أحدث الأخبار مع #أحمدمقراني،
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة
تشهد الجزائر حملة واسعة تقودها وزارة التجارة ضد التجارة الموازية والأنشطة الممارسة خارج القنوات الرسمية، في مسعى لوقف نزيف دخول السلع والمنتجات إلى السوق المحلية بطرق غير قانونية، تقترب في بعض الحالات من التهريب "نحو الداخل". وتكثّف الوزارة مؤخراً من عمليات الرقابة وضبط السوق، خاصة ضد دخول السلع عبر ما يُعرف بـ"تجار الشنطة"، إذ تدخل البضائع على أنها مقتنيات شخصية للمسافرين، لتجد طريقها لاحقاً إلى السوق السوداء أو حتى إلى محلات رسمية، بأسعار مرتفعة. أسواق التحديثات الحية صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية ثلاث عقوبات للمخالفين ولمنع هذه الممارسات التي تُهرَّب من خلالها منتجات مستوردة بطريقة غير شرعية دون المرور بالرقابة الجمركية والصحية، قررت السلطات الجزائرية فرض ثلاث عقوبات رئيسية على المخالفين: الإغلاق المؤقت للمحلات التجارية، والمصادرة الفورية للسلع، وفتح إجراءات قانونية ضدّ المتورطين. واستندت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في تبرير هذه الإجراءات إلى نتائج الجولات الميدانية لأعوان الرقابة، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين من أضرار ناجمة عن استخدام منتجات مجهولة المصدر، خاصة في قطاعات الأدوية ومواد التجميل والتنظيف. وتندرج هذه الخطوات ضمن حملة وطنية شاملة تشمل مختلف المؤسّسات من المقاهي والمخابز إلى أسواق الأحياء وصالونات التجميل، بهدف منع تدفق المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية عبر قنوات غير رسمية، إذ نفذت مصالح الرقابة التجارية مداهمات تفتيشية يومية في مدن عدّة. اقتصاد الناس التحديثات الحية غزة في قبضة السوق السوداء... والأسعار تقفز 40% خلال شهر المنتجات الفرنسية تحت الرقابة تركز الجهات الرقابية خاصّة على تتبع المنتجات الفرنسية التي تزداد وتيرتها في المحلات الجزائرية، لا سيّما في قطاع مستحضرات التجميل. وتُعد صالونات التجميل ومتاجر العناية بالجسم من بين أبرز النقاط الخاضعة للرقابة المشدّدة. وصودرت منتجات فرنسية غير معتمدة في كثير من الحالات دون ملصقات أو تعليمات بالعربية، ودون ورقة بيانات رسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات التجارية، كما جرى اكتشاف كميات من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، ما اعتبرته الجهات الرقابية تهديداً مباشراً لصحة المستهلك الجزائري. وفي المقابل، يُنظر إلى تركيز الحملة على المنتجات الفرنسية أيضاً في سياق التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر وباريس، الذي ألقى بظلاله على العلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، مقابل توجه الجزائر نحو شركاء جدد مثل الصين وتركيا وإيطاليا. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: التحفظ على شركة "ماي واي" لمستحضرات التجميل بتهمة تمويل الإخوان 1500 مخالفة تجارية في هذا السياق، كشفت وزارة التجارة الداخلية أن مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت أكثر من 1500 مخالفة تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من طرف غير مهنيين، خصوصاً في قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة. وقال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها أحمد مقراني، في تصريح صحافي، إنّ فرق الرقابة قامت بـ9191 تدخلاً في إطار حملة مكافحة هذه الأنشطة، نتج عنها تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير 1514 محضراً قضائياً، وغلق 110 محلات. وشملت المخالفات استخدام أجهزة طبية غير مرخص بها، وأدوية ومواد منتهية الصلاحية، إذ حُجزت أكثر من 2.4 طن من هذه المواد بقيمة تتجاوز 8.5 ملايين دينار جزائري، لمختلف هذه المواد المستعملة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة. وأكد المسؤول على ضرورة التصدي لعمليات الإشهار التي تُمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لترويج أنشطة تجارية غير قانونية، خاصة في مجالات التجميل والعناية الجسدية، مشيراً إلى إنشاء هيئتين جديدتين داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، إحداهما تُعنى بالرقابة على التجارة الإلكترونية، والثانية بتطوير آليات الرقابة الرقمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحكومة الأردنية تطلب من وزرائها عدم ممارسة أنشطة تجارية (1 دولار = 132.41 دينار جزائري)
الشروق
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
من الدعم إلى الرقابة.. وزارة التجارة تتحرك لحماية المستهلك
