ليبيا: جدل حول آمر الشرطة القضائية وعلاقاته بإيطاليا

السوسنة- لا تزال قضية آمر الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، تثير الجدل رغم مرور أكثر من شهر على إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيطالية. واتُّهم نجيم بتورطِه في تعذيب المعتقلين وإصدار أوامر بالاعتداء عليهم، ما أثار انتقادات حادة وتأثيرات على العلاقات الليبية الإيطالية.
أثار اعتقاله في 18 يناير وإطلاق سراحه خلال 96 ساعة فقط، موجة من ردود الفعل السياسية والقضائية، شملت تحقيقات النيابة العامة في روما مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزرائها، إضافةً إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً حول عدم التزام إيطاليا بمذكرة اعتقاله. كما تقدمت المعارضة الإيطالية بعدة طلبات إحاطة برلمانية بشأن القضية.
وفي هذا السياق، انتقدت منظمة العفو الدولية القرار، مؤكدةً على لسان متحدثتها أنلييزي بالداتشيني أن ليبيا لا تزال مكانًا خطيرًا للمهاجرين، وكان على إيطاليا استغلال الفرصة لمحاكمة قادة الميليشيات بدلًا من ترحيل نجيم. وخلال جلسة بمجلس النواب الإيطالي، شددت بالداتشيني على أهمية العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين وإنهاء الإفلات من العقاب.
وتابعت: «الفرصة كانت متاحة لإيطاليا للقيام بذلك، وكان عليها أن تفعل ذلك، عندما ألقي القبض على أسامة نجيم المصري في تورينو»، مضيفة أنه «بدلاً من ذلك، اختارت إيطاليا إطلاق سراحه وإحضاره إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة».وأشارت بالداتشيني، إلى أنه «من المؤلم رؤية كيف أن إيطاليا لم تفشل فقط في ضمان تقديم شخص يلعب دوراً أساسياً في العنف ضد المهاجرين إلى العدالة، بل إنها تواصل عدم النظر في طرق وأساليب التعاون مع ليبيا».وختمت موضحة أن «ليبيا لا تزال بلدًا خطيرًا للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر، والأعمال الوحشية الفظيعة ضد المهاجرين تشكل في الواقع سياسة دولة».وفي السياق ذاته، تقول جريدة بوليتيكو الأمريكية إن قضية آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، أسامة نجيم، قد خلقت اختبارات جديدة أمام العلاقة بين رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والسلطات في ليبيا.وفي تقرير نشرته الجريدة، الإثنين، قالت إن قرار روما إطلاق نجيم بعد 24 ساعة تقريباً من احتجازه في مدينة تورينو، الذي وصفته بالغامض، يعد خطوة إلى اختبار مساءلة رئيسي للعلاقات بين روما وليبيا، وتبعث رسالة خاطئة مفادها أن بعض الدول تتمتع بدرجة أعلى من الحصانة.وتابعت بوليتيكو أيضاً أن قضية نجيم تثير في الوقت نفسه تساؤلات خطيرة بشأن المدى الذي قد يصل إليه المسؤولون الإيطاليون في تقديم تنازلات وصفتها بالبغيضة بغرض حماية مصالحها في ليبيا.وقالت إنه منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ظلت ليبيا مقسمة بين حكومات متنافسة موالية لتشكيلات مسلحة قوية، ما يجعل البلاد عرضة للنفوذ الأجنبي، خصوصاً النفوذ الإيطالي.وحافظت إيطاليا على روابطها قديمة الأزل في ليبيا، وطورت عدداً من صفقات النفط الكبرى من خلال شركة إيني النفطية العملاقة، كما عملت مع قادة التشكيلات المسلحة للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.وعملت ميلوني منذ تولي منصبها في العام 2022 على تعزيز تلك الروابط، ووقعت اتفاقية للغاز الطبيعي بقيمة 8 مليارات دولار في العام 2023، وأطلقت في العام 2024 استراتيجية لتعزيز النفوذ الإيطالي في إفريقيا، تحمل اسم خطة ماتي تيمنا بإنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني التي أصبحت دولة داخل الدولية والذراع الفعلي للسياسة الخارجية لروما في ليبيا.وحسب الجريدة الأمريكية، فقد أثار القرار المفاجئ من قبل حكومة ميلوني، التي تحب أن ينظر إليها باعتبارها ذات موقف حاسم بشأن الجريمة المنظمة، غضباً واسعاً من قبل المعارضة والإعلام والنشطاء.واتخذت قضية نجيم في 28 كانون الثاني/يناير الماضي ما وصفه التقرير بمنعطف درامي حينما أعلنت ميلوني أنها قيد التحقيقات من قبل القضاء الإيطالي للمساعدة في إطلاق نجيم وإعادته إلى ليبيا. كما واجهت اتهامات بإساءة استخدام منصبها، بسبب استخدام طائرة حكومية في عودة أمير الحرب.ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أطلقت تحقيقاً، في العاشر من فبراير الماضي، يطالب الحكومة الإيطالية بتوضيح طريقة تعاملها مع نجيم وإطلاقه بدلاً من إرساله إلى لاهاي للمحاكمة.ونقل التقرير عن مصدر ليبي طلب عدم كشف هويته، أن نجيم أصبح على وجه الخصوص وسيطاً عالي القيمة تسعى خلفه العواصم الغربية، ما غذى اعتقاداً لديه بأنه سيكون آمناً على الأراضي الأوروبية.وأضاف المصدر نفسه أن أشخاصاً مثل نجيم، يريدون الذهاب لقضاء عطلاتهم الأوروبية والاستمتاع بأموالهم، وقد كشفت وثائق القضية أن نجيم قد دخل بريطانيا ويملك الوصول إلى حسابات بنكية في باركليز وإتش إس بي سي.وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، إن اعتقال نجيم كان موضع ترحيب من قبل الليبيين الذين كانوا يأملون أن يؤدي اعتقاله إلى تحقيق المساءلة، وهو ما لم يحدث.بدوره، اعتبر المهاجر السوداني لام ماجوك روي، الذي تعرض للتعذيب على يد نجيم، إن الإطلاق المبكر لنجيم يعكس نهج روما الناعم في تعاملها مع المسؤولين الليبيين. مضيفاً في تصريحات إلى بوليتيكو: «لقد جعلتني حكومة روما ضحية من جديد».ويعتقد أحد الخبراء أن الحكومة الإيطالية كان بإمكانها استغلال قواعد السرية لإبقاء الأمر سراً:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

