أحدث الأخبار مع #أسيمي_غويتا
الميادين
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
رسمياً وبموافقة غويتا.. المجلس العسكري في مالي يحلّ الأحزاب السياسية
أعلنت الحكومة العسكرية في مالي، الثلاثاء، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، الأمر الذي يتوافق مع توصية نشرها المجلس العسكري، الشهر الماضي، وأثارت احتجاجات في العاصمة باماكو. وذكر بيان، بثه التلفزيون الرسمي، أن "القرار صادق عليه رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا". اليوم 17:23 اليوم 17:15 وفي الشهر الماضي، أوصى مؤتمر وطني للفاعلين السياسيين في مالي بتعيين غويتا رئيساً لولاية مدتها 5 سنوات، فضلاً عن حل الأحزاب. تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات باماكو، التي كانت مقررة يومي 3 و4 أيار/مايو من الشهر الحالي، حمل مئات المنتقدين لافتاتٍ تحمل رسائل تدعو إلى انتخابات متعددة الأحزاب، ورددوا شعاراتٍ مثل "تسقط الديكتاتورية، تحيا الديمقراطية". وقبيل احتجاج آخر كان من المقرر تنظيمه في 9 أيار/مايو الجاري، علقت مالي الأنشطة السياسية في جميع أنحاء البلاد، ما أجبر أحزاب المعارضة على إلغاء تجمعها.
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
المجلس العسكري الحاكم في مالي يحلّ الأحزاب السياسية
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس حل «الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي» في مرسوم رئاسي تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، في تطور كانت تشكيلات المعارضة تخشى منذ أسابيع صدوره. وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي «حل الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على امتداد أراضي الوطن». وأعلن المجلس العسكري بموجب المرسوم «منع أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلها». وأوضح المرسوم أنه «يمكن، مع ذلك، للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة، مواصلة مهمتهم» على ألا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي. أتى القرار بناء على توصيات بحل الأحزاب وتشديد قيود إنشائها صدرت عقب لقاء تشاوري وطني في نهاية أبريل. اللقاء الذي حضره مؤيدون للمجلس العسكري الحاكم وقاطعته غالبية التشكيلات السياسية، اقترح أيضا إعلان قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، من دون إجراء انتخابات، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. ولم يلتزم العسكريون بتعهد قطعوه بتسليم السلطة إلى مدنيين في مارس 2024. وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم بعد انقلابين في 2020 و2021، ألغوا أمس الميثاق المنظم للأحزاب والذي كان يحدد خصوصا إطارها الأخلاقي والقانوني وينظم عملها وإنشاءها وتمويلها. وتواجه المعارضة في مالي ملاحقات قضائية وتدابير حل لمنظماتها ناهيك عن هيمنة الخطاب الداعي إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس العسكري في بلد يواجه تمردا جهاديا منذ العام 2012 وأزمة اقتصادية كبرى.
