نفط إيران قد يعود إلى الواجهة... ماذا ينتظر الأسواق؟

في وقت تتسارع وتيرة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، تلوح في الأفق احتمالات عودة النفط الإيراني كأحد العوامل المؤثرة في سوق النفط العالمية، ما قد يعيد رسم موازين الطاقة إذا أفضت المفاوضات إلى تخفيف العقوبات المشددة المفروضة على صادراتها.
وبينما تتابع الأسواق تطورات الملف النووي بترقب حذر، يحتدم الجدل بين المتخصصين بالشأن النفطي في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، حول قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإيرانية، ومدى تأثير ذلك في استقرار الأسعار وتماسك تحالف "أوبك+".
2.5 مليون برميل
تشير تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، إلى أن رفع العقوبات بالكامل قد يفتح الباب أمام تدفق يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، ما قد يربك معادلات العرض والطلب، ما لم يقابله خفض مواز من كبار المنتجين.
وتقدر كميات النفط المخزنة لدى طهران بنحو 100 مليون برميل جاهزة للتصدير الفوري، فضلاً عن شبكة تسويق بديلة عززت وجودها في الأسواق الآسيوية، بخاصة الصين، وذلك على رغم القيود الغربية.
موازين السوق
ويرى المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي، أن مجرد الحديث عن احتمال عودة النفط الإيراني يمثل عامل ضغط مباشر على أسعار الخام، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى تراجع تدريجي قد يدفع بأسعار الخام نحو مستويات دون 70 دولاراً للبرميل.
وحذر الحرمي، من أن دخول إيران بكامل طاقتها الإنتاجية، التي تجاوزت سابقاً 4.5 مليون برميل يومياً، قد يحدث فائضاً كبيراً في الإمدادات، خصوصاً في ظل غياب آلية واضحة لإدماج طهران ضمن نظام الحصص الإنتاجية لتحالف "أوبك+".
وأضاف أن طهران تعمل حالياً خارج مظلة الاتفاق، وإذا عادت من دون تنسيق مسبق، فقد يقوض ذلك التزام بقية الأعضاء بخطط خفض الإنتاج.
وأكد الحرمي أن السعودية وروسيا، وهما اللاعبان الكبيران في السوق النفطية، ستكونان أمام خيار صعب، إما تنفيذ خفض إضافي للحفاظ على توازن السوق، أو الدخول في موجة تنافس إنتاجي قد تفضي إلى تراجع حاد في الأسعار، لا سيما في ظل غياب ضوابط تحدد حجم المعروض.
اضطراب محدود
من جهته، يقلل المتخصص في شؤون النفط علي الريامي، من احتمالية حدوث اضطراب كبير في السوق على المدى القريب، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي، موضحاً أن أي رفع للعقوبات عن طهران سيمر بفترة انتقالية قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لاختبار مدى جدية الالتزام الإيراني.
وأشار الريامي إلى أن إيران تنتج حالياً نحو 3.5 مليون برميل يومياً، وتصدر ما يقارب 1.5 مليون برميل، ما يجعل أي زيادة لاحقة محدودة وقابلة للاستيعاب، بخاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف.
وأكد الريامي، أن الدول الكبرى في "أوبك+"، وعلى رأسها السعودية وروسيا، لا تزال ملتزمة اتفاقات الحصص، مما يقلل من فرص حدوث تقلبات حادة، لكنه أشار إلى أن أي تهدئة في الملف الإيراني قد تخفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية من دون أن تلغي التأثيرات المستمرة للتوترات في مناطق استراتيجية مثل باب المندب وأوكرانيا.
قواعد اللعبة تتغير
بدوره، يرى المحلل المالي ومسؤول وحدة التقارير البحثية في شركة "أرقام السعودية" محمد الليثي، أن السوق تشهد تحولاً يتجاوز الأرقام والإمدادات، ليصل إلى إعادة ترتيب أوراق التحالفات داخل "أوبك+"، إذ من المتوقع أن تسعى إيران إلى استعادة مكانتها ليس فقط كمنتج، بل كمفاوض مؤثر داخل الكتلة.
وأشار الليثي، إلى أن إيران لم تكن يوماً خارج اللعبة، بل حافظت على قنوات تصدير غير رسمية، لا سيما نحو الصين، التي استوردت ما بين 1.1 و1.5 مليون برميل يومياً خلال عامي 2023 و2024.
وأضاف أن طهران تحتفظ بأوراق ضاغطة، من بينها مخزونات ضخمة جاهزة للتصدير، وقدرة إنتاجية مرنة يمكن رفعها إلى 3.8 مليون برميل يومياً، مع إمكانية استئناف التصدير عند مستويات ما قبل 2018.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين الليثي، أن عودة النفط الإيراني بكامل طاقته ستضع ضغطاً كبيراً على نظام الحصص داخل "أوبك+"، معتبراً أن السعودية وروسيا لن تقبلا بتقليص حصتيهما من دون مقابل اقتصادي أو سياسي واضح، ما قد يفضي إلى نقاشات أكثر تعقيداً داخل التحالف.
وأشار الليثي، إلى أن تقارير اقتصادية توقعت ضغوطاً هبوطية على الأسعار تتراوح بين 5 و8 دولارات للبرميل، حال عودة إيران من دون تنسيق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الجغرافيا السياسية ستظل أحد العوامل الحاسمة، مؤكداً أن أي توتر مفاجئ في الخليج أو مضيق هرمز قد يعيد تسعير البرميل بغض النظر عن حجم المعروض.
واختتم الليثي بالتأكيد أن السعودية، بصفتها صمام أمان السوق، قد تلجأ إلى أدواتها التقليدية لضبط الإيقاع، في حين قد ترى روسيا في الانفتاح على إيران فرصة لتوسيع تحالفاتها في مواجهة الضغوط الغربية، بشرط ألا يؤثر ذلك في نفوذها في سوق الطاقة العالمية.
تأثير العقوبات على قطاع النفط الإيراني
يعاني قطاع النفط الإيراني من تحديات كبيرة ناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، التي تعوق الحصول على التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية الضرورية لتطوير الحقول النفطية.
ومع ذلك، تمكنت طهران من زيادة إنتاجها بواقع 34 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي ليصل إلى 3.308 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 3.274 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) السابق له، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق، وفقاً لأحدث استطلاع "بلاتس" لـ"أوبك+"، الذي أجرته شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس".
وفي عام 2024، لامس متوسط إنتاج إيران من النفط 3.257 مليون برميل يومياً، صعوداً من 2.884 مليون برميل يومياً في العام السابق.
قفزة جديدة
وشهد إنتاج النفط الإيراني قفزة جديدة مع ارتفاع الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يومياً من حقل آزادكان العملاق القريب من الحدود مع العراق، مما يعكس زيادة بنسبة 35 في المئة مقارنة بأرقام يوليو (تموز) الماضي.
وتحققت هذه الزيادة بعد اكتمال الأعمال التنفيذية في إحدى وحدات الاستخراج بالحقل في 19 مارس (آذار) الماضي، عشية العام الإيراني الجديد.
حقل آزادكان النفطي الإيراني
ويعد حقل "آزادكان" النفطي الإيراني- الواقع في محافظة خوزستان- واحداً من أكبر الحقول في البلاد، إذ يحتوي على احتياطات تقدر بنحو 33 مليار برميل من النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«أوبك بلس» تقرر الإبقاء على خطط حصص الإنتاج الحالية

