أحدث الأخبار مع #أشرفالسكري،
اليوم السابع
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يفتح 450 ألف شقة مغلقة
أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، بل وعلى الوطن بأسره. وقال السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي:"الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين. يجب أن نحمد الله أن الدولة قدمت المشروع للبرلمان ". وأوضح السكري أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد. مشدداً: "المسألة لا تتعلق بالطرد، بل بتصحيح الأوضاع غير العادلة، فهناك شقق قد تنهار على رؤوس ساكنيها من المستأجرين بسبب تهالك العقارات ، وهذا لا يجب السكوت عنه فكيف يدفع المستاجر حياته وحياة ابنائه متمسكاً بوحدة متهالكه ". وردًا على سؤال الحديدي بشأن مخاوف الناس من تحرير العلاقة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أكد السكري: "التحرير لا يعني الطرد، بل عودة العلاقة إلى التفاوض والاتفاق على سعر عادل للإيجار. القانون يمنح مهلة معقولة، ويهدف في النهاية إلى خلق عدالة حقيقية". وأشار السكري إلى أن تطبيق هذا القانون سيفتح الباب أمام عودة نحو 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، مما سيساهم في زيادة المعروض من الشقق، وبالتالي انخفاض أسعار الإيجارات بوجه عام، وهو ما يصب في صالح الجميع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، موضحاً: "كلما زاد العرض، انخفض السعر، وبالتالي سنصل تدريجيًا إلى توازن إيجاري حقيقي يحترم المالك ويحمي المستأجر".
بوابة الفجر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
رئيس جمعية المتضررين من قانون الايجار القديم: مشروع القانون مفيد للمالك والمستأجر
أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، بل وعلى الوطن بأسره. وقال السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي: "الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين. يجب أن نحمد الله أن الدولة قدمت المشروع للبرلمان". وأوضح السكري أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد. وشدد على أن "المسألة لا تتعلق بالطرد، بل بتصحيح الأوضاع غير العادلة، فهناك شقق قد تنهار على رؤوس ساكنيها من المستأجرين بسبب تهالك العقارات، وهذا لا يجب السكوت عنه فكيف يدفع المستاجر حياته وحياة ابنائه متمسكًا بوحدة متهالكه ". وردًا على سؤال الحديدي بشأن مخاوف الناس من تحرير العلاقة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أكد السكري: "التحرير لا يعني الطرد، بل عودة العلاقة إلى التفاوض والاتفاق على سعر عادل للإيجار. القانون يمنح مهلة معقولة، ويهدف في النهاية إلى خلق عدالة حقيقية". وأشار السكري إلى أن تطبيق هذا القانون سيفتح الباب أمام عودة نحو 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، مما سيساهم في زيادة المعروض من الشقق، وبالتالي انخفاض أسعار الإيجارات بوجه عام، وهو ما يصب في صالح الجميع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة. موضحًا: " "كلما زاد العرض، انخفض السعر، وبالتالي سنصل تدريجيًا إلى توازن إيجاري حقيقي يحترم المالك ويحمي المستأجر".
أخبار مصر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم: «مفيش حد هيطرد من شقته» (فيديو)
رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم: «مفيش حد هيطرد من شقته» (فيديو) قال المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، بل وعلى الوطن بأسره.وأضاف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي:«الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين. يجب أن نحمد الله أن الدولة قدمت المشروع للبرلمان».أوضح أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد.وشدد: «المسألة لا تتعلق بالطرد، مفيش مستأجر هيطرد من شقته، بل بتصحيح الأوضاع غير العادلة،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
بلد نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
رئيس جمعية المتضررين من الإيجار القديم: القانون خطوة نحو عدالة سكنية تحفظ الحقوق
قال المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم لا يسعى إلى إقصاء المستأجرين أو إجبارهم على مغادرة مساكنهم، بل يرتكز على إرساء قواعد عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على المشهد العقاري العام. اقرا ايضا ..مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025 وأضاف السكري، خلال لقائة مع الاعلامية لميس الحديدى ، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحديث عن المتضررين لا ينبغي أن يُختزل في فئة الملاك فقط، إذ لا يزال عدد غير قليل من المستأجرين يقطنون في مبانٍ متداعية تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر. وتابع :" فلسفة القانون الجديد تستند إلى العودة إلى منظومة الإيجار المدني القائمة على التراضي والتفاوض الحر بين الأطراف، قائلًا: "ما قدمته الدولة للبرلمان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح اختلالات قديمة طالما أثّرت على استقرار السوق العقاري". وأشار السكري ، الى أن المخاوف المرتبطة بمرحلة التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية عقب مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات، مؤكدا على أن جوهر القانون يتمثل في إرساء مبدأ التفاوض العادل على أسعار الإيجارات، وليس فرض إخلاءات قسرية. ولفت رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إلى أن المهلة المحددة تمنح المستأجرين فرصة كافية للتكيف مع التغيرات الجديدة وصولًا إلى منظومة عادلة ومستقرة.