أكد أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الأربعاء، أن التدابير التي اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة بدأت تعطي نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان الفارط مر في ظروف مريحة من حيث وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار. وأوضح مقراني، الذي حل ضيفًا على برنامج 'ضيف الصباح' بالقناة الإذاعية الأولى ، أن هذه الجهود ليست حملات ظرفية، بل هي جزء من استراتيجية مستمرة تهدف إلى القضاء نهائيًا على التذبذبات في الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي اعتبرها 'خطًا أحمر'، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات الأخيرة مع المتعاملين الاقتصاديين . وانتقد المتحدث الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الخبز والقهوة، رغم أنها مدعومة من طرف الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذه المسألة عن كثب. وبخصوص مادة القهوة، نفى مقراني أن تكون الحكومة قد لجأت إلى تسقيف الأسعار في المقاهي عند 30 دينارًا، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة تهدف فقط إلى ضبط هوامش الربح وضمان وفرة المادة للمستهلك بأسعار معقولة، وذلك بعد قرار الحكومة تخصيص دعم بقيمة 420 مليار سنتيم لاستيراد القهوة الخضراء. وأشار إلى أن الكيلوغرام الواحد من القهوة، الذي كان يبلغ سعره 1800 دينار، انخفض حاليًا إلى ما بين 1000 و1200 دينار بعد الدعم، ما يجعل بيع كوب القهوة بـ 60 أو 70 دينارًا غير مبرر، خاصة وأن الكيلوغرام الواحد ينتج حوالي 70 كوبًا، ما يمنح أرباحًا مريحة لأصحاب المقاهي. وفي ذات السياق، كشف مقراني عن وجود مقاومة من بعض المتعاملين لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن وزارة التجارة بصدد دراسة 50 ملفًا جديدًا لمستوردين جدد، واتخذت كافة التدابير لتعويض الفارق في الأسعار، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلك.
البلاد الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
مقراني: أسعار القهوة المطبقة غير مبررة بعد استفادة المتعاملين بدعم يقارب 420 مليار سنتيم
طمأن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق أحمد مقراني، أن التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية بدأت تعطي ثمارها منذ شهر رمضان الفارط والذي مر بأريحية للمواطن من حيث الوفرة واستقرار الأسعار ،وقال إن هذه العملية ليست حملات ظرفية انما عمل متواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف التذبذبات في الأسواق وحماية القدرة الشرائية باعتبارها خطا أحمر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية. وقال مقراني لدى استضافته، هذا الأربعاء، في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع غير مبررة باعتبارها تحظى بدعم الدولة، ومنها أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى . وبخصوص مادة القهوة، أوضح مقراني أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية في شهر أوت الماضي." أسعار غير مبررة ومقاومة شديدة اعترف مقراني بوجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة قائلا ،"عندما كان سعر القهوة بـ 1800 دينار للكلغ الواحد ،كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا إلى 1200 و 1000 دينار للكلغ الواحد، وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد ." وتابع قائلا ،"الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا ،وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار، في وقت تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية بدراسة 50 ملفا جديدا للمستوردين واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر." مخططات التموين ...والرقابة كما شدد ضيف الأولى على أن وزارة التجارة الداخلية صارت تحوز على مخزونات مريحة جدا تتجاوز في بعض الأحيان 05 أو 06 أشهر لأغلب المنتجات والمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ومنها مادة القمح اللين المستخدم في الفرينة، القمح الصلب المتعلق بالسميد، ومسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المبستر، مادة السكر الأحمر المستخدم في إنتاج السكر الأبيض وصولا إلى الزيت الخام المستعمل في إنتاج الزيت الغذائي." وتابع قائلا ،"هذه المنتجات الأساسية محل مراقبة دقيقة وتتبع يومي بفضل نظام الرقمنة القادر على تتبع جميع مسارات التوزيع من المنتج الى المستهلك بطريقة عصرية، في انتظار إصدار قانون الضبط في المنظور القريب والذي سيضم كل هذه الهياكل المكلفة بتتبع مسار المنتجات بطريقة شفافة." في سياق متصل ، أكد مقراني أن مصالح الوزارة لديها صورة كاملة ومعطيات حقيقية حول نسبة الإستهلاك للمواد الغذائية بما يمكنها من التحكم في عملية تموين السوق، وتتوفر على معلومات دقيقة أيضا حول حجم المخزونات الموجودة لدى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، لكنه أضاف قائلا ، "نواجه اشكالية مرتبطة بالمنتجات الفلاحية التي لا نملك حاليا -وفي غياب وجود تنظيم خاص بالشعب الفلاحية وخاصة ان بعضها في طور اعادة التنظيم من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - خارطة الطريق شفافة لتتبع مسار سلسلة التوزيع بدءا من الفلاح ووكلاء الجملة للخضر والفواكه وصولا للمستهلك." واردف قائلا ، "نرى أنه من غير المقبول حاليا أن يكون السعر في الحقل بـ20 دينار ويصل إلى تجار التجزئةإلى 120 دينار و150 دينار، لذلك قطاع الفلاحة مطالب صراحة بإعادة النظر في بعض الشعب الفلاحية، ومنها تربية الدواجن لأن 70 بالمائة منهم هم من فئة صغار المربين ، "ونتشاور مع وزارة الفلاحة لإعداد خارطة الطريق لهذه المنتجات ، ويمكن لنا الإستعانة بنتائج الاحصاء الفلاحي الأخير للإطلاع على القدرات الحقيقية لقطاع الفلاحة والإنتاج ومن دونها من الصعب أن نتمكن من ضمان التموين المنتظم للسوق الوطني ."
الخبر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
"أسعار القهوة غير مبررة"
قال أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الأربعاء، إن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة، والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع "غير مبررة"، باعتبارها تحظى بدعم الدولة، ومنها أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى. وأوضح مقراني بخصوص مادة القهوة، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى، "إن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينارا، وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة". ويأتي الإجراء، حسب المسؤول ذاته، تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في شهر أوت الماضي. وأشار مقراني إلى وجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة بالقول: "عندما كان سعر القهوة بـ1800 دينار للكلغ الواحد، كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينارا، واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبيستا والأرابيكا إلى 1200 و1000 دينار للكلغ الواحد، وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينارا للكوب الواحد". وتابع قائلا: "الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا، وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار".
النهار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
مقراني: أسعار القهوة غير مبررة.. أصحاب المقاهي يحصلون على هامش ربح كبير
قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق أحمد مقراني، أن التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية. والحملات التفتيشية ليست ظرفية. إنما عمل متواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف التذبذبات في الأسواق وحماية القدرة الشرائية باعتبارها خطا أحمر. وأضاف مقراني، خلال استضافته في برنامج 'ضيف الصباح' للقناة الإذاعية الأولى إن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة. والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع غير مبررة. باعتبارها تحظى بدعم الدولة. بالإضافة كذلك إلى أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى. وبخصوص مادة القهوة، أوضح مقراني أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار. وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح. وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الإستيراد لفائدة المتعاملين الإقتصاديين. كما اعترف مقراني بوجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة قائلا: عندما كان سعر القهوة بـ 1800 دينار للكلغ الواحد ،كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار. واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا إلى 1200 و 1000 دينار للكلغ الواحد. وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للإستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد. وتابع قائلا ،'الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا ،وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار. في وقت تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية بدراسة 50 ملفا جديدا للمستوردين. واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر.
