أحدث الأخبار مع #أسامةنجيم،
أخبار ليبيا
منذ 17 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا
12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
الوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الوسط
12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
السوسنة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
ليبيا: جدل حول آمر الشرطة القضائية وعلاقاته بإيطاليا
السوسنة- لا تزال قضية آمر الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، تثير الجدل رغم مرور أكثر من شهر على إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيطالية. واتُّهم نجيم بتورطِه في تعذيب المعتقلين وإصدار أوامر بالاعتداء عليهم، ما أثار انتقادات حادة وتأثيرات على العلاقات الليبية الإيطالية. أثار اعتقاله في 18 يناير وإطلاق سراحه خلال 96 ساعة فقط، موجة من ردود الفعل السياسية والقضائية، شملت تحقيقات النيابة العامة في روما مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزرائها، إضافةً إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً حول عدم التزام إيطاليا بمذكرة اعتقاله. كما تقدمت المعارضة الإيطالية بعدة طلبات إحاطة برلمانية بشأن القضية. وفي هذا السياق، انتقدت منظمة العفو الدولية القرار، مؤكدةً على لسان متحدثتها أنلييزي بالداتشيني أن ليبيا لا تزال مكانًا خطيرًا للمهاجرين، وكان على إيطاليا استغلال الفرصة لمحاكمة قادة الميليشيات بدلًا من ترحيل نجيم. وخلال جلسة بمجلس النواب الإيطالي، شددت بالداتشيني على أهمية العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين وإنهاء الإفلات من العقاب. وتابعت: «الفرصة كانت متاحة لإيطاليا للقيام بذلك، وكان عليها أن تفعل ذلك، عندما ألقي القبض على أسامة نجيم المصري في تورينو»، مضيفة أنه «بدلاً من ذلك، اختارت إيطاليا إطلاق سراحه وإحضاره إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة».وأشارت بالداتشيني، إلى أنه «من المؤلم رؤية كيف أن إيطاليا لم تفشل فقط في ضمان تقديم شخص يلعب دوراً أساسياً في العنف ضد المهاجرين إلى العدالة، بل إنها تواصل عدم النظر في طرق وأساليب التعاون مع ليبيا».وختمت موضحة أن «ليبيا لا تزال بلدًا خطيرًا للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر، والأعمال الوحشية الفظيعة ضد المهاجرين تشكل في الواقع سياسة دولة».وفي السياق ذاته، تقول جريدة بوليتيكو الأمريكية إن قضية آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، أسامة نجيم، قد خلقت اختبارات جديدة أمام العلاقة بين رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والسلطات في ليبيا.وفي تقرير نشرته الجريدة، الإثنين، قالت إن قرار روما إطلاق نجيم بعد 24 ساعة تقريباً من احتجازه في مدينة تورينو، الذي وصفته بالغامض، يعد خطوة إلى اختبار مساءلة رئيسي للعلاقات بين روما وليبيا، وتبعث رسالة خاطئة مفادها أن بعض الدول تتمتع بدرجة أعلى من الحصانة.وتابعت بوليتيكو أيضاً أن قضية نجيم تثير في الوقت نفسه تساؤلات خطيرة بشأن المدى الذي قد يصل إليه المسؤولون الإيطاليون في تقديم تنازلات وصفتها بالبغيضة بغرض حماية مصالحها في ليبيا.وقالت إنه منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ظلت ليبيا مقسمة بين حكومات متنافسة موالية لتشكيلات مسلحة قوية، ما يجعل البلاد عرضة للنفوذ الأجنبي، خصوصاً النفوذ الإيطالي.وحافظت إيطاليا على روابطها قديمة الأزل في ليبيا، وطورت عدداً من صفقات النفط الكبرى من خلال شركة إيني النفطية العملاقة، كما عملت مع قادة التشكيلات المسلحة للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.وعملت ميلوني منذ تولي منصبها في العام 2022 على تعزيز تلك الروابط، ووقعت اتفاقية للغاز الطبيعي بقيمة 8 مليارات دولار في العام 2023، وأطلقت في العام 2024 استراتيجية لتعزيز النفوذ الإيطالي في إفريقيا، تحمل اسم خطة ماتي تيمنا بإنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني التي أصبحت دولة داخل الدولية والذراع الفعلي للسياسة الخارجية لروما في ليبيا.وحسب الجريدة الأمريكية، فقد أثار القرار المفاجئ من قبل حكومة ميلوني، التي تحب أن ينظر إليها باعتبارها ذات موقف حاسم بشأن الجريمة المنظمة، غضباً واسعاً من قبل المعارضة والإعلام والنشطاء.واتخذت قضية نجيم في 28 كانون الثاني/يناير الماضي ما وصفه التقرير بمنعطف درامي حينما أعلنت ميلوني أنها قيد التحقيقات من قبل القضاء الإيطالي للمساعدة في إطلاق نجيم وإعادته إلى ليبيا. كما واجهت اتهامات بإساءة استخدام منصبها، بسبب استخدام طائرة حكومية في عودة أمير الحرب.ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أطلقت تحقيقاً، في العاشر من فبراير الماضي، يطالب الحكومة الإيطالية بتوضيح طريقة تعاملها مع نجيم وإطلاقه بدلاً من إرساله إلى لاهاي للمحاكمة.ونقل التقرير عن مصدر ليبي طلب عدم كشف هويته، أن نجيم أصبح على وجه الخصوص وسيطاً عالي القيمة تسعى خلفه العواصم الغربية، ما غذى اعتقاداً لديه بأنه سيكون آمناً على الأراضي الأوروبية.وأضاف المصدر نفسه أن أشخاصاً مثل نجيم، يريدون الذهاب لقضاء عطلاتهم الأوروبية والاستمتاع بأموالهم، وقد كشفت وثائق القضية أن نجيم قد دخل بريطانيا ويملك الوصول إلى حسابات بنكية في باركليز وإتش إس بي سي.وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، إن اعتقال نجيم كان موضع ترحيب من قبل الليبيين الذين كانوا يأملون أن يؤدي اعتقاله إلى تحقيق المساءلة، وهو ما لم يحدث.بدوره، اعتبر المهاجر السوداني لام ماجوك روي، الذي تعرض للتعذيب على يد نجيم، إن الإطلاق المبكر لنجيم يعكس نهج روما الناعم في تعاملها مع المسؤولين الليبيين. مضيفاً في تصريحات إلى بوليتيكو: «لقد جعلتني حكومة روما ضحية من جديد».ويعتقد أحد الخبراء أن الحكومة الإيطالية كان بإمكانها استغلال قواعد السرية لإبقاء الأمر سراً:
