logo
#

أحدث الأخبار مع #مارونالخولي

رد على تصريحات وزير الخارجية السوري حول سجن رومية وملف النازحين السوريين
رد على تصريحات وزير الخارجية السوري حول سجن رومية وملف النازحين السوريين

سيدر نيوز

timeمنذ يوم واحد

  • سياسة
  • سيدر نيوز

رد على تصريحات وزير الخارجية السوري حول سجن رومية وملف النازحين السوريين

ردًّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن سجن رومية والتي وردت عبر منصة 'إكس'، والمتعلقة بملف السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني، وقال:' نرفض التدخل في السيادة اللبنانية ونعتبر تصريحات السيد الشيباني تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبنان، وتناقض مبدأ احترام السيادة الوطنية. فلبنان دولة مستقلة تُدير مؤسساتها القضائية والأمنية وفقًا للقوانين المحلية والدولية، ولا تقبل الوصاية من أي جهة خارجية'. وأضاف: 'نذكر السيد الشيباني بأن سجن رومية يعد منشأة تخضع للإشراف القضائي اللبناني، ويُنفَّذ فيه أحكام قانونية صادرة بحق المحتجزين بعد محاكمات عادلة. أما الادعاء بوجود 'معتقلين دون محاكمة' ونرد عليه بأن السلطات اللبنانية تعمل حاليًّا على تسريع الإجراءات القضائية لجميع السجناء، بما فيهم السوريون، في إطار خطة إصلاحية شاملة '. واستنكر الخولي استخدام مصطلحات مثل 'معاناة السجناء' و'التداعيات الحربية' التي تُوحي بتشويه سمعة لبنان. فالسجون اللبنانية لا تعتمد التعذيب، بل تُطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية الممتدة' . وراى' إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة السورية هو تحسين أوضاع مواطنيها، فليتم ذلك عبر القنوات الرسمية وبتنسيق مع المؤسسات اللبنانية، وليس عبر تصريحات إعلامية تُثير الفتنة. واول عمل يجب أن تقوم به السلطات السورية هو استعادة أبنائها ودعوتهم للعودة إلى سوريا وعدم اغفال الملف الأساسي المتمثل بوجود مليونين ونصف مليون نازح سوري في لبنان ، وبالتالي دحض أي محاولة لاستغلال الملف إعلاميًّا '. وطالب الخولي 'الحكومة السورية بالكشف عن تفاصيل 'الخطوات العملية' المزعومة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني، وتوضيح كيفية تنفيذها دون المساس بسيادة لبنان أو خلط الملف الإنساني بالأجندات السياسية '. وختم بإن 'الحملة الوطنية تؤكد أن لبنان لن يكون ساحةً لتسويق الشعارات السياسية تحت غطاء القضايا الإنسانية'. ودعا 'الحكومة اللبنانية إلى مراقبة أي محاولات لاستغلال ملف السجناء لتبرير التدخل في الشأن اللبناني، ونذكّر بأن لبنان كان وما زال صمام أمانٍ للاجئين والنازحين والسجناء على حد سواء، وفقًا لإمكاناته المحدودة'.

الخولي: رفع العقوبات والاستثمارات الدولية تُسرّعان تنقيب النفط والغاز
الخولي: رفع العقوبات والاستثمارات الدولية تُسرّعان تنقيب النفط والغاز

الشرق الجزائرية

timeمنذ 5 أيام

  • أعمال
  • الشرق الجزائرية

الخولي: رفع العقوبات والاستثمارات الدولية تُسرّعان تنقيب النفط والغاز

اكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في ندوة ادارها التحالف في مقر بيت العامل في جل الديب وعلى تطبيق زوم تحت عنوان 'لبنان على مفترق طاقات: تسارع ملف النفط والغاز بين الفرص الجيوسياسية وتحديات الحوكمة الشفافة، وقال: 'أن تطورات ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، تتسارع فيه الخطوات الفنية والسياسية المرتبطة بالملف، خصوصا في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة وانعكاس زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منطقة الشرق الاوسط وقراره برفع العقوبات عن سوريا'، واعتبر بأن ' متابعتنا المستمرة للشأن النفطي تشير الى أن شركة الفرنسية ستسلّم تقريرها التقني المفصل عن نتائج الحفر في البلوك رقم 9 إلى الدولة اللبنانية خلال الشهر المقبل 2025 هذا التقرير يُعتبر حاسمًا لتحديد وجود الغاز التجاري في البلوك 9، وأن التقرير سيلقي الضوء على إمكانية تمديد عقد التحالف (توتال، إيني، قطر للطاقة) أو سيفتح الباب لشركات جديدة، بخاصة مع اقتراب جولة التراخيص الثالثة لتسعة بلوكات بحرية. كما سيؤثر مباشرةً على مصير البلوكات المجاورة (8 و10)، لا سيما مع وجود مؤشرات سابقة عن تعثّر الحفر في الموقع الأصلي'. وقال الخولي ردا على سؤال: 'بإن تأخير توتال في تسليم التقرير كان مرتبط بظروف سياسية وأمنية سابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، لكنّ التطورات الاخيرة في سوريا وزيارة الرئيس الاميركي وقرار رفع العقوبات سيخلق رغبة كبيرة امام الشركات الاميركية بالاستثمار في لبنان وسوريا قد مهدت الطريق لتسريع الإجراءات ومن اهمها نية شركة TGS النرويجية-الأمريكية في انهاء أعمال المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8 قبل الموعد المحدد بسنة كاملة، حيث ستغطي مساحة 1300 كم² جنوب لبنان. وهذا الامر سيكون إنجاز غير مسبوق كما انه سيساهم بتمويل نصف تكاليف المسح وتسويق البيانات لجذب شركات عالمية، بخاصة أميركية وفرنسية'. واوضح بأن 'البلوك 8 منطقة استراتيجية لكونه الوحيد الذي لم يُجرَ فيه مسح زلزالي سابقًا بسبب النزاع الحدودي، مما يجعله جذابًا للاستثمارات مع تسارع جهود ترسيم الحدود'. وراى أن' هذه المؤشرات الحيوية اساسها اهتمام أمريكي متصاعد في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية البحرية في لبنان وسوريا وان هناك رغبة كبيرة لدى شركات التنقيب الأميركية للمشاركة في البلوكات اللبنانية كافة، لا سيما بعد إقرار وقف إطلاق النار وتحسّن الأجواء السياسية. في المقابل، تُظهر فرنسا دورًا بارزًا في دفع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، والتي ستفتح الباب لتلزيم البلوكات الحدودية (1 و2) مع سوريا، مما يعزّز فرص الاستثمار في مناطق كانت مُعلَّقة بسبب النزاعات'. واعتبر إن 'التوصل إلى ترسيم حدودي واضح بين لبنان وسوريا سيسرّع عقد الاتفاقيات الفنية مع الشركات الدولية، ويُجنّب لبنان مخاطر النزاعات القانونية المستقبلية'. وكشف الخولي ان 'كل هذا التسارع اساسه سوريا التي تنام على 200 مليار دولار من احتياطي النفط اي ما يعادل 6.2 مليار برميل وهي تحتوي على 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في البر ام في المياه الاقليمية فأنها تحتوي على 3.4 ترليون من الغاز دون الحديث عن النفط وهذه التقديرات الاولية هي نقطة الجذب الاولى والاخيرة لكل ما تشهده المنطقة من تطورات'. وختم الخولي بإن 'التطورات الحالية تُشكّل فرصةً لبنانًا لتحويل ثروته البحرية إلى محرك للاقتصاد، شرط أن تقترن بالشفافية والاستقلالية في التعامل مع الشركات الدولية، ودعم الإصلاحات التشريعية'. وقال: 'نحن في التحالف الوطني للحوكمة الرشيدة نؤكد ضرورة مراقبة هذه الملفات عن كثب، ومحاسبة كل من يُعرقل مصلحة اللبنانيين'. واضاف: 'انها فرصة تاريخية تتطلب حوكمة شفافة مازلنا ننتظرها في حكومة الاصلاح والانقاذ'.

الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8
الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8

سيدر نيوز

timeمنذ 5 أيام

  • أعمال
  • سيدر نيوز

الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8

اكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في ندوة ادارها التحالف في مقر بيت العامل في جل الديب وعلى تطبيق زوم تحت عنوان 'لبنان على مفترق طاقات : تسارع ملف النفط والغاز بين الفرص الجيوسياسية وتحديات الحوكمة الشفافة. قال:' أن تطورات ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، تتسارع فيه الخطوات الفنية والسياسية المرتبطة بالملف، خصوصا في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة وانعكاس زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منطقة الشرق الاوسط وقراره برفع العقوبات عن سوريا '، واعتبر بأن' متابعتنا المستمرة للشأن النفطي تشير الى أن شركة Total Energies الفرنسية ستسلّم تقريرها التقني المفصل عن نتائج الحفر في البلوك رقم 9 إلى الدولة اللبنانية خلال الشهر المقبل 2025 هذا التقرير يُعتبر حاسمًا لتحديد وجود الغاز التجاري في البلوك 9، وأن التقرير سيلقي الضوء على إمكانية تمديد عقد التحالف (توتال، إيني، قطر للطاقة) أو سيفتح الباب لشركات جديدة، بخاصة مع اقتراب جولة التراخيص الثالثة لتسعة بلوكات بحرية. كما سيؤثر مباشرةً على مصير البلوكات المجاورة (8 و10)، لا سيما مع وجود مؤشرات سابقة عن تعثّر الحفر في الموقع الأصلي'. وقال الخولي ردا على سؤال:' بإن تأخير توتال في تسليم التقرير كان مرتبط بظروف سياسية وأمنية سابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، لكنّ التطورات الاخيرة في سوريا وزيارة الرئيس الاميركي وقرار رفع العقوبات سيخلق رغبة كبيرة امام الشركات الاميركية بالاستثمار في لبنان وسوريا قد مهدت الطريق لتسريع الإجراءات ومن اهمها نية شركة TGS النرويجية-الأمريكية في انهاء أعمال المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8 قبل الموعد المحدد بسنة كاملة، حيث ستغطي مساحة 1300 كم² جنوب لبنان. وهذا الامر سيكون إنجاز غير مسبوق كما انه سيساهم بتمويل نصف تكاليف المسح وتسويق البيانات لجذب شركات عالمية، بخاصة أمريكية وفرنسية'. واوضح بأن' البلوك 8 منطقة استراتيجية لكونه الوحيد الذي لم يُجرَ فيه مسح زلزالي سابقًا بسبب النزاع الحدودي، مما يجعله جذابًا للاستثمارات مع تسارع جهود ترسيم الحدود'. وراى أن' هذه المؤشرات الحيوية اساسها اهتمام أمريكي متصاعد في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية البحرية في لبنان وسوريا وان هناك رغبة كبيرة لدى شركات التنقيب الأمريكية للمشاركة في البلوكات اللبنانية كافة، لا سيما بعد إقرار وقف إطلاق النار وتحسّن الأجواء السياسية. في المقابل، تُظهر فرنسا دورًا بارزًا في دفع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، والتي ستفتح الباب لتلزيم البلوكات الحدودية (1 و2) مع سوريا، مما يعزّز فرص الاستثمار في مناطق كانت مُعلَّقة بسبب النزاعات'. واعتبر إن 'التوصل إلى ترسيم حدودي واضح بين لبنان وسوريا سيسرّع عقد الاتفاقيات الفنية مع الشركات الدولية، ويُجنّب لبنان مخاطر النزاعات القانونية المستقبلية'. وكشف الخولي ان' كل هذا التسارع اساسه سوريا التي تنام على 200 مليار دولار من احتياطي النفط اي ما يعادل 6.2 مليار برميل وهي تحتوي على 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في البر ام في المياه الاقليمية فأنها تحتوي على 3.4 ترليون من الغاز دون الحديث عن النفط وهذه التقديرات الاولية هي نقطة الجذب الاولى والاخيرة لكل ما تشهده المنطقة من تطورات '. وختم الخولي بإن' التطورات الحالية تُشكّل فرصةً لبنانًا لتحويل ثروته البحرية إلى محرك للاقتصاد، شرط أن تقترن بالشفافية والاستقلالية في التعامل مع الشركات الدولية، ودعم الإصلاحات التشريعية'. وقال:'نحن في التحالف الوطني للحوكمة الرشيدة نؤكد ضرورة مراقبة هذه الملفات عن كثب، ومحاسبة كل من يُعرقل مصلحة اللبنانيين'. واضاف:' انها فرصة تاريخية تتطلب حوكمة شفافة مازلنا ننتظرها في حكومة الاصلاح والانقاذ

الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"
الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"

ليبانون 24

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • ليبانون 24

الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ، مارون الخولي ، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 10 ملايين ليرة زيادة)، مشددًا على أن هذا القرار "خارج إطار لجنة المؤشر" ولا يأخذ في الاعتبار المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المتدهور. وأشار الخولي إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم من خلال لجنة المؤشر المعنية بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي، معتبرًا أن الزيادة المقترحة، التي تعادل حوالي 100 دولار بأسعار الصرف الحالية، "إهانة للطبقة العاملة" ولا تلامس الاحتياجات الفعلية. وأدان الخولي الاقتراح على أساس أنه لا يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، التي تفوق قيمتها 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية. كما وصف الخولي الزيادة بأنها "مساعدة مالية عينية" مؤقتة تفتقر إلى رؤية استراتيجية، مشيرًا إلى تداعيات هذا القرار على العدالة الاجتماعية التي يُكرس فيها "الظلم البنيوي" ضد العمال لصالح أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية. وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ركود اقتصادي وفقدان الطبقة العاملة القدرة على الشراء، مما سيعطل قطاعات كبيرة ويُفاقم أزمة السيولة. وأكد أن الحد الأدنى الواقعي يجب أن يرتبط بأسعار السوق ويتحرك بشكل دوري للحفاظ على التوازن. وأعلن الخولي تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام ، داعيًا إلى إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيدًا عن التأثيرات السياسية والاقتصادية الضيقة، وإقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 800 دولار شهريًا لضمان كرامة العمال وحمايتهم من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات نهاية الخدمة العادلة.

مارون الخولي يفضح تجاوزات أممية: إفادات سكن وهمية للنازحين السوريين تهدد السيادة وتشرعن وجودهم خارج القانون
مارون الخولي يفضح تجاوزات أممية: إفادات سكن وهمية للنازحين السوريين تهدد السيادة وتشرعن وجودهم خارج القانون

سيدر نيوز

time٠٨-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • سيدر نيوز

مارون الخولي يفضح تجاوزات أممية: إفادات سكن وهمية للنازحين السوريين تهدد السيادة وتشرعن وجودهم خارج القانون

كشف المنسق العام لـ'الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين' مارون الخولي عن جريمة منظمة بحق لبنان، في مؤتمر صحافي عقده في 'بيت العامل' في جل الديب، بعنوان: 'فضيحة إفادات السكن الأممية: انتهاك فاضح للسيادة وتهديد للأمن الوطني'، وقال: 'جريمة منظمة ترتكب بحق لبنان بدعم دولي متعمد وتواطؤ حكومي مخز. ليست إفادات السكن الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) مجرد ورقة وهمية، بل قنبلة موقوتة تفجر سيادتنا وتغتال هيبة الدولة'. اضاف: 'في إطار الكشف عن التجاوزات المنهجية، نعلن اليوم عن فضيحة جديدة تمس سيادة لبنان وتعرض أمنه للانهيار تتمثل في تجاوزات مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في إصدار 'إفادات سكن' وهمية للنازحين السوريين، حتى لأولئك الموجودين خارج الأراضي اللبنانية'. وتحدث الخولي عن تفاصيل الفضيحة، فذكر انه 'منذ عامين وبعد كشفنا للرأي العام اللبناني أن المفوضية السامية للاجيئن تصدر 'إفادات سكن' للنازحين السوريين متجاوزة فيها مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية 2003 وباقي القوانين التي ترعى مسألة اعطاء افادة السكن واهمية صدورها من جهة لبنانية معتمدة قانونيا. هذا الامر ادى الى حملة كبيرة انتقد فيها عدد كبير من المسؤولين ومن نواب كتل كبيرة، مثل القوات اللبنانية وحزب الله والتيار الوطني الحر اعطاء هذه الافادة، حيث اعترفت المفوضية بأن هذه الإفادات تستخدم كـ'بروتوكول' مع الأمن العام لتجديد إقامات السوريين وتسجيل أطفالهم في المدارس، رغم عدم شرعيتها. وبناء على هذه الحملة الرافضة لهذا الخرق تعهدت وزارة الداخلية وقف العمل بهذه الافادات الغير شرعية'. وقال: 'اما اليوم، فالفضيحة ليس الاستمرار في اعطائها فحسب، انما بصدورها بأمر من النازح نفسه الذي يدخل على تطبيق الكتروني وفق كود يرسل له على هاتفه عبر رسالةSMS من قبل المفوضية ويقوم بتعبئة التفاصيل المطلوبة ليتمكن من طباعة افادة السكن'. وعن أبعاد الفضيحة، اعتبر الخولي انها 'انتهاكات تصل إلى حد الخيانة خرق صارخ للقانون الدولي والوطني: باستمرار مفوضية اللاجئين بتوزيع 'إفادات سكن' وهمية منذ عام 2023، رغم إقرارها بعدم شرعيتها، وتحويل هذه الإفادات إلى 'بروتوكول مواز' لتجديد الإقامات وفتح حسابات مصرفية وتسجيل الأطفال في المدارس، في تحد سافر لمذكرات التفاهم مع الدولة اللبنانية (2003) والقوانين المرعية'، معلنا عن ارقام تكشف الكارثة، 'فمئات الآلاف من النازحين خارج الأراضي اللبنانية يستفيدون من مساعدات مالية دولية عبر شهادات مزورة، ونظام إلكتروني فاضح حيث النازح يملأ بياناته بنفسه عبر تطبيق هاتفي وتصدر 'الإفادة' دون أي رقابة لبنانية، مع تواطؤ ثلاثي: مفوضية الأمم المتحدة والحكومة والمجتمع الدولي. فالحكومة اللبنانية تتنصل من وعودها بإيقاف التعامل مع هذه الإفادات، بل تعترف بها ضمن المعاملات الرسمية (الأمن العام، المصارف، المدارس)، والمجتمع الدولي يصمت عن دعمه المالي لبرامج تدار خارج إطار الدولة كأن لبنان أرض بلا سيادة، والاتهامات الموجهة الى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، حيث التورط في تزوير منهجي لاستحداث نازحين وهميين وإغراق لبنان بموجات نزوح مخطط لها، وتحويل لبنان إلى 'ساحة عبور' لمشاريع إعادة توطين دولية'، ورأى أن 'خيانة المواطن، عبر التهاون مع انتهاكات المفوضية وتمكينها من إدارة ملف اللجوء بعيدا عن مؤسسات الدولة وإهدار هيبة الدولة بقبول وثائق غير قانونية كبديل عن الأوراق الرسمية'. ودعا الخولي الحكومة الى 'إغلاق ملف 'إفادات السكن' الأممية فورا، واعتقال كل من تورط في تقنينها، تشكيل لجنة تحقيق قضائية برئاسة قاض مستقل، بمشاركة ممثلين عن الكتل النيابية الرافضة للفضيحة، تجميد التعاون مع مفوضية اللاجئين حتى تقديم اعتذار رسمي ومحاسبة مكتبها في بيروت'. كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الى 'وقف تمويل البرامج الخارجية فورا وتحويل المساعدات عبر القنوات الرسمية للدولة اللبنانية، إجراء تحقيق دولي مستقل بدور مفوضية اللاجئين بتزوير البيانات وتهديد أمن لبنان'. وتوجه الخولي الى الشعب اللبناني والرأي العام العالمي، داعيا الى 'الضغط الشعبي عبر حملات مقاطعة للجهات الداعمة لإفادات السكن المزورة وفضح التواطؤ الدولي في تصوير لبنان كـ'دولة فاشلة' تدار من الخارج'. وختم الخولي مؤكدا ان 'المعركة ليست ضد إفادات السكن، بل هي معركة وجود ضد مشروع دولي يريد إسقاط آخر معاقل السيادة في الشرق الأوسط. ولن نسمح للبنان أن يتحول إلى ساحة لصفقات اللجوء ولن نسكت عن تواطؤ الخارج مع فاسدين في الداخل. فالسيادة خط أحمر والرد آت'. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store