أحدث الأخبار مع #أرقش
ليبانون 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- مناخ
- ليبانون 24
على أبواب فصل الصيف.. كارثة بيئية بانتظار اللبنانيين وخبير يدق ناقوس الخطر
في عز آذار وصلت درجات الحرارة في لبنان إلى 28 درجة وبدل ان يستمتع اللبنانيون بالثلوج على قمم الجبال أمضوا "الويك اند" على شواطئ البحر مفتتحين بذلك موسم الصيف. مع العلم اننا قد نشهد عودة الأمطار في شهر نيسان، ولكن لا "أسيل" ولا "آدم"،وهما العاصفتان الوحيدتان لهذا الموسم، ولا أمطار نهاية آذار أو نيسان قد تعوّض شح المياه في لبنان. فموسم شتاء 2024 ـ 2025 كان غير اعتيادي بكل المعايير وشهدنا فيه أجواء ربيعية مسيطرة منذ كانون الأول الماضي وحتى اليوم ما يُنذر بكارثة مائية بانتظار لبنان في فصل الصيف. يشهد لبنان جفافا حادا هو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاماً، فمخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي ما اضطر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى توقيف معمل "عبد العال" بشكل كلي، ومعملي "أرقش" و"حلو" بشكل جزئي لمدة 6 أسابيع بهدف الحفاظ على كميات المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف. الأمن المائي في خطر وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي الدكتور ضومط كامل ان "أسباب اختلال التوازن البيئي الذي نشهده تعود لعدة عوامل ناتجة عن تدخل الإنسان في النظام البيئي بهدف استمرار الحياة، فمن أجل أن يستفيد من أمور جمّة في الحياة، ساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على اختلال التوازن البيئي". ويؤكد كامل في حديث لـ " لبنان 24" ان "منطقة المتوسط شهدت انخفاضا خطيرا بكمية المتساقطات وتراجعت الأمطار في لبنان بنسبة تصل إلى 30% مُقارنة بالسنوات السابقة". ويُحذر كامل من ان "الأمن البيئي والمائي بخطر داهم ولبنان أمام كارثة مائية في فصل الصيف بسبب عدم تساقط كميات كافية من الثلوج والأمطار لتغذية الينابيع والمياه الجوفية". وشدد على أن "الأمن المائي أهم ثروة ولكن للأسف تم تدميرها تدريجياً في لبنان حيث تمّ تحويل معظم الأنهار إلى مجاري للصرف الصحي والصناعي ما أثّر بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة على ضفاف نهر الليطاني". وقال: "نهر الليطاني الذي يسير على مسافة 170 كلم من المنبع إلى البحيرة تحوّل إلى نهر صرف صحيّ وصناعيّ بامتياز، والخطر الأكبر يتمثل بأن المزارعين على جانبَي النهر يروون مزروعاتهم ويقضون استعمالاتهم اليومية بمياه آسنة فيها من أخطر المواد الكيميائية والصرف الصحي". وأشار إلى ان "الصرف الصحيّ في لبنان يصب إما في الأنهار من خلال تحويل مياه المجارير إليها وإما في المياه الجوفية عبر الآبار الارتوازية، وهذا موضوع خطر جداًً والدولة اللبنانية هي المسؤولة عن تدارك ومعالجة هذا الخطر بطريقة علمية". ويُتابع: "نحن من سيدفع ثمن التغيّر المناخي من حيث شح المياه إضافة إلى اننا سنُعاني من مشكلة مائية بيئية لكون المياه الجوفية أصبحت بمعظمها تستخدم كصرف صحي، لاسيما واننا هذا العام لم نشهد تساقطا للأمطار في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار وحتى في حال تساقطت في الأيام المُتبقية من هذا الشهر فهي لن تكون كافية ولن تعوّض الخسائر". وشدد على ان "المشكلة ستبدأ مع بداية الصيف حيث سيتم استخدام المياه الملوّثة بسبب تحويل معظم الأنهار إلى مجاري للصرف الصحي، والأسوأ أن الناس ستملأ خزاناتها من الصهاريج الخاصّة التي تنقل المياه إلى المنازل من آبار ارتوازية ملوّثة" . وأضاف: المواطن اللبناني أصبح يستخدم المياه الملوّثة في الاحتياجات اليومي وهي بالتالي وصلت إلى قلب منزله ومطبخه، لذا نطالب بتدخل مباشر من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والذي هو رجل علمي بامتياز لوضع استراتيجية كاملة وخطة طوارئ مائية بيئية سريعة لتحسين الوضع المائي في لبنان قبل فوات الآوان والإضاءة إعلاميا على هذا الموضوع الخطير". كما نبّه كامل من ان "كمية الكلور التي يتم وضعها بهدف تعقيم المياه والتخلص من الفيروسات تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان". حلول يُمكن اعتمادها إذا لبنان يتجه نحو كارثة بيئية مائية حقيقية إذا لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة، ومن بين الإجراءات التي قد تحد منها والتي يتم اعتمادها في العديد من دول العالم: تحلية مياه البحر لكي تصبح مصدرًا للمياه العذبة فتحل مكان المياه الجوفية ومياه الآبار. إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها كاستخدام مياه الصرف المنزلية لأغراض غير صالحة للشرب مثل الري. إدارة المياه الجوفية من خلال تنظيم استخراجها لضمان استخدامها على نحو مستدام. تخزين مياه الأمطار لاستخدامها لاحقًا، مما قد يساعد في التخفيف من آثار الجفاف. وأخيرا وليس آخرا الحد من هدر المياه أو "ترشيد" المياه ما قد يُساهم أيضا في التخفيف من حدة الأزمة.
الشرق الجزائرية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الشرق الجزائرية
بيضون 'للشرق' نقص المياه لا يمكن وصفه بالكارثة ولا يمكن إنكاره ورفع الإشتراك السنوي للمياه لهذا العام عشوائي
كتبت ريتا شمعون رغم الموجة القطبية شديدة البرودة التي تأثر بها لبنان والتي ترافقت مع أمطار وتساقط للثلوج على الجبال، في الأيام الماضية، إلا أن تأثيرها لا يزال غير كاف لإنقاذ الموسم الشتوي الذي يعاني من نقص في كميات الأمطار، هذا النقص أو الجفاف يهدد بكارثة مائية حقيقية في لبنان، وتداعياته تطال المياه الجوفية والينابيع والأنهار، وصرّحت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن توقيف كلي لمعمل عبد العال وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع إعتبارا من 17 آذار 2025 بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام ، وهو الأسوأ منذ 65 عاما. ويشكل هذا التراجع الحادّ في نسبة المتساقطات مصدر قلق للبنانيين الذين باتوا ينامون ويصحون على امل أن يمنّ آذار ببعض الأمطار متخوفين من تفاقم الظاهرة وتداعياتها السلبية على توافر مياه الشرب. وعليه، سيتمّ البدء بالتقنين القاسي جدا للمياه بسبب الشحّ في الآبار والبحيرات بسبب انخفاض المتساقطات بنسبة 70% مقارنة بالسنوات الماضية، هذا ما أعلنه المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، محذرا من كارثة في الصيف على مستوى المياه. والأسئلة المطروحة، هل بات الأمن المائي مهدداً؟ وما هي الحلول، خصوصا أن مواردنا من المياه العذبة تتضاءل ؟ وفيما لم يعد الحصول على المياه في لبنان حقا مضمونا بل صار إمتيازاً لمن يستطيع الدفع في سوق تتحكم فيه الصهاريج وأصحاب الآبار وتجار الأزمة، وبينما الدولة تواصل لعب دور المتفرج ، من المؤسف أن تبقى مسألة التعرفة أو قلة الأمطار أو سوء الإدارة أمام مفارقة قاسية. الدكتور غسان بيضون، مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه يوضح في حديث لجريدة 'الشرق' أن شحّ المياه هذا العام قد يتسبب بالجفاف الذي سيؤدي الى انخفاض إنتاج الطاقة بالدرجة الأولى ، حيث يعتمد إنتاج الطاقة الكهرومائية في معامل الليطاني بشكل رئيسي على المياه، رغم أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من المعامل الكهرومائية لا تمثل إلا نحو 25% من الطاقة الموجودة على الشبكة. وأكد أن مشكلة نقص المياه، لا يمكن وصفها بأنها كارثة، ولا يمكن إنكارها، نظرا الى ان الشحّ يعني تراجع كمية المياه الجوفية، مستندا على دراسة قام بها رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية المهندس ميشال افرام، وهي أن لبنان يشهد هذا العام أحد أكثر المواسم جفافا في السنوات الأخيرة، حيث تشهد كمية الأمطار إنخفاضا إذ سجل لبنان كميات أقل من المعدل المعتاد، وهو ما يعمّق المشكلة إلا ان نسبة المتساقطات وفق بيضون، تبقى مرهونة بالطقس المتوقع في الأشهر المقبلة لغاية أيار المقبل ، ولذلك لا يمكن أن نبني واقعا كارثيا، حتى لو لاحظ الباحثون تراجعا كبيرا في تدفق مياه الينابيع وجفاف العديد منها، وكذلك البحيرات التي تعاني من تراجع في مخزونها بشكل حادّ للعيان والتي كانت تشكل حلاً لسدّ الحاجات المنزلية والزراعية في القرى اللبنانية خلال فصل الصيف مضيفا: عندما لا يكون لدى المجتمعات المحلية ما يكفي من المياه للشرب والصرف الصحي قد تؤثر سلبا على الموارد المائية والحياة اليومية. ويوضح بيضون،مما لا شكّ فيه، أنه بسبب الشحّ في الآبار والبحيرات سيتم البدء بالتقنين القاسي قريبا، مع تعذر تأمين المياه الى بيوت معظم اللبنانيين بسبب عدم قدرة مؤسسات المياه على تامينها، وتقنين كميات المياه الموزعة على اللبنايين، ما يجبر المواطن على شراء المياه عبر الصهاريج، وفي الوقت عينه ، يضطر لشراء مياه الشرب لافتا الى أن التخطيط لإدارة الأزمة لا يعني بالطبع خطة متسرعة مشددا على أهمية إتخاذ إجراءات إستباقية، ووضع خطة وطنية جدّية لتحديد الوضع المائي للبنان قائلاً: يمكن تقسيم طرق الأزمة، منها حفر آبار ارتوازية جديدة على الأراضي اللبنانية. وعلى الرغم من تعدد مصادر المياه في لبنان، فإن الواقع العملي يظهر عجز وفشل مؤسسات المياه في لبنان في تحسين خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها على مستوى المناطق، بغياب استراتيجية علمية لقطاع المياه في لبنان، فالمؤسسات لا تفعل شيئا إلا رفع رسم الإشتراك السنوي بشكل إعتباطي وعشوائي، وأخطر ما في ذلك سوء الإدارة والنهج الخاطىء منذ عشرات السنين لتغطية الهدر والفساد في تلك المؤسسات، فيما يجب ان تكون الرسوم أو الزيادات مناسبة ومبررة اقتصاديا، وبذلك عندما ترغب المؤسسة بوضع نظام تعرفة يتوجب عليها موافقة وزارة الطاقة وهي سلطة الوصاية. وطالب بيضون بتصحيح العقود المجحفة بحق المشتركين ، والمنتفعين من مياه الشفة والري، التي تحدد العلاقة بين المؤسسة وطالب الإشتراك،حيث يتوجب على طالب الإشتراك بالمياه عند توقيع العقد دفع الرسم السنوي حتى لو لم يتم تأمين المياه لمنزله، وعلى هذا الأساس يشدّد على ضرورة اعادة النظر فيها، وكذلك بالرسوم السنوية متسائلاً: هل كميات المياه المنصوص عليها في عقد الإشتراك التي يمكن أن تعطى بواسطة العداد' العيار' وفقا لبيوت السكن ' متر مكعب يوميا ' مطابقة للكميات التي تصل الى البيوت ؟ وماذا لو حصل عطل مفاجىء في شبكات التوزيع، وتدّنت كمية المياه هل يتم مقابل ذلك تعويض الكمية المهدرة؟ أسئلة لنفكر في إجاباتها ولربما نعرفها لكن، يقول بيضون، إن الضحية على الدوام الذي يأكل حصرم الأزمات اليومية، هو المواطن الذي كان يدفع فواتير المياه مرتين، وربما ثلاث مرّات مرة للصهريج ، ومرة للشرب، ومرة لجابي المياه ، وكما يبدو أن حركة الصهاريج التي تمدّ الناس بالمياه، لن تهدأ هذا الصيف، هذا الواقع يشكل أحيانا دافعا للأهالي للتملّص من دفع اشتراكاتهم السنوية. وقال بيضون، بالإضافة الى سوء الإدارة وانخفاض هطول الأمطار، فإن البنية التحتية المتهالكة لا تزال تهدر كميات هائلة من المياه يوميا بسبب التسربات في الأنابيب القديمة ، هذه الخسائر الهائلة تساهم في تفاقم الأزمة بشكل كبير، حيث أصبحت مشاهد الأنابيب المتفجرة والمياه المهدرة في الشوارع مشهدا مألوفا في العديد من المدن والقرى اللبنانية فضلا عن التعديات والمخالفات على شبكات المياه في لبنان، في الوقت الذي كان يفترض فيه قمع تلك المخالفات بصورة دورية. وردا على سؤال، يؤكد بيضون، لقد ثبت بالتجربة والبرهان أن استراتيجية السدود لتجميع المياه ثم نقلها الى المناطق لا يمكن التعويل عليها لا القائمة حاليا أو تلك المنوي انشاؤها في المناطق اللبنانية مشيرا الى أن السدود وحدها غير كافية مضيفا: ينبغي على المؤسسات أن تدير جانب الطلب على المياه وتعمل على زيادة قدرات التخزين ، مثل حفر المزيد من الآبار في عقارات تابعة للقرى والمدن لزيادة عدد مصادر المياه.
