رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب
كتبت هدي العيسوي
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.
وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: 'ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري'.
وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، 'هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً'، بحسب قوله.
وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، 'لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي'، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 27 دقائق

• الاتحاد

«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر «بريبكو مِنت»

دبي (الاتحاد) في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي، وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة. فرص مبتكرة ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين، ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعدّ «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة. تنظيم متكامل ويُدار مشروع الترميز العقاري من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة. ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضيّة، كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة، وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، على أن يُفتح المجال لاحقًا أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ. عوائد إيجاريّة ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه لحصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. ويُعد هذا المشروع جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقتها الدائرة سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي.

البوابة

منذ 29 دقائق

• البوابة

كامل الوزير: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية للسوق المصري

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي ، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و أحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعمر مهنا ، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية والسفيرة هيرو مصطفى ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة وسوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى ، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية و اعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. دعم الشراكات الاستراتيجية وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المنتدى الهام، الذي يضم نخبة من كبريات الشركات الأمريكية، وبالتنسيق البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي رعاية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي. وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الانفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها. تحديث عناصر منظومة النقل واستعرض الوزير الى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري، حيث اوضح الوزير انه ، في إطار المشروع القومي للطرق، التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي اطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف. وفى هذا السياق، أشار الوزير الى انه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025 خطة شاملة للتطوير وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل. تحقيق رؤية مصر 2030 وأشار الوزير إلى أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم، لافتاً إلى أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. تنفيذ أهداف استراتيجية وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 - 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية ، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها. مرحلة إعادة البناء وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. دعم مناخ الاستثمار وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . تسهيل التبادل التجاري واشار الوزير الى انه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. الترويج للفرص الاستثمارية وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الإستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الإستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد ) ، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي : الإستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة و تشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلاً عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات. وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر.

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

«نيوم» في يد خبير الهندسة الذكية.. من هو أيمن المديفر؟

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 04:47 م بتوقيت أبوظبي رسمت المملكة العربية السعودية ملامح مرحلة جديدة في مشروع نيوم الطموح بتعيين المهندس أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة. مع دخول أيمن المديفر رسميًا على خط قيادة "نيوم"، تبدأ مرحلة جديدة من المشروع السعودي العملاق، ترتكز على ترجمة الرؤية الطموحة إلى إنجازات واقعية. فـ"نيوم" لم تعد مجرد مشروع على الورق، بل باتت في طريقها لأن تكون أحد أبرز نماذج المدن المستقبلية الذكية في العالم، بقيادة رجل يجمع بين الخبرة والرؤية والطموح. من هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نيوم؟ قرار تعيين المهندس أيمن المديفر، يأتي بعد فترة من قيادته للمشروع بالإنابة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث أظهر خلالها كفاءة عالية في إدارة ملف نيوم وسط تحديات مرحلية حساسة، أبرزها إجراء مراجعة شاملة للمشروعات الجارية. وقد منحت هذه الخطوة القيادة ثقة أكبر بقدرته على توجيه دفة المشروع العملاق نحو تحقيق مستهدفاته الطموحة. سيرة مهنية حافلة يحمل المديفر درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبرنامجاً تدريبياً في التمويل من JPMorgan Chase. ولدى "المديفر" خبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في القطاعين العام والخاص، إذ بدأ مشواره المهني عام 1999 في صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث عمل كمحلل ائتماني ثم مستشار، قبل أن ينتقل إلى هيئة السوق المالية ويتولى فيها إدارة التفتيش (2015-2018). لكن المحطة الأبرز في مسيرته، كانت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) منذ عام 2018 إلى عام 2023، حيث قاد إدارة الاستثمارات العقارية المحلية، وأشرف على محفظة استثمارية تضم 52 مشروعاً عقارياً، كما ساهم في تحقيق عائد استثماري متوسط 7.8% للمحفظة العقارية (حسب التقرير السنوي لـPIF 2023). أما القطاع الخاص، فقد تولى مناصب تنفيذية في شركات كبرى، منها "شمول القابضة" و"الأندلس العقارية" (2012-2015)، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة شركة "رؤى المدينة القابضة"، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات شركات ومؤسسات حكومية رفيعة. تحديات كبرى يركز المهندس أيمن المديفر خلال المرحلة الأولى من قيادته لـ"نيوم" على ملفات ملحة، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات محورية، أبرزها: إنجاز 30% من مشروع "ذا لاين" بحلول 2025 استكمال البنية التحتية لمدينة أوكساجون الصناعية جذب استثمارات ضخمة 100 مليار دولار بحلول 2026، لدعم المشروع الذي تتجاوز قيمته 500 مليار دولار تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة وسط ضغوط دولية لمعايير المدن الخضراء تحويل الرؤية إلى واقع ملموس عبر تقدم فعلي على الأرض يواكب الزخم الإعلامي العالمي توظيف 30,000 موظف جديد خلال 2025 "نيوم ليست مجرد مدينة... بل نموذج عالمي" في أول تعليق له بعد تعيينه رسميًا، عبّر المديفر عن طموح يتجاوز المفهوم التقليدي للمدن، قائلًا: "نحن لا نبني مدينة فحسب، بل نرسم نموذجًا جديدًا للعيش والعمل في القرن الحادي والعشرين." وترتكز رؤيته الاستراتيجية على ثلاث دعائم رئيسية: تحويل نيوم إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار قيادة توجه عالمي في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة تأسيس منظومة اقتصادية مرنة تجذب رواد الأعمال والمستثمرين من كل أنحاء العالم إنجازات المديفر خلال فترة الإنابة (2023-2024) خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، نجح أيمن المديفر في تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها: خفض تكاليف التشغيل بنسبة 12% (تقرير نيوم الربعي 2024) تسريع وتيرة التنفيذ بنسبة 18% لنفس الفترة إتمام مراجعة شاملة لجميع المشاريع الجارية 4 أهداف مستقبلية يركز أيمن المديفر في رؤيته المتوسطة المدى على تحقيق أربعة أهداف محورية تشمل: جذب 40 شركة تكنولوجيا كبرى بحلول 2026 تطوير 15 مشروعاً للطاقة المتجددة خفض الاعتماد على المقاولين من 70% إلى 50% بحلول 2027 زيادة نسبة التوطين في المناصب القيادية إلى 60% aXA6IDEwNy4xODEuMTI5LjExNCA= جزيرة ام اند امز GB