنى.
5. دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر في حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية.
6. إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حد أدنى يحددها القانون، بالإضافة إلى وضع حوافز للشركات لتوظيف المواطنين والاستثمار، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ، إضافةً إلى رسوم على الانبعاثات الكربونية على الشركات.
7. تعزيز استدامة البنية التحتية وتحفيز تعمير الأراضي الاستثمارية والتجارية غير المبنية.
8. خيارات تخفيض العجز المالي وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وتقدم السلوم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكافة فرق العمل المساندة ، على الحرص الوطني المسؤول والتعاون المثمر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس الشورى: مملكة البحرين ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، التزام مملكة البحرين بدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوّهًا معاليه بحرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على التعاون والتكاتف وبذل الجهود الرامية إلى حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى سعادة السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالأدوار والجهود التي بذلها سفير دولة فلسطين من أجل تعميق الروابط والعلاقات البحرينية الفلسطينية، منوّهًا بحرصه على توطيد أواصر الأخوة، وتعميق مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وخصوصًا في المجال البرلماني. ونوّه باهتمام سفير دولة فلسطين بمد جسور التعاون والتنسيق المثمر مع كافة القطاعات في مملكة البحرين، راجيًا له المزيد من التوفيق والسداد في مسيرته العملية. من جانبه، أشاد السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، بالنهضة والتطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة تعتبر نموذجًا متفردًا في استدامة الحراك الاقتصادي والتجاري والثقافي والبرلماني، وفي استمرار الازدهار بشتى المجالات. وأعرب عن الفخر والاعتزاز بعمله الدبلوماسي في مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة تمتلك تجربة ثريّة وقيمة في التعايش والتسامح والتآخي الإنساني مع دول العالم كافة.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

12 مقاول يتنافسون لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في أم الحصم

فتح مجلس المناقصات والمزايدات صباح اليوم الخميس فتح عطاءات مناقصة لصالح وزارة الأشغال، تمثلت في مشروع إعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم التابع لإدارة الأوقاف الجعفرية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقد بلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة للمناقصة 12 عطاءً من شركات المقاولات ، فيما بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة نحو 238 ألف دينار، في مؤشر على التنافس القوي بين الشركات لتقديم أفضل العروض السعرية. وتشمل إعادة بناء المسجد بما يشمل قاعة الصلاة، الردهة، دورات المياه، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية مثل بناء المنارة، أعمال التسوير، وإنشاء بوابتين، إلى جانب الخدمات المرافقة. وقد تقدمت شركة "Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est." بأقل عطاء بقيمة 238,305 دينار، تلتها شركة المنار للإنشاءات ذ.م.م بعطاء بلغ 239,053 دينار. وجاء عرض Sarab Contracting Co. W.L.L بقيمة 286,401 دينار، بينما قدمت Zaedon Building Construction W.L.L عرضًا بقيمة 294,972 دينار. كما شاركت شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات بعطاء بلغت قيمته 309,565 دينار، وتقدمت شركة سرايا للمقاولات بعرض قيمته 348,037 دينار، في حين بلغت قيمة عطاء شركة المؤيد للمقاولات ذ.م.م 352,705 دينار. ونالت شركة Ahmed Mansoor Al A'ali Co. BSC (c) حصة من المنافسة بتقديمها عطاءًا بقيمة 382,433 دينار، تبعتها Al Shaheen Contracting Est. بعطاء قدره 381,680 دينار، في حين تقدمت شركة تيرول للمقاولات بعرض بلغ 385,000 دينار. أما أعلى العطاءات المقدمة، فقد كانت من شركة Bokhowa Contracting and Trading Group W.L.L بقيمة 441,382 دينار، بينما قدمت شركة انترلوك لمقاولات الصيانة ذ.م.م أعلى عطاء في هذه المناقصة بقيمة 537,318 دينار.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

جلالة الملك المعظَّم يوجِّه بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لأسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ الموافق 2025م، لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، استمرارًا لنهج جلالته الكريم في مشاركة الأسر فرحة الأعياد. كما وجَّه جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمتابعة صرف المكرمة، لضمان تلبية احتياجات الأسر خلال عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظَّم، حفظه الله ورعاه، على مشاركة جلالته الدائمة لأسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في أعيادهم، من خلال صرف المكرمات السنوية التي تُسهم في توفير احتياجاتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك. من جانبه، أكَّد سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن مكرمة عيد الأضحى المبارك تأتي في إطار الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظَّم، حفظه الله ورعاه، في تقديم الرعاية الإنسانية الشاملة للأسر المكفولة لدى المؤسسة، وإدخال البهجة إلى قلوبهم في مناسبات الأعياد، وتوفير احتياجاتهم لاستقبال العيد السعيد، مُبتهلًا إلى المولى الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يُبارك في عمر جلالته، ويُمتعه بموفور الصحة والعافية.