أحدث الأخبار مع #أحمدعزام،
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"عزام": الإعلان عن توقف التوترات التجارية لمدة 90 يومًا يعطي إشارات إيجابية
أكد أحمد عزام، محلل أسواق المال، أن التهدئة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية قد تساهم في تحركات إيجابية للأسواق المالية العالمية. وقال عزام، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، إن الإعلان عن توقف التوترات التجارية لمدة 90 يومًا يعطي إشارات إيجابية للأسواق، لكنه ليس مؤشرًا على نهاية الحرب التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن هذه التهدئة قد تمهد الطريق لمفاوضات أوسع في الفترة المقبلة. وأوضح عزام، أن هذه التهدئة يمكن أن تساهم في انخفاضات ملحوظة في أسعار الذهب، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر مخاطرة بدلًا من الملاذات الآمنة، مثل الذهب، الذي قد يشهد انخفاضًا إلى مستويات 3200 دولار، مضيفًا أنه في حال تم كسر هذه المستويات، فقد نشهد مزيدًا من الانخفاضات التي قد تصل إلى 3000 دولار للأونصة. وأشار عزام إلى أن البنوك المركزية، خاصة في الصين، قد تواصل شراء الذهب كإجراء احترازي وسط المخاوف من الأزمات الاقتصادية المحتملة، في حين ستستفيد أسواق الأسهم والعملات الرقمية من التهدئة التجارية، مؤكدًا أن أسواق المال قد تشهد ارتفاعًا في الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم الأمريكية، خصوصًا في القطاعات مثل التكنولوجيا، التي تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة المحتمل.
العربية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أكد أن المستثمرين حاليًا ينتظرون ردود فعل اقتصادية وسياسية واضحة قبل اتخاذ قرارات شراء
قال المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، إن الأسواق المالية تتحرك حاليًا بناءً على "تداولات الكلمة الواحدة"، حيث تؤدي التصريحات المتضاربة من المستشارين حول إمكانية تأجيل التعريفات الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا إلى تقلبات حادة، على الرغم من عدم تطبيق هذه التعريفات حتى الآن. وأضاف عزام، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق شهدت تحركات عنيفة، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز 2500 نقطة ثم انخفض 1500 نقطة في فترات وجيزة، مما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين السائدة بشأن التحركات التجارية المستقبلية. واعتبر أن مجرد التلويح بالتعريفات الجمركية يعزز سردية الركود الاقتصادي في الأسواق، حتى مع احتمالية التأجيل. وشدد على أن الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة، وهو الاتحاد الأوروبي، يلعب دورًا حاسمًا في الفترة القادمة، فإذا أشار الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعريفات جمركية قاسية على الولايات المتحدة ردًا على تعريفاتها، فإن ذلك سيزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، الذي لا يحتمل تفككًا كبيرًا في التجارة العالمية. ولفت إلى وجود مستويات دعم قوية في الأسواق، لكن المستثمرين حاليًا ينتظرون ردود فعل اقتصادية وسياسية واضحة قبل اتخاذ قرارات شراء. وأكد أن التعريفات الجمركية ليست مدمرة للاقتصاد الأميركي فحسب، بل للاقتصاديات العالمية بأكملها، حيث تعتبر الأعلى منذ عام 1910، وتؤثر سلبًا على المستهلك وبالتالي على الاقتصاد وأسواق الأسهم. وحذر من أن التباين بين توقعات الأسواق وتحركات الفيدرالي الأميركي سيستمر في إرباك المشاعر، وأن الأسواق قد تبالغ في تسعير المخاطر. وتوقع أن يكون تأثير التعريفات الجمركية سريعًا وقويًا على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، مما قد يجعل الركود هناك أقرب حتى من الولايات المتحدة، محذرًا من المزيد من الانخفاضات في أسهم الاتحاد الأوروبي إذا استمر التهديد بالتعريفات.
النهار
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
تركيا في عين العاصفة: هل تستطيع أنقرة إنقاذ الليرة وكبح التضخم؟
كتب أحمد عزام، المحلل الماليّ الأول في مجموعة إكويتي، لـ"النهار": تعيش تركيا لحظة اقتصادية وسياسية قد تحدد ملامح مستقبلها لسنوات قادمة. من اعتقال عمدة إسطنبول إلى تصاعد التضخم وتهاوي الليرة، تبدو البلاد وكأنها على حافة الانفجار. فهل تنجح السلطات في السيطرة على الأزمة؟ أم أن العاصفة ستأخذ الاقتصاد التركي إلى مجاهل لا تُحمد عواقبها. موجة هلع تضرب الأسواق التركية ما حدث الأسبوع الماضي لا يمكن وصفه إلا بأنه "هروب رأسمالي جماعي". مليارات الدولارات تدفقت خارج السوق التركية فور إعلان اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهي خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها تصعيد سياسي ضد شخصية ذات ثقل جماهيري، وقد تكون المعارضة الحقيقية لأردوغان خلال الانتخابات المقبلة. فقد مؤشر بورصة إسطنبول أكثر من 17% من قيمته، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أزمة 2008. الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي جديد قرب 42 مقابل الدولار، قبل أن تعود للاستقرار حول مستوى 38 بعد تدخلات قوية من قبل البنوك الحكومية وضخ ما يقرب من 11.2 مليار دولار في سوق الصرف. عوائد السندات السيادية قفزت بأكثر من 230 نقطة أساس، بينما ارتفعت عقود التأمين ضد تخلف الحكومة عن السداد (CDS) إلى أعلى مستوياتها منذ عام؛ دليل واضح على المخاوف التي عصفت في الأسواق. الحكومة تتحرك: جلسة طارئة... وضخ سيولة الرد الرسمي التركي جاء سريعًا. عقد وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراها اجتماعًا مغلقًا يوم الثلاثاء مع كبار المستثمرين الأجانب عبر مؤتمر نظّمته Citigroup وDeutsche Bank في محاولة لاحتواء الذعر وإعادة الثقة. شيمشك الذي يتمتع بثقة المؤسسات الدولية بفضل خلفيته في "وول ستريت"، أكد التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الأرثوذكسية واستقلالية البنك المركزي. أردوغان نفسه خرج بتصريحات مباشرة يدعم فيها سياسة شيمشك ويؤكد على 'عدم التراجع عن برنامج الاستقرار الاقتصادي'. كيف حاولت أنقرة تهدئة الأسواق؟ 1. رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% في اجتماع طارئ للبنك المركزي. 2. ضخ أكثر من 11 مليار دولار في سوق الصرف خلال يوم واحد لوقف التراجع الحاد لليرة. 3. منع البيع على المكشوف في البورصة لاحتواء موجة الهبوط في الأسهم. 4. خفض السيولة بالليرة في النظام المالي بنحو تريليون ليرة خلال 6 أيام، لتقليل المضاربات. 5. بيع 25 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الليرة بعد هروب المستثمرين من الأصول التركية. 6. خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 نيسان ( أبريل) المقبل. هل يعيد التاريخ نفسه؟ ثلاث أزمات... ونمط واحد يتكرر لفهم حقيقة ما تواجهه تركيا اليوم، لا يكفي النظر إلى الأرقام أو التصريحات الرسمية. لفهم المشهد بحق، علينا أن نقرأ في سطور التاريخ القريب، ونتتبع كيف دخلت الليرة التركية نفق الأزمة في محطات سابقة . أزمة 2001: الانفجار الكبير الذي غيّر وجه الاقتصاد التركي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في شباط (فبراير) 2001، ألقى رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر مجلدًا من الدستور في وجه رئيس الوزراء بولنت أجاويد. بدا الموقف في حينه وكأنه مجرد "تلاسن سياسي"... لكن الأسواق كانت تترقب. خلال 24 ساعة، شهدت الليرة التركية ما يمكن وصفه بانهيار كامل. العملة فقدت أكثر من 50% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك. الدولة أعلنت العجز عن سداد التزاماتها قصيرة الأجل؛ كان ذلك أول إعلان "إفلاس مؤسساتي" لتركيا الحديثة. لكن المفارقة أن هذه الأزمة كانت هي نقطة التحول الكبرى. حكومة أجاويد استعانت بخبير اقتصادي خارجي هو كمال درويش، الذي جاء بصلاحيات واسعة من البنك الدولي، وأطلق واحدة من أعمق حزم الإصلاحات في تاريخ تركيا: • تعزيز استقلالية البنك المركزي. • إلغاء تمويل العجز مباشرة عبر البنك المركزي. • إصلاح هيكل البنوك بالكامل ووضع رقابة صارمة على الإقراض. • اعتماد برنامج مع صندوق النقد بقيمة 16 مليار دولار. النتيجة؟ خلال أقل من ثلاث سنوات، بدأت تركيا تسجل معدلات نمو قوية، واستقرارًا ماليًا غير مسبوق. لقد خرجت تركيا من الأزمة بفضل الصدمة والانضباط. أزمة 2018: حين رفضت السياسة الإنصات إلى الاقتصاد بعد 17 عامًا، دخلت تركيا أزمة مختلفة تمامًا في الشكل، متشابهة في الجوهر. في أغسطس 2018، احتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز القس الأميركي "أندرو برونسون". لكن خلف هذا العنوان السياسي، كان الاقتصاد التركي يعاني أساسًا من مشكلات متراكمة: تضخم متصاعد، عجوزات مزدوجة في الموازنة والحساب الجاري، واستقلالية محدودة للبنك المركزي. أردوغان رفض رفع الفائدة بشكل قاطع، بل وصفها بأنها "أمّ كل الشرور". في المقابل، الأسواق كانت تصرخ مطالبة بتشديد نقدي عاجل. النتيجة؟ فقدت الليرة 40% من قيمتها في غضون أشهر، وتراجعت الاحتياطيات بشدة، بينما تدهورت قدرة الشركات التركية على خدمة ديونها المقومة بالدولار. ما ميز تلك الأزمة هو أنها لم تنته بإصلاح شامل، بل بإجراءات مؤقتة مثل اتفاقيات تبادل العملات مع قطر والصين، وضوابط رأس المال غير المعلنة. تمت تهدئة السوق مؤقتًا، لكن البنية بقيت هشة والشرخ لم يُرمم. أزمة 2025: ثقة الأسواق انكسرت العام الحالي كان من المفترض أن يكون نقطة انطلاقة جديدة لتركيا. تولي محمد شيمشك حقيبة المالية في 2023، إلى جانب محافظ البنك المركزي فاتح كاراها، شكّل ما يشبه "فريق إصلاح مالي" نال احترام الأسواق. بدأ التضخم يتباطأ تدريجيًا، والليرة تتماسك بين فترة وآخرى، وبدأت المؤسسات الدولية تتحدث بإيجابية عن عودة تركيا للمسار التقليدي. لكن السوق حساسة، والثقة لا تُبنى بكلمات فقط. فجّر اعتقال إمام أوغلو في آذار (مارس) 2025 أزمة سياسية واسعة، قرأها المستثمرون كتهديد مباشر لاستقلالية المؤسسات. النتيجة كانت دراماتيكية: الليرة تهاوت إلى مستوى تاريخي، والبورصة انهارت، وفقدت السندات السيادية أكثر من 10% من قيمتها خلال أسبوع. الاقتصاد التركي لا يسقط بسبب الأرقام... بل يسقط عندما تتصادم السياسة مع المنطق الاقتصادي. كانت هناك فرصة للإنقاذ مع كل أزمة؛ والفرصة لا تزال قائمة في 2025 — لكنها هذه المرة أضيق وأكثر تعقيدًا. يبدو أن القيادة التركية تراهن على القبضة الأمنية والاستجابة النقدية السريعة لاحتواء الأزمة. لكن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول قصيرة الأجل لا تدوم كثيرًا في مواجهة أزمات هيكلية. إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية، وتأكيد استقلالية المؤسسات النقدية، فإن الاقتصاد التركي سيبقى عرضة للهزات. وربما تكون الأزمة الحالية تذكيرًا قاسيًا بأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وأن فقدان الثقة يمكن أن يحدث في لحظة، لكن استعادتها تحتاج إلى سنوات من الإصلاح والاستقرار.
النهار
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
هل يُثبّت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم أم يُمهّد لخفضها وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية؟
كتب أحمد عزام، المحلل الماليّ الأول في مجموعة إكويتي، لـ"النهار": من المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع اليوم، ما يتيح له الوقت لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد، الذي يواجه ضغوطًاً تضخمية مستمرة ومخاوف متزايدة بشأن النمو. السؤال المطروح اليوم ليس حول قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، بل حول كيفية تواصل الفيدرالي مع الأسواق لتهدئة تراجع الأسهم، واحتواء مخاوف الركود، ومعالجة تسارع التضخم، في ظل الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية. أدت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى إضعاف ثقة المستهلكين وزيادة توقعات التضخم المستقبلي. وعلى الرغم من تأجيل بعض الرسوم الجمركية بعد الإعلان عنها، لا يزال من غير الواضح كيف ستنعكس الحرب التجارية على الاقتصاد في نهاية المطاف. هذا الغموض قد يدفع صانعي السياسات إلى تبني نهج الانتظار والترقب، مترددين في الالتزام بمسار محدد للسياسة النقدية، ما قد يؤدي إلى تباين في تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. الجدير بالذكر أن المخطط النقطي الصادر عن الفيدرالي في كانون الأول/ديسمبر أظهر توقعات بتخفيضين للفائدة خلال عام 2025. لكن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، تغيرت المعطيات بشكل ملحوظ؛ إذ أصبحت مخاطر الحرب التجارية واقعاً ملموساً، وازداد احتمال الركود، وتسارع التضخم بات وشيكًا. بيان الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية رغم إبقاء الفائدة دون تغيير، قد يشهد بيان الفيدرالي بعض التعديلات الطفيفة، خاصة في ظل البيانات الأخيرة التي تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي. ومن المرجح أن تبقى الإشارات المتعلقة بالتوقعات غير المؤكدة والمخاطر المتوازنة للتوظيف والتضخم كما هي، لكن صانعي السياسات قد يتخلون عن وصفهم السابق لـ"الوتيرة القوية" للنمو الاقتصادي، ما قد يشير ضمنياً إلى قلق الفيدرالي من تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد. أما في ما يخص التوقعات الاقتصادية، فقد تطرأ تغيرات كبيرة منذ آخر تحديث قدمه مسؤولو الفيدرالي في ديسمبر الماضي. فقد تصاعدت التهديدات التجارية، وأثارت البيانات الاقتصادية—بما في ذلك تراجع ثقة المستهلكين—مخاوف بشأن توقعات النمو، كما سجلت أسواق الأسهم خسائر حادة خلال الأسابيع الأخيرة. هذا التطور قد يدفع المزيد من صانعي السياسات إلى الإشارة إلى تفضيلهم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما يبدو نهجاً منطقياً في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بسياسات ترامب التجارية. ووفقاً لمتوسط التوقعات في تقرير كانون الأول/ديسمبر، كان الفيدرالي قد توقع خفضين للفائدة خلال العام الحالي، وربما يستمر البنك المركزي في الإشارة إلى هذين التخفيضين لعام 2025 في المخطط النقطي المحدث. علاوة على ذلك، قد تكشف التوقعات المحدثة عن قيام مسؤولي الفيدرالي بمراجعة تقديراتهم للنمو لهذا العام نحو الانخفاض، في مقابل رفع توقعاتهم لمعدلات التضخم. أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي مؤتمر باول في دائرة الضوء سيكون المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول محور اهتمام المستثمرين، الذين يسعون إلى الحصول على تأكيدات بأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لدعم الاقتصاد إذا دعت الحاجة. وقد شدد باول مراراً على عدم الحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة طالما ظل الاقتصاد في وضع جيد. ومن المرجح أن يؤكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، ما يتيح لصانعي السياسات الانتظار حتى تتضح إشارات ضعف سوق العمل أو تسارع التضخم. إلى جانب ذلك، سيكون على باول توضيح ما إذا كان يرى أن التعريفات الجمركية تمثل حدثاً مؤقتاً أم عاملًا مستداماً يؤدي إلى ارتفاع التضخم. كما سيواجه تحدياً في تهدئة الأسواق، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً وسط تزايد المخاوف من الركود المحتمل. تصريحات باول ستكون المحرك الأساسي لتحركات الأسواق، فقد تؤدي نبرته المتشائمة بشأن المخاطر الاقتصادية إلى مزيد من الانخفاض في المؤشرات الأميركية، بينما قد تساعد لهجته المتفائلة، التي تؤكد استمرارية واستثنائية النمو، في تهدئة المخاوف واستعادة الثقة في الأسواق.
صدى البلد
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
قمة العملات المشفرة غدا في أمريكا ما الذي نترقبه؟.. محلل اقتصادي يوضح
أكد أحمد عزام، محلل أسواق المال، أن ممثلي العملات الرقمية يواجهون المحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارات الرئاسية السابقة كانت معارضة لهذا النوع من الأصول المالية، إلا أن الوضع تغير مع وصول دونالد ترامب إلى الحكم. وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح عزام أن البيت الأبيض سيستضيف غدًا الجمعة أول قمة رسمية مخصصة للعملات الرقمية، لافتًا إلى أن "ساكس"، الذي عينه ترامب للانضمام إلى إدارته، كان سابقًا من المؤيدين لهذا القطاع، مما يعكس تحولًا واضحًا في موقف الحكومة الأمريكية من العملات الرقمية مقارنة بإدارة جو بايدن. وأضاف عزام أن حملة ترامب الانتخابية تلقت دعمًا كبيرًا من أصحاب العملات الرقمية، حيث ساهم المؤسسون في تمويلها بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن بول أتكينز يُعد أحد أبرز المؤيدين لهذا المجال، وأن الشخصيات التنفيذية الحالية في قطاع العملات الرقمية تُعتبر ذات تأثير إيجابي على مستقبلها. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية قمة الغد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث نقاط رئيسية تستدعي الاهتمام، وعلى رأسها مسألة التنظيم في الولايات المتحدة، مشددًا، على أنّ أي خطوات تنظيمية تتخذها واشنطن سيكون لها تأثير واسع، إذ ستسير الدول الصديقة لها على خطاها في وضع الأطر التنظيمية للعملات الرقمية.
