في سوريا.. سعر الدولار أعلى في المصرف المركزي! ما الأسباب؟

ورغم الانهيارات المتتالية التي عصفت بالعملة الوطنية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011، فإن التطورات الأخيرة تكشف عن ظواهر غير مألوفة في سياسات سعر الصرف ، حيث يتراجع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات أقل من السعر المحدد من قبل المصرف المركزي. مشهد لا ينسجم مع أبجديات علم الاقتصاد ولا مع منطق العرض والطلب المعتاد.
هذا التباين بين السعرين الرسمي والموازي يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول حقيقة ما يجري: هل يعكس هذا التغير تحسناً اقتصادياً حقيقياً أم مجرد انتعاش وهمي مدفوع بسياسات نقدية غير مستدامة؟ وما الدور الذي يلعبه المصرف المركزي السوري في رسم هذه المعادلة غير المتوازنة؟ وهل يمكن لهذا الواقع الجديد أن يصمد أمام التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد السوري المنهك؟
وأرجع خبراء اقتصاد التباين بين السعرين الرسمي والموازي إلى جملة من الأسباب أبرزها:
مضاربات السوق الموازية.
السياسات النقدية للمصرف المركزي.
لجوء البنك المركزي السوري لسحب الليرة من الأسواق بهدف تأمين الزيادات اللي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في أجور الموظفين بنسبة 400 بالمئة
الانفراجات السياسية والتي من الطبيعي أن تمهد إلى انفراجات اقتصادية
التأخير في صَرْف رواتب نحو مليون موظف حكومي
عودة عشرات الآلاف من المغتربين السوريين بكميات كبيرة من الدولارات
تراجع الطلب على الدولار من المستوردين.
شهدت الليرة السورية ، منذ عام 2011، تحولات جذرية في قيمتها مقابل الدولار الأميركي. فبعد أن كان سعر الصرف مستقراً نسبياً عند 47 إلى 50 ليرة للدولار الواحد في عام 2010، بدأت قيمة الليرة بالتراجع تدريجياً مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد المخلوع، وبحلول عام 2012، تراجع سعر الصرف إلى نحو 70 ليرة مقابل الدولار.
وقد تسارع هذا التدهور مع تزايد الضغوط الاقتصادية، وفرض العقوبات الغربية على النظام السوري السابق ، وتفاقم المعارك وسيطرة تنظيمات مسلحة على مناطق استراتيجية. وبحلول عام 2019، وصل سعر الصرف إلى 1000 ليرة مقابل الدولار، ثم واصل الانهيار مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في منتصف عام 2020، والذي فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري، وفي نهاية عام 2023، وصل سعر الصرف إلى نحو 13 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء.
ومع انهيار نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 فقدت الليرة السورية 42 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال يوم واحد، لتصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 22 ألف ليرة للدولار الواحد لكنها أظهرت مؤشرات تعاف مفاجئة خلال اليومين التاليين، لتسجل مستويات 16 ألف ليرة مقابل الدولار في أسواق دمشق، قبل أن تستقر عند 13 ألف ليرة في المعاملات التجارية، في أغلب المحافظات في الأسواق الموازية وكذلك في المركزي الذي حدد متوسط سعر عند 13000 ليرة مقابل الدولار.
لكن خلال هذا الأسبوع بدأت تعاني الليرة مع عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية فبينما يبقى السعر في المصرف المركزي محدداً بـ 13 ألف ليرة مقابل الدولار، يشهد السوق عبثاً في سعر صرف الليرة بشكل فج حيث يتحسن سعر الصرف بشكل لافت لتصل قيمة الليرة بين 7500 و9500 ليرة مقابل الدولار، فما القصة؟
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني: "إن التذبذب الكبير بسعر صرف الليرة السورية أمام العملات العالمية، يعود لأسباب عديدة ومتنوعة، وأعتقد أقلها تأثيراً في الحالة السورية الراهنة هي الناحية الاقتصادية، خصوصاً وأن الاقتصاد السوري هو تحت القاع بدرجات وقد عانى من جرائم فظيعة ارتكبت بحقه وآخرها جريمة نهب المصرف المركزي وإفراغه كلياً من النقد".
وأغلب الظن أن المحركين الأكثر تأثيراً في سعر صرف الليرة السورية في هذه الفترة هما السياسة والعسكرة فكلما جاءت الأخبار مريحة كلما ارتاحت الليرة وهذا ما يفسر التحسن الكبير في سعر صرفها في الأيام الأخيرة التي كانت مزدحمة بالأخبار السياسية المطمئنة بدءاً من الرفع الجزئي للعقوبات وليس انتهاء بالانفراجات السياسية الهائلة والتي من الطبيعي أن تمهد إلى انفراجات اقتصاديه قادمة، بحسب تعبيره.
