الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة
تشهد الجزائر حملة واسعة تقودها
وزارة التجارة
ضد التجارة الموازية والأنشطة الممارسة خارج القنوات الرسمية، في مسعى لوقف نزيف دخول السلع والمنتجات إلى
السوق المحلية
بطرق غير قانونية، تقترب في بعض الحالات من التهريب "نحو الداخل".
وتكثّف الوزارة مؤخراً من عمليات الرقابة وضبط السوق، خاصة ضد دخول السلع عبر ما يُعرف بـ"تجار الشنطة"، إذ تدخل
البضائع
على أنها مقتنيات شخصية للمسافرين، لتجد طريقها لاحقاً إلى السوق السوداء أو حتى إلى محلات رسمية، بأسعار مرتفعة.
أسواق
التحديثات الحية
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
ثلاث عقوبات للمخالفين
ولمنع هذه الممارسات التي تُهرَّب من خلالها منتجات مستوردة بطريقة غير شرعية دون المرور بالرقابة الجمركية والصحية، قررت السلطات الجزائرية فرض ثلاث عقوبات رئيسية على المخالفين: الإغلاق المؤقت للمحلات التجارية، والمصادرة الفورية للسلع، وفتح إجراءات قانونية ضدّ المتورطين.
واستندت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في تبرير هذه الإجراءات إلى نتائج الجولات الميدانية لأعوان الرقابة، بالإضافة إلى
شكاوى المستهلكين
من أضرار ناجمة عن استخدام منتجات مجهولة المصدر، خاصة في قطاعات الأدوية ومواد التجميل والتنظيف.
وتندرج هذه الخطوات ضمن حملة وطنية شاملة تشمل مختلف المؤسّسات من المقاهي والمخابز إلى أسواق الأحياء وصالونات التجميل، بهدف منع تدفق المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية عبر قنوات غير رسمية، إذ نفذت مصالح الرقابة التجارية مداهمات تفتيشية يومية في مدن عدّة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
غزة في قبضة السوق السوداء... والأسعار تقفز 40% خلال شهر
المنتجات الفرنسية تحت الرقابة
تركز الجهات الرقابية خاصّة على تتبع المنتجات الفرنسية التي تزداد وتيرتها في المحلات الجزائرية، لا سيّما في قطاع مستحضرات التجميل. وتُعد صالونات التجميل ومتاجر العناية بالجسم من بين أبرز النقاط الخاضعة للرقابة المشدّدة.
وصودرت منتجات فرنسية غير معتمدة في كثير من الحالات دون ملصقات أو تعليمات بالعربية، ودون ورقة بيانات رسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات التجارية، كما جرى اكتشاف كميات من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، ما اعتبرته الجهات الرقابية تهديداً مباشراً لصحة
المستهلك
الجزائري.
وفي المقابل، يُنظر إلى تركيز الحملة على المنتجات الفرنسية أيضاً في سياق التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر وباريس، الذي ألقى بظلاله على العلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، مقابل توجه الجزائر نحو شركاء جدد مثل الصين وتركيا وإيطاليا.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مصر: التحفظ على شركة "ماي واي" لمستحضرات التجميل بتهمة تمويل الإخوان
1500 مخالفة تجارية
في هذا السياق، كشفت وزارة التجارة الداخلية أن مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت أكثر من 1500 مخالفة تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من طرف غير مهنيين، خصوصاً في قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة. وقال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها أحمد مقراني، في تصريح صحافي، إنّ فرق
الرقابة
قامت بـ9191 تدخلاً في إطار حملة مكافحة هذه الأنشطة، نتج عنها تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير 1514 محضراً قضائياً، وغلق 110 محلات.
