أحدث الأخبار مع #أسامةالقاضي
سكاي نيوز عربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
أسواق متقلبة: هل يتلاعب ترامب بالرسوم لتحقيق مكاسب أخرى؟
فبعد ساعات قليلة من فرضه رسوماً جمركية "متبادلة" ثقيلة على نطاق واسع، عاد الرئيس الأميركي ليُعلن عن توقف مؤقت لهذه الإجراءات التصعيدية، مستبدلاً إياها بمعدل عالمي للرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة لمدة تسعين يوماً، بهدف إتاحة الفرصة للمفاوضات. هذا التقلب الحاد في السياسة التجارية الأميركية ، أطلق شرارة ارتفاع هائل في أسواق الأسهم ، وصل في بعض المؤشرات إلى مستويات استثنائية. لكن، وبين نشوة المكاسب السريعة التي احتفت بها الأسواق يوم الأربعاء، والتي جاءت بعد أيام من اللون الأحمر الذي خيّم على شاشات التداول بفعل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية ، يبرز سؤال جوهري: هل هذا الارتفاع هو انعكاس حقيقي لثقة متجددة في الاقتصاد العالمي ، أم أنه مجرد رد فعل مؤقت لقرار متقلب آخر في سلسلة قرارات ترامب غير المتوقعة؟ فموجات الارتداد الاقتصادي تاريخياً غالباً ما تظهر في خضم فترات الركود الطويلة، مما يستدعي الحذر وعدم الانجراف وراء النشوة اللحظية. ومع إغلاق الأسواق أبوابها لعطلة نهاية الأسبوع، يظل المستثمرون في حالة ترقب لما ستسفر عنه التسعين يوماً القادمة من مفاوضات. فالتخفيض المؤقت للرسوم الجمركية لا يعني إلغاءها بشكل دائم، كما أن الرسوم الباهظة المفروضة على الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لا تزال قائمة. وفي خضم هذه التقلبات الحادة والغموض الذي يكتنف مستقبل العلاقات التجارية العالمية، تختلف التقديرات حول دلالات هذه القرارات وتأثيرها الحقيقي. فبينما يرى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الخسائر تطال الجميع في هذه المعركة، حتى المضاربين الذين قد يحققون مكاسب لاحقة، لأن الأسوأ هو انعدام الثقة في الأسواق مستقبلاً"، يؤكد الخبير المالي علي حمودي أن هذه السياسات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق، وقد تكون وفّرت فرصاً لفئة محدودة من المستثمرين دون أن تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد ككل. الأسواق في أسبوع وتفصيلاً، خسرت الأسواق في أسبوع واحد بعد رسوم ترامب أكثر من 6 تريليونات دولار، لكن الرئيس الأميركي لم يصمد طويلاً، حيث جاءت الشرارة الأولى من سوق السندات الأميركية ، لتشهد الأسعار هبوطاً حاداً، تبعه انخفاض في مؤشرات الأسهم، وسط تحذيرات وانتقادات من مستثمرين كبار وقادة أعمال، الأمر الذي وضع ترامب تحت ضغط هائل وأدى به إلى التراجع عن الرسوم الجمركية قبل الموعد الذي كان متوقعاً. وعلق ترامب الأربعاء الماضي العمل بتعريفاته "المتبادلة" الثقيلة واستبدلها بنسبة عالمية قدرها 10بالمئة لمدة 90 يوماً مستثنياً الصين من هذه الخطوة، لكنه صعّد في المقابل إجراءاته ضد بكين، لترتفع الأسهم بشكل كبير على وقع هذا الخبر، مسجلة أرقاماً تاريخية، حيث قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنها كانت خطة ترامب "طوال الوقت"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. وأضاف التقرير: "لكن ما إذا كانت الخطة جيدة أم لا، فهذا أمر آخر. يجب على المستثمرين ألا ينجرفوا وراء موجة النشوة في الأسواق. تذكروا أن ترامب سمح بتعليق لمدة 90 يوماً فقط لإبرام الصفقات. تعريفة الـ 10بالمئة ليست هي النسبة الدائمة. ولا تزال هناك تعريفات ضخمة على الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة". كما أن موجات الارتياح هي الأكثر انتشاراً خلال فترات الانحدار طويلة الأجل، مثل فقاعة الدوت كوم في العقد الأول من الألفية أو الأزمة المالية عام 2008. وبينما تجري المفاوضات، لا يزال عدم اليقين، آفة الأسواق، هو سيد الموقف، ويمكن أن يكون جزءاً من الخطة أيضاً — إذا كانت هناك خطة بالفعل، وفقاً لتقرير الشبكة الأميركية. وأشار التقرير إلى ارتفاع هائل واستثنائي في سوق الأسهم، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل صاروخي يوم الأربعاء وسط موجة انتعاش اجتاحت الأسواق. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.52 بالمئة ليسجل أكبر مكسب له في يوم واحد منذ عام 2008 وثالث أكبر قفزة في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7.87 بالمئة، وهو أكبر تقدم له منذ مارس 2020. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 12.16بالمئة، مسجلاً أكبر مكسب له في يوم واحد منذ يناير 2001 وثاني أفضل يوم له على الإطلاق. وتم تداول حوالي 30 مليار سهم، مما يجعله اليوم الأكثر كثافة في حجم التداول في وول ستريت في التاريخ، وفقاً لسجلات تعود إلى 18 عاماً ومع ذلك يوضح التقرير أنه قد يكون من السابق لأوانه الاحتفال بمكاسب السوق. سجل مؤشر ناسداك المركب ثاني أفضل يوم له يوم الأربعاء، متخلفاً فقط عن قفزته البالغة 14.17 بالمئة في يناير 2001 — والتي كانت في منتصف انهيار الدوت كوم. وخلال الأزمة المالية في أكتوبر 2008، شهد مؤشر ناسداك اثنين من أفضل خمسة أيام له على الإطلاق. أطلق عليه اسم "ارتداد لقطة ميتة" أو موجة ارتداد أو تغطية مراكز بيع على المكشوف. كما ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ جنباً إلى جنب مع وول ستريت يوم الخميس الماضي. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بأكثر من 8 بالمئة وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 6 بالمئة. وقد غذت المكاسب في شركات التكنولوجيا الآسيوية العملاقة مثل رينيساس إلكترون وسوفت بنك جروب وإس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس كلا المؤشرين. ومع ذلك، لم ترتفع الأسهم المدرجة في هونغ كونغ بنفس القدر، حيث تضاءلت معنويات المستثمرين بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الأميركية مع تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت ، بعد إعلان البيت الأبيض تفاؤل الرئيس "دونالد ترامب" بالتوصل لاتفاق مع الصين، لتنهي المؤشرات سلسلة خسائر امتدت أسبوعين متتاليين. وفي نهاية تعاملات الجمعة، صعد "داو جونز" بنسبة 1.55 بالمئة أو 619 نقطة عند 40212 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 4.95 بالمئة، فيما ارتفع "إس آند بي 500" بنحو 1.8بالمئة أو ما يعادل 95 نقطة عند 5363 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق الأميركي بنسبة 5.7 بالمئة هذا الأسبوع. وأضاف "ناسداك" المركب أكثر من 2 بالمئة أو 337 نقطة ليغلق عند 16724 نقطة، ليصعد مؤشر التكنولوجيا منذ بداية الأسبوع بنسبة 7.3 بالمئة. خسائر الأسواق تطال الأميركيين قبل غيرهم وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ذكر المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي إلى أن ما يحدث حالياً على صعيد الرسوم الجمركية يعكس "سوء تقدير واضح من كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته"، واصفاً تلك القرارات بأنها "غير محسوبة على الإطلاق، وكان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو تم اعتماد نهج المفاوضات الثنائية مع الدول الأكثر تأثيراً على الميزان التجاري الأميركي". وأوضح أن "الولايات المتحدة تسجل عجزاً تجارياً يصل إلى 1.2 تريليون دولار، حيث تستورد بما قيمته 3 تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز صادراتها 1.82 تريليون دولار، وكان الأجدر التركيز على معالجة هذا العجز عبر أدوات أكثر فاعلية من فرض رسوم جمركية شاملة"، لافتاً إلى أن "الأسواق خسرت في أسبوع واحد نحو 6 تريليونات دولار، وهي خسائر تطال الأميركيين أولاً قبل غيرهم، وتهدد بثقة المستثمرين في سوقي الأسهم والسندات الأميركيين". وأكد الدكتور القاضي أن "الخطأ الجوهري في تفكير مستشاري ترامب يكمن في تبنيهم عقلية تعود إلى القرن التاسع عشر، وكأن الولايات المتحدة لا تزال تملك كافة الصناعات، ويريدون حمايتها من المنافسة الخارجية، متجاهلين واقع الاقتصاد العالمي وتشابكاته". كما حذر من أن المستشارين "يتغاضون عن حقيقة وجود استثمارات أميركية تقدر بنحو 6.6 تريليون دولار خارج الولايات المتحدة، ومع فرض الرسوم الجمركية فإنهم في الواقع يفرضون أعباءً إضافية على مصانع أميركية منتشرة حول العالم، من دون تقديم إجابات واضحة بشأن جدوى إعادة تلك الاستثمارات إلى