«المالية»: الكويت ملتزمة بمواصلة التعاون الخليجي لتطوير التنسيق الضريبي

استضافت الكويت أمس الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة وحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي، ورؤساء ومديري الهيئات الضريبية وكبار المسؤولين في المجال الضريبي من دول الخليج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في السياسات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في دول المجلس، إضافة إلى استعراض سبل تطوير الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الاجتماع، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي: «يطيب لي بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في مجلس التعاون الخليجي، أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الكويت، ويسعدني في الوقت نفسه أن أنقل لكم تحيات وآمال وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بأن يسهم هذا الاجتماع الذي يضم نخبة من القيادات الضريبية في دول الخليج ببناء منظومة ضريبية تحقق البعد الاجتماعي والعدالة في توزيع النفقات وتسهيل بيئة الأعمال، والتنسيق بين الإدارات الضريبية وتطوير سياساتها بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك ذات المصير الواحد، ويجسد روح التعاون البناء».
وتابعت المنيفي قائلة: «يمثل هذا الاجتماع فرصة لتدعيم وتقوية هذا التعاون للوصول إلى التكامل في المجال الضريبي، وتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق السياسات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، ويسرني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لرئيس الهيئة العامة للضرائب في قطر خليفة بن جاسم الكواري على جهوده المتميزة خلال رئاسته للاجتماع الثالث عشر لرؤساء ومديري الإدارات الضريبية، والتي ساهمت في دفع عجلة العمل الضريبي المشترك بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولنا العزيزة».
وأضافت: «لا يفوتني أن أعرب عن بالغ الشكر والعرفان للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي على جهوده الحثيثة في متابعة توصيات الاجتماعات السابقة، والإعداد الجيد لهذا الاجتماع وتوفير البيئة الملائمة لتوطيد أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والضريبية».
واختتمت وكيلة وزارة المالية قائلة: «نتطلع اليوم ومن خلال رئاسة الكويت لهذا الاجتماع، إلى العمل بروح الفريق الواحد وبحث ومناقشة التحديات وإزالة العقبات واستشراف آفاق جديدة للتعاون الضريبي الذي يدعم مسارات التنمية الاقتصادية في دولنا الشقيقة».
وتابعت «تلتزم الكويت بمواصلة دعم جهود التعاون الخليجي التي تسهم بشكل فعال في تطوير آليات التنسيق الضريبي، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لدولنا الشقيقة، وأن يثمر اجتماعنا هذا نتائج بناءة لتطوير المنظومة الضريبية الخليجية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
الجدير بالذكر، ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتحقيق مزيد من التنسيق في السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في دعم الاقتصادات الخليجية وتحقيق الاستدامة المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 3 ساعات

• الجريدة الكويتية

العجيل: تنفيذ سياسات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفاً «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كويت نيوز

منذ 11 ساعات

• كويت نيوز

مجلس الوزراء: تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر باسم سليمان المشعان

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 20/5/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علماً بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه لحضور القمة الثانية بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمنتدى الاقتصادي بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمقرر عقدهما بمدينة كوالالمبور خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025. واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإسم المغفور له بإذن الله تعالى سليمان مشعان المشعان وذلك تقديرا وعرفانا بجهود المرحوم خلال فترة عمله ودوره الملموس في تطوير أنظمة العمل في قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية. من جهته أحاط معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم أمس مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت العالمية جودسون بيزك ألتوف بمناسبة زيارته إلى دولة الكويت وكذلك نتائج مباحثات معاليه مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت العالمية جودسون بيزك ألتوف والتي تركزت على سبل تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة مايكروسوفت العالمية بهدف بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وخلق بيئة محفزة للإبتكار والاستثمار إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة ما يرسخ دور الكوادر الكويتية في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام. ومن منطلق حرص الحكومة على متابعة المشاريع الإسكانية اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدما بتنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقا للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها بهذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

أسيل المنيفي: الكويت تتعاون مع إسبانيا في تعزيز الأمن الغذائي

- شجّعنا رجال الأعمال الإسبان للاستثمار في الكويت قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام، موضحة أن التعاون في الأمن الغذائي بين الجانبين يعدّ أبرز المجالات. وأوضحت المنيفي على هامش اجتماع اللجنة الكويتية - الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى أنه تم تشجيع رجال الأعمال الأسبان للاستثمار في الكويت، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، وعرض مجالات وفرص التعاون إلى جانب استعراض خطة التنمية وفرص الاستثمار فيها والمساعدات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى الشركات الإسبانية. وسلّطت المنيفي الضوء على مجالات التعاون الرئيسية بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري، فضلاً عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعة لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، فضلاً عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. من جهتها، قالت وزير الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيث سينوفيا في كلمة خلال الاجتماع، إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة، فضلاً عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبيّنت أن هذه اللجنة الأكثر فعالية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية، خصوصاً وأن العلاقات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين، فضلاً عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت. علاقات متينة وفي سياق متصل، استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الوفد التجاري الإسباني أمس برئاسة سنوفيا وبحضور السفير الإسباني لدى الكويت مانويل انانديث غمايو، وممثلين للشركات الإسبانية. وأوضحت «الغرفة» في بيان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة بطبيعتها، فإسبانيا تعدّ من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أخيراً مليار دولار. وأشارت إلى أن الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات والسيراميك والمنتجات الكيماوية والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء وأخيراً انضمت الرياضة إلى هذه القائمة وتحديداً رياضتا البادل والتنس بفضل أكاديمية رافائيل نادال للتنس التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا وفي المقابل. وذكرت أن شركات الهندسة الإسبانية ساهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية في الكويت بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبدالناصر وتوسعة المطار، معتبرة أن هذه الإنجازات تعكس حجم الثقة المتنامية بين البلدين والإمكانات غير المستغلة التي تنتظرهما. فرصة مواتية لتوسيع التعاون أوضحت «الغرفة» أن الكويت تسعى إلى تنويع اقتصادها وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي وهو الأمر الذي يعطي هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية. وأكدت استعدادها التام لتكون منصة فاعلة تدعم هذه الآفاق الجديدة من خلال تسهيل الحوار وتذليل العقبات وتمكين الشراكات التي تحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد.