هل يمثل مؤتمر المانحين نقطة تحول اقتصادي حقيقي لسوريا؟

لكن هذه المساعدات تأتي في وقت تراجع فيه الدعم الدولي، لا سيما مع تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها الإنسانية. وبينما تُوجه هذه التعهدات لدعم اللاجئين والنازحين، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن أن تُحدث هذه المساعدات فرقاً حقيقياً في تخفيف معاناة السوريين؟ وهل تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتعثر؟
وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات في سد جزء من الفجوة التمويلية، فإنها لا تشكل، بحسب خبراء اقتصاد، خطوة نحو إعادة الإعمار أو تحفيز النمو الاقتصادي.
فالمستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي يؤكد في حديث خاص لموقع "اقتصادي سكاي نيوز عربية" أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، ولن تحدث تحولاً في الاقتصاد ، مشيراً إلى أن العقوبات المالية والحظر المفروض على البنك المركزي السوري من أبرز العقبات أمام التعافي الاقتصادي.
في حين يرى الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أن المؤتمر لا يتعدى كونه حدثاً إعلامياً سنوياً، لافتاً إلى أن تأثيره الاقتصادي كان محدوداً في نسخه السابقة، رغم بعض المؤشرات على انفتاح سياسي قد يمهد لانفراج اقتصادي مستقبلي.
وتعهدت الدول المانحة، المشاركة في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي ، الإثنين، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، منها 4.2 مليار يورو على شكل هبات و1.6 مليار يورو على شكل قروض، حيث يعد هذا المبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب تقليص المساعدات الأميركية الإنسانية والتنموية بشكل أساسي وفقاً لمسؤولين أوروبيين.
وسيقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا ، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن "السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا نزيد تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
بدورها، تعهدت المملكة المتحدة تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا ، بما يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد من دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سياساته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، لكن هذا العام شهد أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى، حيث شارك وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، خاصة اللاجئين الذين لم يتمكنوا بعد من الاستقرار في منازلهم بسوريا.
وأضاف: "إن هذه التعهدات تسهم في تلبية بعض احتياجات السوريين، على الرغم من أنها ليست بالحجم الكبير، لأن الولايات المتحدة لم تساهم بشكل فعّال في مؤتمر المانحين هذه المرة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب التي تركز على تقليص الإغاثات والمساعدات على مستوى العالم، حيث أوقف العديد من المنح في مختلف البلدان، وليس فقط في سوريا".
وأشار الدكتور القاضي إلى أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يشكل نقطة تحول اقتصادي، إذ أنه ليس مؤتمراً لإعادة إعمار سوريا، بل هو مؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مساندة سوريا، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى بلادهم.
وذكر المستشار الاقتصادي أن التحدي الأكبر يكمن في آليات توزيع الإغاثات وضرورة توفير آليات شفافة للتعامل مع هذه الإغاثات، بالإضافة إلى تقليل التكاليف الإدارية لضمان وصول المبالغ المخصصة بأكبر قدر ممكن إلى السوريين.
كما أشار إلى تحدي آخر يتمثل في وفاء الدول بتعهداتها، حيث عادة ما يتم جمع 60 إلى 70 بالمئة من تعهدات الدول المانحة، ولا يكون من الممكن في كثير من الأحيان الحصول على كامل ما تعهدوا به، وهو ما ينطبق أيضاً على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد الدكتور القاضي أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع الحظر عن البنك المركزي السوري وتمكينه من الانضمام إلى منظومة "سويفت" المالية العالمية، مما سيسمح للجميع بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، وبالتالي لا نكون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إذ ستوفر الاستثمارات فرص عمل للسوريين وستساعدهم في تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
كما أشار القاضي إلى أنه كان يأمل أن يستغل وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، فرصة حضوره مؤتمر المانحين في بروكسل يوم الإثنين الماضي، ليطلب من الأوروبيين الانضمام إلى منظومة "سيبا" المالية، وهي منصة موازية لمنظومة " سويفت" التي تعتمدها 38 دولة أوروبية، حيث تعد أقل تكلفة من "سويفت".
وأوضح تعامل سوريا مع هذه المنظومة باليورو بشكل مؤقت قد يساعد في تجاوز بعض التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية إلى سوريا، خاصة في ظل استمرار العقوبات الأميركية على البنك المركزي السوري.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا يمكن أن نربط بين مؤتمر المانحين الذي عقد أخيراً في بروكسل وبين مساعدة اقتصاد سوريا ووضعه على سكة التعافي، كما لا يمكن أن نعتبره نقطة تحول مهمة للاقتصاد السوري خصوصاً إذا ما علمنا أن النسخ الثمانية السابقة لهذا المؤتمر لم تكن ذات تأثير باقتصاد سوريا إيجابياً أو سلبياً وما النسخة الحالية إلا تكرار لسابقاتها التي لم تؤثر أو تحرك أي عصب من أعصاب الاقتصاد السوري فلا الزراعة تطورت ولا الصناعة تعافت ولا الطاقة توفرت".
إن مؤتمر المانحين هو عباره عن مهرجان إعلامي سنوي يطلقه الاتحاد الأوربي ويفتح خلاله مزاداً علنيا لتدفق الأموال بغاية إنسانية بحتة جوهرها مساعدة منكوبي سوريا بإغاثة غذائية أو طبية، أو إصلاح محطات ضخ مياه، أو إطلاق حملات توعية وتثقيف أو دعم حكومات الجوار السوري التي تأوي لاجئين سوريين وسوى ذلك من أعمال إنسانية تلمع صورة الغرب أمام الضحايا بحسب تعبيره.
العقوبات تقف أمام تعافي الاقتصاد وعودة حيويته
وأوضح تيزيني أن ميزة المؤتمر هذا العام هي التقدم ولو ببطء نحو جني مزيد من الاعتراف بالإدارة السورية الجديدة وهذا من شأنه أن يؤسس نوعاً ما لبدء حوارات ونقاشات منفردة مع أعضاء هذا المؤتمر لإقناعهم بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا تلك العقوبات التي حقا تشكل جزءاً من العثرات التي تقف أمام تعافي اقتصاد سوريا وعودة حيويته.
وأضاف الباحث الاقتصادي تيزيني: "لأول مره منذ النسخة الأولى يتم جمع تعهدات بدفع حوالي خمسة مليارات يورو رغم غياب الولايات المتحدة عن المساهمة هذا العام، وعلى الرغم من أن هذه الأموال لن يتم التصرف بها عن طريق الحكومة السورية كالعادة، بل عن طريق منظمات وهيئات دولية محددة ومع ذلك فالجو العام يوحي بأن سوريا بإدارتها الجديدة قابله للاعتراف والاستمرار ولا يوجد قرار بعرقلتها ولكن هناك حذر وهذا شيء طبيعي".
واختتم بقوله: "إن حضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر كممثل وحيد عن سوريا وشعبها ولأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر يعد مؤشراً إيجابياً مؤداه انفتاحاً سياسياً سيعقبه حتماً انفراجاً اقتصادياً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون

المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون سبوتنيك عربي رفض المرشح الرئاسي البولندي من الائتلاف الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، يوم السبت، التوقيع على إعلان بشأن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والأسلحة والضرائب، اقترحه زعيم... 24.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-24T21:46+0000 2025-05-24T21:46+0000 2025-05-24T21:46+0000 بولندا العالم أخبار أوكرانيا انتخابات الرئاسة موسكو –سبوتنيك. في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البولندية، التي جرت في 18 مايو، حصل مرشح الائتلاف الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، على 31.36% من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارول ناوروكي على 29.54%. وتأهل كلاهما إلى الجولة الثانية، التي ستُجرى في الأول من يونيو.ودعا ممثل الكونفدرالية، سلافومير مينتزن، الذي حل ثالثًا بنسبة 14.8% من الأصوات، كلاً من ترزاسكوفسكي وناوروكي إلى نقاشات عبر قناته على يوتيوب، وطالبهما بتوقيع الإعلان. قبل بضعة أيام، زار ناوروكي استوديو مينتزن، حيث وافق، بعد محادثة استمرت ساعة، على التوقيع.ومن بنود الإعلان التي رفضها ترزاسكوفسكي رفضًا قاطعًا الالتزام بعدم توقيع قوانين تتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأكد ترزاسكوفسكي تأييده القوي لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، مضيفًا أنه في حال انتخابه رئيسًا، فلن يرسل قوات بولندية إلى أوكرانيا.ومن البنود الأخرى عدم توقيع قوانين تتعلق برفع الضرائب على المواطنين البولنديين أو تقييد تداول النقد، وحرية التعبير، وحصول المواطنين البولنديين على السلاح.ويتعهد الموقعون على الإعلان أيضًا بعدم الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وعدم إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا، وعدم الموافقة على نقل أي صلاحيات للحكومة البولندية إلى السلطات الأوروبية وعدم التصديق على أي معاهدات للاتحاد الأوروبي من شأنها إضعاف دور بولندا، وخاصة إلغاء حق النقض. بولندا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, انتخابات الرئاسة

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)