الداخل الأميركي"، مضيفاً أن "ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وتعقيدات البيروقراطية المرتبطة بنقابات العمال، والتأمين الصحي، ورفع الأجور، وعدد الإجازات، جميعها تحديات تجعل من إعادة التوطين الصناعي داخل الولايات المتحدة عملية غير مجدية اقتصادياً". ولفت إلى أن "إعادة بناء المصانع الأميركية في الداخل بعد إغلاقها في الخارج، مثل مصانع 'إنتل' أو 'بوينغ' أو 'آبل' في فيتنام، قد تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة، وهي فترة كفيلة بتعميق خسائر الأسواق وربما توقفها عن العمل"، متسائلاً: "كم ستكون تكلفة المنتج الأميركي بعد عودته إلى الداخل؟ وهل سيبقى قادراً على المنافسة إذا ارتفعت أسعاره إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف؟". وأضاف المستشار الاقتصادي الدكتور القاضي أن "الخسائر تطال الجميع في هذه المعركة، حتى المضاربين الذين قد يحققون مكاسب لاحقة، لأن الأسوأ هو انعدام الثقة في الأسواق مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "المستشارين تجاهلوا أيضاً التداعيات الجيوسياسية طويلة الأمد، إذ تسببت تلك السياسات الجمركية غير المدروسة في إخافة شركاء الولايات المتحدة من مثل كندا واليابان وأوروبا، مما سيدفعهم إلى البحث عن شركاء أكثر استقراراً وثقة، وقد يعيد ذلك تشكيل ملامح النظام التجاري العالمي". بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن من الصعب الجزم بما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدم إعلانات الرسوم الجمركية كأداة للتلاعب بالأسواق وتحقيق مكاسب شخصية أو خدمة لمصالح داعميه من الأثرياء، دون الوصول إلى معلومات غير معلنة أو إجراء تحقيق شامل في هذا السياق. وأشار حمودي إلى أن هناك جملة من المؤشرات التي دفعت البعض لطرح تساؤلات جدّية حول توقيت تلك الإعلانات وطريقة توظيفها، خاصة أن عدداً منها جاء متزامناً مع فترات حساسة في الأسواق المالية، أو خلال لحظات تعرضت فيها إدارة ترامب لضغوط سياسية داخلية، ما يثير الشكوك حول احتمالية استغلالها بشكل استراتيجي للتأثير على معنويات السوق. وأضاف: "إن الرسائل المتضاربة الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن السياسات التجارية خلقت مناخاً من الضبابية وعدم اليقين لدى المستثمرين، ما أدى إلى تقلبات حادة، كان من الممكن أن يستفيد منها بعض المتعاملين المطلعين أو من يمتلكون استراتيجيات تداول معقدة. كما لا يمكن إغفال العلاقات الوثيقة التي جمعت ترامب بعدد من الأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى، والذين ربما تمكنوا من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من هذه التغيرات المفاجئة في السياسات الجمركية". التأثيرات الناجمة عن الرسوم معقدة ومتعددة الأبعاد وأكد حمودي أن التأثيرات الناجمة عن هذه الرسوم كانت معقدة ومتعددة الأبعاد، إذ شهدت الأسواق الأميركية مكاسب مؤقتة في بعض القطاعات، إلا أن الصورة العامة تُظهر أن هذه السياسات ساهمت في تعميق حالة التذبذب، وأضعفت من استقرار السوق على المدى الطويل. وأوضح أن حتى في حال لم يكن التلاعب مقصوداً، فإن سياسة المفاجآت الجمركية أدت إلى زعزعة الثقة بين المستثمرين، وخلقت بيئة يسودها الشك وعدم القدرة على التنبؤ، وهي عوامل لطالما كانت طاردة لرؤوس الأموال على المدى المتوسط والطويل. وتابع قائلاً إن نتائج فرض الرسوم الجمركية لا تقتصر على الأسواق المالية فقط، بل تنعكس أيضاً على المستهلك الأميركي الذي يواجه ارتفاعاً في الأسعار، كما تؤثر سلباً على تنافسية الشركات الأميركية في الخارج، وتؤدي إلى توتر العلاقات مع الشركاء التجاريين مثل كندا واليابان وأوروبا، وهو ما قد يدفعهم للبحث عن شركاء بديلين أكثر استقراراً. وختم الخبير الاقتصادي والمالي حمودي بقوله: "على الرغم من أن بعض القطاعات والأفراد ربما استفادوا من إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن التأثير الاقتصادي العام كان سلبياً على الأرجح، ولا تزال عواقبها طويلة المدى ملموسة. من الضروري مراعاة السياق الاقتصادي الأوسع واحتمالية حدوث عواقب غير مقصودة عند تقييم آثار السياسات التجارية".
لبنان اليوم
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
سعر الدولار اليوم في سوريا: الليرة في مأزق.. هل تكون الطباعة الحل؟
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 01/04/2025 9:30 AM الدولار دمشق حلب 10350 10450 10350 10450 ادلب الحسكة 10275 10400 10600 10700 اليورو الليرة التركية 12933.60 13092.93 315.85 319.01 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12000 12120 12060 اليورو الليرة التركية 12933.60 13092.93 315.85 319.01 دولار الحوالات والصرافة 13000 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا اقترح الخبير الاقتصادي أسامة القاضي على الحاكم القادم لمصرف سوريا المركزي إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة سورية كإجراء مؤقت، رغم كونها الفئة الأكثر عرضة للتزوير وتُستخدم في عمليات غسيل الأموال. وأوضح القاضي أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير سيولة كافية في المصارف، مشيرًا إلى إمكانية التفاهم مع دول شقيقة لتمويل الطباعة على أقساط تمتد لثلاث سنوات، أو إيجاد دولة عربية تتكفل بالتكاليف السنوية، لتفادي أزمة السيولة والحد من انتشار العملات المزورة. وفي سياق متصل، شدد القاضي على ضرورة تنظيم سوق الصرافة ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، محذرًا من أن هذه الفوضى تفتح الباب أمام مضاربات خطيرة تؤثر على سعر صرف الليرة السورية. كما دعا إلى التواصل مع الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، لإنشاء بنك ألماني في سوريا، مما قد يتيح للبلاد الانضمام إلى منظومة 'سيبا' (SEPA)، التي تُعد بديلاً لمنظومة 'سويفت'، الأمر الذي سيسهل تحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا، ويدعم انتعاش الاقتصاد تدريجيًا.
سكاي نيوز عربية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
سوريا.. حكومة جديدة في مهمة إنقاذ وسط خسائر اقتصادية صادمة
ومع ذلك، فإن الطريق أمامها ليس مفروشًا بالورود، بل يواجه تحديات هائلة تتراوح بين تحقيق الأمن والاستقرار ، وإعادة اللاجئين، ورفع العقوبات الدولية ، وجذب الاستثمارات ، ووقف نزيف الليرة السورية. فقد بلغت خسائر الاقتصاد السوري أرقامًا صادمة؛ حيث قُدّرت خسائر قطاع النفط والغاز وحده بنحو 115 مليار دولار، بينما تكبد القطاع الزراعي خسائر بقيمة 16 مليار دولار، والصناعة 25 مليار دولار. أما قطاع السياحة ، الذي كان يدرّ 8.5 مليار دولار سنويًا قبل الحرب، فقد تلاشى تقريبًا. تشكيلة الحكومة: رهان على الكفاءات والشباب يرى المستشار الاقتصادي والسياسي أسامة القاضي خلال حديثه في برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية أن الحكومة الجديدة تمتاز برشاقتها ومهنيتها، قائلًا: "إنها حكومة بلا وزراء بلا حقائب، ولا تخضع لمحاصصات سياسية تقليدية، بل تضم شخصيات ذات كفاءة حقيقية". وقال: "اللافت في التشكيلة هو الحضور القوي للشباب، حيث هناك 12 وزيرًا تقل أعمارهم عن 45 عامًا، مما يمنحها طابعًا حيويًا متجددا". يرى القاضي أن رفع العقوبات ، خاصة الأميركية، يشكل تحديًا رئيسيًا أمام الحكومة، إذ إن العقوبات الغربية تُكبّل الاقتصاد وتمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية. ولكنه القاضي يعتقد أن وجود وزراء خريجي جامعات غربية، مثل وزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي، الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة وبريطانيا، قد يساعد في بناء جسور تفاوضية مع الدول الصناعية الكبرى. وأضاف القاضي: "نجاح الحكومة يعتمد على قدرتها على إقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها، وهذا يتطلب انسجامًا بين الفريق الاقتصادي، خصوصًا بين وزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي، لضمان تقديم رؤية اقتصادية متكاملة وجاذبة للمستثمرين". لا يمكن الحديث عن إنعاش الاقتصاد دون معالجة الملف الأمني، حيث يوضح القاضي أن وزير الداخلية الجديد يواجه مهمة شاقة في بسط الأمن والاستقرار، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمارات وعودة رأس المال السوري المهاجر. وقال: "لا استثمارات عربية أو دولية دون بيئة أمنية مستقرة، ولهذا فإن نجاح الحكومة في إعادة الثقة مرتبط بقدرتها على تحقيق الأمن". واقترح القاضي سن قوانين جديدة تُسهّل دخول المستثمرين، من خلال نموذج "النافذة الواحدة"، بحيث يتمكن المستثمر من إتمام معاملاته في جهة واحدة، مما يخفف من البيروقراطية ويحفّز رؤوس الأموال العربية والدولية على الدخول إلى السوق السورية. تعاني الليرة السورية من تدهور متواصل، لكن القاضي يرى أن استقرارها ليس مستحيلًا، مشيرًا إلى أن "السوق السوداء شهدت حالة نادرة حيث كان سعر الصرف فيها أقل من السعر الرسمي للبنك المركزي بعد ثلاثة أشهر من الثورة، وهو أمر لم يحدث في تاريخ سوريا". وأوضح أن الحل يكمن في ضخ استثمارات حقيقية في الاقتصاد، قائلًا: "لا يمكن معرفة القيمة العادلة لليرة السورية دون ضخ 10 إلى 20 مليار دولار على الأقل في السوق، فالتوازن بين العرض والطلب هو المعيار الحقيقي لقيمة العملة، وليس المضاربات العشوائية". كما اقترح إصدار فئات نقدية جديدة، مثل ورقة 5000 ليرة، للحد من المضاربات ومنع عمليات غسيل الأموال. يشير القاضي إلى أن الرقم المقدر لإعادة الإعمار، البالغ 900 مليار دولار، ليس أكثر من رقم تحفيزي، ويقول: "لا تحتاج الحكومة إلى توفير كل هذا المبلغ دفعة واحدة، بل يمكنها الاعتماد على المستثمرين العقاريين العرب والغربيين عبر نظام BOT (البناء والتشغيل وإعادة الملكية)، حيث يقوم المطورون ببناء المشاريع وتشغيلها لفترة معينة، قبل أن تعود ملكيتها للدولة دون أن تتحمل الحكومة أعباء مالية ضخمة". وأكد أن هذا النموذج يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين وزارة الاقتصاد ووزارة الأشغال العامة، بالإضافة إلى استغلال شبكة العلاقات التي يتمتع بها وزير السياحة الجديد مع دول الخليج ، خصوصًا المملكة العربية السعودية ، لعقد شراكات استثمارية مجدية. تحدّث القاضي عن المستثمرين السوريين في الخارج، مؤكدًا أن لديهم رغبة قوية في العودة والاستثمار، لكنهم بحاجة إلى ضمانات واضحة. وأوضح أن حكومة تسيير الأعمال السابقة لم تكن قادرة على تقديم مثل هذه الضمانات، ولكن الآن هناك فرصة حقيقية لاتخاذ قرارات جريئة تسهّل دخول المستثمرين وتحمي مصالحهم. وأضاف: "عقدنا لقاءً مع أكثر من 100 رجل أعمال سوري داخل دمشق ، وكان هناك اهتمام واسع بالاستثمار، ولكن التحدي يكمن في توفير بيئة قانونية وأمنية مستقرة". لا شك أن الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار صعب، فهي مطالبة بمعالجة ملفات اقتصادية وأمنية معقدة، في ظل إرث ثقيل من الدمار والأزمات. شراكات اقتصادية تفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية والداخلية. الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.
العين الإخبارية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 1 أبريل 2025.. عملة ضد التزوير
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الثلاثاء 1 أبريل/نيسان 2025، مع استمرار عطلة عيد الفطر المبارك. دعا الخبير الاقتصادي أسامة القاضي, الحاكم القادم لمصرف سوريا المركزي إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة سورية كحل مؤقت، مؤكدًا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضًا للتزوير وتُستخدم في عمليات غسيل الأموال". وأوضح أن طباعة العملة ضرورة لضمان توفر سيولة كافية في المصارف، مقترحًا إمكانية التفاهم مع دول شقيقة لدفع تكاليف الطباعة على أقساط تمتد لثلاث سنوات، أو إيجاد دولة عربية تتكفل بالتكاليف السنوية، لمنع جفاف السيولة وضبط عمليات التزوير. وشدد القاضي على أهمية تنظيم مراكز الصرافة ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، موضحًا أن هذه الفوضى تؤدي إلى مضاربات خطيرة على سعر صرف الليرة السورية. كما أوصى بمخاطبة الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، ما قد يتيح للبلاد الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، التي تُعد بديلًا لمنظومة "سويفت"، ما يسهل تحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا، وبالتالي يساهم في تحريك الاقتصاد تدريجيًا. سعر الدولار في نشرة الصرف حدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 12,060 ليرة للدولار الواحد. كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12933.60 ليرة للشراء، و13092.93 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد سجل سعرها مستوى 315.85 ليرة سورية للشراء، و319.01 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع. وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.200 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 271 ليرة للشراء، و276 ليرة للبيع. aXA6IDM4LjIyNS4xNy44IA== جزيرة ام اند امز SE
سكاي نيوز عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل يمثل مؤتمر المانحين نقطة تحول اقتصادي حقيقي لسوريا؟
لكن هذه المساعدات تأتي في وقت تراجع فيه الدعم الدولي، لا سيما مع تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها الإنسانية. وبينما تُوجه هذه التعهدات لدعم اللاجئين والنازحين، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن أن تُحدث هذه المساعدات فرقاً حقيقياً في تخفيف معاناة السوريين؟ وهل تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتعثر؟ وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات في سد جزء من الفجوة التمويلية، فإنها لا تشكل، بحسب خبراء اقتصاد، خطوة نحو إعادة الإعمار أو تحفيز النمو الاقتصادي. فالمستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي يؤكد في حديث خاص لموقع "اقتصادي سكاي نيوز عربية" أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، ولن تحدث تحولاً في الاقتصاد ، مشيراً إلى أن العقوبات المالية والحظر المفروض على البنك المركزي السوري من أبرز العقبات أمام التعافي الاقتصادي. في حين يرى الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أن المؤتمر لا يتعدى كونه حدثاً إعلامياً سنوياً، لافتاً إلى أن تأثيره الاقتصادي كان محدوداً في نسخه السابقة، رغم بعض المؤشرات على انفتاح سياسي قد يمهد لانفراج اقتصادي مستقبلي. وتعهدت الدول المانحة، المشاركة في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي ، الإثنين، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، منها 4.2 مليار يورو على شكل هبات و1.6 مليار يورو على شكل قروض، حيث يعد هذا المبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب تقليص المساعدات الأميركية الإنسانية والتنموية بشكل أساسي وفقاً لمسؤولين أوروبيين. وسيقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا ، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن "السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا نزيد تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026". بدورها، تعهدت المملكة المتحدة تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا ، بما يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025، بحسب وزارة الخارجية البريطانية. ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد من دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سياساته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، لكن هذا العام شهد أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى، حيث شارك وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية. وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، خاصة اللاجئين الذين لم يتمكنوا بعد من الاستقرار في منازلهم بسوريا. وأضاف: "إن هذه التعهدات تسهم في تلبية بعض احتياجات السوريين، على الرغم من أنها ليست بالحجم الكبير، لأن الولايات المتحدة لم تساهم بشكل فعّال في مؤتمر المانحين هذه المرة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب التي تركز على تقليص الإغاثات والمساعدات على مستوى العالم، حيث أوقف العديد من المنح في مختلف البلدان، وليس فقط في سوريا". وأشار الدكتور القاضي إلى أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يشكل نقطة تحول اقتصادي، إذ أنه ليس مؤتمراً لإعادة إعمار سوريا، بل هو مؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مساندة سوريا، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى بلادهم. وذكر المستشار الاقتصادي أن التحدي الأكبر يكمن في آليات توزيع الإغاثات وضرورة توفير آليات شفافة للتعامل مع هذه الإغاثات، بالإضافة إلى تقليل التكاليف الإدارية لضمان وصول المبالغ المخصصة بأكبر قدر ممكن إلى السوريين. كما أشار إلى تحدي آخر يتمثل في وفاء الدول بتعهداتها، حيث عادة ما يتم جمع 60 إلى 70 بالمئة من تعهدات الدول المانحة، ولا يكون من الممكن في كثير من الأحيان الحصول على كامل ما تعهدوا به، وهو ما ينطبق أيضاً على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد الدكتور القاضي أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع الحظر عن البنك المركزي السوري وتمكينه من الانضمام إلى منظومة "سويفت" المالية العالمية، مما سيسمح للجميع بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، وبالتالي لا نكون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إذ ستوفر الاستثمارات فرص عمل للسوريين وستساعدهم في تلبية احتياجاتهم بأنفسهم. كما أشار القاضي إلى أنه كان يأمل أن يستغل وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، فرصة حضوره مؤتمر المانحين في بروكسل يوم الإثنين الماضي، ليطلب من الأوروبيين الانضمام إلى منظومة "سيبا" المالية، وهي منصة موازية لمنظومة " سويفت" التي تعتمدها 38 دولة أوروبية، حيث تعد أقل تكلفة من "سويفت". وأوضح تعامل سوريا مع هذه المنظومة باليورو بشكل مؤقت قد يساعد في تجاوز بعض التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية إلى سوريا، خاصة في ظل استمرار العقوبات الأميركية على البنك المركزي السوري. بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا يمكن أن نربط بين مؤتمر المانحين الذي عقد أخيراً في بروكسل وبين مساعدة اقتصاد سوريا ووضعه على سكة التعافي، كما لا يمكن أن نعتبره نقطة تحول مهمة للاقتصاد السوري خصوصاً إذا ما علمنا أن النسخ الثمانية السابقة لهذا المؤتمر لم تكن ذات تأثير باقتصاد سوريا إيجابياً أو سلبياً وما النسخة الحالية إلا تكرار لسابقاتها التي لم تؤثر أو تحرك أي عصب من أعصاب الاقتصاد السوري فلا الزراعة تطورت ولا الصناعة تعافت ولا الطاقة توفرت". إن مؤتمر المانحين هو عباره عن مهرجان إعلامي سنوي يطلقه الاتحاد الأوربي ويفتح خلاله مزاداً علنيا لتدفق الأموال بغاية إنسانية بحتة جوهرها مساعدة منكوبي سوريا بإغاثة غذائية أو طبية، أو إصلاح محطات ضخ مياه، أو إطلاق حملات توعية وتثقيف أو دعم حكومات الجوار السوري التي تأوي لاجئين سوريين وسوى ذلك من أعمال إنسانية تلمع صورة الغرب أمام الضحايا بحسب تعبيره. العقوبات تقف أمام تعافي الاقتصاد وعودة حيويته وأوضح تيزيني أن ميزة المؤتمر هذا العام هي التقدم ولو ببطء نحو جني مزيد من الاعتراف بالإدارة السورية الجديدة وهذا من شأنه أن يؤسس نوعاً ما لبدء حوارات ونقاشات منفردة مع أعضاء هذا المؤتمر لإقناعهم بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا تلك العقوبات التي حقا تشكل جزءاً من العثرات التي تقف أمام تعافي اقتصاد سوريا وعودة حيويته. وأضاف الباحث الاقتصادي تيزيني: "لأول مره منذ النسخة الأولى يتم جمع تعهدات بدفع حوالي خمسة مليارات يورو رغم غياب الولايات المتحدة عن المساهمة هذا العام، وعلى الرغم من أن هذه الأموال لن يتم التصرف بها عن طريق الحكومة السورية كالعادة، بل عن طريق منظمات وهيئات دولية محددة ومع ذلك فالجو العام يوحي بأن سوريا بإدارتها الجديدة قابله للاعتراف والاستمرار ولا يوجد قرار بعرقلتها ولكن هناك حذر وهذا شيء طبيعي". واختتم بقوله: "إن حضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر كممثل وحيد عن سوريا وشعبها ولأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر يعد مؤشراً إيجابياً مؤداه انفتاحاً سياسياً سيعقبه حتماً انفراجاً اقتصادياً".
