أحدث الأخبار مع #أحمدكجوك
تحيا مصر
منذ 6 ساعات
- أعمال
- تحيا مصر
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
مع اقتراب منتصف الشهر، يزداد بحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025، خاصة أنه أول شهر يُطبق فيه الحد الأدنى الجديد للأجور والحزمة المالية التي أعلنتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي الجديد. زيادة المرتبات في إطار تخفيف الأعباء المعيشية وتأتي هذه الزيادات التي يرصدها موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة يوم 22 يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. وتصدر موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 تريند محرك البحث الشهير عبر جوجل، وذلك بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في الأجور. الزيادات تشمل جميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى القيادات العليا وتشمل الزيادات جميع الدرجات الوظيفية، من السادسة وحتى القيادات العليا، وفق جدول جديد أقره مجلس الوزراء، حيث جاءت تفاصيل المرتبات الجديدة حسب كل درجة وظيفية بعد الزيادة كالآتي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة المرتب: 7100 جنيه الدرجة الخامسة المرتب: 7500 جنيه الدرجة الرابعة المرتب: 7800 جنيه الدرجة الثالثة «التخصصية» المرتب: 8300 جنيه الدرجة الثانية المرتب: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها المرتب: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها المرتب: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها المرتب: 12200 جنيه الدرجة الممتازة المرتب: 15100 جنيه وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا وقال وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا. وزير المالية: هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين أشار أحمد كجوك وزير المالية، إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
صدى البلد
منذ 11 ساعات
- أعمال
- صدى البلد
أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا
يتساءل الموظفون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. ويبحث الملايين من الموظفين عن تفاصيل زيادة المرتبات في شهر يوليو ، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026. تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025 أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين. تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي: • زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. • علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. • حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي. وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة الدرجة الوظيفية قبل الزيادة (جنيه) بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12,200 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 9,800 الدرجة الثانية 7,200 8,500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 8,000 الدرجة الرابعة 6,200 7,300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6,000 7,100 ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور. مواعيد صرف زيادة المرتبات 2025 وخطوة الصرف أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
المشاط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية وأدوات التمويل المبتكرة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، التي تنظمها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث ركزت الجلسة على أهمية وجود حلول مُتكاملة لضائقة الديون التي تواجه العديد الدول النامية حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ ٨.٨ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية. وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية. كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها. وأكدت 'المشاط' على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة – ترتكز على أطر متعددة الأطراف – تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون. كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية. واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج 'نـُوفّي'، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج 'نـُوفّي'. وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون. وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة. منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد) من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية. وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام. وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب. كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل. وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
خبر صح
منذ يوم واحد
- أعمال
- خبر صح
صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة وتفاصيل العلاوات والحوافز في جدول شامل
شهدت محركات البحث نشاطًا كبيرًا حول استفسارات الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يترقب الجميع موعد استلام رواتبهم التي ستأتي هذه المرة مع زيادة جديدة تشمل العلاوات والحوافز، وتتصدّر عمليات البحث جدول صرف المرتبات، وسط اهتمام ملحوظ من المستفيدين لمعرفة مواعيد الصرف وآلية احتساب المستحقات الجديدة. صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة وتفاصيل العلاوات والحوافز في جدول شامل من نفس التصنيف: تدريب 900 ألف كادر طبي خلال 5 سنوات لرفع الكفاءة في الصحة وحرصًا من موقع «نيوز رووم» على تقديم المعلومات الضرورية للقراء، وتزويد متابعيه بالأخبار الهامة، نقدم لكم تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى جدول شامل يوضح تفاصيل العلاوات والحوافز، مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار 'وزارة المالية' الأخير. صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة جاءت تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة كما يلي:- أعلنت وزارة المالية أن بدء صرف رواتب موظفي الدولة لشهر يوليو 2025 سيكون اعتبارًا من يوم 22 يوليو، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية، موضحًا أن المستحقات ستكون متاحة للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي وفق الجدول الزمني المحدد ضمن النظام المالي الإلكتروني المعتمد. موعد زيادة المرتبات أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين ستُطبق اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث ستشهد أدنى الدرجات الوظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري، كما أكد أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لمن هم خارج هذه الخدمة، مع ضمان حد أدنى للعلاوة قدره 150 جنيهًا شهريًا. الحافز الإضافي أكد الوزير وجود زيادة إضافية في الرواتب تتراوح بين 600 و700 جنيه على شكل حافز مقطوع يُصرف لجميع العاملين، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، مع معدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، كما أشار إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوظيف أعداد مناسبة في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 من المقرر أن يبدأ العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مع زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر لأدنى الدرجات الوظيفية، كما ستشهد المعاشات زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من نفس الشهر، ضمن خطة تحسين دخول المواطنين. جدول الحد الأدنى للأجور وقيم مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة يشمل جدول الحد الأدنى للأجور قيم مرتبات شهر يوليو 2025 بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، كما يلي: – الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه – الدرجة العالية: 11,800 جنيه – مدير عام: 10,300 جنيه – الدرجة الأولى: 9,800 جنيه – الدرجة الثانية: 8,500 جنيه – الدرجة الثالثة (تخصصية): 8,000 جنيه – الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه – الدرجة الخامسة (خدمات معاونة): 7,100 جنيه من نفس التصنيف: نيابة البحر الأحمر تحقق في أقوال مصابي حادث حفار البترول – الدرجة السادسة: 6,800 جنيه أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة فور بدء صرفها، من خلال الأماكن الآتية:- – تصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من خلال فروع البنوك. – يمكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية. – فيما تصرف مرتبات شهر يوليو 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين والموظفين في يوليو 2025 ومواعيد الصرف الرسمية
تشهد مرتبات المعلمين والموظفين في القطاع الحكومي المصري زيادة ملحوظة تبدأ تطبيقها مع صرف رواتب شهر يوليو 2025، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادات تشمل جميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. تفاصيل نسب الزيادة والحوافز الجديدة تأتي الزيادة في المرتبات على عدة مستويات، حيث تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة حافز إضافي موحد بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين. كما تم رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. مرتبات المعلمين.. دعم خاص وتحسين تدريجي بالنسبة للمعلمين، فقد خصصت الحكومة مبلغًا كبيرًا لدعم مرتباتهم ضمن موازنة 2025 التي بلغت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة 18.1% عن العام السابق. ووفقًا للدرجات الوظيفية، تراوحت الزيادات بين 325 و475 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى لمرتبات المعلمين إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة، وارتفاع تدريجي حتى 12،200 جنيه للدرجة الممتازة. كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في قطاع التعليم، ضمن خطة لتحفيز الكفاءات وتحسين جودة التعليم. مواعيد صرف المرتبات وتطبيق الزيادات أما مواعيد صرف المرتبات، فسيتم صرف رواتب يوليو 2025 بالزيادات الجديدة بداية من أول الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتاد لصرف الرواتب في الجهات الحكومية المختلفة، حيث أكد وزير المالية أن الزيادات ستدخل حيز التنفيذ مع صرف هذا الشهر، مما يعني أن الموظفين والمعلمون سيشعرون بالتحسن المالي فور استلام رواتبهم.