قررت مجموعة «أوبك بلس» الإبقاء على خطط حصص إنتاج النفط الحالية، من دون تغيير، في الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والمشارِكة من خارجها الذي ترأسه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. قرارات الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 39 لدول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك+).للمزيد: — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) May 28, 2025 ووفق بيان صادر عن أمانة «أوبك»، قرر المجتمعون «إعادة تأكيد مستوى الإنتاج الإجمالي من النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة (أوبك بلس)، وذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026»، و«إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي جرى تأكيده في الاجتماعات اللاحقة». كما جرت إعادة تأكيد الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لـ«أوبك». علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين. كما أكد الأعضاء صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري بين «أوبك» والدول غير الأعضاء في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما دعت الحاجة. بالإضافة إلى «إعادة تأكيد الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض». جندي نمساوي يقف خارج مقر منظمة الدول المصدِّرة للنفط في فيينا (أ.ف.ب) وذكر بيان «أوبك»، أنه تم تكليف أمانة «أوبك» بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لاستخدامها مرجعاً لخطوط الإنتاج الأساسية لعام 2027 لجميع الدول، على أن يتم عقد الاجتماع الوزاري الأربعين لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المقرر أن تناقش الدول الثماني في تحالف «أوبك بلس»، المعنية بالخفض الطوعي، زيادة الإنتاج في يوليو (تموز)، خلال اجتماع منفصل يوم السبت.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

دول "أوبك" تجدد التزامها بتثبيت إنتاج النفط وضمان استقرار الأسواق حتى 2026

مباشر: أعلنت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، عن مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس تمسكها بمبادئ التعاون والالتزام الجماعي. وقد أعادت الدول المشاركة التأكيد على التزامها بإطار إعلان التعاون الذي تم توقيعه في العاشر من ديسمبر عام 2016، والذي جرى تأكيده في الاجتماعات اللاحقة، باعتباره أساساً للتنسيق المستمر في إدارة مستويات إنتاج البترول. كما أكدت الدول مجددًا على التزامها بمستوى الإنتاج الإجمالي المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة "أوبك بلس"، على أن يستمر هذا المستوى حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026. وشددت الدول المشاركة على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والتي تُعنى بإجراء تقييم دقيق لحالة أسواق البترول العالمية، ومستويات الإنتاج، ودرجة الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم فني من الأمانة العامة للمنظمة. ووفقًا لهذا الإطار، ستُعقد اجتماعات اللجنة الوزارية بشكل دوري كل شهرين. كما أكدت الدول على أن للجنة الوزارية صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد اجتماع وزاري للدول المشاركة في أي وقت تراه ضرورياً لمواكبة تطورات السوق. وتم التشديد على أهمية الالتزام الكامل بتعهدات الإنتاج، وكذلك الالتزام بآلية التعويض المقررة لتعويض فترات عدم الامتثال السابقة. وفي خطوة تنظيمية جديدة، تم تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، بحيث تُستخدم هذه الآلية كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027. وأخيرًا، تقرر عقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها في الثلاثين من نوفمبر عام 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«أوبك»: التأكيد على مستوى إنتاج البترول حتى 31 ديسمبر 2026

تابعوا عكاظ على عقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها اجتماعها الوزاري الـ39، الذي يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول. أخبار ذات صلة وقررت الدول المشاركة في الاجتماع الآتي: إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وإعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م، وإعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لأوبك، علماً أن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين، وإعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً، والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض، وتكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لتُستخدم كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون، وعقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في (30 نوفمبر 2025). /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}