خلاف قانوني يهدد منزل زوجين بريطانيين بالهدم

السوسنة- يواجه زوجان بريطانيان مسنّان قراراً بهدم منزلهما الفخم المؤلف من ثلاث غرف نوم، والواقع على أرض تمتدّ على مساحة 17 فداناً في منطقة غريت أبينجدون بمقاطعة كامبريدجشير، وتزيد قيمته على مليون دولار، وذلك بعد اتهامهما بخرق قوانين التخطيط العمراني.وبحسب صحيفة "ميترو"، فإن الزوجين جيريمي (73 عاماً) وإيلين زيلينسكي (79 عاماً)، كانا قد حصلا عام 2014 على تصريح من مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير لبناء منشأة بيطرية لتربية الخيول، تشمل قاعة استقبال، مكتباً، مختبراً، مرافق للموظفين، وشقة صغيرة في الطابق العلوي.لكن السلطات اتهمت الزوجين بتجاوز شروط التصريح، بعد أن تبيّن لاحقاً أن المبنى الذي أُنشئ هو في الواقع منزل فاخر للسكن، وليس منشأة مخصصة لأغراض بيطرية كما ورد في طلب الترخيص.لكن بدلاً من ذلك، قاما بتحويل المبنى إلى منزل سكني فاخر، ما اعتبرته السلطات "تحايلاً واضحاً على شروط التصريح".وبعد اكتشاف الأمر، أصدر المجلس المحلي قراراً بهدم المبنى عام 2023، لكن الزوجين استأنفا القرار، مؤكدين أن العقار يمكن إعادته بسهولة إلى الاستخدام التجاري المصرح به، وأن أمر الهدم "مفرط وظالم".إلا أن مفتش التخطيط كريس بريستون رفض الاستئناف مؤخراً، مؤكداً أن "النية السكنية كانت واضحة منذ البداية"، مشيراً إلى تصميم المنزل الداخلي الذي تضمن مطبخاً حديثاً، غرفة معيشة، منطقة طعام، وأثاثاً منزلياً.وقالت إيلين في تصريحات صحفية: "لم نكن نعلم أننا نخرق القانون، هذا منزل دافئ ومريح. لا أريد العيش في كرفان، وإذا تم طردنا فسنضطر للاعتماد على الدولة".وأضاف زوجها: "خسرنا مليون جنيه إسترليني بين ليلة وضحاها، ولم أذق طعم النوم منذ أن بدأت القضية عام 2020".وكان الزوجان قد باعا منزلهما السابق عام 2019 وانتقلا للعيش في العقار محل النزاع، ويشتبهان في أن أحد الجيران أبلغ عن استخدام المبنى كمقر سكني.ورغم أن الزوجين يديران نشاطاً تجارياً على الأرض المحيطة بالعقار، رفض مفتش التخطيط حجتهما، وأكد أن "الانتهاك الجسيم للسياسات التخطيطية يستدعي تنفيذ قرار الهدم"، ما دفعهما للجوء إلى محامين لدراسة إمكانية الطعن القضائي على القرار. وفي حال عدم نجاح المساعي القانونية، سيكون عليهما هدم المنزل خلال 12 شهراً:

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

تفاصيل مثيرة حول الطائرة القطرية التي قد تكلف ترامب رئاسته

#سواليف واجه الرئيس الأمريكي، دونالد #ترامب، موجة من التساؤلات المتصاعدة بخصوص مدى ملاءمة قرار قبوله لطائرة فاخرة مقدمة من #قطر بقيمة 400 مليون دولار، وذلك مُباشرة عقب الجولة التي قام بها لعدد من الدول الخليجية. وأعلن الرئيس دونالد ترامب، مساء الأحد، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنّ: 'وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' تعتزم قبول #الطائرة_الفاخرة كهدية مجانية'. وفيما يرى بعض الجمهوريين أنّ: 'الهدية لن تكون مجانية فعليا، لأن تجهيز الطائرة لتكون آمنة ومناسبة للطيران الرئاسي سيستغرق وقتا طويلا، لتفي بجميع المعايير الأمنية والفنية اللازمة'، أعرب آخريين عمّا وصفوه بـ'قلقهم من مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي ونقل أسرار الدولة على متن الطائرة'. وأمس الاثنين، قالت المتحدثة باسم #البيت_الأبيض، كارولين ليفيت، إنّ: 'الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي: مشروع القوات الجوية، وإنّ ترامب لا علاقة له بها'. وفي السياق ذاته، نفت ليفيت، كافة ما يروج من تقارير تفيد بأن: 'العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة، التي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولاية ترامب الثانية'. فيما انتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ'التضليل الإعلامي بخصوص الهدية'. 'لنكن واضحين تماما، حكومة قطر، والعائلة القطرية، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية' تابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض. وأردفت: 'سيتم تحديثها وفقا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية'، مبرزة: 'هذه الطائرة ليست تبرعا شخصيا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية'. وكانت الأزمة نفسها قد تصاعدت خلال نهاية الأسبوع الماضي، حين أكّد ترامب استعداده لقبول طائرة فاخرة من قطر، من طراز (Boeing 747-8 Jumbo) كهدية تسلّم لوزارة الدفاع، على أن تنقل لاحقا لمكتبته الرئاسية عقب انتهاء ولايته. آنذاك، قالت السيناتور سوزان كولينز: 'هذه #الهدية من قطر محفوفة بتحديات قانونية وأخلاقية وعملية، بينها خطر التجسس. لا أعلم كيف يمكننا تفتيشها وتجهيزها بالشكل الكافي لمنع ذلك'. وأضافت: 'بحلول الوقت الذي تجهز فيه الطائرة من أجل الاستخدام، قد تكون ولاية الرئيس قد شارفت على نهايتها. ولست مقتنعة أصلا بوجود حاجة لهذه الطائرة من الأساس'. فيما أعرب السناتور ريك سكوت، أيضا، عن مخاوفه بالقول إنه لا يرى وسيلة مضمونة لجعل الطائرة آمنة بما فيه الكفاية لاستخدام الرئيس. إلى ذلك، أبرزت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، أنّ: 'وزارة الدفاع تخطط لقبول طائرة بوينغ 747-8 الفاخرة، وسيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته'. بينما نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته. وكشفت أربعة مصادر للشبكة، أن إدارة ترامب هي من بادرت بالتواصل مع قطر للاستفسار عن شراء طائرة بوينغ 747، تُستخدم كبديل مؤقت لطائرة الرئاسة، وهو ما يناقض رواية ترامب الذي زعم أن قطر عرضت عليه الطائرة كـ'هدية'. ووفقًا للمصادر، بدأت القصة بعد أن أبلغت شركة بوينغ البنتاغون بأنها غير قادرة على تسليم الطائرات الرئاسية الجديدة قبل عامين، ما دفع الإدارة للبحث عن بدائل سريعة، وتكليف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالمساعدة في إيجاد طائرة مناسبة. وبناءً على هذا التوجه، قدمت بوينغ قائمة بعملائها الذين يمتلكون طائرات جاهزة، وكانت قطر من بينهم. بدأ البنتاغون المحادثات مع الدوحة، التي أبدت استعدادًا لبيع طائرة من هذا النوع، بدعم من البيت الأبيض وتسهيلات ويتكوف. ورغم أن