LBCI
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
مصلحة الليطاني: وقف معامل كهرومائية جزئيًا وكليًا بسبب الجفاف الحاد
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن توقيف كلي لمعمل عبد العال، وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا. وأوضحت أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على كميات المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال ساعات الذروة. وابلغت المصلحة في هذا السياق وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات 15 ك.ف. في معملي عبد العال وأرقش التي تغذي شبكات مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح. كما أكدت المصلحة أن الكهرباء التي تصل إلى القرى والبلدات المغذاة مباشرة من معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تتحمل مسؤولية برامج التقنين في هذه المناطق. وستغتنم المصلحة فترة التوقيف بإجراء صيانة شاملة للمجموعات الإنتاجية والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة. كما دعت جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتجنب زيادة الأحمال على خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. الأمر الذي قد يؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. وجددت التزامها بضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، مؤكدةً سعيها إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بمياه الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة.
ليبانون 24
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
أسوأ جفاف منذ 65 عامًا يوقف محطات الليطاني جزئيًا وكليًا
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توقيف كلي لمعمل عبد العال وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، بسبب الجفاف الحاد الذي يضرب لبنان هذا العام، والذي وصفته بأنه الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا. وأوضحت المصلحة أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان توفر المياه اللازمة لمشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال فترات الذروة. وأبلغت المصلحة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بقرار التوقيف، داعيةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الكهرباء للمناطق المتأثرة، التي تشمل البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح. كما أكدت أن القرى التي تعتمد على معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على مؤسسة كهرباء لبنان، المسؤولة عن برامج التقنين. وأشارت المصلحة إلى أنها ستستغل فترة التوقف لإجراء صيانة شاملة للمعدات والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة، داعيةً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب زيادة الأحمال التي قد تؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. وجددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التزامها بإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، والعمل على الحد من تداعيات الأزمة الحالية لضمان استمرار إمدادات الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة.
