أحدث الأخبار مع #أرتيمأبراموف،
البيان
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قرارات دونالد ترامب توجه ضربة قاصمة لصناعة طاقة الرياح
حذّر مسؤولون تنفيذيون من أن تعليق دونالد ترامب تصاريح تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية يشكل ضربة قاضية لصناعة تواجه بالفعل تكاليف كبيرة، ما يهدد مستقبل إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة وخططها لخفض انبعاثات الكربون. وأفادت شركة «ريستاد إنرجي» بأن أكثر من 90 في المئة من مشاريع الرياح البحرية المخطط لها في البلاد، والتي تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 60 جيجاوات، تواجه «خطراً جسيماً». وعلى سبيل المقارنة، تمتلك بريطانيا قدرة رياح بحرية تبلغ 14 جيجاوات، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال عند مستوى أقل من 0.2 جيجاوات فقط. وبخلاف مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، يعتمد قطاع الرياح البحرية في الولايات المتحدة بشكل كبير على الموافقات الفيدرالية، ما يجعله أكثر عرضة للتأثيرات السياسية والتنظيمية. وقال أرتيم أبراموف، رئيس قسم التكنولوجيا النظيفة في ريستاد: «الرئيس الأمريكي يسرّع موت الصناعة». ومنذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قام الرئيس بتجميد تصاريح وعقود استئجار مشاريع الرياح البحرية، وأمر بمراجعة المشاريع التي سبق اعتمادها. وقد أثارت إعادة انتخابه موجة من القلق في القطاع، ما دفع الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها أو إيقاف خططها التوسعية في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، ألغت شركة فينيارد أوفشور، وهي شركة تطوير أمريكية مدعومة من «كوبنهاجن إنفراستركتشر بارتنرز»، 50 وظيفة، معللةً ذلك بـ«حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق». وتعرض قطاع الرياح البحرية الأمريكي لضربات موجعة أكثر من عامين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ما دفع الشركات المطورة إلى إلغاء العقود القائمة وإعادة التفاوض على شروطها. وقد وصفت شركة أورستد، التي تعد أكبر مطور لمشاريع طاقة الرياح في العالم، استثماراتها في الولايات المتحدة بأنها «الجزء الأكثر إيلاماً» ضمن محفظة مشاريعها العالمية في سنة 2023. وانسحبت شل الشهر الماضي من مشروع أتلانتك شورز للرياح البحرية، المشروع الوحيد المعتمد فيدرالياً في نيوجيرسي، متكبدةً خسارة تقرب من مليار دولار، بعد أيام من تصريح ترامب على تروث سوشال بأنه «يأمل أن يكون المشروع قد مات واندثر». كما صرحت توتال إنرجيز أنه «لا جدوى» من متابعة مشاريع الرياح البحرية الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة. وحذّر خبراء الصناعة من أن تعليق ترامب مشاريع الرياح البحرية يشكل تهديداً خاصاً لأهداف الطاقة النظيفة واستقرار شبكة الكهرباء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرين إلى محدودية الأراضي المتاحة وتزايد الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشحن المركبات الكهربائية والقطاع الصناعي. وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمنظمة تيرن فورورد، وهي منظمة غير ربحية تدعم تطوير الرياح البحرية: «من الصعب حقاً إنتاج هذه الإلكترونات بطرائق أخرى. تبدأ حقاً بالتساؤل، من أين ستأتي تلك الإلكترونات إذا سُحب البساط تماماً؟». وحذر روبرت بلو، رئيس شركة دومينيون إنرجي، وهي شركة مرافق تخدم مقاطعة لودون بولاية فرجينيا، التي تعد عاصمة مراكز البيانات العالمية والتي تبني أكبر مشروع للرياح البحرية في البلاد، من أن وقف التطوير «سيكون الإجراء الأكثر تسبباً في التضخم» لقطاع الطاقة في الولاية. وقال مطورو مشاريع الرياح البحرية إن قرار ترامب تعليق التصاريح يبعث بإشارة سلبية عن استقرار الاستثمار في البلاد. ووفقاً لمنظمة أوشيانتك نتورك غير الربحية، تم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قطاع الرياح البحرية الأمريكي. وتقدر بلومبرغ نيف، الشركة الاستشارية، أن الشركات الأوروبية تدعم أكثر من نصف مشاريع الرياح البحرية الأمريكية المتقدمة. وعلى الرغم من الإعانات، تعد الرياح البحرية أحد أكثر مصادر الكهرباء تكلفة في الولايات المتحدة، إذ تتراوح تكلفتها بين 74 و139 دولاراً للميجاواط - ساعة، مقارنة بـ45 إلى 108 دولارات للميجاواط - ساعة لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وفقاً لمقياس لازارد للتكلفة المستوية للطاقة، وهو مقياس لمقارنة تكلفة مصادر الطاقة المختلفة. وفي مقابلات أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز، صرح العديد من المديرين التنفيذيين بأن العوامل الاقتصادية، وليس السياسات الحكومية، كانت وراء قرارات تأجيل خطط تطوير مشاريع الرياح البحرية أو إعطاء مصادر طاقة أخرى الأولوية. وقال بريان سافوي، المدير المالي لشركة ديوك إنرجي، التي حصلت على عقد إيجار في منطقة بحرية قبالة ساحل ولاية نورث كارولينا في مزاد أقيم في سنة 2022: «ربما لم نكن الأفضل لبناء مشاريع الرياح البحرية». وأضاف إن التقدم في تنفيذ مشروع عقد الإيجار كان ضئيلاً، وإن الشركة تحتاج إلى «وضوح» في الرؤية قبل المضي قدماً في إطلاق المشروع. وأكد سافوي: «الجدوى الاقتصادية هي ما ننظر إليه في المقام الأول من أجل مصلحة عملائنا، ونحتاج للتأكد من أننا نتخطى هذه العقبة قبل معالجة أي تحديات أخرى». وصرحت باتريشيا بوبي، الرئيسة التنفيذية لشركة باسيفيك غاز أند إلكتريك، أكبر شركة مرافق أمريكية، بأن الشركة «ليس لديها خطط» لبناء مشاريع طاقة رياح بحرية، موضحة أن «هناك وسائل أقل تكلفة لتلبية طلب عملائنا على الكهرباء». وفي السياق ذاته، أوضح سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا، وهي أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في البلاد، أن إجراء ترامب المتعلق بالرياح البحرية «لا يغير من توقعاتنا للنمو مقارنة بما كانت عليه قبل هذه القرارات». وأضاف: «لقد أوضحنا منذ فترة زمنية طويلة أننا لن نقبل طلبات جديدة لمشاريع الرياح البحرية إلا إذا كانت تستند إلى نماذج اقتصادية مختلفة جوهرياً عن النماذج الاقتصادية الحالية التي نراها في السوق اليوم».
البورصة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
" ترامب" يوجه ضربة قاتلة لطاقة الرياح البحرية
حذر مسؤولون تنفيذيون من أن تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،بشأن تصاريح تطوير طاقة الرياح البحرية وجه ضربة قاتلة لصناعة تعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف، مما يهدد إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة وخطط إزالة الكربون. وقالت شركة الاستشارات 'ريستاد إنرجي' إن أكثر من 90% من مشروعات طاقة الرياح البحرية المخطط لها في البلاد، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية أكثر من 60 جيجاوات، أصبحت 'في خطر جسيم'. وعلى سبيل المقارنة، فإن بريطانيا تمتلك قدرة تبلغ 14 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية، بينما لا تتجاوز قدرة الولايات المتحدة 0.2 جيجاوات. وعلى عكس مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، يعتمد القطاع الأمريكي بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية للموافقة على التصاريح، بحسب ما ذكرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. وقال أرتيم أبراموف، رئيس قسم التكنولوجيا النظيفة في 'ريستاد'، إن 'ترامب سرع من انهيار هذه الصناعة'. وفي اليوم الأول من ولايته، أوقف الرئيس منح عقود الإيجار والتصاريح لطاقة الرياح البحرية، وأمر بمراجعة المشروعات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً. وقد تسببت إعادة انتخابه في حالة من التوجس داخل القطاع، مما دفع كبار المطورين إلى تقليص أو وقف استثماراتهم في السوق الأمريكية. ففي الأسبوع الماضي، قامت شركة 'فينيار أوفشور'، وهي شركة أمريكية مدعومة من 'كوبنهاجن إنفراستركتشر بارتنرز'، بتسريح 50 موظفاً، مشيرة إلى 'حالة عدم اليقين الأخيرة في السوق'. وتعرض قطاع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة لضربة قوية خلال أكثر من عامين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ما دفع المطورين إلى إلغاء العقود أو إعادة التفاوض بشأنها. ووصفت شركة 'أورستد'، أكبر مطور لطاقة الرياح، مشروعاتها في الولايات المتحدة بأنها 'الأكثر إيلاماً' ضمن محفظتها الاستثمارية في عام 2023. وفي الشهر الماضي، انسحبت شركة 'شل' من مشروع 'أتلانتيك شورز أوفشور ويند'، وهو المشروع الوحيد الذي حصل على موافقة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، متكبدة خسائر تقارب مليار دولار، وذلك بعد أيام فقط من نشر ترامب رسالة عبر منصته 'تروث سوشال' قال فيها: 'نأمل أن يكون المشروع قد انتهى إلى الأبد'. كما صرحت شركة 'توتال إنرجيز' بأنها 'لا ترى جدوى' من متابعة مشروعات الرياح البحرية في أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة. ويشكل تعليق ترامب لمشروعات الرياح البحرية تهديداً خاصاً لأهداف الطاقة النظيفة واستقرار الشبكة الكهربائية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقاً لمشاركين في الصناعة، حيث يواجه هذا الجزء من البلاد نقصاً في الأراضي وطلباً متزايداً على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، والمصانع. وقال المطورون إن قرار ترامب بتجميد مشروعات الرياح البحرية يرسل إشارة سلبية بشأن استقرار بيئة الاستثمار في الولايات المتحدة. فقد تم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لمنظمة 'أوشانتيك نتوورك' غير الربحية. وتقدر 'بلومبيرج إن إي إف' أن الشركات الأوروبية تمول أكثر من نصف مشروعات الرياح البحرية المتقدمة في الولايات المتحدة. ورغم وجود دعم حكومي، تظل طاقة الرياح البحرية واحدة من أغلى مصادر الكهرباء في الولايات المتحدة، حيث تتراوح تكلفتها بين 74 و139 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، مقارنة بتكلفة تتراوح بين 45 و108 دولارات لكل ميجاوات/ساعة للطاقة المنتجة من محطات الغاز. وأوضح العديد من المديرين التنفيذيين أن الاقتصاديات، وليس السياسات، هي التي دفعت الشركات إلى تعليق المشروعات أو إعطاء الأولوية لمصادر طاقة أخرى. : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب
