مسلسل "القنابل الموقوتة".. كابوس انتهى في البداوي وجريمة تُهدد الآلاف في كسروان

لطالما أثارت قضية المواد الخطرة المخزنة في منشآت النفط في البداوي مخاوف أهالي المنطقة، وهي مواد سامة وقابلة للانفجار موضبة في حاويات بجانب خزانات النفط منذ سنوات طويلة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت. إلا أن تغييراً طرأ على هذا الملف، يكمن في التحضير لعملية ترحيل تاريخية لهذه المواد.
مواد خطرة والملف مهمّش
تعود هذه المواد المرحّلة إلى العام 1950، وهي مواد كيميائية خطرة تشمل مُركَّبات سامّة مثل الزرنيخ، والرصاص، والزئبق، بالإضافة إلى نفايات صناعية ناتجة عن أنشطة تكرير النفط، كالمُذيبات الكيميائية ومخلفات الهيدروكربونات، وفي حال تسربها أو انفجارها، فالتأثيرات الناجمة عن هذه المواد كارثية على الصحة العامة والبيئة.
وفي الواقع، تُرِكَت المواد وتراكمت لسنوات من دون معالجة أو إدارة آمنة، مما حوَّل مواقع تخزينها إلى مقابر كيميائية تهدد حياة العاملين في المنشأت والسكان القربين منها ،علما ان المصافي متوقفة منذ الحرب الاهلية وبالتالي اصبحت المصافي والمواد الكيمائية المخصصة لتنظيفها اصلا منسية ومتروكة دون اي معالجة او تدبير يمنع تسربها او انفجارها.
على الرغم من خطورته، ظل الملف مُهمَلًا لعقود بسبب غياب الإرادة السياسية والشفافية. ووفق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الملف بوصفه "قنبلة موقوتة" يُفضل تأجيلها، إلا أن انفجار مرفأ بيروت حرك الملف وشكل انذارا قويا للسلطة وللسكان المحيطين من هذه بالمنشات الى التحرك باتجاه سحب تلك المواد الخطرة.
وقال الخولي في حديث لـ" لبنان 24" إن "شركة "كومبي ليفت" الألمانية كشفت بالتعاون مع الجيش على هذه المواد وتبين لها انها قابلة للانفجار، كما كانت هناك تعقيدات مالية وادارية لها علاقة بتوفير الاعتماد لعملية توضيب وترحيل تلك المواد من جهة وتعقيدات فنية وقانونية من جهة اخرى مرتبطة بمعاهدة بازل وموافقات الدول العابرة".
وفي السياق، وقع الخيار على فرنسا بهدف إرسال هذه المواد الخطرة لمعالجتها، وبحسب الخولي، تمتلك فرنسا خبرة عالمية في معالجة النفايات الخطرة عبر شركات متخصصة مثل "فيوليا"، في منطقة بوردو وهي تعتبر من اهم الشركات الاوروبية المعنية بمعالجة المواد وفق أعلى المعايير البيئية. كما أن الاتفاقية المُبرَمة تخضع لالتزامات معاهدة بازل التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود. هذا بالإضافة إلى موافقة الجمارك الفرنسية التي اعطيت بعد ارسال العينات من تلك المواد من لبنان.
وأوضح الخولي أن الكمية الإجمالية تبلغ 350 طنًّا من المواد الكيميائية الخطرة، وقد تم توضيبها بشكل محترف وفق بروتوكولات أمنية صارمة لتجنب أي حوادث خلال النقل، لاسيما وان مسار السفينة خضع لموافقات مسبقة من كل الموانئ التي ستقف فيها السفينة منها قبرص ومصر وتونس واسبانيا وصولا الى فرنسا.
على من تقع المسؤولية؟
أما من حيث المسؤولية المباشرة، فهي تقع، وفق الخولي، على المديرية العامة للمنشات النفطية ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة، معتبراً أن "التعتيم على هذه القضية يأتي بالدرجة الاولى نتيجة الاهمال وعدم الجدية في ادارة هذا القطاع والتعاطي مع تلك الملفات باستخفاف ولجهل مدى ضررها على السلامة العامة وعلى البيئة ولغياب الاختصاصين في تلك المنشات النفطية. وهذا التقصير المؤسساتي متوارث في لبنان بكل القطاعات وبسببه تدمرت بيروت وسقط اكثر من 230 ضحية و6 الاف جريح لكننا حرصنا على كسر جدار الصمت والتعتيم عبر حملات ضغط شعبية وقانونية واعلامية" .
وأشار إلى أن شركة "أغرومك" هي شركة متخصصة في معالجة تلك المواد وهي بالتالي الشريك التقني المنفذ للعملية، حيث تولت توضيب المواد وفق معايير دولية، وإعداد العينات لإرسالها إلى فرنسا، وتنسيق الإجراءات مع الجمارك والجهات المعنية. كما تتولى إعداد الملف النهائي لتقديمه لوزارة البيئة للحصول على الأذونات اللازمة والنهائية للترحيل.
والجدير ذكره أن معالجة تلك المواد الكيمائية والنفايات السامة تحتاج الى فريق محترف متخصص ويملك المعدات التقنية المطلوبة وفق معايير دولية صارمة ومعترف فيه دوليا ليستطيع ان يستحصل على اذونات الترحيل لتلك المواد الخطرة.
خطر آخر يهدد كسروان
وعلى صعيد آخر، رفع الخولي الصوت مجدداً بشأن الوضع في معمل الذوق الحراري بكسروان، واصفاً إياه بالكارثي، إذ تُخزَّن فيه 13 ألف طن من المواد الكيميائية القابلة للانفجار.
وأشار إلى أن الحل موجود عبر إلزام شركة "تيكمو" بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو فسخ العقد وتسليم الملف لشركات ذات مصداقية، لكن الإشكالية تكمن في اعادة مجلس إدارة كهرباء لبنان تكليف هذه الشركة مرة اخرى بالرغم من عدم التزامها بترحيل تلك المواد في العقد الاول.
وحذّر الخولي هنا من تصعيد الاعتصامات الشعبية أمام معمل الذوق ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن التقصير، متوعّداً "بالكشف علنًا عن كل وثيقة تثبت الإهمال، لأن صمتنا اليوم سيكون شريكًا في جريمة تُهدد حياة مئات الآلاف".
وختم قائلاً إن "لبنان يستحق حوكمة رشيدة تُحوِّل الأزمات إلى فرص، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة الفساد البيئي بيد من حديد"، منوّهاً بحكمة واصرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تابع هذا الموضوع مذ كان قائداً للجيش واليوم كان له الفضل في تسريع المرسوم الخاص بالدفعة المالية المقررة لتوضيب وترحيل المواد السامة من البداوي، لاسيما متابعته عن كثب لكل المراحل المعنية بتلك القضية .
وفي المحصّلة، يبدو أن اللبنانيين يعيشون على فوهات براكين قد تنفجر في أيّة لحظة، بدون لا حسيب ولا رقيب، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يعلّم المسؤولين شيئاً. فهل يبقى هؤلاء صامتون في وقت تحدق الأخطار بحياة المواطنين؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

مسلسل "القنابل الموقوتة".. كابوس انتهى في البداوي وجريمة تُهدد الآلاف في كسروان

لطالما أثارت قضية المواد الخطرة المخزنة في منشآت النفط في البداوي مخاوف أهالي المنطقة، وهي مواد سامة وقابلة للانفجار موضبة في حاويات بجانب خزانات النفط منذ سنوات طويلة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت. إلا أن تغييراً طرأ على هذا الملف، يكمن في التحضير لعملية ترحيل تاريخية لهذه المواد. مواد خطرة والملف مهمّش تعود هذه المواد المرحّلة إلى العام 1950، وهي مواد كيميائية خطرة تشمل مُركَّبات سامّة مثل الزرنيخ، والرصاص، والزئبق، بالإضافة إلى نفايات صناعية ناتجة عن أنشطة تكرير النفط، كالمُذيبات الكيميائية ومخلفات الهيدروكربونات، وفي حال تسربها أو انفجارها، فالتأثيرات الناجمة عن هذه المواد كارثية على الصحة العامة والبيئة. وفي الواقع، تُرِكَت المواد وتراكمت لسنوات من دون معالجة أو إدارة آمنة، مما حوَّل مواقع تخزينها إلى مقابر كيميائية تهدد حياة العاملين في المنشأت والسكان القربين منها ،علما ان المصافي متوقفة منذ الحرب الاهلية وبالتالي اصبحت المصافي والمواد الكيمائية المخصصة لتنظيفها اصلا منسية ومتروكة دون اي معالجة او تدبير يمنع تسربها او انفجارها. على الرغم من خطورته، ظل الملف مُهمَلًا لعقود بسبب غياب الإرادة السياسية والشفافية. ووفق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الملف بوصفه "قنبلة موقوتة" يُفضل تأجيلها، إلا أن انفجار مرفأ بيروت حرك الملف وشكل انذارا قويا للسلطة وللسكان المحيطين من هذه بالمنشات الى التحرك باتجاه سحب تلك المواد الخطرة. وقال الخولي في حديث لـ" لبنان 24" إن "شركة "كومبي ليفت" الألمانية كشفت بالتعاون مع الجيش على هذه المواد وتبين لها انها قابلة للانفجار، كما كانت هناك تعقيدات مالية وادارية لها علاقة بتوفير الاعتماد لعملية توضيب وترحيل تلك المواد من جهة وتعقيدات فنية وقانونية من جهة اخرى مرتبطة بمعاهدة بازل وموافقات الدول العابرة". وفي السياق، وقع الخيار على فرنسا بهدف إرسال هذه المواد الخطرة لمعالجتها، وبحسب الخولي، تمتلك فرنسا خبرة عالمية في معالجة النفايات الخطرة عبر شركات متخصصة مثل "فيوليا"، في منطقة بوردو وهي تعتبر من اهم الشركات الاوروبية المعنية بمعالجة المواد وفق أعلى المعايير البيئية. كما أن الاتفاقية المُبرَمة تخضع لالتزامات معاهدة بازل التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود. هذا بالإضافة إلى موافقة الجمارك الفرنسية التي اعطيت بعد ارسال العينات من تلك المواد من لبنان. وأوضح الخولي أن الكمية الإجمالية تبلغ 350 طنًّا من المواد الكيميائية الخطرة، وقد تم توضيبها بشكل محترف وفق بروتوكولات أمنية صارمة لتجنب أي حوادث خلال النقل، لاسيما وان مسار السفينة خضع لموافقات مسبقة من كل الموانئ التي ستقف فيها السفينة منها قبرص ومصر وتونس واسبانيا وصولا الى فرنسا. على من تقع المسؤولية؟ أما من حيث المسؤولية المباشرة، فهي تقع، وفق الخولي، على المديرية العامة للمنشات النفطية ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة، معتبراً أن "التعتيم على هذه القضية يأتي بالدرجة الاولى نتيجة الاهمال وعدم الجدية في ادارة هذا القطاع والتعاطي مع تلك الملفات باستخفاف ولجهل مدى ضررها على السلامة العامة وعلى البيئة ولغياب الاختصاصين في تلك المنشات النفطية. وهذا التقصير المؤسساتي متوارث في لبنان بكل القطاعات وبسببه تدمرت بيروت وسقط اكثر من 230 ضحية و6 الاف جريح لكننا حرصنا على كسر جدار الصمت والتعتيم عبر حملات ضغط شعبية وقانونية واعلامية" . وأشار إلى أن شركة "أغرومك" هي شركة متخصصة في معالجة تلك المواد وهي بالتالي الشريك التقني المنفذ للعملية، حيث تولت توضيب المواد وفق معايير دولية، وإعداد العينات لإرسالها إلى فرنسا، وتنسيق الإجراءات مع الجمارك والجهات المعنية. كما تتولى إعداد الملف النهائي لتقديمه لوزارة البيئة للحصول على الأذونات اللازمة والنهائية للترحيل. والجدير ذكره أن معالجة تلك المواد الكيمائية والنفايات السامة تحتاج الى فريق محترف متخصص ويملك المعدات التقنية المطلوبة وفق معايير دولية صارمة ومعترف فيه دوليا ليستطيع ان يستحصل على اذونات الترحيل لتلك المواد الخطرة. خطر آخر يهدد كسروان وعلى صعيد آخر، رفع الخولي الصوت مجدداً بشأن الوضع في معمل الذوق الحراري بكسروان، واصفاً إياه بالكارثي، إذ تُخزَّن فيه 13 ألف طن من المواد الكيميائية القابلة للانفجار. وأشار إلى أن الحل موجود عبر إلزام شركة "تيكمو" بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو فسخ العقد وتسليم الملف لشركات ذات مصداقية، لكن الإشكالية تكمن في اعادة مجلس إدارة كهرباء لبنان تكليف هذه الشركة مرة اخرى بالرغم من عدم التزامها بترحيل تلك المواد في العقد الاول. وحذّر الخولي هنا من تصعيد الاعتصامات الشعبية أمام معمل الذوق ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن التقصير، متوعّداً "بالكشف علنًا عن كل وثيقة تثبت الإهمال، لأن صمتنا اليوم سيكون شريكًا في جريمة تُهدد حياة مئات الآلاف". وختم قائلاً إن "لبنان يستحق حوكمة رشيدة تُحوِّل الأزمات إلى فرص، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة الفساد البيئي بيد من حديد"، منوّهاً بحكمة واصرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تابع هذا الموضوع مذ كان قائداً للجيش واليوم كان له الفضل في تسريع المرسوم الخاص بالدفعة المالية المقررة لتوضيب وترحيل المواد السامة من البداوي، لاسيما متابعته عن كثب لكل المراحل المعنية بتلك القضية . وفي المحصّلة، يبدو أن اللبنانيين يعيشون على فوهات براكين قد تنفجر في أيّة لحظة، بدون لا حسيب ولا رقيب، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يعلّم المسؤولين شيئاً. فهل يبقى هؤلاء صامتون في وقت تحدق الأخطار بحياة المواطنين؟

سيدر نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

مارون الخولي يفضح تجاوزات أممية: إفادات سكن وهمية للنازحين السوريين تهدد السيادة وتشرعن وجودهم خارج القانون

كشف المنسق العام لـ'الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين' مارون الخولي عن جريمة منظمة بحق لبنان، في مؤتمر صحافي عقده في 'بيت العامل' في جل الديب، بعنوان: 'فضيحة إفادات السكن الأممية: انتهاك فاضح للسيادة وتهديد للأمن الوطني'، وقال: 'جريمة منظمة ترتكب بحق لبنان بدعم دولي متعمد وتواطؤ حكومي مخز. ليست إفادات السكن الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) مجرد ورقة وهمية، بل قنبلة موقوتة تفجر سيادتنا وتغتال هيبة الدولة'. اضاف: 'في إطار الكشف عن التجاوزات المنهجية، نعلن اليوم عن فضيحة جديدة تمس سيادة لبنان وتعرض أمنه للانهيار تتمثل في تجاوزات مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في إصدار 'إفادات سكن' وهمية للنازحين السوريين، حتى لأولئك الموجودين خارج الأراضي اللبنانية'. وتحدث الخولي عن تفاصيل الفضيحة، فذكر انه 'منذ عامين وبعد كشفنا للرأي العام اللبناني أن المفوضية السامية للاجيئن تصدر 'إفادات سكن' للنازحين السوريين متجاوزة فيها مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية 2003 وباقي القوانين التي ترعى مسألة اعطاء افادة السكن واهمية صدورها من جهة لبنانية معتمدة قانونيا. هذا الامر ادى الى حملة كبيرة انتقد فيها عدد كبير من المسؤولين ومن نواب كتل كبيرة، مثل القوات اللبنانية وحزب الله والتيار الوطني الحر اعطاء هذه الافادة، حيث اعترفت المفوضية بأن هذه الإفادات تستخدم كـ'بروتوكول' مع الأمن العام لتجديد إقامات السوريين وتسجيل أطفالهم في المدارس، رغم عدم شرعيتها. وبناء على هذه الحملة الرافضة لهذا الخرق تعهدت وزارة الداخلية وقف العمل بهذه الافادات الغير شرعية'. وقال: 'اما اليوم، فالفضيحة ليس الاستمرار في اعطائها فحسب، انما بصدورها بأمر من النازح نفسه الذي يدخل على تطبيق الكتروني وفق كود يرسل له على هاتفه عبر رسالةSMS من قبل المفوضية ويقوم بتعبئة التفاصيل المطلوبة ليتمكن من طباعة افادة السكن'. وعن أبعاد الفضيحة، اعتبر الخولي انها 'انتهاكات تصل إلى حد الخيانة خرق صارخ للقانون الدولي والوطني: باستمرار مفوضية اللاجئين بتوزيع 'إفادات سكن' وهمية منذ عام 2023، رغم إقرارها بعدم شرعيتها، وتحويل هذه الإفادات إلى 'بروتوكول مواز' لتجديد الإقامات وفتح حسابات مصرفية وتسجيل الأطفال في المدارس، في تحد سافر لمذكرات التفاهم مع الدولة اللبنانية (2003) والقوانين المرعية'، معلنا عن ارقام تكشف الكارثة، 'فمئات الآلاف من النازحين خارج الأراضي اللبنانية يستفيدون من مساعدات مالية دولية عبر شهادات مزورة، ونظام إلكتروني فاضح حيث النازح يملأ بياناته بنفسه عبر تطبيق هاتفي وتصدر 'الإفادة' دون أي رقابة لبنانية، مع تواطؤ ثلاثي: مفوضية الأمم المتحدة والحكومة والمجتمع الدولي. فالحكومة اللبنانية تتنصل من وعودها بإيقاف التعامل مع هذه الإفادات، بل تعترف بها ضمن المعاملات الرسمية (الأمن العام، المصارف، المدارس)، والمجتمع الدولي يصمت عن دعمه المالي لبرامج تدار خارج إطار الدولة كأن لبنان أرض بلا سيادة، والاتهامات الموجهة الى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، حيث التورط في تزوير منهجي لاستحداث نازحين وهميين وإغراق لبنان بموجات نزوح مخطط لها، وتحويل لبنان إلى 'ساحة عبور' لمشاريع إعادة توطين دولية'، ورأى أن 'خيانة المواطن، عبر التهاون مع انتهاكات المفوضية وتمكينها من إدارة ملف اللجوء بعيدا عن مؤسسات الدولة وإهدار هيبة الدولة بقبول وثائق غير قانونية كبديل عن الأوراق الرسمية'. ودعا الخولي الحكومة الى 'إغلاق ملف 'إفادات السكن' الأممية فورا، واعتقال كل من تورط في تقنينها، تشكيل لجنة تحقيق قضائية برئاسة قاض مستقل، بمشاركة ممثلين عن الكتل النيابية الرافضة للفضيحة، تجميد التعاون مع مفوضية اللاجئين حتى تقديم اعتذار رسمي ومحاسبة مكتبها في بيروت'. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الى 'وقف تمويل البرامج الخارجية فورا وتحويل المساعدات عبر القنوات الرسمية للدولة اللبنانية، إجراء تحقيق دولي مستقل بدور مفوضية اللاجئين بتزوير البيانات وتهديد أمن لبنان'. وتوجه الخولي الى الشعب اللبناني والرأي العام العالمي، داعيا الى 'الضغط الشعبي عبر حملات مقاطعة للجهات الداعمة لإفادات السكن المزورة وفضح التواطؤ الدولي في تصوير لبنان كـ'دولة فاشلة' تدار من الخارج'. وختم الخولي مؤكدا ان 'المعركة ليست ضد إفادات السكن، بل هي معركة وجود ضد مشروع دولي يريد إسقاط آخر معاقل السيادة في الشرق الأوسط. ولن نسمح للبنان أن يتحول إلى ساحة لصفقات اللجوء ولن نسكت عن تواطؤ الخارج مع فاسدين في الداخل. فالسيادة خط أحمر والرد آت'. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

سيدر نيوز

١٨-٠٢-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط حاملي الاقامات الشرعية والجنسيات الاوروبية

Join our Telegram اوضح المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بعد التشاور مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، ماهية التعميم الصادر عن الأمن العام اللبناني بتاريخ 17 شباط 2025، والذي يتعلق بالسماح بعبور السوريين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية إلى لبنان. وأكد أن 'الفئة المستهدفة في هذا التعميم هم السوريون الذين دخلوا أوروبا سابقًا بطرق غير شرعية، لكنهم صححوا أوضاعهم القانونية لاحقًا عبر الحصول على إقامات شرعية أو جنسيات أوروبية، وبالتالي باتوا يحملون أوراقًا رسمية تخوّلهم السفر والتنقل. كما يوضح أن هذا التعميم لا يشمل بأي شكل من الأشكال السوريين المُرحَّلين قسرًا من أوروبا، بل فقط أولئك الذين يسافرون طوعًا عبر لبنان كترانزيت إلى سوريا'. وأشار إلى أن 'استخدام مطار بيروت كمعبر رئيسي لهؤلاء السوريين يعود إلى توقف شركات الطيران الأوروبية عن العمل في مطار دمشق، مما جعل بيروت الخيار الوحيد المتاح لهم لعبورهم نحو سوريا. لكن في المقابل، فإن دخولهم إلى لبنان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وترتيبات إدارية دقيقة، أبرزها إلزامهم بتقديم إفادة مغادرة موثّقة والمغادرة خلال 24 ساعة تحت طائلة العقوبات الصارمة، التي تشمل التوقيف الفوري، الغرامات المالية، والإدراج في القائمة السوداء، مما يمنعهم من دخول لبنان مستقبلًا. كما أن السماح لهم بالعبور مشروط بأن تكون أوراقهم القانونية سليمة، وألا يكون بحقهم أي مذكرات توقيف أو ملفات قضائية'. وأكد الخولي أن 'حالة الجدل التي أثارها هذا التعميم في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس القلق المشروع لدى اللبنانيين من أي تدفق جديد للسوريين إلى الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات'. وشدد على أن 'هذا التوضيح يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لكل القرارات المحلية والدولية الخاصة بالسوريين، لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان'. وفي هذا السياق، دعا الخولي 'الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على حركة العبور، مع الجهات المختصة لمتابعة مغادرة المسافرين، مع إحالة أي حالات مشبوهة إلى القضاء فورًا'. وختم مؤكدًا أن 'الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تدعم تنظيم عبور السوريين الذين يحملون وضعًا قانونيًا صحيحًا في أوروبا، لكن مع التشدد في منع أي استغلال للأراضي اللبنانية للتهرب من الملاحقات القانونية، سواء المحلية أو الدولية'.