المناقشات الأولية كانت تتعلق باستئجار الطائرة وليس شرائها، فإن ترامب استمر في وصف الصفقة بأنها 'هدية مجانية' من العائلة المالكة القطرية. وعبر مقابلة بُثت الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنّ: 'المسؤولين القطريين تواصلوا معه بشكل مباشر بخصوص إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية'. مردفا أنّ أحد المسؤولين القطريين قال: 'إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك'. وبحسب الرئيس الأمريكي لقناة 'فوكس نيوز': 'قال: لقد كان بلدكم كريما معنا، أود أن أفعل شيئًا للمساعدة في هذا الوضع الذي تواجهونه مع طائرة الرئاسة. قلت: هذا جيد. ماذا تقترح؟ واقترح هذا، فقلت: أتعلمون؟ هذا جيد جدًا. هذا جيد جدًا. أُقدّر ذلك''. من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنّ: 'الحكومة القطرية، عرضت، طائرة، بملايين الدولارات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستخدامها كطائرة رئاسية'. ووصف جاسم آل ثاني، العرض بكونه: 'صفقة بين حكومتين، وليس هدية شخصية لترامب'، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه 'لا يزال قيد المراجعة، من الطرفين'. وعبر مقابلة له، مع بيكي أندرسون من شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، أبرز رئيس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي: 'هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين، في حين أن وزارة الدفاع القطرية والبنتاغون لا تزالان تتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا من طراز 747-8 لاستخدامها كطائرة رئاسية'. وتابع: 'لا تزال قيد المراجعة القانونية، لذا لا يوجد شيء، ولا أعرف سبب تحولها إلى خبر كبير كهذا، وهو أمر، كما تعلمون، يُنظر إليه بطريقة غريبة للغاية'، مضيفا: 'إنها صفقة بين حكومتين، لا علاقة لها بالموظفين، سواء كانوا من الجانب الأمريكي أو الجانب القطري، إنها بين وزارتي الدفاع'. وبيّن: 'لا شيء يغير قرارنا، في نهاية المطاف، إذا كان هناك شيء تحتاجه الولايات المتحدة وكان قانونيًا تمامًا، ويمكننا، فنحن قادرون على مساعدة ودعم الولايات المتحدة، فلن نتردد، حتى لو كان هناك شيء قادم من قطر للولايات المتحدة، فهو نابع من الحب، وليس من أي تبادل'. وأكد بأنه: 'بالطبع، سيتم سحب العرض إذا اعتُبرت الصفقة غير قانونية'، مبرزا: 'لن نفعل أي شيء غير قانوني، لو كان هناك شيء غير قانوني، لكانت هناك طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات، ولن تكون ظاهرة للعامة، هذا تبادل واضح للغاية بين حكومتين، ولا أرى أي جدل في ذلك.'. وأبرز: 'قطر دائمًا ما تكثف جهودها لمساعدة ودعم الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب، أو في إجلاء أفغانستان، أو في إطلاق سراح الأسرى من مختلف دول العالم'، مردفا: 'لأننا نؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تعود بالنفع على كلا البلدين'. تجدر الإشارة إلى أنّ ترامب كان قد عبّر مرارا عن استيائه من التأخيرات والتكاليف الزائدة في مشروع استبدال الطائرة الرئاسية Air Force One القائم، وهو الذي تنفذه شركة 'بوينغ' عبر عقد حكومي لبناء طائرتين جديدتين للرئاسة الأمريكية. غير أنّ المشروع لا يزال يواجه عقبات تعرقل إنجازه.

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

12:51 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. اضافة اعلان وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد". وأضافت المنظمات في بيانها "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة". يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف أحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية ما تزال هائلة وتقدّر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسّة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.