مصلحة الليطاني: وقف معامل كهرومائية جزئيًا وكليًا بسبب الجفاف الحاد
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن توقيف كلي لمعمل عبد العال، وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا.
وأوضحت أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على كميات المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال ساعات الذروة.
وابلغت المصلحة في هذا السياق وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات 15 ك.ف. في معملي عبد العال وأرقش التي تغذي شبكات مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح.
كما أكدت المصلحة أن الكهرباء التي تصل إلى القرى والبلدات المغذاة مباشرة من معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تتحمل مسؤولية برامج التقنين في هذه المناطق.
وستغتنم المصلحة فترة التوقيف بإجراء صيانة شاملة للمجموعات الإنتاجية والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة. كما دعت جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتجنب زيادة الأحمال على خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. الأمر الذي قد يؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.
وجددت التزامها بضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، مؤكدةً سعيها إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بمياه الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج. وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو. من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي: 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه. 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه. 0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه. 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه. 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك. وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة. كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية. ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط . وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
الديار
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- الديار
مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب مصلحة الليطاني: بسبب الجفاف الحاد توقيف معمل عبد العال كليا ومعملَي أرقش وحلو جزئيًا لـ6 أسابيع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، في بيان، "توقيفًا كليًّا لمعمل عبد العال، وتوقيفًا جزئيًّا لمعملَي أرقش وحلو لمدّة ستّة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الّذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا". وأوضحت أنّ "مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدّله الطّبيعي، ممّا استدعى اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على كميّات المياه اللّازمة لتغذية مشاريع الرّي خلال فصل الصّيف، وتأمين إنتاج الطّاقة الكهرومائيّة خلال ساعات الذّروة". وأشارت المصلحة إلى أنّ "في هذا السّياق، قمنا بإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، لاتخاذ التدابير اللّازمة لتأمين التّغذية الكهربائيّة لمحطّات 15 ك.ف. في معملَي عبد العال وأرقش، الّتي تغذّي شبكات مؤسّسة كهرباء لبنان في البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح". وأكّدت أنّ "الكهرباء الّتي تصل إلى القرى والبلدات المغذاة مباشرةً من معملَي عبد العال وأرقش ستعتمد على إنتاج مؤسّسة كهرباء لبنان، الّتي تتحمّل مسؤوليّة برامج التّقنين في هذه المناطق". كما لفتت إلى أنّ "اغتنامًا لفترة التّوقيف، ستقوم المصلحة بإجراء صيانة شاملة للمجموعات الإنتاجيّة والمنشآت المائيّة في المعامل المتوقّفة"، داعيةً جميع المواطنين إلى "ترشيد استهلاك الطّاقة الكهربائيّة، لتجنّب زيادة الأحمال على خطوط التّوتر المتوسّط 15 ك.ف.، الأمر الّذي قد يؤدّي إلى أعطال تؤثّر في استقرار الشّبكة الكهربائيّة". وجدّدت المصلحة التزامها "بضمان إدارة مستدامة للموارد المائيّة"، مشدّدةً على "سعيها إلى التّخفيف من تداعيات الأزمة الحاليّة، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بمياه الرّي والطّاقة الكهربائيّة وفق الإمكانات المتاحة".
LBCI
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- LBCI
مصلحة الليطاني: وقف معامل كهرومائية جزئيًا وكليًا بسبب الجفاف الحاد
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن توقيف كلي لمعمل عبد العال، وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا. وأوضحت أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على كميات المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال ساعات الذروة. وابلغت المصلحة في هذا السياق وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات 15 ك.ف. في معملي عبد العال وأرقش التي تغذي شبكات مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح. كما أكدت المصلحة أن الكهرباء التي تصل إلى القرى والبلدات المغذاة مباشرة من معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تتحمل مسؤولية برامج التقنين في هذه المناطق. وستغتنم المصلحة فترة التوقيف بإجراء صيانة شاملة للمجموعات الإنتاجية والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة. كما دعت جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتجنب زيادة الأحمال على خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. الأمر الذي قد يؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. وجددت التزامها بضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، مؤكدةً سعيها إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بمياه الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة.
