الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط حاملي الاقامات الشرعية والجنسيات الاوروبية

Join our Telegram
اوضح المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بعد التشاور مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، ماهية التعميم الصادر عن الأمن العام اللبناني بتاريخ 17 شباط 2025، والذي يتعلق بالسماح بعبور السوريين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.
وأكد أن 'الفئة المستهدفة في هذا التعميم هم السوريون الذين دخلوا أوروبا سابقًا بطرق غير شرعية، لكنهم صححوا أوضاعهم القانونية لاحقًا عبر الحصول على إقامات شرعية أو جنسيات أوروبية، وبالتالي باتوا يحملون أوراقًا رسمية تخوّلهم السفر والتنقل. كما يوضح أن هذا التعميم لا يشمل بأي شكل من الأشكال السوريين المُرحَّلين قسرًا من أوروبا، بل فقط أولئك الذين يسافرون طوعًا عبر لبنان كترانزيت إلى سوريا'.
وأشار إلى أن 'استخدام مطار بيروت كمعبر رئيسي لهؤلاء السوريين يعود إلى توقف شركات الطيران الأوروبية عن العمل في مطار دمشق، مما جعل بيروت الخيار الوحيد المتاح لهم لعبورهم نحو سوريا. لكن في المقابل، فإن دخولهم إلى لبنان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وترتيبات إدارية دقيقة، أبرزها إلزامهم بتقديم إفادة مغادرة موثّقة والمغادرة خلال 24 ساعة تحت طائلة العقوبات الصارمة، التي تشمل التوقيف الفوري، الغرامات المالية، والإدراج في القائمة السوداء، مما يمنعهم من دخول لبنان مستقبلًا. كما أن السماح لهم بالعبور مشروط بأن تكون أوراقهم القانونية سليمة، وألا يكون بحقهم أي مذكرات توقيف أو ملفات قضائية'.
وأكد الخولي أن 'حالة الجدل التي أثارها هذا التعميم في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس القلق المشروع لدى اللبنانيين من أي تدفق جديد للسوريين إلى الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات'.
وشدد على أن 'هذا التوضيح يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لكل القرارات المحلية والدولية الخاصة بالسوريين، لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان'.
وفي هذا السياق، دعا الخولي 'الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على حركة العبور، مع الجهات المختصة لمتابعة مغادرة المسافرين، مع إحالة أي حالات مشبوهة إلى القضاء فورًا'.
وختم مؤكدًا أن 'الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تدعم تنظيم عبور السوريين الذين يحملون وضعًا قانونيًا صحيحًا في أوروبا، لكن مع التشدد في منع أي استغلال للأراضي اللبنانية للتهرب من الملاحقات القانونية، سواء المحلية أو الدولية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ يوم واحد

• الشرق الجزائرية

الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار

اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'. وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'. واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' . وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'. وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.

بيروت نيوز

منذ 2 أيام

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ 2 أيام

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".