أحدث الأخبار مع #أعطال_السيارات
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تقر بـ«غش البنزين» وتعوّض المضارين
أقرت الحكومة المصرية بصحة وقائع «غش» في وقود السيارات «البنزين» خلال الفترة الماضية، مقررة صرف تعويضات لـ«المضارين منها»، وذلك عقب شكاوى عدة تحدثت عن أعطال بـ«طرمبات» السيارات. وقالت وزارة البترول المصرية إن التحقيقات «أثبتت وجود عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات» طرحت في الأسواق مؤخراً، مشيرة إلى تحليلات قامت بها لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات، على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال. وشن مدونون حملات واسعة على مواقع «التواصل الاجتماعي» الأسبوع الماضي، يشكون فيها من تعرض سياراتهم لأعطال في دورة التشغيل، بسبب «غش في البنزين»، ما دعا السلطات المصرية للإعلان عن تحرك رسمي لتقصي حقيقة المشكلة، عبر لجان تفتيش على محطات الوقود، واختبار لعينات جودة البنزين المتداول، رغم تأكيدها في البداية «مطابقة البنزين المتداول للمواصفات». الحكومة المصرية أقرت بعدم مطابقة كمية من وقود السيارات «البنزين» للمواصفات (وزارة التموين المصرية) وأظهرت نتائج تحليل عينات من مختلف المحافظات المصرية «تداول بعض العينات غير المطابقة للمواصفات»، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية، الأحد. وأجرت لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين، تحليلاً لنحو 807 عينات من مختلف المحافظات المصرية، وأشار بيان وزارة البترول المصرية إلى أن «802 عينة ثبتت مطابقتها للمواصفات»، فيما أظهرت النتائج «5 عينات غير مطابقة للمواصفات». وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات. وجاءت إجراءات البترول المصرية لتحليل عينات جودة الوقود المتداول في الأسواق، «بعد تلقيها 870 شكوى في الفترة من 4 حتى 9 مايو (أيار) الجاري»، وحسب إفادة وزارة البترول، «تصدرت القاهرة عدد الشكاوى، بواقع 429 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 208 شكاوى، وتلتها محافظة القليوبية بنحو 50 شكوى»، إلى جانب شكاوى بنسب أقل من «الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والإسماعيلية». وجاءت عينات الوقود «الخمس»، غير المطابقة للمواصفات من محافظات «القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وقنا»، حسب «البترول» المصرية. وفي إجراء لحل الأزمة، أعلنت وزارة البترول عن «صرف تعويض مماثل للقيمة المعتمدة لاستبدال (طرمبات البنزين)، بحد أقصى ألفي جنيه» (نحو 40 دولاراً). وحددت الوزارة المستحقين للتعويض، بـ«المتقدمين بشكاوى في الفترة من 4 حتى 10 مايو (أيار) الجاري». وتعهدت وزارة البترول المصرية، بـ«التواصل مع مقدمي الشكاوى، لتعويضهم، بعد تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة، وتعرضها للعطل واستبدال (طرمبة البنزين)». ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، حين ناقش مجلس النواب، الأحد، بياناً عاجلاً تقدم به، عضو المجلس مصطفى بكري، يدعو إلى «معالجة مشكلة (الوقود المغشوش)، بمصداقية»، واستنكر «إقرار وزارة البترول بوجود 5 حالات فقط من الوقود غير المطابق للمواصفات»، مشيراً إلى أنه «تلقى شكاوى من 3 أشخاص تعرضت سياراتهم للعطل بسبب عدم جودة البنزين المستخدم». ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، خلال الجلسة، متعهداً بـ«التزام حكومة بلاده بحل الشكاوى الواردة إليها»، مع «الالتزام بجودة المنتجات البترولية المقدمة للمستهلكين». ويعتقد بكري أن نتائج فحص شكاوى «البنزين المغشوش» المعلنة من الحكومة المصرية، «غير كافية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان وزارة البترول لم يوضح حقيقة الأزمة، أو الأسباب التي أدت لتداول وقود غير مطابق للمواصفات، حتى لو كانت نسبة ضئيلة تصل إلى 5 حالات». وأشار بكري إلى أن «الحكومة المصرية لم توضح المسؤول عن تداول منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات»، وشدد على «ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق مرتكبي تلك الوقائع»، وكشف حقيقة الأزمة للرأي العام. وينتقد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عدم كشف الحكومة لأسباب تداول تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق، معتبراً البيان الأخير جاء فقط لـ«امتصاص غضب المواطنين». السلطات أجرت تحليلات لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال (وزارة التموين المصرية) ويعتقد كمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثبوت تداول وقود غير مطابق للمواصفات في بعض المناطق، قد يكون بسبب سوء في إجراءات التداول والتخزين، وليس بسبب (الغش)»، لافتاً إلى أن «المشكلة لم تتحول إلى ظاهرة، ولم تخرج عن كونها حالات فردية». واتخذت وزارة البترول المصرية إجراءات إضافية لتشديد الرقابة على الوقود المتداول في الأسواق، وقالت في بيانها إنها «قررت عدم تدفيع معامل التكرير للبنزين المنتج محلياً إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين بدلاً من معمل واحد، على أن تتطابق النتائج»، إلى جانب «سحب عينات من البنزين المستورد، بإشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة، بدلاً من معمل واحد». ويشيد وزير البترول الأسبق بإعلان الحكومة المصرية تعويض المضارين، وقال إنها «خطوة جيدة أمام كثرة شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة».