ويرى تيزيني أن ما يقال عن حبس الليرة في البنوك ومنع السحوبات هو الذي جعلها تحقق هذه المكاسب الكبيرة فهذا فيه مبالغة بعض الشيء، خصوصاً وأن الأموال المحبوسة هي أموال مودعه في المصارف قبل التحرير وهي أموال أُجبر أصحابها على إيداعها من أجل تمويل مستوردات لتجار وصناعيين عبر المنصة أو من أجل إجراء معاملة تسجيل منزل أو سيارة أو غيرها، حيث كان النظام السابق يجبر الناس على إيداع أموالهم ويحبسها عليهم لأشهر عدة.
وأضاف: "أما بعد انهيار النظام فلا يوجد ايداعات ولا تعاملات ولا منصة ولا استيراد ولا تصدير إلا ما ندر وما الضجيج الذي نسمعه الآن من تدهور الاقتصاد وتراجع الإنتاج وتوقف المصانع فهذا كله ضجيج صادر عن أصحاب المال المحبوس في المصارف وهذا حقهم، ولكن علينا أن نقر بأنه عندما يعم الخير لابد من آثار جانبية سلبيه يصعب تفاديها.
السياسة تتحكم بسعر الصرف
وأشار الباحث المختص بالشأن السوري إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها المديرون الجدد حكيمة وسليمة ومطلوبة منذ زمن خصوصاً لجهة تحرير العملة السورية وعدم تجريم التعامل بغيرها خصوصا وأن السوريين كانوا يلجؤون إلى الدولار خوفاً على أموالهم، ولكن بعد سقوط النظام السابق صار الدولار سلعة كغيره من السلع متوفرة وبوفرة معروضة على البسطات والجميع يستطيع الحصول عليها وهذا من حسنات السياسة النقدية المتبعة.
ويرى أن محافظة المصرف المركزي على سعر رسمي ثابت لليرة والذي لايزال بعيدا ًعن سعر السوق السوداء هو دلالة على أنه لا يريد أن يحدث صدمة بتحسن الليرة كي لا يتضرر من يدخر الدولار، وختم بأن "السياسة اللاعب الأكبر والمتحكم بسعر الصرف هذه الأيام وليس الاقتصاد، فلا سياسة نقدية ولا سياسة اقتصاديه قادرة على مجاراة هذا التحسن والانفتاح السياسي على سوريا ذلك الانفتاح الذي حتما سيكون مفتاح الانفراج الاقتصادي القادم".
سيناريوهات غير مكتملة الحبكة
قال الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الحقيقة، موضوع التغيرات الدراماتيكية في سعر صرف الليرة السورية غير واضحة الأسباب. لا يمكن تفسير هذه التغيرات باستخدام المنطق الاقتصادي ولا حتى الإجرائي فيما يتعلق بالسياسة النقدية".
وأوضح الدكتور المصبح أن "البنك المركزي السوري يقف متفرجاً على ما يجري، فلا هو يبيع ولا هو يشتري، أي أنه يتخذ موقف الحياد السلبي تجاه العملة الوطنية التي من المفروض أن مهمته الأساسية المحافظة على استقرار قيمتها (قوتها الشرائية المحلية) وسعر صرفها مقابل العملات الرئيسية.
وأضاف الخبير الاقتصادي السوري: "ما يجري الحديث عنه من قبل مختلف الأطراف خارج البنك المركزي (سوق الصرافة الرسمية وغير الرسمية) عبارة عن سيناريوهات غير مكتملة الحبكة، لا نستطيع الاعتماد عليها لتبرير ما يجري. بشكل محدد، يجري الحديث عن أن فلول النظام السابق تتلاعب بعرض الليرة السورية من أجل أن تهرب أموالها الدولارية. لكن هذا السيناريو غير مكتمل ولا يسمن ولا يغني من جوع، ويبقى الترقب سيد المشهد. ومن قال لا أعلم فقد أفتى".
توافر الدولار والمضاربة في السوق الموازية
بدوره، يرى الصحفي السوري المختص بالشأن الاقتصادي فؤاد عبد العزيز، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك مضاربة كبيرة في السوق الموازية تدفع سعر الصرف الرسمي أعلى بكثير من السوق الموازي ، وأشار أن هذا الأمر ظهر خصوصاً بعد حكم الإدارة الجديدة للبلاد، وسماحها التعامل بالدولار بشكل علني، خلافاً لتعليمات النظام السابق، وهو ما سمح لمن كانوا يكتنزون مخزون من الدولار في الفترات السابقة إلى إخراجه والعمل به في سوق الصرف.
وأضاف: " وإلى جانب ذلك، ومنذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، عاد آلاف السوريين القادمين من أوروبا وتركيا ودول الخليج، وهؤلاء جلبوا معهم عملات صعبة، وقاموا بتصريفها في السوق الموازية".
وأوضح أن المصرف المركزي السوري لعب دوراً كبيراً في هذا الفلتان التي تشهده الليرة السورية، كونه لا يبيع ولا يشتري الدولار، حتى وفق نشرة الأسعار الرسمية التي حددها، وهو ما سمح للسوق الموازية أن تتحكم بسعر الصرف، صعوداً وهبوطا، وفقا لنظرية العرض والطلب.
وهناك من يحمل المسؤولية للمصرف المركزي، من خلال أنه هو من يتحكم بحجم السيولة من الليرة السورية الموجودة في الأسواق ، كونه أصدر قرارات تحدد حجم السحب من إيداعات المودعين ، وهو صحيح إلى حد كبير، لكن هذا بنفس الوقت يطرح تساؤل عن واقع السيولة الموجودة في المصرف ، لأنه حتى اليوم وبعد مرور نحو شهرين على حكم الإدارة الجديدة على البلاد لم يتم الكشف عن حجم هذه السيولة من الليرة السورية ، وسط الكثير من المعلومات التي تتحدث عن أن أركان النظام السابق قاموا بسرقة كميات كبيرة من الليرة قبل هروبهم من سوريا ، وفقاً لعبد العزيز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