وشملت
المخالفات
استخدام أجهزة طبية غير مرخص بها، وأدوية ومواد منتهية الصلاحية، إذ حُجزت أكثر من 2.4 طن من هذه المواد بقيمة تتجاوز 8.5 ملايين دينار جزائري، لمختلف هذه المواد المستعملة داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة. وأكد المسؤول على ضرورة التصدي لعمليات الإشهار التي تُمارس عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
لترويج أنشطة تجارية غير قانونية، خاصة في مجالات التجميل والعناية الجسدية، مشيراً إلى إنشاء هيئتين جديدتين داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، إحداهما تُعنى بالرقابة على التجارة الإلكترونية، والثانية بتطوير آليات الرقابة الرقمية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الحكومة الأردنية تطلب من وزرائها عدم ممارسة أنشطة تجارية
(1 دولار = 132.41 دينار جزائري)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
الاقتصاد الليبي يواجه خطر التفكك بسبب حرب المليشيات
في ظل اشتعال المشهد السياسي الليبي، بمواجهات مسلحة متجددة في العاصمة طرابلس ، وصراعات سياسية على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، الذي أعلن سعيه لتشكيل حكومة جديدة، تبرز تداعيات عميقة تطاول البنية الاقتصادية الهشة أصلاً، حيث تتشابك خيوط الأزمة بين انقسامات السلطة وتراجع الثقة الدولية وتأرجح المؤشرات المالية بين تحسن شكلي ومخاطر حقيقية تهدد بانهيارات مفاجئة. وفي خضم هذا المشهد المعقد، يحاول الاقتصاد الليبي الصمود أمام عاصفة من التحديات، بدءاً من استمرار الإنتاج النفطي شرياناً وحيداً للحياة، مروراً بمشاريع بنى تحتية متعثرة، ووصولاً إلى منظومة مصرفية تعاني آثار الاختلال الهيكلي والتشظي الأمني. وبدأت ارتدادات الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي في الصعود مع عودة الاحتراب في طرابلس مؤخراً، على الرغم من محاولة المؤسسات الاقتصادية النأي بنفسها عن الصراع، ففي تأكيد من المؤسسة الوطنية للنفط عدم تأثرها بمجريات الأوضاع في البلاد، أعلنت استمرار الإنتاج عند 1.376 مليون برميل يومياً، وكذلك استمرار تصدير الغاز الطبيعي من دون انقطاع. ويبدو أن بيان مؤسسة النفط ينطلق من كون مناجم النفط وموانئ تصديره تقع خارج ساحة القتال في طرابلس. وعلى الرغم من أن الطمأنة التي أرسلتها المؤسسة حيال تأثيرات الوضع الظرفي في طرابلس على عمليات الإنتاج والتشغيل، لكنها تبدو طمأنة ظرفية بالنظر إلى واقع الصراع السياسي الذي احتد في الأيام الأخيرة، بين الحكومة في طرابلس بوضعها المعقد وبين مجلس النواب الذي يوظف الأحداث لإطاحتها. اقتصاد عربي التحديثات الحية التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس اختلالات عميقة وفي جانب مصرف ليبيا المركزي فالصورة أكثر تعقيداً، فمن جهة، تشير بياناته الأخيرة إلى نمو إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من السنة الحالية، وارتفاع السيولة الفائضة إلى 54.5 مليار دينار. لكن الأكاديمي والخبير المالي، مختار شنشوب، يرى أن هذه المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها بيان المصرف المركزي، تخفي وراءها اختلالات عميقة، إذ يرى أن فائض السيولة الذي يرتفع باستمرار يقر المصرف المركزي نفسه، في البيان ذاته، أنه يعكس عجز المصارف التجارية عن توظيف الأموال بسبب غياب البيئة الاستثمارية الآمنة. وعليه فيعتبر شنشوب أن النظام المالي أمام طريقين، إما البحث عن آليات مبتكرة لتحفيز الاستثمار، وإما الاستمرار في تكديس أموال معطلة في خزائن المصارف. ويحدد شنشوب في حديثه لـ"العربي الجديد" عمق تأثير الصراعات السياسية المحتدة على واقع الاقتصاد في الحلقة المفرغة التي يمول فيها النفط المصارف. وفي توضيح أكثر يرى شنشوب أن الفوائض في السيولة التي تكلم عنها بيان المصرف المركزي، هي تجلٍّ واضح على عجز المنظومة المالية عن تحويل المدخرات الى استثمارات تفتح موارد أخرى للخزينة، والاعتماد على النفط بشكل شبه كلي يجعل البلاد أمام خطر حقيقي ومخيف بانهيار سريع اذا وصل التصعيد السياسي إلى حد الانسداد الكلي بين الحكومة التي لا تملك إلا شرعية تصدير النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وخصومها السياسيين الذين لا يسيطرون على منابع النفط ومنافذ تصديره. وأبدى 26 نائباً في مجلس النواب، في بيان مشترك الاثنين الماضي بالتزامن مع عزم مجلس النواب تشكيل حكومة موحدة للبلاد، اعتراضه على ذهاب مجلس النواب نحو تشكيل حكومة موحدة للبلاد، وأكدوا تمسكهم بالحكومة الحالية في بنغازي المكلفة من مجلس النواب، محذرين من أن تغيير الحكومة سيؤدي إلى شلل في مشاريع إعادة الإعمار التي يمولها "صندوق التنمية" التابع لبلقاسم حفتر في الشرق. وفي طرابلس تعرقلت أعمال ائتلاف شركات مصرية تنفذ مشروع الطريق الدائري الثالث، أكبر مشروعات الطرقات في العاصمة بتكلفة تزيد عن أربعة مليارات دينار ليبية، إثر اندلاع الاشتباكات في طرابلس، ورغم إعلان ائتلاف هذه الشركات عدم توقفها ورغبتها في استئناف أعمالها قريباً، تبدو عودة عمالها مشوبة بحذر ومخاوف تجدد الاقتتال في ظل هدنة بين طرفي الاقتتال لا تزال هشة. وكان ظل الاقتصاد والمال حاضراً في أسباب الأحداث الدامية الأخيرة في طرابلس، ففي توضيحه لأسباب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة، الأسبوع الماضي، على مقرات جهاز دعم الاستقرار، أكبر مليشيات العاصمة طرابلس، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن هذا الجهاز "سيطر على ستة مصارف" وتنفذ خلالها عبر شخصيات موالية له، عقد صفقات لصالحه للحصول على أموال طائلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يطمئن على الاحتياطيات بعد اشتباكات طرابلس انسحاب الشركات والمصرف المركزي نفسه لم يكن بمعزل عن تأثيرات الفوضى الأمنية، فبعد تسرب أخبار عن محاولة اقتحام لمقر المصرف في طرابلس، جرت الأسبوع الماضي، تأكد ذلك بجولة أجراها محافظ المصرف، ناجي عيسى، وفريقه الإداري، داخل المقر، حيث أوضح بيان للمصرف أن مقره لم يتعرض إلا لأضرار طفيفة. ويرى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق في حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الحالي التابع بمجلس النواب، سلامة الغويل، أن تأثيرات الوضع السياسي القائم الآن هو امتداد لما سبقه من غياب أفق الحل، مؤكداً أن الاحتداد السياسي الحالي سيكون له تأثيرات جمة على المستوى قصير ومتوسط الأجل على القطاعات النفطية والمصرفية التي يرى أنها تأثرت إدارتها بعقلية الولاءات والمصالح الشخصية المرتبطة بدوائر السلطة، خاصة في حكومة الوحدة الوطنية. ويلقي الغويل، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، باللائمة على حكومة الوحدة الوطنية، فكونها تملك الشرعية الدولية فلديها القدرة على إدارة أموال الدولة واستثمارها وتوظيف الاعتراف الدولي. لكنه يرى أن الحكومة أخفقت في ذلك، ولم تستثمر حتى "الأموال المجنبة" التي تركها النظام السابق في خزائن الكثير من المؤسسات الاقتصادية المحلية. ويعود الغويل لتأكيد أن مؤسسات الاقتصاد معرضة كلها لخطر الأزمة السياسية المحتدة. وفي مؤشر متصل بخطورة ضياع مكتسب الاستقرار السياسي النسبي السابق على جانب الاستثمارات الأجنبية، تزامنت المواجهات المسلحة في طرابلس مع افتتاح "معرض ليبيا بيلد"، الأسبوع الماضي، بمشاركة 260 شركة دولية ومحلية، إذ انسحبت الشركات الأجنبية ونقلت ممثليها إلى مطار مصراتة، شرق طرابلس، وسفرتهم على الفور، ما يزيد من حالة التشكيك الدولي في البيئة الاستثمارية التي تعتمد على هدنة أمنية مؤقتة، خاصة أن هذه الاختراقات المسلحة المفاجئة تكررت عديد المرات.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال
شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
مديونية الأردن تقفز إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي
رغم الجهود المبذولة لاحتوائها وتخفيض فوائدها، إلا أن مديونية الأردن واصلت ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة تجاوزت ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الاجمالي . وارتفع رصيد مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بمقدار 643.8 مليون دينار ليصل إلى 44.805 مليار دينار (نحو 63.18 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 44.161 مليار دينار في نهاية العام 2024. وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني ، فقد جاء ارتفاع إجمالي المديونية الأردنية محصلة لارتفاع الدين الداخلي للحكومة في نهاية فبراير/شباط الماضي، عن مستواه في نهاية العام الماضي، بمقدار 592.1 مليون دينار ليصل إلى نحو 24.932 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بمقدار 51.7 مليون دينار ليصل إلى 19.874 مليار دينار، وبما نسبته 44.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفی ما یتعلق بخدمة الدین الخارجي (موازنة ومكفول)، فقد ارتفعت خلال الشھرین الأولین من عام 2025 بمقدار 68.9 ملیون دینار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 296.1 مليون دينار، منها أقساط 107 مليون دينار وفوائد بقيمة 189.1 مليون دينار. وكانت الحكومة أعلنت أنها تقوم بالاقتراض لتغطية أقساط وفوائد ديون مستحقة وبكلف أقل، ما يساهم في تخفيض أعباء خدمة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي. ورجح خبراء أن تتجه الحكومة لمزيد من الاقتراض خلال الفترة المقبلة في حال لم تحصل على المساعدات الأميركية بالكامل والمتفق عليها، وتبلغ نحو 1.45 مليار دولار والموجهة لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية ذات أولوية في عدة قطاعات. وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن "الوضع الحالي للمديونية ينبئ أننا متجهون نحو نسبة مديونية 125% بحلول نهاية العام 2028، بعكس توقعات صندوق النقد الدولي التي تتوقع وصول النسبة الأخيرة إلى 80% بذات التاريخ". اقتصاد عربي التحديثات الحية الشراكات التجارية مع سورية تغري الأردن بعد رفع العقوبات وأضاف في تقرير له مؤخراً: "لا أحد يعلم أيضاً كيف يتوقع الصندوق انخفاض نسبة الدين العام بنحو عشر نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات، في ظل ما نشهده من حساسية غير مسبوقة تجاه الرسوم والضرائب الحكومية، كما أظهرت ضرائب سيارات الكهرباء وضرائب البناء مؤخراً". وأشار إلى أن "الحكومة تنجز وتتقدم في ملف التحفيز الاقتصادي، لكننا نحتاج إلى خريطة طريق موازية لتعزيز الانضباط المالي ووقف الارتفاع المستمر في نسبة المديونية". وبيّن أن "تعاطف صندوق النقد الدولي مع الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة منذ أزمة كورونا وما أعقبها من حروب وأزمات طاقة وغذاء، تعاطف مستحق، خصوصاً في ظل جهود حكومية كبيرة لتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد. لكن هذا التعاطف غير قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية". وأكد أهمية الخروج من الإدارة التقليدية للإيرادات والنفقات "نحو إدارة موجودات الدولة ومطلوباتها، إذ يتوجب العمل على إعادة هيكلة مديونية الشركات الحكومية، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية كأداة اقتراض واستثمار لدعم إصلاحات القطاعات الاستراتيجية، وأهمها المياه والكهرباء". (الدينار الأردني =1.41 دولار)
