أحدث الأخبار مع #أدوات_الدين
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: ارتفاع عوائد الدين الحكومي بالجنيه من 13% إلى 27% في 3 سنوات
شهد سوق أدوات الدين الحكومي المقومة بالجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً في العوائد خلال الفترات الربع سنوية الثلاث الأخيرة، في تطور يعكس تفاعل السياسة النقدية مع ديناميكيات السوق. وسجل متوسط العائد الإجمالي (قبل خصم الضرائب) على هذه الأدوات نحو 27% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو مستوى يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 13% الذي سُجل في الربع الأول من عام 2022، وفقُا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي. ويُعزى هذا الارتفاع في العوائد بشكل أساسي إلى تأثير قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري في إطار جهوده لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم. وتشير التقديرات إلى أن نسبة انتقال تأثير هذه القرارات إلى أسعار العائد في السوق بلغت حوالي 74%. وعلى صعيد الطلب من المستثمرين، شهدت الفترة الماضية إقبالاً قوياً وملحوظاً على أدوات الدين الحكومي بالجنيه المصري. ويعكس ذلك شهية استثمارية متزايدة، حيث ارتفع عدد مرات تغطية الاكتتاب بشكل كبير ليصل إلى متوسط 30 مرة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 مرة فقط خلال نفس الفترة من عام 2022. في المقابل، وعلى جانب العرض، شهدت الفترة ذاتها تراجعاً في نسبة ما تم قبوله من عطاءات المستثمرين مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة. فقد انخفضت نسبة المقبول إلى المطلوب من 1.2 مرة في الربع الأول من عام 2022 إلى نحو 0.9 مرة خلال الربع الأول من عام 2025. وعلى الرغم من الضغوط المتعارضة التي قد تخلقها زيادة الطلب (التي تميل لخفض العوائد) وتراجع العرض النسبي، واصلت العوائد على أدوات الدين الحكومي اتجاهها الصعودي.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
الأموال الساخنة تعود بقوة إلى ديون مصر.. 1.1 مليار دولار في أسبوع
عادت الأموال الساخنة إلى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية في مصر، في إشارة إلى تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأصول المحلية. وقد شهد الأسبوع الماضي صافي تدفقات شراء قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بلغت نحو 1.1 مليار دولار، ما يعكس ثقة متزايدة في استقرار السياسات النقدية والمالية. ويأتي هذا التدفق بعد فترة من الترقب، مدفوعًا بتحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط على الجنيه، إضافة إلى العائدات الجذابة التي توفرها أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وتعزز هذه التطورات من قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها دون ضغوط إضافية على الاحتياطي النقدي. وفي سياق متصل وتحرك لافت، واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأميركي، ليُسجل 50.14 جنيه للدولار يوم الخميس، مقارنة بـ50.8 جنيه في نهاية أبريل. وإذا استمر هذا الزخم، فقد نشهد كسر حاجز الـ50 خلال الأسبوع المقبل، وفقاً لمذكرة بحثية لشركة "الأهلي فاروس" المصرية، اطلعت عليها "العربية Business". وكتبت محللة الاقتصاد الكلي في "الأهلي فاروس"، إسراء أحمد: "هذا الأداء القوي للجنيه يدعم التوقعات المتزايدة بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في 22 مايو، مع احتمالات لمزيد من الخفض بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام".
bnok24
منذ 4 أيام
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية تختتم البرنامج التدريبي الأول بشأن مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان 'مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري. شارك في البرنامج التدريبي 15 متدرباً من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية. كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا. جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
جريدة المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تنهي أول برنامج تدريبي حول «مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي»
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، الذي نظمه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – تحت عنوان 'مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنشيط السوق الثانويةوتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. يأتي البرنامج استكمالاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ودعم نشر الثقافة المالية، وتطوير مهارات المهنيين، بما يسهم في خلق كوادر قادرة على تعزيز تنافسية السوق وتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري. وشارك في البرنامج 15 متدربًا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات الوساطة في الأوراق المالية، وتناول عدة محاور رئيسية من بينها آليات إصدار أدوات الدين، وأنواعها، ودور المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أنظمة التداول بالسوق الثانوية، وأهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقدم المحاضرات نخبة من خبراء الهيئة ووزارة المالية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب ممثلين من عدد من البنوك الحكومية. ويأتي هذا البرنامج في ضوء قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم التعامل على أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية، والذي نصّ على إنشاء سجل لدى الهيئة يضم الجهات المؤهلة للتداول، مع إلزام هذه الجهات بتأهيل كوادرها من خلال حضور برامج تدريبية معتمدة لا تقل عن 12 ساعة تدريبية سنويًا. ومن المقرر أن يواصل معهد الخدمات المالية تنظيم سلسلة من البرامج المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار دوره المحوري في تقديم برامج تأهيلية وفقاً لاحتياجات السوق، وبما يتماشى مع متطلبات التراخيص المهنية. يُذكر أن معهد الخدمات المالية تأسس بموجب قانون تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، ويعمل على إعداد الكوادر المهنية وتأهيلهم للحصول على التراخيص المطلوبة، إلى جانب الإسهام في نشر الثقافة المالية للمواطنين والمستثمرين المهتمين بالأسواق غير المصرفية.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبراء: العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ينهي العام الحالي بين 20 إلى 21%
رجح خبراء ومحللون مصرفيون أن تنهى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل العام الحالى عند مستويات تتراوح بين %20 و%21 لا سيما فى ظل اتجاه البنك المركزى المصرى إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، فضلًا عن توافر الكثير من العوامل التى تمكّنه من المضى قدمًا فى هذا المسار. وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن الاتجاه الهبوطى لأسعار الفائدة على أذون الخزانة سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وكذلك الرغبة فى إطالة أمد الدين المحلي، وهو الأمر الذى يبرر توسع وزارة المالية فى طرح سندات الخزانة على حساب الأذون قصيرة الأجل. تخفيف العوائد قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن توجه البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة هو تخفيف العوائد، وهو الأمر الذى يعنى تراجعًا محتملًا فى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، لا سيما وأن سعر الكورويدور هو السعر المرجعى الذى يُحدد على أساسه العائد على عطاءات وزارة المالية المختلفة من الأذون وسندات الخزانة. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى فى اجتماعها الأخير، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى %25.50. وأضاف «عبد المنعم» أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ناهيك عن استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر أكثر، مما يتيح المجال للبنك المركزى إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة فيما يتبقى من اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام. وأوضح أن الحكومة تعمد حاليًا إلى إطالة أمد الدين، وهو ما يعنى أنها ستكثف طروحاتها من سندات الخزانة على حساب الأذون، نظرًا لكون الأولى أطول أمدًا من الأخيرة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا. مصادر التمويل قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2026/2025 استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى%81 بنهاية يونيو 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأضاف الوزير: نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك. الدين والناتج من جانبه لفت إبراهيم عادل المحلل المالى لدى «مباشر»، إلى أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، من باب خفض الأعباء على الحكومة. ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى تقرير سابق، أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو %73 فى السنة المالية 2028/ 2029، بفضل الفوائض الأولية المستدامة. وأضاف التقرير أن فائدة الدين إلى الإيرادات، على مستوى الحكومة العامة ستبلغ ذروتها عند حوالى %61 خلال السنة المالية 2025/ 2026، ثم تنخفض بشكل حاد إلى ما يقرب من %37 خلال السنة المالية 2028/ 2029. المعدلات المتوقعة وفى السياق ذاته، ذكر الخبير المصرفى محمد عبد المنعم، أن الإصدارات المقبلة، أى فى الأمد القريب، ستكون متناغمة مع سعر الكوريدور لدى البنك المركزى (%25 و%26 للإيداع والإقراض على التوالي) بما هو السعر الاسترشادي. وذكر أنه من المتوقع فى الإطار ذاته تراجع العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى نطاق يتراوح بين 20 و%21 خلال نهاية العام الحالي. فيما أوضح إبراهيم عادل المحلل المالى لدى «مباشر»، أن أسعار العوائد على أدوات الدين تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب غير أن وزارة المالية ممثلة فى البنك المركزي، باعتباره الجهة المخولة بإدارة هذه الإصدارات، تقبل بعطاءات فى حدود النطاق الذى تستهدفه للعوائد. معدلات التضخم وأيد «عادل» ما ذهب إليه «عبد المنعم» فى كون العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ستنهى هذا العام عند مستويات %20 و%21 لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة لدى البنك المركزى سيكون فى هذا الإطار كذلك. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستوى الـ %18 مع نهاية العام الجاري. وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %9.4 فى مارس 2025 مقابل %10.0 فى فبراير 2025، على أساس سنوي. وبلغ معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.6 فى مارس 2025 مقابل %1.0 فى مارس 2024 و%1.4 فى فبراير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.6 فى مارس 2025 مقابل 12.8% فى فبراير 2025. وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.9 فى مارس 2025 مقابل %1.4 فى مارس 2024 و%1.6 فى فبراير 2025.
