أحدث الأخبار مع #غش_البنزين
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
مصر: نتائج تحقيقات «غش البنزين» تثير تندراً
أثارت نتائج تحقيقات «البنزين المغشوش» تندراً في مصر، وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي سريعاً، الأحد، مع «الاعتراف الحكومي» بوجود «بعض عينات غير مطابقة للمواصفات داخل محطات الوقود بالبلاد»، ليتصدر هاشتاغ «#البنزين» قائمة «التريند». وكانت شكاوى كثيرة من بعض المواطنين واستغاثات قد تكررت على «الغروبات» الخاصة بالسيارات، الأيام الماضية حول «غش في البنزين»، وأشار بعضهم إلى حدوث عطل مفاجئ لسياراتهم على الطرق في أثناء السير، ما اضطرهم إلى تغيير «طلمبة البنزين»، لكن وزارة البترول المصرية نفت، الأسبوع الماضي، حدوث تغيير في «جودة البنزين». تحاليل «جودة البنزين» في مصر أثبتت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات (وزارة التنمية المحلية) قبل أن تعود الوزارة، الأحد، لتؤكد في إفادة رسمية، أنه «تم تسجيل إجمالي 870 شكوى في البلاد، وتم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات. كما قررت وزارة البترول صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال «طلمبة البنزين» وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى (نحو 40 دولاراً)، موضحة أن كل من تقدم بشكوى للوزارة في الفترة من 6 وحتى 10 مايو (أيار) الحالي، سيتم تعويضه مالياً، شريطة أن يكون معه فاتورة رسمية تثبت استبدال مضخة الوقود بسيارته. وجاء توضيح «البترول» حول نتائج التحقيقات بعد أن طالبها برلمانيون وإعلاميون خلال الأيام الماضية بـ«الكشف عن حقيقة ما يحدث». ايها المواطن : نعمالحكومة : انت تجيب شهادة انك حطيت بنزين من اللي احنا ماخدناش بالنا منه ولا راقبناهوشهادة تانيه من محمد الميكانيكي اللي غيرت عنده الطرمبه ،وتخليه يسجل في منظومة الضرائب الالكترونية وتبعتلنا فاتورة معتمدهوتيجي تاخد2000 جنيه عشرينات وفلوس جديدةالمواطن:... — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) May 11, 2025 وتندر المحامي والإعلامي المصري، خالد أبو بكر، من بيان وزارة البترول، عبر «تغريدة» تعكس حواراً متخيلاً بين الحكومة والمواطن المتضرر من البنزين، مبيناً أن الحكومة ستطالبه بإحضار شهادة تؤكد وضع بنزين لسيارته، وشهادة ثانية من «الميكانيكي» الذي غيَّر لديه «طلمبة البنزين». ألفين جنيه إيه اللي الحكومة عايزة تعوّض بها المُتضررين من غش البنزين!الألفين جنيه دول ما يكفوش أكلة سمك!سمك إيه دول ما يكفوش كام ساندويتش من كنتاكي! — AHMAD LOTFI (@AHMADLO13219562) May 11, 2025 وتفاعل البرلمان سريعاً مع الاعتراف الحكومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، حيث شكـك الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في الرقم المعلن، قائلاً إنه «يعرف شخصياً 3 حالات، وهو ما يعنى أن هناك كثيراً من الحالات»، مضيفاً: «شكاوى الناس في كل مكان... البنزين مش هو البنزين»، موضحاً: «لا نريد الاستخفاف بعقول الناس». وهو التشكيك الذي امتد إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بصيغة تهكمية، لا سيما ما يخص إجراءات صرف التعويض وشروطه. وانتقد البعض الشهادات المطلوبة لصرف التعويض. وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، محمود فوزي، قد علق على كلمات النائب مصطفى بكري، في جلسة البرلمان العامة، الأحد، مؤكداً أن الحكومة قررت التعامل مع المشكلة بفرض تدابير إضافية، وأن «التعويض مكفول لكل شخص تضرر من المسألة». و مش بس كدهبيقولك ها يعوضوا المتضررين بحد اقصي ٢٠٠٠ جنيه يعني معترفين ان الخطأ عندهم عشان كده بيعطوا تعويضانهي طرمبه بنزين ب ٢٠٠٠ جنيه النهاردة؟ — Nev (@Nev_ertiti) May 11, 2025 إلا أن قيمة التعويض دعت رواد «السوشيال ميديا» إلى التفاعل معها بتندر أيضاً، مشيرين إلى أن مبلغ 2000 جنيه يعد قليلاً مقارنة بأسعار بيع «طلمبات البنزين» في الأسواق، التي يبدأ سعرها من ضعفي تلك القيمة. بينما تساءل آخرون عن سبب عدم الاعتراف منذ البداية بوجود «غش في البنزين».
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تقر بـ«غش البنزين» وتعوّض المضارين
أقرت الحكومة المصرية بصحة وقائع «غش» في وقود السيارات «البنزين» خلال الفترة الماضية، مقررة صرف تعويضات لـ«المضارين منها»، وذلك عقب شكاوى عدة تحدثت عن أعطال بـ«طرمبات» السيارات. وقالت وزارة البترول المصرية إن التحقيقات «أثبتت وجود عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات» طرحت في الأسواق مؤخراً، مشيرة إلى تحليلات قامت بها لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات، على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال. وشن مدونون حملات واسعة على مواقع «التواصل الاجتماعي» الأسبوع الماضي، يشكون فيها من تعرض سياراتهم لأعطال في دورة التشغيل، بسبب «غش في البنزين»، ما دعا السلطات المصرية للإعلان عن تحرك رسمي لتقصي حقيقة المشكلة، عبر لجان تفتيش على محطات الوقود، واختبار لعينات جودة البنزين المتداول، رغم تأكيدها في البداية «مطابقة البنزين المتداول للمواصفات». الحكومة المصرية أقرت بعدم مطابقة كمية من وقود السيارات «البنزين» للمواصفات (وزارة التموين المصرية) وأظهرت نتائج تحليل عينات من مختلف المحافظات المصرية «تداول بعض العينات غير المطابقة للمواصفات»، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية، الأحد. وأجرت لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين، تحليلاً لنحو 807 عينات من مختلف المحافظات المصرية، وأشار بيان وزارة البترول المصرية إلى أن «802 عينة ثبتت مطابقتها للمواصفات»، فيما أظهرت النتائج «5 عينات غير مطابقة للمواصفات». وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات. وجاءت إجراءات البترول المصرية لتحليل عينات جودة الوقود المتداول في الأسواق، «بعد تلقيها 870 شكوى في الفترة من 4 حتى 9 مايو (أيار) الجاري»، وحسب إفادة وزارة البترول، «تصدرت القاهرة عدد الشكاوى، بواقع 429 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 208 شكاوى، وتلتها محافظة القليوبية بنحو 50 شكوى»، إلى جانب شكاوى بنسب أقل من «الإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والإسماعيلية». وجاءت عينات الوقود «الخمس»، غير المطابقة للمواصفات من محافظات «القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وقنا»، حسب «البترول» المصرية. وفي إجراء لحل الأزمة، أعلنت وزارة البترول عن «صرف تعويض مماثل للقيمة المعتمدة لاستبدال (طرمبات البنزين)، بحد أقصى ألفي جنيه» (نحو 40 دولاراً). وحددت الوزارة المستحقين للتعويض، بـ«المتقدمين بشكاوى في الفترة من 4 حتى 10 مايو (أيار) الجاري». وتعهدت وزارة البترول المصرية، بـ«التواصل مع مقدمي الشكاوى، لتعويضهم، بعد تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة، وتعرضها للعطل واستبدال (طرمبة البنزين)». ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، حين ناقش مجلس النواب، الأحد، بياناً عاجلاً تقدم به، عضو المجلس مصطفى بكري، يدعو إلى «معالجة مشكلة (الوقود المغشوش)، بمصداقية»، واستنكر «إقرار وزارة البترول بوجود 5 حالات فقط من الوقود غير المطابق للمواصفات»، مشيراً إلى أنه «تلقى شكاوى من 3 أشخاص تعرضت سياراتهم للعطل بسبب عدم جودة البنزين المستخدم». ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، خلال الجلسة، متعهداً بـ«التزام حكومة بلاده بحل الشكاوى الواردة إليها»، مع «الالتزام بجودة المنتجات البترولية المقدمة للمستهلكين». ويعتقد بكري أن نتائج فحص شكاوى «البنزين المغشوش» المعلنة من الحكومة المصرية، «غير كافية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان وزارة البترول لم يوضح حقيقة الأزمة، أو الأسباب التي أدت لتداول وقود غير مطابق للمواصفات، حتى لو كانت نسبة ضئيلة تصل إلى 5 حالات». وأشار بكري إلى أن «الحكومة المصرية لم توضح المسؤول عن تداول منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات»، وشدد على «ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق مرتكبي تلك الوقائع»، وكشف حقيقة الأزمة للرأي العام. وينتقد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال عدم كشف الحكومة لأسباب تداول تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق، معتبراً البيان الأخير جاء فقط لـ«امتصاص غضب المواطنين». السلطات أجرت تحليلات لتبين جودة البنزين المتداول في مختلف المحافظات على وقع شكاوى مصريين من تعرض سياراتهم لأعطال (وزارة التموين المصرية) ويعتقد كمال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثبوت تداول وقود غير مطابق للمواصفات في بعض المناطق، قد يكون بسبب سوء في إجراءات التداول والتخزين، وليس بسبب (الغش)»، لافتاً إلى أن «المشكلة لم تتحول إلى ظاهرة، ولم تخرج عن كونها حالات فردية». واتخذت وزارة البترول المصرية إجراءات إضافية لتشديد الرقابة على الوقود المتداول في الأسواق، وقالت في بيانها إنها «قررت عدم تدفيع معامل التكرير للبنزين المنتج محلياً إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين بدلاً من معمل واحد، على أن تتطابق النتائج»، إلى جانب «سحب عينات من البنزين المستورد، بإشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة، بدلاً من معمل واحد». ويشيد وزير البترول الأسبق بإعلان الحكومة المصرية تعويض المضارين، وقال إنها «خطوة جيدة أمام كثرة شكاوى المستهلكين في الفترة الأخيرة».
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
النواب يفتتح جلسته العامة بأزمة البنزين المغشوش.. والحكومة تعقب
افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، ببيان عاجل ألقاه النائب مصطفى بكري بشأن أزمة البنزين المغشوش. وقال بكري في كلمته: 'اشتكى الكثير من المواطنين الأيام الأخيرة بشأن الغش في البنزين، وهو ما تسبب في أعطال في طرمبة البنزين. وتابع : 'الناس بتقول البنزين مش هو البنزين'، وبعد الشكاوى لوزارة البترول صدر بيان عن الوزارة مفاداه: 'أن عدد السيارات التي تعطلت طرمبتها حوالي 5 سيارات، من إجمالي أكثر من 700 شكوى، وأي حد طرمبته أصابها عطل سوف نقوم بإصلاحها ودفع تعويض قيمته 2000 جنيه، شرط الالتزام بالتعليمات'. واستكمل بكري مستنكرًا: 'مع احترامنا لوزير البترول لكن هناك استهانة بعقول الناس وليس أخذ شكواهم على محمل الجد، فيجب معالجة المشاكل بمصداقية وذكاء، حتى لا ندفعهم للإحباط واليأس، فأنا شخصيًا أعرف 3 أفراد تعطلت سيارتهم بسبب البنزين، فكيف تقر الوزارة 5 حالات فقط بالدولة كلها'. من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل قائلًا: 'مهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا'. وأكد فوزي أن الحكومة تلتزم بجودة المنتجات البترولية التي تقدم للجمهور، وعندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول أن هناك شكاوى معينة بشأن جودة البنزين، أريد هنا أن أعرض بعض الحقائق أمام البرلمان؛ الشكاوى كانت في الفترة من 4 إلى 9 مايو متعلقة بجودة البنزين، وتلقت وزارة البترول 870 شكاوى، في القاهرة وحدها 429 الجيزة 208 والباقي موزعين على محافظات الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الدقهلية الغربية. واستكمل الوزير: تم تحليل 870 عينة من مختلف المحافظات من قبل وزارتي البترول والتموين، وتم وضع إجراءات محددة في هذا الشأن بتحديد رقم ساخن يمكن اللجوء إليه للإبلاغ 16528 يعمل على مدار الساعة، تم وضع إجراءات إضافية وهي زيادة معامل التحليل للبنزين المنتج المحلي من خلال معملين مستقلين، و3 معامل للبنزين المستورد للتأكد من جودته. وأشار إلي أن الوزارة قررت تعويض كل من قدم شكوى في الفترة من 4 لـ10 مايو حتى مبلغ ألفين جنيه لو ثبت تلف الطرمبة وذلك بتقديم إثبات ملكية السيارة.
CNN عربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
طلبات إحاطة في مصر بسبب شكاوى وقود السيارات.. والحكومة تعلق
دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- ظهرت شكاوى عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أعطال مفاجئة في مضخات وقود السيارات في مصر، مثيرة تساؤلات حول التلاعب في جودة البنزين، فيما قدم نواب طلبات إحاطة للبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في الشكاوى. وأكدت وزارة البترول المصرية أنها أجرت تحاليل لعينات من البنزين، بواسطة مفتشين محايدين من الجهات المعتمدة العالمية، وكشفت النتائج مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة، كما تواصلت مع كافة شركات التسويق الكبرى، وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء. وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل معها والإفادة بأية مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة، وفق بيان رسمي . في نفس السياق، قالت وزارة التموين إنها تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز مع سحب عينات عشوائية وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من مطابقتها المواصفات المعتمدة، لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية. وبعد انتشار الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشين وسم بشعار "البنزين مغشوش"، تقدم رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، ببيان عاجل للبرلمان، يطالب فيه بالتحقيق في الشكاوى. كما تقدمت البرلمانية سميرة الجزار، بسؤال للحكومة، تطالب فيه وزارة البترول بتعويض المتضررين من "غش البنزين"، وفتح تحقيق عاجل مع شركات البترول المسؤولة عن ذلك . وقالت عضو مجلس النواب، فاطمة سليم، إنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان، مُضيفة في تصريحات خاصة لـ "CNN بالعربية"، أن الشكاوى جاءت بعد أيام قليلة من زيادة أسعاره، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع الدعم عن المواد البترولية. وشددت على ضرورة التحقيق في بلاغات المواطنين، ووضع آلية سريعة ومُبسطة لتعويض المتضررين . ورفعت الحكومة المصرية، في 10 أبريل/نيسان الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.38 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.31 دولار) للتر الواحد . من جهته، وصف رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، الشكاوى من غش البنزين بأنها "مُفتعلة"، مفسرًا رأيه أن "عدد الشكاوى من تغيير "طلمبات البنزين" قليلة مقارنة بعدد السيارات الخاصة في مصر والبالغ عددها 7 ملايين سيارة، كما أن تغيير هذا الجزء قد يكون سببه مشاكل فنية أخرى مثل الفلاتر وليس فقط نوعية البنزين، إضافة إلى أنه من الصعب انتشار بنزين مغشوش في جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة بمختلف أنحاء البلاد جميعها مرة واحدة" . وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "جودة البنزين تخضع لرقابة دقيقة، بداية من إنتاجه عبر أكبر 3 شركات لتكرير البترول وهي الإسكندرية والقاهرة وأسيوط لتكرير البترول، وفق المواصفات القياسية المصرية، ثم يتم إرساله لشركات التسويق، والتي تتولى إجراء تحاليل إضافية للتأكد من خواص المنتج، قبل توزيعه على محطات الوقود، مستدلًا على حديثه بأن عدد محطات الوقود بالقاهرة الكبرى يتراوح ما بين 500-600 محطة، لم تتلقى أية شكاوى رسمية من المواطنين بشأن من جودة البنزين" . وقال حسن نصر، إن جميع الأجهزة الرقابية بالدولة أجرت حملات تفتيش واسعة، وأنه لم يتقدم أي مواطن ببلاع أو شكوى رسمية أو اتصال بالخط الساخن لوزارة البترول بشأن جودة البنزين . من جانبه، قال رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إنه "لا يمكن خلط البنزين بالمياه في محطات الوقود؛ بسبب سهولة كشفها مما قد يعرض المحطة للإغلاق الكامل، وتحويل مالكها للمحاكمة، ولكن يمكن غش البنزين بطرق أخرى مثل خلط بنزين 80، وهو أرخص السعر ببنزين 95 للاستفادة من فارق السعر، ولكن هناك جهات رقابية تجري تحاليل لعينات البنزين للتأكد من مطابقتها للمواصفات" . وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن "هناك ظاهرة منتشرة قد تسبب في تلف مضخات الوقود "طلمبات البنزين"، وهي استخدام بعض ملاك السيارات محسنات ومنظفات دائرة الوقود، أو إضافة كحول إيثانول في دورة المحرك مما قد تسبب في تلف لمضخات الوقود؛ لأن معظم هذه المنتجات تستخدم كميات من الكحول المخزنة منذ أزمة جائحة كورونا".
