أحدث الأخبار مع #أسيلالمنيفي،
سرايا الإخبارية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- سرايا الإخبارية
الكويت تعتزم اقتراض نحو 6 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات تنموية
سرايا - أعلنت الكويت أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها. وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض "في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات" وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية. "الأثر الإيجابي" إلى ذلك، وصفت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، تأثير إقرار قانون الدين العام بـ"الأثر الإيجابي"، إذ يعزز توجيه السيولة المالية إلى المشروعات التنموية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والمدن، والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي ستنفذ في الأعوام الـ5 المقبلة. "تحفيز البيئة الاقتصادية" في المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة المالية، أكدت المنيفي أن عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية، والعالمية، تحفز البيئة الاقتصادية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية للدولة كما تمنح قوة للبيئة المصرفية. وأشارت أسيل المنيفي إلى أن السيولة المتوقع الحصول عليها من قبل قانون الدين العام تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. "توقف لـ 8 أعوام" من جهته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن عودة الكويت للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية تأتي بعد توقف دام ثماني سنوات، مبيناً أيضاً أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية إضافية مرنة، فيما يضع إطاراً قانونياً يعد الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي). وأضاف المزيني: وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشدداً على أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي عبر بناء منحنى العائد الذي يشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.
الرأي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرأي
أسيل المنيفي: الكويت تتعاون مع إسبانيا في تعزيز الأمن الغذائي
- شجّعنا رجال الأعمال الإسبان للاستثمار في الكويت قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام، موضحة أن التعاون في الأمن الغذائي بين الجانبين يعدّ أبرز المجالات. وأوضحت المنيفي على هامش اجتماع اللجنة الكويتية - الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى أنه تم تشجيع رجال الأعمال الأسبان للاستثمار في الكويت، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، وعرض مجالات وفرص التعاون إلى جانب استعراض خطة التنمية وفرص الاستثمار فيها والمساعدات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى الشركات الإسبانية. وسلّطت المنيفي الضوء على مجالات التعاون الرئيسية بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري، فضلاً عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعة لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، فضلاً عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. من جهتها، قالت وزير الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيث سينوفيا في كلمة خلال الاجتماع، إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة، فضلاً عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبيّنت أن هذه اللجنة الأكثر فعالية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية، خصوصاً وأن العلاقات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين، فضلاً عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت. علاقات متينة وفي سياق متصل، استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الوفد التجاري الإسباني أمس برئاسة سنوفيا وبحضور السفير الإسباني لدى الكويت مانويل انانديث غمايو، وممثلين للشركات الإسبانية. وأوضحت «الغرفة» في بيان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة بطبيعتها، فإسبانيا تعدّ من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أخيراً مليار دولار. وأشارت إلى أن الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات والسيراميك والمنتجات الكيماوية والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء وأخيراً انضمت الرياضة إلى هذه القائمة وتحديداً رياضتا البادل والتنس بفضل أكاديمية رافائيل نادال للتنس التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا وفي المقابل. وذكرت أن شركات الهندسة الإسبانية ساهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية في الكويت بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبدالناصر وتوسعة المطار، معتبرة أن هذه الإنجازات تعكس حجم الثقة المتنامية بين البلدين والإمكانات غير المستغلة التي تنتظرهما. فرصة مواتية لتوسيع التعاون أوضحت «الغرفة» أن الكويت تسعى إلى تنويع اقتصادها وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي وهو الأمر الذي يعطي هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية. وأكدت استعدادها التام لتكون منصة فاعلة تدعم هذه الآفاق الجديدة من خلال تسهيل الحوار وتذليل العقبات وتمكين الشراكات التي تحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد.
الأنباء
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«المالية»: الكويت ملتزمة بمواصلة التعاون الخليجي لتطوير التنسيق الضريبي
استضافت الكويت أمس الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة وحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي، ورؤساء ومديري الهيئات الضريبية وكبار المسؤولين في المجال الضريبي من دول الخليج. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في السياسات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في دول المجلس، إضافة إلى استعراض سبل تطوير الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفي كلمة لها خلال افتتاح الاجتماع، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي: «يطيب لي بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في مجلس التعاون الخليجي، أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الكويت، ويسعدني في الوقت نفسه أن أنقل لكم تحيات وآمال وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بأن يسهم هذا الاجتماع الذي يضم نخبة من القيادات الضريبية في دول الخليج ببناء منظومة ضريبية تحقق البعد الاجتماعي والعدالة في توزيع النفقات وتسهيل بيئة الأعمال، والتنسيق بين الإدارات الضريبية وتطوير سياساتها بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك ذات المصير الواحد، ويجسد روح التعاون البناء». وتابعت المنيفي قائلة: «يمثل هذا الاجتماع فرصة لتدعيم وتقوية هذا التعاون للوصول إلى التكامل في المجال الضريبي، وتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق السياسات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، ويسرني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لرئيس الهيئة العامة للضرائب في قطر خليفة بن جاسم الكواري على جهوده المتميزة خلال رئاسته للاجتماع الثالث عشر لرؤساء ومديري الإدارات الضريبية، والتي ساهمت في دفع عجلة العمل الضريبي المشترك بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولنا العزيزة». وأضافت: «لا يفوتني أن أعرب عن بالغ الشكر والعرفان للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي على جهوده الحثيثة في متابعة توصيات الاجتماعات السابقة، والإعداد الجيد لهذا الاجتماع وتوفير البيئة الملائمة لتوطيد أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والضريبية». واختتمت وكيلة وزارة المالية قائلة: «نتطلع اليوم ومن خلال رئاسة الكويت لهذا الاجتماع، إلى العمل بروح الفريق الواحد وبحث ومناقشة التحديات وإزالة العقبات واستشراف آفاق جديدة للتعاون الضريبي الذي يدعم مسارات التنمية الاقتصادية في دولنا الشقيقة». وتابعت «تلتزم الكويت بمواصلة دعم جهود التعاون الخليجي التي تسهم بشكل فعال في تطوير آليات التنسيق الضريبي، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لدولنا الشقيقة، وأن يثمر اجتماعنا هذا نتائج بناءة لتطوير المنظومة الضريبية الخليجية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». الجدير بالذكر، ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتحقيق مزيد من التنسيق في السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في دعم الاقتصادات الخليجية وتحقيق الاستدامة المالية.
