الحكومة المصرية تقر بـ«غش البنزين» وتعوّض المضارين

أقرت الحكومة المصرية بصحة وقائع «غش» في وقود السيارات «البنزين» خلال الفترة الماضية، مقررة صرف تعويضات لـ«المضارين منها»، وذلك عقب شكاوى عدة تحدثت عن أعطال بـ«طرمبات» السيارات.
وقالت وزارة البترول المصرية إن التحقيقات «أثبتت وجود عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات» طرحت في الأسواق مؤخراً، مشيرة إلى تحليلات قامت بها لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات، على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال.
وشن مدونون حملات واسعة على مواقع «التواصل الاجتماعي» الأسبوع الماضي، يشكون فيها من تعرض سياراتهم لأعطال في دورة التشغيل، بسبب «غش في البنزين»، ما دعا السلطات المصرية للإعلان عن تحرك رسمي لتقصي حقيقة المشكلة، عبر لجان تفتيش على محطات الوقود، واختبار لعينات جودة البنزين المتداول، رغم تأكيدها في البداية «مطابقة البنزين المتداول للمواصفات».
الحكومة المصرية أقرت بعدم مطابقة كمية من وقود السيارات «البنزين» للمواصفات (وزارة التموين المصرية)
وأظهرت نتائج تحليل عينات من مختلف المحافظات المصرية «تداول بعض العينات غير المطابقة للمواصفات»، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية، الأحد.
وأجرت لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين، تحليلاً لنحو 807 عينات من مختلف المحافظات المصرية، وأشار بيان وزارة البترول المصرية إلى أن «802 عينة ثبتت مطابقتها للمواصفات»، فيما أظهرت النتائج «5 عينات غير مطابقة للمواصفات».
وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات.
وجاءت إجراءات البترول المصرية لتحليل عينات جودة الوقود المتداول في الأسواق، «بعد تلقيها 870 شكوى في الفترة من 4 حتى 9 مايو (أيار) الجاري»، وحسب إفادة وزارة البترول، «تصدرت القاهرة عدد الشكاوى، بواقع 429 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 208 شكاوى، وتلتها محافظة القليوبية بنحو 50 شكوى»، إلى جانب شكاوى بنسب أقل من «الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والإسماعيلية».
وجاءت عينات الوقود «الخمس»، غير المطابقة للمواصفات من محافظات «القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وقنا»، حسب «البترول» المصرية.
وفي إجراء لحل الأزمة، أعلنت وزارة البترول عن «صرف تعويض مماثل للقيمة المعتمدة لاستبدال (طرمبات البنزين)، بحد أقصى ألفي جنيه» (نحو 40 دولاراً). وحددت الوزارة المستحقين للتعويض، بـ«المتقدمين بشكاوى في الفترة من 4 حتى 10 مايو (أيار) الجاري».
وتعهدت وزارة البترول المصرية، بـ«التواصل مع مقدمي الشكاوى، لتعويضهم، بعد تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة، وتعرضها للعطل واستبدال (طرمبة البنزين)».
ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، حين ناقش مجلس النواب، الأحد، بياناً عاجلاً تقدم به، عضو المجلس مصطفى بكري، يدعو إلى «معالجة مشكلة (الوقود المغشوش)، بمصداقية»، واستنكر «إقرار وزارة البترول بوجود 5 حالات فقط من الوقود غير المطابق للمواصفات»، مشيراً إلى أنه «تلقى شكاوى من 3 أشخاص تعرضت سياراتهم للعطل بسبب عدم جودة البنزين المستخدم».
ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، خلال الجلسة، متعهداً بـ«التزام حكومة بلاده بحل الشكاوى الواردة إليها»، مع «الالتزام بجودة المنتجات البترولية المقدمة للمستهلكين».
ويعتقد بكري أن نتائج فحص شكاوى «البنزين المغشوش» المعلنة من الحكومة المصرية، «غير كافية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان وزارة البترول لم يوضح حقيقة الأزمة، أو الأسباب التي أدت لتداول وقود غير مطابق للمواصفات، حتى لو كانت نسبة ضئيلة تصل إلى 5 حالات».
وأشار بكري إلى أن «الحكومة المصرية لم توضح المسؤول عن تداول منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات»، وشدد على «ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق مرتكبي تلك الوقائع»، وكشف حقيقة الأزمة للرأي العام.
وينتقد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عدم كشف الحكومة لأسباب تداول تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق، معتبراً البيان الأخير جاء فقط لـ«امتصاص غضب المواطنين».
السلطات أجرت تحليلات لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال (وزارة التموين المصرية)
ويعتقد كمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثبوت تداول وقود غير مطابق للمواصفات في بعض المناطق، قد يكون بسبب سوء في إجراءات التداول والتخزين، وليس بسبب (الغش)»، لافتاً إلى أن «المشكلة لم تتحول إلى ظاهرة، ولم تخرج عن كونها حالات فردية».
واتخذت وزارة البترول المصرية إجراءات إضافية لتشديد الرقابة على الوقود المتداول في الأسواق، وقالت في بيانها إنها «قررت عدم تدفيع معامل التكرير للبنزين المنتج محلياً إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين بدلاً من معمل واحد، على أن تتطابق النتائج»، إلى جانب «سحب عينات من البنزين المستورد، بإشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة، بدلاً من معمل واحد».
ويشيد وزير البترول الأسبق بإعلان الحكومة المصرية تعويض المضارين، وقال إنها «خطوة جيدة أمام كثرة شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• Asharq Business

"منصور" تبدأ تجميع سيارات MG وتستهدف الكهربائية

قال لطفي منصور، رئيس قطاع العمليات في "مجموعة منصور للسيارات"، إن الشركة المصرية تخطط للتحول من استيراد السيارات إلى تجميعها محلياً، والدخول في مجال الصناعات المغذية للقطاع، في إطار استراتيجية توسعية لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية الطلب المتزايد. وأوضح منصور في مقابلة مع "الشرق" أن المجموعة وقعت اتفاقية مع الحكومة المصرية للحصول على أرض لتدشين مصنع جديد لتجميع السيارات باستثمارات قدرها 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن المصنع سيُخصص لإنتاج طرازات "إم جي" (MG) نظراً للطلب المتصاعد عليها في السوق المحلية. وأضاف: "بدأنا بالفعل في أعمال الإنشاءات بالمصنع الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026 بطاقة أولية تبلغ 50 ألف سيارة سنوياً، على أن تُضاعف لاحقاً إلى 100 ألف وحدة سنوياً". وتعمل مجموعة "منصور للسيارات" حالياً في 14 دولة، من بينها ليبيا والعراق وأوزباكستان، وتخطط للتوسع إلى غرب أفريقيا بحلول العام المقبل، بحسب ما صرح به منصور. التوسع في السيارات الكهربائية وقال منصور: "نخطط لتجميع السيارات الكهربائية في مصنعنا الجديد بعد نحو عام ونصف، حيث نبدأ بإنتاج طرازات هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين، ثم ننتقل إلى إنتاج طرازات كهربائية بالكامل. كل خط إنتاج جديد سيتطلب استثمارات إضافية بنحو 10 ملايين دولار". وأشار منصور إلى أن سوق السيارات الكهربائية في مصر تنمو بنسبة تقارب 100% سنوياً، لافتاً إلى أن السوق كانت تستقبل قبل 5 سنوات نحو 50 سيارة كهربائية فقط سنوياً، بينما يتجاوز عددها الآن 6 آلاف مركبة. رغم الزيادة، لا يزال انتشار السيارات الكهربائية محدوداً في مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى وجود نحو 6 آلاف سيارة كهربائية فقط على الطرقات حتى العام الماضي. دعم الصناعات المغذية ضمن خطة التوسع في الصناعات المغذية، تدرس "منصور للسيارات" إضافة خط لإنتاج "تيل الفرامل"، إلى جانب إنتاج الفلاتر بعد استحواذها العام الماضي على مصنع "أفكو" في مدينة العاشر من رمضان، والذي أُعيدت هيكلته باستثمارات قدرها 10 ملايين دولار. وتعتزم الشركة بدء إنتاج الفلاتر في يونيو المقبل بطاقة سنوية تصل إلى 110 ملايين فلتر، وتسعى حالياً لتصدير نحو 20% من هذه الكمية إلى الخارج. وأكد منصور أن المجموعة تجري حالياً محادثات للاستحواذ على وكالة علامة "كاديلاك" الكهربائية في السوق المصرية، ضمن خطتها لتنويع محفظتها من العلامات التجارية.

الشرق السعودية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق السعودية

مصر.. وزارة البترول تعلن رصد بنزين "مخالف للمواصفات" وتعوض المتضررين

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إنها اكتشفت عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات، وأضافت أنها ستعوض من شكوا أعطالاً في سياراتهم يعتقد أنها بسبب سوء جودة البنزين. وذكرت الوزارة في بيان، الأحد، أنه تم تسجيل 870 شكوى في عدد من المحافظات بشأن جودة البنزين المطروح بالأسواق المحلية، وذلك بين 4 و9 مايو. كانت القاهرة أكثر المحافظات تسجيلاً للشكاوى بـ429 شكوى ثم الجيزة بـ208 شكاوى، والقليوبية بـ50 شكوى. وأضافت أنه تم "تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات". وأعلنت الوزارة عن قيامها بإجراءات إضافية لضمان مطابقة البنزين للمواصفات، وهي عدم طرح المنتجات من معامل تكرير البترول إلا بعد تحليل عينات منها في معملين مختلفين، ومطابقة النتائج، بدلاً من التحليل في معمل واحد، وذلك في ما يتعلق بالبنزين المنتج محلياً. قالت إنه فيما يتعلق بالبنزين المستورد، فسيتم "سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلاً من معمل واحد". كما أكدت الوزارة أنها قررت إجراء تحليل لعينات الوقود قبل وبعد طرح المنتج في المحطات، "للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية". شكاوى من تعطل سيارات وشكا العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، من تعرض سياراتهم لأعطال، قالوا إنها بسبب سوء جودة البنزين، ما أدى إلى اضطرارهم لتغيير "طلمبة البنزين" في سياراتهم. وقالت الوزارة في بيانها إنها قررت "صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه (حوالي 40 دولاراً)"، لمن قدموا شكاوى للوزارة أو لمنظومة الشكاوى الحكومية، على أن تكون مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو. ورغم قرار الوزارة تعويض الشاكين، إلا أنها أشارت إلى "صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى"، موضحة أن الأسباب "من بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات". وأكدت وزارة البترول التزامها بضمان جودة المنتجات البترولية و"التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية". كانت الوزارة قد أصدرت بياناً في 5 مايو، إثر تعدد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين بالأسواق المحلية، أكدت فيه أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين "تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية". وأضافت أن نتائج تحليل البنزين أوضحت مطابقة كافة العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بياناً أكدت فيه الوزير شريف فاروق أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة "تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات"، بهدف "ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية". ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استوردت مصر 25% من احتياجاتها من البنزين والسولار خلال العام المالي 2022/2023، ما يعادل 4 ملايين طن، بينما وفر الإنتاج المحلي 17 مليون طن من إجمالي 23 مليوناً هي قيمة الاستهلاك في ذلك العام.