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
الحديث عن «البنزين المغشوش» يتواصل في مصر... والحكومة تتقصى
لا يزال حديث «البنزين المغشوش» يتواصل في مصر ويثير جدلاً وتساؤلات، وسط تحركات «لجان تقصٍّ حكومية» للتفتيش على محطات الوقود لمعرفة الأسباب. وتصاعدت شكاوى مصريين، أخيراً، من «بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود»، ما تسبب في أعطال بسياراتهم، وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بتوقف سياراتهم وارتباك في دورة تشغيلها. وأمام استمرار حالة الجدل، القائمة منذ الأسبوع الماضي، طالب برلمانيون وإعلاميون، وزارة البترول، بـ«الكشف عن حقيقة ما يحدث»، فيما أشار خبراء إلى احتمالية «تلاعب البعض في الوقود المتداول بهدف التكسب عن طريق خلط البنزين المنخفض الجودة مع العالي الجودة». وطرحت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول حقيقة الأزمة، وحمّل الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، من سماهم «تشكيلاً عصابياً منظماً»، «التورط في ترويج بنزين مغشوش»، وقال في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إن «المشكلة لم تعد فردية، بعد تكرار شكاوى أعطال السيارات». وطالب بكري، وزارة البترول المصري بضرورة «تقديم بيان رسمي يوضح حقيقة ما يحدث، والكشف عن الأفراد الذين يقفون خلف تداول وقود ممزوج بالمياه». فيما دعا الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة المصرية لـ«عدم إنكار وجود مشكلة في تداول (وقود مغشوش)»، وقال عبر برنامجه التلفزيوني، مساء الجمعة، إن «رئيس الوزراء المصري أكد حدوث المشكلة، في تصريحات له أخيراً، ويجب الكشف عن سببها، سواء أكانت من شركات إنتاج الوقود، أم في محطات بيع (البنزين) للمستهلكين». فيه ٦٨١ شكوى بعتولنا إن عندهم مشكلة في عربياتهم بسبب البنزين .. معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترولبرنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASRالجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرةمجاناً على شاهد — الحكاية (@Elhekayashow) May 9, 2025 وتواصل اللجان الحكومية التقصي لبيان مدى «وجود إشكالية في الوقود المستخدم للسيارات»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، إنه «كلف وزير البترول بفتح تحقيق متكامل للتعرف على جوانب المشكلة، وهل هناك شحنة وقود كانت بها مشاكل، أو أن هناك خطأ حدث في عملية التداول، أو في عمليات تكرير الوقود». وتعهد مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بـ«الكشف عن نتائج التحقيقات، والكشف عن مختلف ملابسات المشكلة، بعد مراجعة مختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت في تداول الوقود خلال الفترة السابقة». فيما يترقب مصريون «نتائج عينات بعض محطات الوقود». وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت «تشكيل لجان تفتيش على محطات الوقود، للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية»، وأشارت في إفادة، أخيراً، بعد رصد شكاوى مصريين على منصات التواصل الاجتماعي إلى قيامها بـ«مراجعة جميع مصادر الإمداد لمنتج البنزين، وتحليل عينات محطات الوقود على مستوى ربوع البلاد». وانتقل حديث «البنزين المغشوش» إلى منصات التواصل، ودعا متابعون إلى ضرورة «حسم هذا الجدل لتخفيف الأعباء عن المستهلكين». وبحسب وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، فإنه «من الصعب علمياً خلط البنزين بالمياه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار شكاوى مواطنين من أعطال في سياراتهم «قد يكون لأسباب أخرى، ليس منها طرح وقود غير مطابق للمواصفات». لكن كمال يعتقد أن شكاوى بعض المصريين، قد تكون بسبب خلط بعض محطات الوقود لبنزين عالي الجودة مع الأقل (مثلاً بنزين 80 مع 92)، إلى جانب «إهمال في بعض إجراءات نقل وتداول الوقود داخل المحطات». لجان تفتيش على محطات الوقود في مصر (وزارة التموين المصرية) في الوقت نفسه، شددت وزارة التموين المصرية على «تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومواجهة أي تلاعب في تداول الوقود»، وأكدت في إفادة لها، أخيراً، «اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة قضايا التلاعب المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد». وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات. واستبعد وزير البترول المصري الأسبق، إمكانية وصول لجان التفتيش الحكومية لأي نتائج تثبت حدوث «غش في البنزين» لـ«صعوبة إثبات ذلك علمياً»، ودعا إلى ضرورة «اتخاذ وزارتي البترول والتموين، إجراءات استباقية، بتشديد الرقابة على محطات الوقود، للتأكد من تداولها للوقود المطابق للمواصفات». عامل في محطة وقود بمصر (وزارة التموين) ويعتقد أستاذ الطاقة في الجامعة الأميركية بمصر، جمال القليوبي، أن «هناك حالة تضخيم لحديث البعض حول (البنزين المغشوش)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد تكون هناك بعض الحالات التي استخدمت بنزيناً غير مطابق للمواصفات، وتم استغلالها لإثارة الرأي العام»، مشيراً إلى أن «الأمر لم يصل إلى حد الظاهرة». لكنه في الوقت نفسه يرجح «حدوث غش في البنزين داخل بعض محطات الوقود بخلط منخفض الجودة مع عالي الجودة وبيعه بغرض التكسب».
