أحدث الأخبار مع #أغرومك
ليبانون 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
مسلسل "القنابل الموقوتة".. كابوس انتهى في البداوي وجريمة تُهدد الآلاف في كسروان
لطالما أثارت قضية المواد الخطرة المخزنة في منشآت النفط في البداوي مخاوف أهالي المنطقة، وهي مواد سامة وقابلة للانفجار موضبة في حاويات بجانب خزانات النفط منذ سنوات طويلة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت. إلا أن تغييراً طرأ على هذا الملف، يكمن في التحضير لعملية ترحيل تاريخية لهذه المواد. مواد خطرة والملف مهمّش تعود هذه المواد المرحّلة إلى العام 1950، وهي مواد كيميائية خطرة تشمل مُركَّبات سامّة مثل الزرنيخ، والرصاص، والزئبق، بالإضافة إلى نفايات صناعية ناتجة عن أنشطة تكرير النفط، كالمُذيبات الكيميائية ومخلفات الهيدروكربونات، وفي حال تسربها أو انفجارها، فالتأثيرات الناجمة عن هذه المواد كارثية على الصحة العامة والبيئة. وفي الواقع، تُرِكَت المواد وتراكمت لسنوات من دون معالجة أو إدارة آمنة، مما حوَّل مواقع تخزينها إلى مقابر كيميائية تهدد حياة العاملين في المنشأت والسكان القربين منها ،علما ان المصافي متوقفة منذ الحرب الاهلية وبالتالي اصبحت المصافي والمواد الكيمائية المخصصة لتنظيفها اصلا منسية ومتروكة دون اي معالجة او تدبير يمنع تسربها او انفجارها. على الرغم من خطورته، ظل الملف مُهمَلًا لعقود بسبب غياب الإرادة السياسية والشفافية. ووفق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الملف بوصفه "قنبلة موقوتة" يُفضل تأجيلها، إلا أن انفجار مرفأ بيروت حرك الملف وشكل انذارا قويا للسلطة وللسكان المحيطين من هذه بالمنشات الى التحرك باتجاه سحب تلك المواد الخطرة. وقال الخولي في حديث لـ" لبنان 24" إن "شركة "كومبي ليفت" الألمانية كشفت بالتعاون مع الجيش على هذه المواد وتبين لها انها قابلة للانفجار، كما كانت هناك تعقيدات مالية وادارية لها علاقة بتوفير الاعتماد لعملية توضيب وترحيل تلك المواد من جهة وتعقيدات فنية وقانونية من جهة اخرى مرتبطة بمعاهدة بازل وموافقات الدول العابرة". وفي السياق، وقع الخيار على فرنسا بهدف إرسال هذه المواد الخطرة لمعالجتها، وبحسب الخولي، تمتلك فرنسا خبرة عالمية في معالجة النفايات الخطرة عبر شركات متخصصة مثل "فيوليا"، في منطقة بوردو وهي تعتبر من اهم الشركات الاوروبية المعنية بمعالجة المواد وفق أعلى المعايير البيئية. كما أن الاتفاقية المُبرَمة تخضع لالتزامات معاهدة بازل التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود. هذا بالإضافة إلى موافقة الجمارك الفرنسية التي اعطيت بعد ارسال العينات من تلك المواد من لبنان. وأوضح الخولي أن الكمية الإجمالية تبلغ 350 طنًّا من المواد الكيميائية الخطرة، وقد تم توضيبها بشكل محترف وفق بروتوكولات أمنية صارمة لتجنب أي حوادث خلال النقل، لاسيما وان مسار السفينة خضع لموافقات مسبقة من كل الموانئ التي ستقف فيها السفينة منها قبرص ومصر وتونس واسبانيا وصولا الى فرنسا. على من تقع المسؤولية؟ أما من حيث المسؤولية المباشرة، فهي تقع، وفق الخولي، على المديرية العامة للمنشات النفطية ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة، معتبراً أن "التعتيم على هذه القضية يأتي بالدرجة الاولى نتيجة الاهمال وعدم الجدية في ادارة هذا القطاع والتعاطي مع تلك الملفات باستخفاف ولجهل مدى ضررها على السلامة العامة وعلى البيئة ولغياب الاختصاصين في تلك المنشات النفطية. وهذا التقصير المؤسساتي متوارث في لبنان بكل القطاعات وبسببه تدمرت بيروت وسقط اكثر من 230 ضحية و6 الاف جريح لكننا حرصنا على كسر جدار الصمت والتعتيم عبر حملات ضغط شعبية وقانونية واعلامية" . وأشار إلى أن شركة "أغرومك" هي شركة متخصصة في معالجة تلك المواد وهي بالتالي الشريك التقني المنفذ للعملية، حيث تولت توضيب المواد وفق معايير دولية، وإعداد العينات لإرسالها إلى فرنسا، وتنسيق الإجراءات مع الجمارك والجهات المعنية. كما تتولى إعداد الملف النهائي لتقديمه لوزارة البيئة للحصول على الأذونات اللازمة والنهائية للترحيل. والجدير ذكره أن معالجة تلك المواد الكيمائية والنفايات السامة تحتاج الى فريق محترف متخصص ويملك المعدات التقنية المطلوبة وفق معايير دولية صارمة ومعترف فيه دوليا ليستطيع ان يستحصل على اذونات الترحيل لتلك المواد الخطرة. خطر آخر يهدد كسروان وعلى صعيد آخر، رفع الخولي الصوت مجدداً بشأن الوضع في معمل الذوق الحراري بكسروان، واصفاً إياه بالكارثي، إذ تُخزَّن فيه 13 ألف طن من المواد الكيميائية القابلة للانفجار. وأشار إلى أن الحل موجود عبر إلزام شركة "تيكمو" بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو فسخ العقد وتسليم الملف لشركات ذات مصداقية، لكن الإشكالية تكمن في اعادة مجلس إدارة كهرباء لبنان تكليف هذه الشركة مرة اخرى بالرغم من عدم التزامها بترحيل تلك المواد في العقد الاول. وحذّر الخولي هنا من تصعيد الاعتصامات الشعبية أمام معمل الذوق ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن التقصير، متوعّداً "بالكشف علنًا عن كل وثيقة تثبت الإهمال، لأن صمتنا اليوم سيكون شريكًا في جريمة تُهدد حياة مئات الآلاف". وختم قائلاً إن "لبنان يستحق حوكمة رشيدة تُحوِّل الأزمات إلى فرص، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة الفساد البيئي بيد من حديد"، منوّهاً بحكمة واصرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تابع هذا الموضوع مذ كان قائداً للجيش واليوم كان له الفضل في تسريع المرسوم الخاص بالدفعة المالية المقررة لتوضيب وترحيل المواد السامة من البداوي، لاسيما متابعته عن كثب لكل المراحل المعنية بتلك القضية . وفي المحصّلة، يبدو أن اللبنانيين يعيشون على فوهات براكين قد تنفجر في أيّة لحظة، بدون لا حسيب ولا رقيب، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يعلّم المسؤولين شيئاً. فهل يبقى هؤلاء صامتون في وقت تحدق الأخطار بحياة المواطنين؟
النهار
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
أزمة النفايات الصلبة تؤرق طرابلس... وإزالة المواد الكيميائية الخطرة من منشآت النفط تمهيداً لترحيلها
أعدّت "لجنة متابعة ملف أزمة النفايات" في الشمال حلولاً ومقترحات علمية لحل أزمة النفايات الصلبة في طرابلس والمواد الكيميائية في مصفاة النفط. بدعوة من الرابطة الثقافية، ناقشت اللجنة في اجتماعها أزمة النفايات، في حضورالخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلاب، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد، رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري، ممثلين عن شركة "أغرومك"، رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج، وجمع من الناشطين البيئيين وممثلي الحركات الكشفية والنقابية. في المستهل، أكد الفري "إصرار اللجنة على متابعة أزمة النفايات بكل تفاصيلها وعدم الاستسلام للواقع المرير في هذا الصدد"، مشدداً على "تضافر الجهود الخيرة للعمل على مكافحة هذا الكارثة البيئية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات"ز بينما اعتبرت الدكتورة كلاب أن مشكلة النفايات في طرابلس "كغيرها في كل المناطق اللبنانية، تتمثل بعدم توافر مواقع (مكبات)، نقص في التمويل،عدم وجود قرار سياسي، رغم وجود الحلول التقنية كالآتي: - إمكان فرز حوالى 20% من نفاياتنا، فنقلل بذلك 20% من تكلفة الطمر ومساحة المطمر، ونستعيد فوقها سعر مبيعات المواد المفرزة. -أما المواد الخطرة (5%) فليست للبنان قدرة على التخلص منها بطريقة سليمة، لذلك لا بد من فرزها ثم ترحيلها إلى الخارج بحسب اتفاقية بازل. ونفايات البداوي مثل عنها. -النفايات العضوية (50 الى 55%) يمكن معالجتها بطرق عدة والاستفادة منها. -النفايات غير العضوية التي لا يمكن تدويرها، يمكن فرمها واستعمالها عازلاً في الأبنية أو في ردم الطرق. أما استعمالها وقوداً في الصناعات الثقيلة فهو حل يرفضه البيئيون بسبب ما ينتج منها من ديوكسين، وهي مادة مسرطنة جداً رغم وجود فلاتر فعالة جداً، إذ نعود ونجدها في الرماد المتطاير". وإذ لفتت الى "أن الحلول موجودة علمياً، لذلك لابد من تحديد الإطار الاستراتيجي للحاضر والمستقبل والمتمثل بالآتي: - عرض الحلول الممكنة لكل نوع من النفايات وتكلفتها. - اختيار الأنسب لطرابلس بيئياً ومادياً واجتماعياً. -درس مستلزمات التنفيذ. -تقييم الموارد البشرية والمادية المتاحة. - وضع خطة وجدول زمني للتنفيذ. -حل المشاكل التي قد تعترض خطة التنفيذ. -متابعة الموضوع بطريقة علمية غير مسيسة مستدامة وعنيدة". المواد الكيميائية ثم كانت قدم ممثلو شركة "أغرومك" مداخلة حيال موضوع المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في منشآت النفط في طرابلس، أوضحوا فيها "المراحل التي وصلنا إليها في عملية إعادة توضيب المواد الكيميائية الخطرة وترحيلها من المنشآت". وأضافوا: "بتاريخ 8/8/2024 وقعت شركة "أغرومك" ش.م.م. مع وزارة الطاقة والمياه- منشآت النفط في طرابلس والزهراني- على عقد ترحيل المواد الكيميائية الخطرة من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، عملاً بنتائج المناقصة العمومية التي أجريت بتاريخ 19/7/2024 والتي رست على شركة "أغرومك" ش.م.م. بمبلغ أقل من الشركة الأخرى بحوالى مليون دولار أميركي. وبالفعل، تسلمت شركة "أغرومك" ش.م.م. المواقع التي توجد فيها المواد الكيميائية الخطرة المطلوب ترحيلها من منشآت النفط في طرابلس والزهراني. وبتاريخ 16/12/2024 سلمت الشركة المواقع التي توجد فيها المواد الكيميائية الخطرة في منشآت النفط في الزهراني إلى لجنة الاستلام المعينة بناءً لقرار معالي وزير الطاقة والمياه الرقم 259/87، كذلك سلمت بتاريخ 30/1/2025 المواقع التي توجد فيها المواد الكيميائية الخطرة في منشآت النفط في طرابلس إلى لجنة الاستلام نفسها، بعد أن قامت بإعادة تعبئة المواد موضوع المناقصة وتوضيبها وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء ولاسيما منها اتفاقية BASE، بعد إجراء كل التحاليل اللازمة لمعرفة المواد غير المحددة في دفتر الشروط المستند إلى تقرير شركة .COMBILIFT-HOPPNER علماً أن عملية التلف النهائي ستجري في أوروبا بواسطة شركة SARPI VEOLIA الفرنسية والعالمية الرائدة في مجال التخلص من النفايات الخطر". وأوضحوا أن الشركة "بدأت بالمرحلة الثانية المتمثلة بتحضير المستندات الواجبة ( TFS للاستحصال على الأذونات اللازمة من وزارة البيئة ودول العبور والدولة المضيفة لتلك المواد". ودارت نقاشات ومداخلات شددت على الاستمرار في متابعة هذا الملف الشائك، وزيارة أماكن وجود النفايات الخطرة والاطلاع على أعمال الشركة المنفذة على أرض الواقع.
الشرق الجزائرية
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
لقاء في الرابطة الثقافية لمتابعة أزمة النفايات وتشديد على تضافر الجهود لمكافحة كارثة بيئية
عقدت لجنة متابعة ملف أزمة النفايات في الشمال اجتماعها الدوري ، بدعوة من الرابطة الثقافية في طرابلس، في حضور الخبيرة البيئية فيفي كلاب، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد، رئيس الرابطة رامز الفري، ممثلين عن شركة 'اغرومك'، رئيس جمعية 'اللجان الأهلية' سمير الحج، ممثل اللجان الروابط الشعبية محمد سلطان، رئيس اللقاء الشعبي باسم عساف، مسؤول هيئة الإسعاف الشعبي حسام الشامي، الرئيس المؤسس لجمعية كشافة الغد القائد عبد الرزاق عواد، رئيس الأكاديمية الديبلوماسية الدولية عمر الحلوة، رئيس جمعية طرابلس السياحية محمد مجذوب، المفوض العام لكشافة البيئة زياد عجاج، رئيس جمعية كشافة الاوائل محمد شمسين، اضافة الى ممثل جمعية' الوفاق الثقافية' الخبير وهبة الدهيبي، مستشار رئيس بلدية طرابلس خالد الحجة، رئيس جمعية 'المعرفة والعطاء الاجتماعية' احمد المهباني، رئيس جمعية 'بلدنا خضراء' سليمان ابراهيم ، رئيس جمعية 'عينا المدينة' احمد ستيتة، ممثل نادي الوفاق الرياضي ابراهيم طوقجي وفراس أمانة الله والمحامي وليد زيادة. بداية ، تحدث الفري مرحبا ، واكد 'إصرار اللجنة متابعة أزمة النفايات بكل تفاصيلها، وعدم الاستسلام للواقع المرير في هذا الموضوع، وضرورة تضافر الجهود الخيرة للعمل على مكافحة هذه الكارثة البيئية التي تعاني منها المدينة منذ اعوام'. ثم اشارت كلاب الى أن 'مشكلة النفايات في طرابلس، كغيرها في المناطق اللبنانية، تتمثل بالتالي عدم توفر مواقع نقص في التمويل وعدم وجود قرار سياسي رغم وجود الحلول التقنية المتمثلة ب: ١- إمكانية فرز حوالي 20% من نفاياتنا فنقلل بذلك 20% من من كلفة الطمر ومساحة المطمر ونستعيد فوقها سعر مبيعات المواد المفرزة ، ٢- أما المواد الخطرة (٥%) ليس للبنان القدرة على التخلص منها بطريقة سليمة لذلك لابد من فرزها ثم ترحيلها إلى الخارج حسب اتفاقية بازل ونفايات البداوي مثلا عنها ، ٣- النفايات العضوية (٥٠-٥٥%) يمكن معالجتها بعدة طرق والاستفادة منها ، ٤- النفايات الغير عضوية والتي لا يمكن تدويرها يمكن فرمها واستعمالها كعازل في الأبنية أو في ردم الطرقات اما استعمالها كوقود في الصناعات الثقيلة هو حل يرفضه البيئيون بسبب ما ينتج عنها من ديوكسين مادة جد مسرطنة رغم وجود فلاتر جد فعالة إذ نعود ونجدها في الرماد المتطاير، إذن الحلول علميا موجودة لذلك لابد من تحديد الإطار الاستراتيجي للحاضر والمستقبل والمتمثل بالتالي: ١- استعراض الحلول الممكنة لكل نوع من النفايات وكلفتها. ٢- اختيار الأنسب لطرابلس بيئيا وماديا واجتماعيا. ٣- درس مستلزمات التنفيذ. ٤- تقييم الموارد البشرية والماديةالمتاحة، ٥- وضع خطة وجدول زمني للتنفيذ ، ٦- حل المشاكل التي ستعترض خطة التنفيذ ، ٧- متابعة الموضوع بطريقة علمية غير مسيسة مستدامة وعنيدة ومن ثم كانت مداخلة مهمة جدا لممثلي شركة اغرومك الذين قالوا تشرفنا بلقاء لجنة متابعة أزمة النفايات في الشمال في الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة كريمة من رئيسها الأستاذ رامز الفري وذلك بهدف التداول بموضوع المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في منشآت النفط في طرابلس'. وتوقفت عند 'المراحل التي وصلنا إليها في عملية إعادة توضيب وترحيل المواد الكيميائية الخطرة من المنشآت المذكورة'. وأعلنت انه 'بتاريخ 8/8/2024 وقعت شركة أغرومك مع وزارة الطاقة والمياه- منشآت النفط في طرابلس والزهراني- على عقد ترحيل المواد الكيميائية الخطرة من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني وذلك عملاً بنتائج المناقصة العمومية التي جرت بتاريخ 19/7/2024 والتي رست على شركة أغرومك'. وقالت: 'بالفعل، استلمت شركة أغرومك المواقع التي تتواجد فيها الكيميائية الخطرة المطلوب ترحيلها من منشآت النفط في طرابلس والزهراني، و بتاريخ 16/12/2024 سلمت الشركة المذكورة المواقع التي تتواجد فيها المواد الكيميائية الخطرة في منشآت النفط في الزهراني إلى لجنة الاستلام المعينة بناءً لقرار وزير الطاقة والمياه الرقم 259/87. وبتاريخ 30/1/2025 سلمت شركة أغرومك المواقع التي تتواجد فيها المواد الكيميائية الخطرة في منشآت النفط في طرابلس إلى لجنة الاستلام المعينة ، بناءً للقرار المذكور أعلاه بعد أن قامت بإعادة تعبئة وتوضيب المواد موضوع المناقصة وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء'.