"مطروح للنقاش" يرصد جدوى "القبة الذهبية" في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية

عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحليليًا بعنوان: "هل ينجح مشروع القبة الذهبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟"، ناقش خلاله تداعيات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها على مشروعه الدفاعي الطموح المعروف باسم "القبة الذهبية". أوضح التقرير أن إعلان ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أوروبا، و25% على الهواتف غير المصنعة في الولايات المتحدة، أعاد إشعال مخاوف الحرب التجارية، وأدى إلى انخفاض أسعار الأسهم العالمية وتراجع قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023. وأشار إلى أن هذه التطورات جاءت بعد فترة من الهدوء الحذر في الأسواق، أعقبت سنوات من التوترات الاقتصادية العالمية التي أشعلتها سياسات ترامب التجارية خلال ولايته الأولى. في ظل هذه الأوضاع، يواجه مشروع "القبة الذهبية" – وهو منظومة دفاع صاروخية أمريكية متطورة يسعى ترامب لتطويرها خلال ثلاث سنوات – تساؤلات جادة حول جدواه وكلفته، التقرير بيّن أن التمويل الضخم المطلوب لتنفيذ المشروع قد يصطدم بعقبات حقيقية ناجمة عن العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية وتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي. أغلبية الشباب الأمريكيين يعتقدون أن أوضاعهم المالية كانت ستكون أفضل لولا الرسوم الجمركية استعرض التقرير نتائج استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج، أظهر أن أغلبية الشباب الأمريكيين يعتقدون أن أوضاعهم المالية كانت ستكون أفضل لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بينما توقع 69% من المشاركين ارتفاع أسعار السلع الأساسية كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم.

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

خبيرة في سوق المال المصري تكشف لـ"سبوتنيك" عن مستقبل سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة

خبيرة في سوق المال المصري تكشف لـ"سبوتنيك" عن مستقبل سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة خبيرة في سوق المال المصري تكشف لـ"سبوتنيك" عن مستقبل سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة سبوتنيك عربي أكدت حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية المصري، أن ما شهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من انخفاض خلال الأيام الماضية لا يرتبط فقط بالوضع الداخلي... 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T16:05+0000 2025-05-25T16:05+0000 2025-05-25T16:05+0000 حصري سعر الدولار اليوم مصر أخبار مصر الآن قوانين الاقتصاد صندوق النقد الدولي العالم العربي أخبار العالم الآن حول العالم وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، من بين الأسباب العالمية قيام الصين ببيع سندات وأذون خزانة بكميات كبيرة ولجوؤها إلى الاستثمار في الذهب، يحدث هذا بسبب الجمارك التي فرضتها أمريكا على الصين وأيضا بسبب تقييد واشنطن للعديد من الصناعات الصينية المتواجدة على الأراضي الأمريكية وتفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، علاوة على تقييد واشنطن لحركة التجارة ما بين الدول المتحالفة مع أمريكا والصين، تلك الضغوطات على الدولار بسبب الإجراءات الصينية، علاوة على أنه كانت هناك توقعات بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، لكنه قام بتثبيتها لكي يحمي الدولار.وتابعت رمسيس، لم يستطع الفيدرالي الأمريكي انتهاج سياسة التيسير النقدي لكي يخفض من تكلفة التمويل، لذلك وجدنا أن الدولار أو قيمة صرف الدولار انخفضت سواء في أمريكا أو حول العالم، أما بالنسبة للانخفاض الذي حدث للدولار في مصر، هذا لا يتعلق بالانخفاض العالمي للدولار ، لكنه مرتبط بالقروض التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك الإعمار الأفريقي والأوروبي أي يرتبط ارتفاع وانخفاض سعر الصرف بالجهات الممولة وأيضا ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، هذه العوامل أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهى انخفاضات موسمية.وأشارت خبيرة سوق المال، إلى أن مصر لديها التزامات للجهات التي تقرضها في نادي باريس الشهر القادم، هنا يمكن أن تشهد سوق الصرف ارتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه، وطبعا نحن مع انتهاج مرونة سعر الصرف، فمن حق الدولار أن يرتفع وينخفض دون تدخلات من البنك المركزي لأن تلك العملية هى أساسات المرونة وشايفين، علاوة على أن المراجعة الخامسة التي تجريها مصر مع الجهات الدولية ومنها صندوق النقد، بكل تأكيد هذا الأمر له تأثير على العديد من الإجراءات التي تتخذها مصر، لذلك رأينا تحرك لسعر الدولار مقابل الجنيه ولا نقول قوة للجنيه مقابل بقد ما نقول أنه انخفاض لسعر الدولار مقابل الجنيه.واختتمت رمسيس، سعر صرف الدولار يمكن أن يعود للارتفاع أمام الجنيه مرة أخرى ويمكن أن ينخفض أيضا، لأننا اليوم ننتهج مرونة في سعر الصرف منذ آخر عملية تحريك للجنيه مقابل الدولار أو التعويم الكامل في مارس/آذار من العام 2023.وحقق سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مكاسب متتالية خلال الأيام الماضية متراجعا عن الـ 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى حاجز الـ 51 جنيها خلال الأسابيع الماضي، ما طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك المكاسب للجنيه أمام الدولار وهل ستستمر أم يعاود الدولار الارتفاع مرة أخرى. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, سعر الدولار اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قوانين الاقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

صدى مصر

منذ 8 ساعات

• صدى مصر

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب كتبت هدي العيسوي أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: 'ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري'. وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، 'هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً'، بحسب قوله. وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، 'لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي'، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية'.