الشرق الأوسط

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

الحكومة المصرية تقر بـ«غش البنزين» وتعوّض المضارين

أقرت الحكومة المصرية بصحة وقائع «غش» في وقود السيارات «البنزين» خلال الفترة الماضية، مقررة صرف تعويضات لـ«المضارين منها»، وذلك عقب شكاوى عدة تحدثت عن أعطال بـ«طرمبات» السيارات. وقالت وزارة البترول المصرية إن التحقيقات «أثبتت وجود عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات» طرحت في الأسواق مؤخراً، مشيرة إلى تحليلات قامت بها لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات، على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال. وشن مدونون حملات واسعة على مواقع «التواصل الاجتماعي» الأسبوع الماضي، يشكون فيها من تعرض سياراتهم لأعطال في دورة التشغيل، بسبب «غش في البنزين»، ما دعا السلطات المصرية للإعلان عن تحرك رسمي لتقصي حقيقة المشكلة، عبر لجان تفتيش على محطات الوقود، واختبار لعينات جودة البنزين المتداول، رغم تأكيدها في البداية «مطابقة البنزين المتداول للمواصفات». الحكومة المصرية أقرت بعدم مطابقة كمية من وقود السيارات «البنزين» للمواصفات (وزارة التموين المصرية) وأظهرت نتائج تحليل عينات من مختلف المحافظات المصرية «تداول بعض العينات غير المطابقة للمواصفات»، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية، الأحد. وأجرت لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين، تحليلاً لنحو 807 عينات من مختلف المحافظات المصرية، وأشار بيان وزارة البترول المصرية إلى أن «802 عينة ثبتت مطابقتها للمواصفات»، فيما أظهرت النتائج «5 عينات غير مطابقة للمواصفات». وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات. وجاءت إجراءات البترول المصرية لتحليل عينات جودة الوقود المتداول في الأسواق، «بعد تلقيها 870 شكوى في الفترة من 4 حتى 9 مايو (أيار) الجاري»، وحسب إفادة وزارة البترول، «تصدرت القاهرة عدد الشكاوى، بواقع 429 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 208 شكاوى، وتلتها محافظة القليوبية بنحو 50 شكوى»، إلى جانب شكاوى بنسب أقل من «الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والإسماعيلية». وجاءت عينات الوقود «الخمس»، غير المطابقة للمواصفات من محافظات «القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وقنا»، حسب «البترول» المصرية. وفي إجراء لحل الأزمة، أعلنت وزارة البترول عن «صرف تعويض مماثل للقيمة المعتمدة لاستبدال (طرمبات البنزين)، بحد أقصى ألفي جنيه» (نحو 40 دولاراً). وحددت الوزارة المستحقين للتعويض، بـ«المتقدمين بشكاوى في الفترة من 4 حتى 10 مايو (أيار) الجاري». وتعهدت وزارة البترول المصرية، بـ«التواصل مع مقدمي الشكاوى، لتعويضهم، بعد تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة، وتعرضها للعطل واستبدال (طرمبة البنزين)». ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، حين ناقش مجلس النواب، الأحد، بياناً عاجلاً تقدم به، عضو المجلس مصطفى بكري، يدعو إلى «معالجة مشكلة (الوقود المغشوش)، بمصداقية»، واستنكر «إقرار وزارة البترول بوجود 5 حالات فقط من الوقود غير المطابق للمواصفات»، مشيراً إلى أنه «تلقى شكاوى من 3 أشخاص تعرضت سياراتهم للعطل بسبب عدم جودة البنزين المستخدم». ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، خلال الجلسة، متعهداً بـ«التزام حكومة بلاده بحل الشكاوى الواردة إليها»، مع «الالتزام بجودة المنتجات البترولية المقدمة للمستهلكين». ويعتقد بكري أن نتائج فحص شكاوى «البنزين المغشوش» المعلنة من الحكومة المصرية، «غير كافية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان وزارة البترول لم يوضح حقيقة الأزمة، أو الأسباب التي أدت لتداول وقود غير مطابق للمواصفات، حتى لو كانت نسبة ضئيلة تصل إلى 5 حالات». وأشار بكري إلى أن «الحكومة المصرية لم توضح المسؤول عن تداول منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات»، وشدد على «ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق مرتكبي تلك الوقائع»، وكشف حقيقة الأزمة للرأي العام. وينتقد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عدم كشف الحكومة لأسباب تداول تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق، معتبراً البيان الأخير جاء فقط لـ«امتصاص غضب المواطنين». السلطات أجرت تحليلات لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال (وزارة التموين المصرية) ويعتقد كمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثبوت تداول وقود غير مطابق للمواصفات في بعض المناطق، قد يكون بسبب سوء في إجراءات التداول والتخزين، وليس بسبب (الغش)»، لافتاً إلى أن «المشكلة لم تتحول إلى ظاهرة، ولم تخرج عن كونها حالات فردية». واتخذت وزارة البترول المصرية إجراءات إضافية لتشديد الرقابة على الوقود المتداول في الأسواق، وقالت في بيانها إنها «قررت عدم تدفيع معامل التكرير للبنزين المنتج محلياً إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين بدلاً من معمل واحد، على أن تتطابق النتائج»، إلى جانب «سحب عينات من البنزين المستورد، بإشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة، بدلاً من معمل واحد». ويشيد وزير البترول الأسبق بإعلان الحكومة المصرية تعويض المضارين، وقال إنها «خطوة جيدة أمام كثرة شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة».