هل يُثبّت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم أم يُمهّد لخفضها وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية؟

كتب أحمد عزام، المحلل الماليّ الأول في مجموعة إكويتي، لـ"النهار":
من المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع اليوم، ما يتيح له الوقت لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد، الذي يواجه ضغوطًاً تضخمية مستمرة ومخاوف متزايدة بشأن النمو.
السؤال المطروح اليوم ليس حول قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، بل حول كيفية تواصل الفيدرالي مع الأسواق لتهدئة تراجع الأسهم، واحتواء مخاوف الركود، ومعالجة تسارع التضخم، في ظل الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية.
أدت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى إضعاف ثقة المستهلكين وزيادة توقعات التضخم المستقبلي. وعلى الرغم من تأجيل بعض الرسوم الجمركية بعد الإعلان عنها، لا يزال من غير الواضح كيف ستنعكس الحرب التجارية على الاقتصاد في نهاية المطاف.
هذا الغموض قد يدفع صانعي السياسات إلى تبني نهج الانتظار والترقب، مترددين في الالتزام بمسار محدد للسياسة النقدية، ما قد يؤدي إلى تباين في تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. الجدير بالذكر أن المخطط النقطي الصادر عن الفيدرالي في كانون الأول/ديسمبر أظهر توقعات بتخفيضين للفائدة خلال عام 2025. لكن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، تغيرت المعطيات بشكل ملحوظ؛ إذ أصبحت مخاطر الحرب التجارية واقعاً ملموساً، وازداد احتمال الركود، وتسارع التضخم بات وشيكًا.
بيان الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية
رغم إبقاء الفائدة دون تغيير، قد يشهد بيان الفيدرالي بعض التعديلات الطفيفة، خاصة في ظل البيانات الأخيرة التي تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي. ومن المرجح أن تبقى الإشارات المتعلقة بالتوقعات غير المؤكدة والمخاطر المتوازنة للتوظيف والتضخم كما هي، لكن صانعي السياسات قد يتخلون عن وصفهم السابق لـ"الوتيرة القوية" للنمو الاقتصادي، ما قد يشير ضمنياً إلى قلق الفيدرالي من تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد.
أما في ما يخص التوقعات الاقتصادية، فقد تطرأ تغيرات كبيرة منذ آخر تحديث قدمه مسؤولو الفيدرالي في ديسمبر الماضي. فقد تصاعدت التهديدات التجارية، وأثارت البيانات الاقتصادية—بما في ذلك تراجع ثقة المستهلكين—مخاوف بشأن توقعات النمو، كما سجلت أسواق الأسهم خسائر حادة خلال الأسابيع الأخيرة.
هذا التطور قد يدفع المزيد من صانعي السياسات إلى الإشارة إلى تفضيلهم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما يبدو نهجاً منطقياً في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بسياسات ترامب التجارية. ووفقاً لمتوسط التوقعات في تقرير كانون الأول/ديسمبر، كان الفيدرالي قد توقع خفضين للفائدة خلال العام الحالي، وربما يستمر البنك المركزي في الإشارة إلى هذين التخفيضين لعام 2025 في المخطط النقطي المحدث.
علاوة على ذلك، قد تكشف التوقعات المحدثة عن قيام مسؤولي الفيدرالي بمراجعة تقديراتهم للنمو لهذا العام نحو الانخفاض، في مقابل رفع توقعاتهم لمعدلات التضخم.
أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي
مؤتمر باول في دائرة الضوء
سيكون المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول محور اهتمام المستثمرين، الذين يسعون إلى الحصول على تأكيدات بأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لدعم الاقتصاد إذا دعت الحاجة.
وقد شدد باول مراراً على عدم الحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة طالما ظل الاقتصاد في وضع جيد. ومن المرجح أن يؤكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، ما يتيح لصانعي السياسات الانتظار حتى تتضح إشارات ضعف سوق العمل أو تسارع التضخم.
إلى جانب ذلك، سيكون على باول توضيح ما إذا كان يرى أن التعريفات الجمركية تمثل حدثاً مؤقتاً أم عاملًا مستداماً يؤدي إلى ارتفاع التضخم. كما سيواجه تحدياً في تهدئة الأسواق، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً وسط تزايد المخاوف من الركود المحتمل.
تصريحات باول ستكون المحرك الأساسي لتحركات الأسواق، فقد تؤدي نبرته المتشائمة بشأن المخاطر الاقتصادية إلى مزيد من الانخفاض في المؤشرات الأميركية، بينما قد تساعد لهجته المتفائلة، التي تؤكد استمرارية واستثنائية النمو، في تهدئة المخاوف واستعادة الثقة في الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

مفاوضات غزة متوقفة منذ السبت.. صبر ترامب ينفد

أكد مصدر مطلع لـ"المدن"، توقف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في الدوحة، منذ يوم السبت الماضي، رغم تواجد الوفدين في العاصمة القطرية، في وقتٍ بدأ فيه صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفد، وسط مؤشرات متزايدة على توتر في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. إسرائيل تدرس إعادة وفدها ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، إذا لم يطرأ أي تقدم ملموس في المحادثات، ومن الممكن أن يبقى فريق عمل صغير فقط في الدوحة لمتابعة الاتصالات، بينما يُتوقع أن يغادر الفريق المفاوض الرئيسي. وكان نتنياهو قد قرر، يوم أمس الاثنين، إبقاء الوفد في قطر ليوم إضافي لإعطاء فرصة للمفاوضات، وقال مسؤول إسرائيلي: "نبقى في الدوحة حتى لا نتسبب بحرج للولايات المتحدة. لن يبدو الأمر جيداً إذا عادت إسرائيل من هناك قبل حماس"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، يواجه الوفد الإسرائيلي قيوداً تفاوضية حادة، إذ لا يمكنه مناقشة خيارات خارج إطار المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نظراً لمحدودية التفويض الممنوح له. وكانت القناة ذاتها قد أشارت، السبت الماضي، إلى مناقشة مقترح جديد ضمن المفاوضات، ينص على إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء دفعة واحدة، مقابل وقف إطلاق نار فوري لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين. كما ينص على أن تقدم "حماس"، في اليوم العاشر من الصفقة، قائمة بالحالة الصحية أو المصير النهائي لجميع المحتجزين لديها. ويتضمن المقترح أيضاً بنداً حول إطلاق سراح ما بين 200 إلى 250 أسيراً فلسطينياً، لا يزال موضع خلاف بين الجانبين. توتر مع واشنطن وفي سياق الضغوط السياسية المتزايدة، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه نتنياهو بدأ ينفد، وسط مؤشرات على توتر متصاعد في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، دون أن يصل ذلك إلى حد التخلي عن دعم إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من ترامب أن الإدارة الأميركية تفكر بجدية في مطالبة نتنياهو بتحديد موعد واضح لإنهاء الحرب في غزة، وسط نقاشات داخلية حول توجيه دعوة "استفزازية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت لزيارة البيت الأبيض، في خطوة قد تحمل رسالة سياسية قوية، خصوصاً في ظل تصاعد حظوظ بينيت الانتخابية وفق استطلاعات الرأي الأخيرة. وبينما لم يصدر أي انتقاد علني من ترامب ضد إسرائيل حتى الآن، تشير الصحيفة إلى أن تغيير نبرة البيت الأبيض بات مسألة وقت.