رئيس جمعية المتضررين من الإيجار القديم: القانون خطوة نحو عدالة سكنية تحفظ الحقوق

قال المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم لا يسعى إلى إقصاء المستأجرين أو إجبارهم على مغادرة مساكنهم، بل يرتكز على إرساء قواعد عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على المشهد العقاري العام.
اقرا ايضا ..مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025
وأضاف السكري، خلال لقائة مع الاعلامية لميس الحديدى ، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحديث عن المتضررين لا ينبغي أن يُختزل في فئة الملاك فقط، إذ لا يزال عدد غير قليل من المستأجرين يقطنون في مبانٍ متداعية تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.
وتابع :" فلسفة القانون الجديد تستند إلى العودة إلى منظومة الإيجار المدني القائمة على التراضي والتفاوض الحر بين الأطراف، قائلًا: "ما قدمته الدولة للبرلمان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح اختلالات قديمة طالما أثّرت على استقرار السوق العقاري".
وأشار السكري ، الى أن المخاوف المرتبطة بمرحلة التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية عقب مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات، مؤكدا على أن جوهر القانون يتمثل في إرساء مبدأ التفاوض العادل على أسعار الإيجارات، وليس فرض إخلاءات قسرية.
ولفت رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إلى أن المهلة المحددة تمنح المستأجرين فرصة كافية للتكيف مع التغيرات الجديدة وصولًا إلى منظومة عادلة ومستقرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عاجل.. الخارجية تكشف أخر مستجدات بحارة السفينة Petro 1 العالقة قبالة السواحل الإماراتية

كشف السفير ثامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ، تفاصيل وموقف السفينة Petro 1 قبالة السواحل الإماراتية، والتي على متنها سبعة مصريين وجنسيات أخرى، قائلاً:"تلقينا استغاثة مساء أمس من البحّارة، وتواصلت مباشرة مع القنصل المصري في دبي وأبو ظبي للتحرك والتبين من الأمر.". اقرا ايضا ..وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري وأضاف المليجي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON:"تحرك أحد الزملاء من قنصليتنا في دبي نحو ميناء الشارقة، والتقى بالمسؤولين هناك، وتمكنا من الاطمئنان على سلامة البحّارة، خاصة أن العدد الإجمالي يشمل قبطانًا إندونيسيًا، وثلاثة هنود، وسبعة مصريين، والحمد لله تم التأكد من سلامتهم الصحية.". وأشاد السفير بالتعاون الكبير من السلطات الإماراتية، مشيرًا إلى أنها تجاوبت سريعًا وقدّمت دعمًا كبيرًا، حيث أرسلت قاربًا تابعًا لخفر السواحل الإماراتي إلى موقع السفينة. ولفت إلى أن هناك خلافًا بين مالك السفينة والوكيل، وأن القنصلية المصرية تتابع مع كلا الطرفين، وقال:"مالك السفينة يقوم حاليًا بتجهيز مؤن إضافية للبحّارة، بعد وصول كميات من الاطعمة والمياه لهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات الأخرى مع الجانب الإماراتي لتحديد وجهة السفينة والحصول على التصاريح اللازمة، ولكن ما يهمنا في المقام الأول هو الاطمئنان على سلامة طاقم السفينة، وبالأخص البحّارة المصريين.". وشدد:"أبناؤنا يهمّنا يكونوا في أمان وبصحة جيدة، ولا يتعرض أحد منهم لأي أزمة صحية.". وفي ردها، سألت لميس الحديدي:"هندخلهم أكل إزاي؟"فأجاب السفير:"بالفعل تم توصيل المؤن إليهم، حيث تلقينا الاستغاثة منذ مساء أمس قبل الفجر، وعلى الفور تحركت القنصلية في دبي، كونها الأقرب لميناء الشارقة، وتم أيضًا التنسيق مع سفيرنا في أبو ظبي الذي تواصل مع السلطات الإماراتية، وقد تحرك قارب من خفر السواحل فورًا، وتم التأكد من سلامة الطاقم وتوفير المياه والطعام.". وردًا على سؤال الحديدي: "هل بوسعنا إخراج البحّارة المصريين من على متن السفينة ونقلهم إلى دولة مجاورة؟"قال السفير:"هذه بالفعل من الإجراءات التي نعمل عليها حاليًا، لكن البعض منهم لا يرغب في مغادرة السفينة لأنه له مستحقات مالية لدى مالك السفينة، ولا يريدون المغامرة وتركها." قائلًا:"نلبي احتياجات البحّارة المصريين ونتابع حالتهم، ومن المهم أن يكون لهم ولهم اليد العليا في هذا الأمر ومساعدتهم ." وأوضح أن التواصل مع مالك السفينة كان صعبًا في البداية، حيث كان هاتفه مغلقًا أو يعاني من ضعف في الإشارة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في ميناء الشارقة وفروا رقم الاتصال به، وقد أفاد بأنه يسعى خلال الأيام المقبلة إلى توفير طاقم بديل، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت لإنهاء إجراءات التأشيرات والسفر.

بلد نيوز

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عاجل.. بحارة مصريين عالقون فى المياه الإماراتية يستغيثون بالسلطات المصرية لإنقاذهم

علقت الإعلامية لميس الحديدي ، على الجدل المثار عقب عرض حلقة "الكلاب الضالة"، والتي تناولت خلالها اللائحة التنفيذية لقانون اقتناء الحيوانات الخطرة، قائلة:"تحدثت عن ظاهرة الكلاب الضالة، وكما توقعت، كلما أثير هذا الموضوع، يتكرر الهجوم أثناء الحلقة وبعدها.". اقرا ايضا ..إصابة عضو بطب بيطري شمال سيناء أثناء حملة لجمع الكلاب الضالة بالعريش وأضافت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON:"الهجوم كان غير مبرر، وشهد اقتطاعًا لكلامي من سياقه ، وبعض الألفاظ التي تم تداولها يعاقب عليها القانون، الحقيقة أن الموضوع أصبح سخيفًا للغاية.". وتابعت:"نستطيع أن نتحاور بشكل مؤدب، أما النقاش غير المؤدب فله أطر قانونية." ددت موقفها مؤكدة أنه موجه "للعقلاء" فقط، قائلة:"لم أدعُ أبدًا لقتل الكلاب، ولا تسميمها، ولا تعذيبها. هذا لم يحدث، ولن يحدث أبدًا.". لكنها شددت في المقابل على أن ظاهرة الكلاب الضالة لا يمكن تركها دون مواجهة:"هذا الأمر يحدث في كل دول العالم. لدينا قانون جديد ولائحة تنفيذية صدرت، تتحدث عن لجنة مختصة مسؤولة عن التطعيم والتعقيم، وهذا موقف الحكومة والبرلمان، وليس موقفي الشخصي فقط.". وأضافت:"هناك حوادث كثيرة وقعت بسبب الكلاب الضالة، وأصيب فيها أطفال وكبار، وبعضها ليس مجرد عض، بل أخطر من ذلك. من حق الناس أن تسير في الشوارع بأمان، ومن حق الأطفال أن يلعبوا في الحدائق دون خوف.". وأكدت:"نحن لسنا دولة غنية، ليس كل طفل لديه عضوية في نادٍ خاص. من حق الأطفال أن يلعبوا في الشوارع والحدائق، ولا يمكن أن نظل محبوسين في بيوتنا بسبب ظاهرة الكلاب الضالة، أو نعلّم أطفالنا كيف يتعاملون معها، هذا غير مقبول.". وأشارت إلى أن التقديرات تفيد بوجود 20 مليون كلب شارع في مصر، أي بمعدل كلب واحد لكل 5.5 مواطن:"القمامة جزء من المشكلة، لكن الكلاب الضالة موجودة بالفعل، ويجب مواجهتها، لا التعايش معها، عشان بعضنا يحب الكلاب.". وعرضت الحديدي منشورًا رسميًا لمحافظة الإسكندرية، وقالت:"آخر بيان كان صادرًا عن الإدارة المركزية للمصايف، موجَّهًا إلى الإدارة البيطرية، بعد أن لاحظ المحافظ أثناء جولته بمنطقة المنتزه وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، والتي تُسبب ذعرًا على الشواطئ وتُسيء للمظهر العام، وطالب البيان باتخاذ اللازم.". وتابعت:"لا يمكن أن يأتي الصيف ونجد مجموعات من الكلاب الضالة تهدد المواطنين على الشواطئ. هذا المشهد غير مقبول، ويخيف الكثيرين، خاصة الأطفال، لا سيما عندما تكون هذه الكلاب غير مطعمة أو معقمة. لا بد من الحد من هذه الظاهرة.". واختتمت قائلة:"أنا ضد قتل الكلاب. يجب التعامل مع المشكلة بالطرق العلمية: التطعيم، التعقيم، وتنظيف الشوارع. هذه قرارات الدولة، ومضمنة في القانون الجديد، وهذا هو موقفي ولن أغيره خوفًا من الهجوم على مواقع التواصل. الكلاب الضالة يجب مواجهتها بأساليب علمية ودولية، وليس بطرقأخرى ."

بلد نيوز

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

"العكلوك": الخطة الإسرائيلية جزء من سياسة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

وجه السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنتقاد حاد للخطة الإسرائيلية المزعومة لتوزيع المساعدات على سكان قطاع غزة، والتي رفضتها الأمم المتحدة مؤخراً، واصفاً إياها بأنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. اقرا ايضا .. مندوب فلسطين بجامعة الدول: ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات بغزة وقال السفير مهند العكلوك، خلال لقائة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، اليوم الاحد ، أنة منذ 62 يوماً لم تدخل أي مساعدات إلى القطاع، وإسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ممنهج ضد المدنيين، حيث قصفت معظم آبار المياه، وحرم نحو 65% من سكان غزة من الحصول على مياه شرب صالحة. وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث أنة نحو 92% من سكان القطاع يعيشون في ظروف مجاعة، وأن 80% من الأطفال يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء. وأكد السفير مهند العكلوك، أن إسرائيل لا تكتفي بالتجويع والقصف، بل تسعى كذلك إلى تقويض دور الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، خاصة وأنة قد أغلقت مكاتب الأونروا في القدس، وتستهدف تصفية قضية اللاجئين، وقصفت مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتلت عمال إغاثة. وأشار العكلوك ، الى أن ما يسمى بـ"خطة توزيع المساعدات" الإسرائيلية ما هي إلا آلية للسيطرة والإذلال، موضحاً ، أن الخطة تعتمد على مراكز توزيع عسكرية يديرها جيش الاحتلال، تُرغم الفلسطينيين على المرور بممرات مهينة وخطرة للحصول على حصص غذائية أسبوعية، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وللقانون الدولي. ووصف السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، الخطة بأنها "عنصرية" تهدف لإحكام السيطرة على قطاع غزة ونسف أي دور للأمم المتحدة في الإغاثة.