خبراء: العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ينهي العام الحالي بين 20 إلى 21%

رجح خبراء ومحللون مصرفيون أن تنهى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل العام الحالى عند مستويات تتراوح بين %20 و%21 لا سيما فى ظل اتجاه البنك المركزى المصرى إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، فضلًا عن توافر الكثير من العوامل التى تمكّنه من المضى قدمًا فى هذا المسار.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن الاتجاه الهبوطى لأسعار الفائدة على أذون الخزانة سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وكذلك الرغبة فى إطالة أمد الدين المحلي، وهو الأمر الذى يبرر توسع وزارة المالية فى طرح سندات الخزانة على حساب الأذون قصيرة الأجل.
تخفيف العوائد
قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن توجه البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة هو تخفيف العوائد، وهو الأمر الذى يعنى تراجعًا محتملًا فى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، لا سيما وأن سعر الكورويدور هو السعر المرجعى الذى يُحدد على أساسه العائد على عطاءات وزارة المالية المختلفة من الأذون وسندات الخزانة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى فى اجتماعها الأخير، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى %25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى %25.50.
وأضاف «عبد المنعم» أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ناهيك عن استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر أكثر، مما يتيح المجال للبنك المركزى إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة فيما يتبقى من اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام.
وأوضح أن الحكومة تعمد حاليًا إلى إطالة أمد الدين، وهو ما يعنى أنها ستكثف طروحاتها من سندات الخزانة على حساب الأذون، نظرًا لكون الأولى أطول أمدًا من الأخيرة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر ‏إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية ‏قصيرة الأجل.‏
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
مصادر التمويل
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2026/2025 استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى%81 بنهاية يونيو 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأضاف الوزير: نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
الدين والناتج
من جانبه لفت إبراهيم عادل المحلل المالى لدى «مباشر»، إلى أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، من باب خفض الأعباء على الحكومة.
ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى تقرير سابق، أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو %73 فى السنة المالية 2028/ 2029، بفضل الفوائض الأولية المستدامة.
وأضاف التقرير أن فائدة الدين إلى الإيرادات، على مستوى الحكومة العامة ستبلغ ذروتها عند حوالى %61 خلال السنة المالية 2025/ 2026، ثم تنخفض بشكل حاد إلى ما يقرب من %37 خلال السنة المالية 2028/ 2029.
المعدلات المتوقعة
وفى السياق ذاته، ذكر الخبير المصرفى محمد عبد المنعم، أن الإصدارات المقبلة، أى فى الأمد القريب، ستكون متناغمة مع سعر الكوريدور لدى البنك المركزى (%25 و%26 للإيداع والإقراض على التوالي) بما هو السعر الاسترشادي.
وذكر أنه من المتوقع فى الإطار ذاته تراجع العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى نطاق يتراوح بين 20 و%21 خلال نهاية العام الحالي.
فيما أوضح إبراهيم عادل المحلل المالى لدى «مباشر»، أن أسعار العوائد على أدوات الدين تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب غير أن وزارة المالية ممثلة فى البنك المركزي، باعتباره الجهة المخولة بإدارة هذه الإصدارات، تقبل بعطاءات فى حدود النطاق الذى تستهدفه للعوائد.
معدلات التضخم
وأيد «عادل» ما ذهب إليه «عبد المنعم» فى كون العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ستنهى هذا العام عند مستويات %20 و%21 لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة لدى البنك المركزى سيكون فى هذا الإطار كذلك.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستوى الـ %18 مع نهاية العام الجاري.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %9.4 فى مارس 2025 مقابل %10.0 فى فبراير 2025، على أساس سنوي.
وبلغ معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.6 فى مارس 2025 مقابل %1.0 فى مارس 2024 و%1.4 فى فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.6 فى مارس 2025 مقابل 12.8% فى فبراير 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، %0.9 فى مارس 2025 مقابل %1.4 فى مارس 2024 و%1.6 فى فبراير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مساعد وزير السياحة تلتقي وفدا من البنك الدولي ووزارة الحج السعودية لبحث تطوير المدفوعات الرقمية

في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التقت، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، استهلت سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

«ايتيدا» تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' اليوم فعاليات النسخة الثالثة من 'يوم اختبار البرمجيات'، والذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC'، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويحمل مؤتمر هذا العام، الذي يأتي بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري 'ESTB'، شعار 'تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات DevOps'، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس في اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسي البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية. وأكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، أن الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق في الصناعة المصرية. وأوضح الظاهر أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في جودة البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضاف الظاهر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC' اعتمد حتى الآن أكثر من 9,000 متخصص في اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13,600 شهادة دولية في مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف الظاهر: 'نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقني من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكي'. وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة. وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئي للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعي وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تقييم النماذج والاختبار.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

طاهر شاهين: «المصرية العالمية» تستهدف ضخ استثمارات جديدة في «رينو» لرفع مستوى الخدمات للعملاء

أكد طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية العالمية للسيارات، أن إطلاق 'داستر' الجديدة بمثابة تتويج للشراكة الممتدة بين الشركة والشركة الأم لفترة تمتد لنحو 46 عاما. وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق 'رينو داستر' أن الشراكة مع 'رينو' ساهمت في الاستثمار والتنمية في مصر خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماما بالتركيز علي التوسع في ضخ استثمارات جديدة لزيادة عدد صالات العرض ومراكز الصيانة وذلك بهدف لتقديم خدمات أفضل للعملاء.وأوضح أن إطلاق السيارة الجديدة بمثابة التأكيد على التوسع في طرح الطرازات الجديدة والعمل على تقديم أفضل الطرازات المزودة بأحدث المعايير العالمية. وطرحت الشركة إطلاق الجيل الجديد من «رينو داستر» في مصر عبر 3 فئات بأسعار تبدأ من مليون و225 ألف جنيهه في السوق المحلية. وحددت الشركة أسعار رينو داستر الفئة الثانية بنحو مليون و325 ألف جنيه، والفئة الثالثة بقيمة مليون و400 ألف. وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي 'تيربو' ينتج قوة 150 'حصان' مع عزم أقصى للدروان 250 نيوتن. متر.