أحدث الأخبار مع #أرقامالسعودية

Independent عربية

نفط إيران قد يعود إلى الواجهة... ماذا ينتظر الأسواق؟

في وقت تتسارع وتيرة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، تلوح في الأفق احتمالات عودة النفط الإيراني كأحد العوامل المؤثرة في سوق النفط العالمية، ما قد يعيد رسم موازين الطاقة إذا أفضت المفاوضات إلى تخفيف العقوبات المشددة المفروضة على صادراتها. وبينما تتابع الأسواق تطورات الملف النووي بترقب حذر، يحتدم الجدل بين المتخصصين بالشأن النفطي في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، حول قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإيرانية، ومدى تأثير ذلك في استقرار الأسعار وتماسك تحالف "أوبك+". 2.5 مليون برميل تشير تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، إلى أن رفع العقوبات بالكامل قد يفتح الباب أمام تدفق يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، ما قد يربك معادلات العرض والطلب، ما لم يقابله خفض مواز من كبار المنتجين. وتقدر كميات النفط المخزنة لدى طهران بنحو 100 مليون برميل جاهزة للتصدير الفوري، فضلاً عن شبكة تسويق بديلة عززت وجودها في الأسواق الآسيوية، بخاصة الصين، وذلك على رغم القيود الغربية. موازين السوق ويرى المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي، أن مجرد الحديث عن احتمال عودة النفط الإيراني يمثل عامل ضغط مباشر على أسعار الخام، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى تراجع تدريجي قد يدفع بأسعار الخام نحو مستويات دون 70 دولاراً للبرميل. وحذر الحرمي، من أن دخول إيران بكامل طاقتها الإنتاجية، التي تجاوزت سابقاً 4.5 مليون برميل يومياً، قد يحدث فائضاً كبيراً في الإمدادات، خصوصاً في ظل غياب آلية واضحة لإدماج طهران ضمن نظام الحصص الإنتاجية لتحالف "أوبك+". وأضاف أن طهران تعمل حالياً خارج مظلة الاتفاق، وإذا عادت من دون تنسيق مسبق، فقد يقوض ذلك التزام بقية الأعضاء بخطط خفض الإنتاج. وأكد الحرمي أن السعودية وروسيا، وهما اللاعبان الكبيران في السوق النفطية، ستكونان أمام خيار صعب، إما تنفيذ خفض إضافي للحفاظ على توازن السوق، أو الدخول في موجة تنافس إنتاجي قد تفضي إلى تراجع حاد في الأسعار، لا سيما في ظل غياب ضوابط تحدد حجم المعروض. اضطراب محدود من جهته، يقلل المتخصص في شؤون النفط علي الريامي، من احتمالية حدوث اضطراب كبير في السوق على المدى القريب، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي، موضحاً أن أي رفع للعقوبات عن طهران سيمر بفترة انتقالية قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لاختبار مدى جدية الالتزام الإيراني. وأشار الريامي إلى أن إيران تنتج حالياً نحو 3.5 مليون برميل يومياً، وتصدر ما يقارب 1.5 مليون برميل، ما يجعل أي زيادة لاحقة محدودة وقابلة للاستيعاب، بخاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف. وأكد الريامي، أن الدول الكبرى في "أوبك+"، وعلى رأسها السعودية وروسيا، لا تزال ملتزمة اتفاقات الحصص، مما يقلل من فرص حدوث تقلبات حادة، لكنه أشار إلى أن أي تهدئة في الملف الإيراني قد تخفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية من دون أن تلغي التأثيرات المستمرة للتوترات في مناطق استراتيجية مثل باب المندب وأوكرانيا. قواعد اللعبة تتغير بدوره، يرى المحلل المالي ومسؤول وحدة التقارير البحثية في شركة "أرقام السعودية" محمد الليثي، أن السوق تشهد تحولاً يتجاوز الأرقام والإمدادات، ليصل إلى إعادة ترتيب أوراق التحالفات داخل "أوبك+"، إذ من المتوقع أن تسعى إيران إلى استعادة مكانتها ليس فقط كمنتج، بل كمفاوض مؤثر داخل الكتلة. وأشار الليثي، إلى أن إيران لم تكن يوماً خارج اللعبة، بل حافظت على قنوات تصدير غير رسمية، لا سيما نحو الصين، التي استوردت ما بين 1.1 و1.5 مليون برميل يومياً خلال عامي 2023 و2024. وأضاف أن طهران تحتفظ بأوراق ضاغطة، من بينها مخزونات ضخمة جاهزة للتصدير، وقدرة إنتاجية مرنة يمكن رفعها إلى 3.8 مليون برميل يومياً، مع إمكانية استئناف التصدير عند مستويات ما قبل 2018. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبين الليثي، أن عودة النفط الإيراني بكامل طاقته ستضع ضغطاً كبيراً على نظام الحصص داخل "أوبك+"، معتبراً أن السعودية وروسيا لن تقبلا بتقليص حصتيهما من دون مقابل اقتصادي أو سياسي واضح، ما قد يفضي إلى نقاشات أكثر تعقيداً داخل التحالف. وأشار الليثي، إلى أن تقارير اقتصادية توقعت ضغوطاً هبوطية على الأسعار تتراوح بين 5 و8 دولارات للبرميل، حال عودة إيران من دون تنسيق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الجغرافيا السياسية ستظل أحد العوامل الحاسمة، مؤكداً أن أي توتر مفاجئ في الخليج أو مضيق هرمز قد يعيد تسعير البرميل بغض النظر عن حجم المعروض. واختتم الليثي بالتأكيد أن السعودية، بصفتها صمام أمان السوق، قد تلجأ إلى أدواتها التقليدية لضبط الإيقاع، في حين قد ترى روسيا في الانفتاح على إيران فرصة لتوسيع تحالفاتها في مواجهة الضغوط الغربية، بشرط ألا يؤثر ذلك في نفوذها في سوق الطاقة العالمية. تأثير العقوبات على قطاع النفط الإيراني يعاني قطاع النفط الإيراني من تحديات كبيرة ناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، التي تعوق الحصول على التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية الضرورية لتطوير الحقول النفطية. ومع ذلك، تمكنت طهران من زيادة إنتاجها بواقع 34 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي ليصل إلى 3.308 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 3.274 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) السابق له، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق، وفقاً لأحدث استطلاع "بلاتس" لـ"أوبك+"، الذي أجرته شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس". وفي عام 2024، لامس متوسط إنتاج إيران من النفط 3.257 مليون برميل يومياً، صعوداً من 2.884 مليون برميل يومياً في العام السابق. قفزة جديدة وشهد إنتاج النفط الإيراني قفزة جديدة مع ارتفاع الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يومياً من حقل آزادكان العملاق القريب من الحدود مع العراق، مما يعكس زيادة بنسبة 35 في المئة مقارنة بأرقام يوليو (تموز) الماضي. وتحققت هذه الزيادة بعد اكتمال الأعمال التنفيذية في إحدى وحدات الاستخراج بالحقل في 19 مارس (آذار) الماضي، عشية العام الإيراني الجديد. حقل آزادكان النفطي الإيراني ويعد حقل "آزادكان" النفطي الإيراني- الواقع في محافظة خوزستان- واحداً من أكبر الحقول في البلاد، إذ يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 33 مليار برميل من النفط.