أحدث الأخبار مع #عصامتيزيني
سكاي نيوز عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل يمثل مؤتمر المانحين نقطة تحول اقتصادي حقيقي لسوريا؟
لكن هذه المساعدات تأتي في وقت تراجع فيه الدعم الدولي، لا سيما مع تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها الإنسانية. وبينما تُوجه هذه التعهدات لدعم اللاجئين والنازحين، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن أن تُحدث هذه المساعدات فرقاً حقيقياً في تخفيف معاناة السوريين؟ وهل تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتعثر؟ وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات في سد جزء من الفجوة التمويلية، فإنها لا تشكل، بحسب خبراء اقتصاد، خطوة نحو إعادة الإعمار أو تحفيز النمو الاقتصادي. فالمستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي يؤكد في حديث خاص لموقع "اقتصادي سكاي نيوز عربية" أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، ولن تحدث تحولاً في الاقتصاد ، مشيراً إلى أن العقوبات المالية والحظر المفروض على البنك المركزي السوري من أبرز العقبات أمام التعافي الاقتصادي. في حين يرى الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أن المؤتمر لا يتعدى كونه حدثاً إعلامياً سنوياً، لافتاً إلى أن تأثيره الاقتصادي كان محدوداً في نسخه السابقة، رغم بعض المؤشرات على انفتاح سياسي قد يمهد لانفراج اقتصادي مستقبلي. وتعهدت الدول المانحة، المشاركة في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي ، الإثنين، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، منها 4.2 مليار يورو على شكل هبات و1.6 مليار يورو على شكل قروض، حيث يعد هذا المبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب تقليص المساعدات الأميركية الإنسانية والتنموية بشكل أساسي وفقاً لمسؤولين أوروبيين. وسيقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا ، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن "السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا نزيد تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026". بدورها، تعهدت المملكة المتحدة تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا ، بما يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025، بحسب وزارة الخارجية البريطانية. ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد من دون مشاركة حكومة الأسد، التي تم استبعادها بسبب سياساته خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، لكن هذا العام شهد أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى، حيث شارك وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية. وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تعهدات المانحين تُخفف بشكل طفيف من الاحتياجات الملحّة للسوريين، خاصة اللاجئين الذين لم يتمكنوا بعد من الاستقرار في منازلهم بسوريا. وأضاف: "إن هذه التعهدات تسهم في تلبية بعض احتياجات السوريين، على الرغم من أنها ليست بالحجم الكبير، لأن الولايات المتحدة لم تساهم بشكل فعّال في مؤتمر المانحين هذه المرة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب التي تركز على تقليص الإغاثات والمساعدات على مستوى العالم، حيث أوقف العديد من المنح في مختلف البلدان، وليس فقط في سوريا". وأشار الدكتور القاضي إلى أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يشكل نقطة تحول اقتصادي، إذ أنه ليس مؤتمراً لإعادة إعمار سوريا، بل هو مؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مساندة سوريا، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى بلادهم. وذكر المستشار الاقتصادي أن التحدي الأكبر يكمن في آليات توزيع الإغاثات وضرورة توفير آليات شفافة للتعامل مع هذه الإغاثات، بالإضافة إلى تقليل التكاليف الإدارية لضمان وصول المبالغ المخصصة بأكبر قدر ممكن إلى السوريين. كما أشار إلى تحدي آخر يتمثل في وفاء الدول بتعهداتها، حيث عادة ما يتم جمع 60 إلى 70 بالمئة من تعهدات الدول المانحة، ولا يكون من الممكن في كثير من الأحيان الحصول على كامل ما تعهدوا به، وهو ما ينطبق أيضاً على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد الدكتور القاضي أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع الحظر عن البنك المركزي السوري وتمكينه من الانضمام إلى منظومة "سويفت" المالية العالمية، مما سيسمح للجميع بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، وبالتالي لا نكون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إذ ستوفر الاستثمارات فرص عمل للسوريين وستساعدهم في تلبية احتياجاتهم بأنفسهم. كما أشار القاضي إلى أنه كان يأمل أن يستغل وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، فرصة حضوره مؤتمر المانحين في بروكسل يوم الإثنين الماضي، ليطلب من الأوروبيين الانضمام إلى منظومة "سيبا" المالية، وهي منصة موازية لمنظومة " سويفت" التي تعتمدها 38 دولة أوروبية، حيث تعد أقل تكلفة من "سويفت". وأوضح تعامل سوريا مع هذه المنظومة باليورو بشكل مؤقت قد يساعد في تجاوز بعض التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية إلى سوريا، خاصة في ظل استمرار العقوبات الأميركية على البنك المركزي السوري. بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا يمكن أن نربط بين مؤتمر المانحين الذي عقد أخيراً في بروكسل وبين مساعدة اقتصاد سوريا ووضعه على سكة التعافي، كما لا يمكن أن نعتبره نقطة تحول مهمة للاقتصاد السوري خصوصاً إذا ما علمنا أن النسخ الثمانية السابقة لهذا المؤتمر لم تكن ذات تأثير باقتصاد سوريا إيجابياً أو سلبياً وما النسخة الحالية إلا تكرار لسابقاتها التي لم تؤثر أو تحرك أي عصب من أعصاب الاقتصاد السوري فلا الزراعة تطورت ولا الصناعة تعافت ولا الطاقة توفرت". إن مؤتمر المانحين هو عباره عن مهرجان إعلامي سنوي يطلقه الاتحاد الأوربي ويفتح خلاله مزاداً علنيا لتدفق الأموال بغاية إنسانية بحتة جوهرها مساعدة منكوبي سوريا بإغاثة غذائية أو طبية، أو إصلاح محطات ضخ مياه، أو إطلاق حملات توعية وتثقيف أو دعم حكومات الجوار السوري التي تأوي لاجئين سوريين وسوى ذلك من أعمال إنسانية تلمع صورة الغرب أمام الضحايا بحسب تعبيره. العقوبات تقف أمام تعافي الاقتصاد وعودة حيويته وأوضح تيزيني أن ميزة المؤتمر هذا العام هي التقدم ولو ببطء نحو جني مزيد من الاعتراف بالإدارة السورية الجديدة وهذا من شأنه أن يؤسس نوعاً ما لبدء حوارات ونقاشات منفردة مع أعضاء هذا المؤتمر لإقناعهم بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا تلك العقوبات التي حقا تشكل جزءاً من العثرات التي تقف أمام تعافي اقتصاد سوريا وعودة حيويته. وأضاف الباحث الاقتصادي تيزيني: "لأول مره منذ النسخة الأولى يتم جمع تعهدات بدفع حوالي خمسة مليارات يورو رغم غياب الولايات المتحدة عن المساهمة هذا العام، وعلى الرغم من أن هذه الأموال لن يتم التصرف بها عن طريق الحكومة السورية كالعادة، بل عن طريق منظمات وهيئات دولية محددة ومع ذلك فالجو العام يوحي بأن سوريا بإدارتها الجديدة قابله للاعتراف والاستمرار ولا يوجد قرار بعرقلتها ولكن هناك حذر وهذا شيء طبيعي". واختتم بقوله: "إن حضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر كممثل وحيد عن سوريا وشعبها ولأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر يعد مؤشراً إيجابياً مؤداه انفتاحاً سياسياً سيعقبه حتماً انفراجاً اقتصادياً".
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
في سوريا.. سعر الدولار أعلى في المصرف المركزي! ما الأسباب؟
ورغم الانهيارات المتتالية التي عصفت بالعملة الوطنية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011، فإن التطورات الأخيرة تكشف عن ظواهر غير مألوفة في سياسات سعر الصرف ، حيث يتراجع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات أقل من السعر المحدد من قبل المصرف المركزي. مشهد لا ينسجم مع أبجديات علم الاقتصاد ولا مع منطق العرض والطلب المعتاد. هذا التباين بين السعرين الرسمي والموازي يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول حقيقة ما يجري: هل يعكس هذا التغير تحسناً اقتصادياً حقيقياً أم مجرد انتعاش وهمي مدفوع بسياسات نقدية غير مستدامة؟ وما الدور الذي يلعبه المصرف المركزي السوري في رسم هذه المعادلة غير المتوازنة؟ وهل يمكن لهذا الواقع الجديد أن يصمد أمام التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد السوري المنهك؟ وأرجع خبراء اقتصاد التباين بين السعرين الرسمي والموازي إلى جملة من الأسباب أبرزها: مضاربات السوق الموازية. السياسات النقدية للمصرف المركزي. لجوء البنك المركزي السوري لسحب الليرة من الأسواق بهدف تأمين الزيادات اللي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في أجور الموظفين بنسبة 400 بالمئة الانفراجات السياسية والتي من الطبيعي أن تمهد إلى انفراجات اقتصادية التأخير في صَرْف رواتب نحو مليون موظف حكومي عودة عشرات الآلاف من المغتربين السوريين بكميات كبيرة من الدولارات تراجع الطلب على الدولار من المستوردين. شهدت الليرة السورية ، منذ عام 2011، تحولات جذرية في قيمتها مقابل الدولار الأميركي. فبعد أن كان سعر الصرف مستقراً نسبياً عند 47 إلى 50 ليرة للدولار الواحد في عام 2010، بدأت قيمة الليرة بالتراجع تدريجياً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد المخلوع، وبحلول عام 2012، تراجع سعر الصرف إلى نحو 70 ليرة مقابل الدولار. وقد تسارع هذا التدهور مع تزايد الضغوط الاقتصادية، وفرض العقوبات الغربية على النظام السوري السابق ، وتفاقم المعارك وسيطرة تنظيمات مسلحة على مناطق استراتيجية. وبحلول عام 2019، وصل سعر الصرف إلى 1000 ليرة مقابل الدولار، ثم واصل الانهيار مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في منتصف عام 2020، والذي فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري، وفي نهاية عام 2023، وصل سعر الصرف إلى نحو 13 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء. ومع انهيار نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 فقدت الليرة السورية 42 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال يوم واحد، لتصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 22 ألف ليرة للدولار الواحد لكنها أظهرت مؤشرات تعاف مفاجئة خلال اليومين التاليين، لتسجل مستويات 16 ألف ليرة مقابل الدولار في أسواق دمشق، قبل أن تستقر عند 13 ألف ليرة في المعاملات التجارية، في أغلب المحافظات في الأسواق الموازية وكذلك في المركزي الذي حدد متوسط سعر عند 13000 ليرة مقابل الدولار. لكن خلال هذا الأسبوع بدأت تعاني الليرة مع عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية فبينما يبقى السعر في المصرف المركزي محدداً بـ 13 ألف ليرة مقابل الدولار، يشهد السوق عبثاً في سعر صرف الليرة بشكل فج حيث يتحسن سعر الصرف بشكل لافت لتصل قيمة الليرة بين 7500 و9500 ليرة مقابل الدولار، فما القصة؟ في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني: "إن التذبذب الكبير بسعر صرف الليرة السورية أمام العملات العالمية، يعود لأسباب عديدة ومتنوعة، وأعتقد أقلها تأثيراً في الحالة السورية الراهنة هي الناحية الاقتصادية، خصوصاً وأن الاقتصاد السوري هو تحت القاع بدرجات وقد عانى من جرائم فظيعة ارتكبت بحقه وآخرها جريمة نهب المصرف المركزي وإفراغه كلياً من النقد". وأغلب الظن أن المحركين الأكثر تأثيراً في سعر صرف الليرة السورية في هذه الفترة هما السياسة والعسكرة فكلما جاءت الأخبار مريحة كلما ارتاحت الليرة وهذا ما يفسر التحسن الكبير في سعر صرفها في الأيام الأخيرة التي كانت مزدحمة بالأخبار السياسية المطمئنة بدءاً من الرفع الجزئي للعقوبات وليس انتهاء بالانفراجات السياسية الهائلة والتي من الطبيعي أن تمهد إلى انفراجات اقتصاديه قادمة، بحسب تعبيره. ويرى تيزيني أن ما يقال عن حبس الليرة في البنوك ومنع السحوبات هو الذي جعلها تحقق هذه المكاسب الكبيرة فهذا فيه مبالغة بعض الشيء، خصوصاً وأن الأموال المحبوسة هي أموال مودعه في المصارف قبل التحرير وهي أموال أُجبر أصحابها على إيداعها من أجل تمويل مستوردات لتجار وصناعيين عبر المنصة أو من أجل إجراء معاملة تسجيل منزل أو سيارة أو غيرها، حيث كان النظام السابق يجبر الناس على إيداع أموالهم ويحبسها عليهم لأشهر عدة. وأضاف: "أما بعد انهيار النظام فلا يوجد ايداعات ولا تعاملات ولا منصة ولا استيراد ولا تصدير إلا ما ندر وما الضجيج الذي نسمعه الآن من تدهور الاقتصاد وتراجع الإنتاج وتوقف المصانع فهذا كله ضجيج صادر عن أصحاب المال المحبوس في المصارف وهذا حقهم، ولكن علينا أن نقر بأنه عندما يعم الخير لابد من آثار جانبية سلبيه يصعب تفاديها. السياسة تتحكم بسعر الصرف وأشار الباحث المختص بالشأن السوري إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها المديرون الجدد حكيمة وسليمة ومطلوبة منذ زمن خصوصاً لجهة تحرير العملة السورية وعدم تجريم التعامل بغيرها خصوصا وأن السوريين كانوا يلجؤون إلى الدولار خوفاً على أموالهم، ولكن بعد سقوط النظام السابق صار الدولار سلعة كغيره من السلع متوفرة وبوفرة معروضة على البسطات والجميع يستطيع الحصول عليها وهذا من حسنات السياسة النقدية المتبعة. ويرى أن محافظة المصرف المركزي على سعر رسمي ثابت لليرة والذي لايزال بعيدا ًعن سعر السوق السوداء هو دلالة على أنه لا يريد أن يحدث صدمة بتحسن الليرة كي لا يتضرر من يدخر الدولار، وختم بأن "السياسة اللاعب الأكبر والمتحكم بسعر الصرف هذه الأيام وليس الاقتصاد، فلا سياسة نقدية ولا سياسة اقتصاديه قادرة على مجاراة هذا التحسن والانفتاح السياسي على سوريا ذلك الانفتاح الذي حتما سيكون مفتاح الانفراج الاقتصادي القادم". سيناريوهات غير مكتملة الحبكة قال الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الحقيقة، موضوع التغيرات الدراماتيكية في سعر صرف الليرة السورية غير واضحة الأسباب. لا يمكن تفسير هذه التغيرات باستخدام المنطق الاقتصادي ولا حتى الإجرائي فيما يتعلق بالسياسة النقدية". وأوضح الدكتور المصبح أن "البنك المركزي السوري يقف متفرجاً على ما يجري، فلا هو يبيع ولا هو يشتري، أي أنه يتخذ موقف الحياد السلبي تجاه العملة الوطنية التي من المفروض أن مهمته الأساسية المحافظة على استقرار قيمتها (قوتها الشرائية المحلية) وسعر صرفها مقابل العملات الرئيسية. وأضاف الخبير الاقتصادي السوري: "ما يجري الحديث عنه من قبل مختلف الأطراف خارج البنك المركزي (سوق الصرافة الرسمية وغير الرسمية) عبارة عن سيناريوهات غير مكتملة الحبكة، لا نستطيع الاعتماد عليها لتبرير ما يجري. بشكل محدد، يجري الحديث عن أن فلول النظام السابق تتلاعب بعرض الليرة السورية من أجل أن تهرب أموالها الدولارية. لكن هذا السيناريو غير مكتمل ولا يسمن ولا يغني من جوع، ويبقى الترقب سيد المشهد. ومن قال لا أعلم فقد أفتى". توافر الدولار والمضاربة في السوق الموازية بدوره، يرى الصحفي السوري المختص بالشأن الاقتصادي فؤاد عبد العزيز، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك مضاربة كبيرة في السوق الموازية تدفع سعر الصرف الرسمي أعلى بكثير من السوق الموازي ، وأشار أن هذا الأمر ظهر خصوصاً بعد حكم الإدارة الجديدة للبلاد، وسماحها التعامل بالدولار بشكل علني، خلافاً لتعليمات النظام السابق، وهو ما سمح لمن كانوا يكتنزون مخزون من الدولار في الفترات السابقة إلى إخراجه والعمل به في سوق الصرف. وأضاف: " وإلى جانب ذلك، ومنذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، عاد آلاف السوريين القادمين من أوروبا وتركيا ودول الخليج، وهؤلاء جلبوا معهم عملات صعبة، وقاموا بتصريفها في السوق الموازية". وأوضح أن المصرف المركزي السوري لعب دوراً كبيراً في هذا الفلتان التي تشهده الليرة السورية، كونه لا يبيع ولا يشتري الدولار، حتى وفق نشرة الأسعار الرسمية التي حددها، وهو ما سمح للسوق الموازية أن تتحكم بسعر الصرف، صعوداً وهبوطا، وفقا لنظرية العرض والطلب. وهناك من يحمل المسؤولية للمصرف المركزي، من خلال أنه هو من يتحكم بحجم السيولة من الليرة السورية الموجودة في الأسواق ، كونه أصدر قرارات تحدد حجم السحب من إيداعات المودعين ، وهو صحيح إلى حد كبير، لكن هذا بنفس الوقت يطرح تساؤل عن واقع السيولة الموجودة في المصرف ، لأنه حتى اليوم وبعد مرور نحو شهرين على حكم الإدارة الجديدة على البلاد لم يتم الكشف عن حجم هذه السيولة من الليرة السورية ، وسط الكثير من المعلومات التي تتحدث عن أن أركان النظام السابق قاموا بسرقة كميات كبيرة من الليرة قبل هروبهم من سوريا ، وفقاً لعبد العزيز.
