الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار

اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'.
وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'.
واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' .
وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'.
وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 8 ساعات

• الشرق الجزائرية

الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار

اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'. وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'. واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' . وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'. وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.

الديار

منذ 9 ساعات

• الديار

ماكينة "التربية" تعجز... والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف الطوابع مفقودة في مؤسسات الدولة ومُزدهرة في السوق السوداء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لبنان، لا تحتاج إلى دليل على انهيار الدولة أكثر من زيارة سريعة إلى دائرة رسمية. هناك، يُساق المواطن كالضائع في متاهة بيروقراطية لا تنتهي، يركض خلف توقيع، يلاحق ختماً، ويقف في طوابير من أجل طابع قد لا يجده. في دولة بات فيها الحصول على ورقة رسمية إنجازا خارقا، تحوّلت الطوابع من تفصيل إداري بسيط إلى رمز للانهيار، وأحيانا إلى صفقة في سوق سوداء تُعقد أمام أعين الوزارات. وسط هذه الفوضى، حاولت بعض الإدارات، كوزارة التربية، ترقيع الأزمة عبر "ماكينة الطوابع" التي تطبع مباشرة على المعاملات. حل رقمي يبدو عصرياً، لكنه سرعان ما وقع في فخ الإضرابات، وغياب التنسيق، وانقطاع الحبر! وهكذا، لم تحل الماكينة المشكلة، بل باتت جزءا من مشهد أكبر: دولة تلهث خلف الجباية، وتترك المواطن غارقا في عبث إداري مقنّع، يدفع ثمن كل خلل مرتين وثلاثا. بالموازاة، وثقت "الديار" أصوات أنين المواطنين الذين تفاجؤوا بواقع مرير؛ قادمون من أقاصي لبنان، من الناقورة إلى بعلبك، ومن طرابلس إلى مناطق شتى، وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة انتظار بلا نهاية، إذ لم تُنجز معاملاتهم رغم بساطتها في بعض الحالات، مثل تصديق الشهادات الجامعية نسخة طبق الأصل، التي لا تستغرق عادة ساعة، تحتاج الى أيام، وربما اسابيع. وهنا تكمن المأساة الحقيقية؛ فقد علمت "الديار" ان طلبات معادلات الشهادات الجامعية للعام الماضي لم يُنجز منها سوى جزء ضئيل، مما يعني ان مصادقات العام الحالي ستتراكم، وبالتالي يظل المواطن حبيس روتين بيروقراطي مستنزف، يدفع فيه ثمن الإضرابات المتكررة من جهة، والوعود الفارغة وأعذار الماكينات الفارغة والعطل الرسمية من جانب آخر. مقابل ذلك، فإن أي معاملة بسيطة، تتحوّل إلى متاهة مالية. اذ يُطلب من المواطن دفع رسوم طوابع تتراوح قيمتها بين 50 و750 ألف ليرة بحسب نوع الوثيقة، ليس مرة واحدة، بل كلما اضطر إلى إعادة تقديم الطلب وسحبه وتصديقه وختمه من جديد. إنها لعبة بيروقراطية مغلّفة بلغة "التنظيم"، لكنها في حقيقتها مشروع جباية مقنن، يلتهم جيب المواطن بذريعة الترتيب الإداري، بينما الواقع يفضح عبث إداري متكرّر لا تفسير له إلا تعظيم الإيرادات على حساب من لا حول له. وبذلك، بدل ان يحصل المواطن على حقه بسرعة وسهولة، يُجبر على معاناة مريرة لا تبررها أية مصلحة عامة سوى التسلل خلف ستار الحجج، ليظل الضحية الوحيد في معادلة خدمات معلقة بين هدر الوقت والمال. وهل يعقل أن تُفرض هذه العقبات على من يسعى لتأكيد حقه في التعليم أو الحصول على وثيقة رسمية؟ هذا الواقع المأسوي يكشف مدى افتقار الإدارة إلى المسؤولية والشفافية، ويطرح سؤالا ملحًا: لمن تُخدم هذه العشوائية إن لم تكن لتقويض كرامة المواطن وتكبيده عبئا لا طاقة له به؟ المصلحة العامة في مهب الاضرابات! في ضوء ما ذكر، يبدو انه في دهاليز وزارة التربية، لا يصدر القرار من مكتب الوزيرة بل من فم ماكينة طوابع تفرغ الحبر متى شاءت، وتمتلئ حينما يُسمح للمواطن بالتنفّس. هذا الأسبوع، شُلّت هذه الماكينة إثر إضراب موظفي وزارة المالية لعشرة ايام، فازدحمت أروقة الوزارة بمئات المواطنين الذين انتظروا ساعات لإعادة تعبئتها وكأنهم يقفون على بوابة خلاص. المفارقة أن هذه الاداة وحدها تدرّ يوميا ما لا يقل عن 300 مليون ليرة، بحسب موظف في الوزارة، في وقت تُقدّر فيه مداخيل الات كُتّاب العدل بما يتراوح بين 40 و60 مليار ليرة يوميا. ومع هذا التدفق المالي الهائل، لا تحسين في الخدمة، ولا رحمة في المعاملة، بل تضاعف في الرسوم، وتآكل في ما تبقّى من صبر المواطن. اعذار "هزيلة"! في المقابل، المشهد الميداني على ارض "التربية" أكثر قسوة. بحيث ان مواطنة متقدمة في العمر من بلدة الناقورة، قطعت مئات الكيلومترات لتجد ان الطوابع قد نفدت. فعادت بخُفي المعاملة، خائبة، متعبة، بعدما بدّدت وقتها ومالها وجهدها. ليست حالتها استثناءً، بل تتكرّر القصة أسبوعيا: حبر الاجهزة يفرغ، والناس تنتظر، ليُقال لهم في النهاية "عُودوا غداً"، بينما هي متوفرة في السوق الموازية وامام مرآى الوزارة والوزيرة. من هنا، فان السؤال الجوهري لا يزال معلقًا: من يموّل هذه الاسواق الموازية؟ من يحتكر الطوابع ويوزّعها على أرصفة الابتزاز؟ لماذا لا تُضبط هذه الشبكة؟ لماذا لا يُحاسَب من يُذلّ المواطن؟ في دولة تتقن فن الجباية، وتغض الطرف عن الفساد، تتحوّل الطوابع إلى أدوات قمع ناعمة، والمواطن إلى رقم في طابور الانتظار، لا يسمعه أحد. يتضح لنا، بالاستناد الى هذه الحقائق، وبدورنا كوسيلة إعلامية، أننا مسؤولون عن كل معلومة ذكرت، في دولة تُتقن صناعة الطوابير أكثر من العمل على ايجاد الحلول. يتكرّر فيها السؤال الملتهب: لماذا تُباع الطوابع الورقية في السوق السوداء على عتبة الوزارة، بينما تغيب عن مكاتب الدولة؟ خصوصا ان أحد الموظفين زلّ لسانه وابلغ "الديار" بأن "هناك أحزابا تقف وراء هذه المشكلة". سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يحمل في طيّاته شبكة معقّدة من الاحتكار والفساد، تُغذّيها قوى خفيّة وتديرها أيادٍ أقوى من أن تُسمّى أو تُحاسب. لذا تضع "الديار" هذه المعلومات بعهدة الرئيس نواف سلام ليكلف جهة امنية لتتقصى الحقائق: من يحتكر الطوابع؟ من يموّل شبكات توزيعها غير الرسمية؟ ومن يحميها؟ في جميع الأحوال، يبقى التساؤل مشروعا: أليست هذه الماكينة الإدارية نفسها التي تتذرّع بتطوير العمل عبر الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية؟ إذًا، لماذا يُترك المواطن يتنقّل كسلعة معطّلة بين الطوابق؟ لماذا لا تُستكمَل المعاملة في نقطة واحدة كما في أبسط الإدارات المحترمة حول العالم؟ أليس في ذلك تبسيط للمعاناة بدل تعقيدها؟ أم أن تصعيب وتشابك الإجراءات بات غطاءً خفيا للتبرير والتقصير؟ صمت الإدارة استقالة للضمير! في ضوء هذه المعطيات، قالت مصادر في وزارة التربية لـ "الديار": "إن قسم المصادقات يتوقّف عن العمل عند تمام الساعة الواحدة ظهرا. لكن تصريحات المسؤولين بدت متناقضة، بعد ان نقلت "الديار" الى الجهات نفسها مشاهدات موثقة تفيد بان استلام الطلبات يتوقف عند تمام الساعة الثانية عشرة، رغم توافد المواطنين حتى ما بعد الظهر. وعندما وُجِهت المصادر بما يحدث في أروقة الوزارة، لم يكن امامها الا التبرير بأن النظام بحاجة إلى "إصلاح وتنظيم" و "اللامركزية"". في الخلاصة، في وطن تُباع كرامة المواطن بسعر طابع، وتُغلق فيه النوافذ على همومه، هل من يجرؤ على قول الحقيقة؟ من يرفع الصوت في وجه ماكينات صامتة وشبابيك موصدة؟ وإن كانت الذاكرة الوطنية قصيرة، فنحن نؤمن بمقولة "ذَكِّر، فإنّ الذكرى تنفع"، علّ من تكدّست الطوابع تحت مكاتب من هم محميين من قبل جهات حزبية وسياسية نافذة، يتذكّر أن كرامة المواطن تبدأ من نافذة لا تُسد، ومن إدارة لا تختبئ خلف ختم مفقود.

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.