أحدث الأخبار مع #مارونالخولي،
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يطالب بـ900 دولار حدّاً أدنى للأجور
رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي اعتبر فيها أن رفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا كافٍ، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكل من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل ترسّخ سياسة الاستغلال وتفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعانيها الشعب اللبناني. وأوضح الخولي أن المادتين 44 و46 من قانون العمل اللبناني تعرّفان الحد الأدنى للأجور بأنه المبلغ الذي يؤمّن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد، بما يشمل الغذاء والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الـ 312 دولارًا لا تغطي حتى 30% من هذه الحاجات الأساسية، خصوصًا في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بأكثر من 500% منذ بداية الأزمة الاقتصادية. وشدد على أن الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام لا يقل عن 900 دولار، وهو ما يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية. وأدان الخولي محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، متجاهلة مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير الممنهجة، مضيفًا أن العمال تحملوا وطأة الأزمات لعقود، في حين استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي. واعتبر تصريحات شقير خرقًا صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتذكيرًا بتنصّل الهيئات الاقتصادية من التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية بعبدا لعام 2012، التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفّذ، مما أفقد الأجور 80% من قيمتها الشرائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية فخ الديون اللبنانية.. مخاض عسير لإعادة الجدولة ورد الحقوق لأصحابها وحذر الخولي من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركة شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة " ثورة لـ 5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة، مؤكداً رفضهم بأن تتحول حياة العمال إلى سوق للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياسات تحول لبنان إلى سجن اقتصادي. وطالب الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد حد أدنى للأجور يلبّي متطلبات الكرامة الإنسانية، مؤكداً أن الشوارع ستكون ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال.
الشرق الجزائرية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الشرق الجزائرية
الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار
اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'. وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'. واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' . وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'. وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.
ليبانون 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
مسلسل "القنابل الموقوتة".. كابوس انتهى في البداوي وجريمة تُهدد الآلاف في كسروان
لطالما أثارت قضية المواد الخطرة المخزنة في منشآت النفط في البداوي مخاوف أهالي المنطقة، وهي مواد سامة وقابلة للانفجار موضبة في حاويات بجانب خزانات النفط منذ سنوات طويلة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت. إلا أن تغييراً طرأ على هذا الملف، يكمن في التحضير لعملية ترحيل تاريخية لهذه المواد. مواد خطرة والملف مهمّش تعود هذه المواد المرحّلة إلى العام 1950، وهي مواد كيميائية خطرة تشمل مُركَّبات سامّة مثل الزرنيخ، والرصاص، والزئبق، بالإضافة إلى نفايات صناعية ناتجة عن أنشطة تكرير النفط، كالمُذيبات الكيميائية ومخلفات الهيدروكربونات، وفي حال تسربها أو انفجارها، فالتأثيرات الناجمة عن هذه المواد كارثية على الصحة العامة والبيئة. وفي الواقع، تُرِكَت المواد وتراكمت لسنوات من دون معالجة أو إدارة آمنة، مما حوَّل مواقع تخزينها إلى مقابر كيميائية تهدد حياة العاملين في المنشأت والسكان القربين منها ،علما ان المصافي متوقفة منذ الحرب الاهلية وبالتالي اصبحت المصافي والمواد الكيمائية المخصصة لتنظيفها اصلا منسية ومتروكة دون اي معالجة او تدبير يمنع تسربها او انفجارها. على الرغم من خطورته، ظل الملف مُهمَلًا لعقود بسبب غياب الإرادة السياسية والشفافية. ووفق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الملف بوصفه "قنبلة موقوتة" يُفضل تأجيلها، إلا أن انفجار مرفأ بيروت حرك الملف وشكل انذارا قويا للسلطة وللسكان المحيطين من هذه بالمنشات الى التحرك باتجاه سحب تلك المواد الخطرة. وقال الخولي في حديث لـ" لبنان 24" إن "شركة "كومبي ليفت" الألمانية كشفت بالتعاون مع الجيش على هذه المواد وتبين لها انها قابلة للانفجار، كما كانت هناك تعقيدات مالية وادارية لها علاقة بتوفير الاعتماد لعملية توضيب وترحيل تلك المواد من جهة وتعقيدات فنية وقانونية من جهة اخرى مرتبطة بمعاهدة بازل وموافقات الدول العابرة". وفي السياق، وقع الخيار على فرنسا بهدف إرسال هذه المواد الخطرة لمعالجتها، وبحسب الخولي، تمتلك فرنسا خبرة عالمية في معالجة النفايات الخطرة عبر شركات متخصصة مثل "فيوليا"، في منطقة بوردو وهي تعتبر من اهم الشركات الاوروبية المعنية بمعالجة المواد وفق أعلى المعايير البيئية. كما أن الاتفاقية المُبرَمة تخضع لالتزامات معاهدة بازل التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود. هذا بالإضافة إلى موافقة الجمارك الفرنسية التي اعطيت بعد ارسال العينات من تلك المواد من لبنان. وأوضح الخولي أن الكمية الإجمالية تبلغ 350 طنًّا من المواد الكيميائية الخطرة، وقد تم توضيبها بشكل محترف وفق بروتوكولات أمنية صارمة لتجنب أي حوادث خلال النقل، لاسيما وان مسار السفينة خضع لموافقات مسبقة من كل الموانئ التي ستقف فيها السفينة منها قبرص ومصر وتونس واسبانيا وصولا الى فرنسا. على من تقع المسؤولية؟ أما من حيث المسؤولية المباشرة، فهي تقع، وفق الخولي، على المديرية العامة للمنشات النفطية ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة، معتبراً أن "التعتيم على هذه القضية يأتي بالدرجة الاولى نتيجة الاهمال وعدم الجدية في ادارة هذا القطاع والتعاطي مع تلك الملفات باستخفاف ولجهل مدى ضررها على السلامة العامة وعلى البيئة ولغياب الاختصاصين في تلك المنشات النفطية. وهذا التقصير المؤسساتي متوارث في لبنان بكل القطاعات وبسببه تدمرت بيروت وسقط اكثر من 230 ضحية و6 الاف جريح لكننا حرصنا على كسر جدار الصمت والتعتيم عبر حملات ضغط شعبية وقانونية واعلامية" . وأشار إلى أن شركة "أغرومك" هي شركة متخصصة في معالجة تلك المواد وهي بالتالي الشريك التقني المنفذ للعملية، حيث تولت توضيب المواد وفق معايير دولية، وإعداد العينات لإرسالها إلى فرنسا، وتنسيق الإجراءات مع الجمارك والجهات المعنية. كما تتولى إعداد الملف النهائي لتقديمه لوزارة البيئة للحصول على الأذونات اللازمة والنهائية للترحيل. والجدير ذكره أن معالجة تلك المواد الكيمائية والنفايات السامة تحتاج الى فريق محترف متخصص ويملك المعدات التقنية المطلوبة وفق معايير دولية صارمة ومعترف فيه دوليا ليستطيع ان يستحصل على اذونات الترحيل لتلك المواد الخطرة. خطر آخر يهدد كسروان وعلى صعيد آخر، رفع الخولي الصوت مجدداً بشأن الوضع في معمل الذوق الحراري بكسروان، واصفاً إياه بالكارثي، إذ تُخزَّن فيه 13 ألف طن من المواد الكيميائية القابلة للانفجار. وأشار إلى أن الحل موجود عبر إلزام شركة "تيكمو" بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو فسخ العقد وتسليم الملف لشركات ذات مصداقية، لكن الإشكالية تكمن في اعادة مجلس إدارة كهرباء لبنان تكليف هذه الشركة مرة اخرى بالرغم من عدم التزامها بترحيل تلك المواد في العقد الاول. وحذّر الخولي هنا من تصعيد الاعتصامات الشعبية أمام معمل الذوق ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن التقصير، متوعّداً "بالكشف علنًا عن كل وثيقة تثبت الإهمال، لأن صمتنا اليوم سيكون شريكًا في جريمة تُهدد حياة مئات الآلاف". وختم قائلاً إن "لبنان يستحق حوكمة رشيدة تُحوِّل الأزمات إلى فرص، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة الفساد البيئي بيد من حديد"، منوّهاً بحكمة واصرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تابع هذا الموضوع مذ كان قائداً للجيش واليوم كان له الفضل في تسريع المرسوم الخاص بالدفعة المالية المقررة لتوضيب وترحيل المواد السامة من البداوي، لاسيما متابعته عن كثب لكل المراحل المعنية بتلك القضية . وفي المحصّلة، يبدو أن اللبنانيين يعيشون على فوهات براكين قد تنفجر في أيّة لحظة، بدون لا حسيب ولا رقيب، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يعلّم المسؤولين شيئاً. فهل يبقى هؤلاء صامتون في وقت تحدق الأخطار بحياة المواطنين؟
الديار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الأدنى للأجور إلى ٢٨ مليون ليرة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالى 10 ملايين ليرة زيادة)، معتبرًا أن هذا القرار "خارج إطار لجنة المؤشر ولا يراعي المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المُنهك". ورفض الخولي "الاقتراح لانحرافه عن مهام لجنة المؤشر" واشار إلى أن "تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيحها يجب أن يتم عبر لجنة المؤشر، التي تُعنى بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي ومنهجي. إلا أن الاقتراح الحالي يتجاهل هذه الآلية، ويُقدم زيادةً رمزيةً لا تُلامس الاحتياجات الحقيقية للعمال، خصوصًا في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تفوق 95% وتصاعد تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق . وأكد أن زيادة بقيمة 10 ملايين ليرة (حوالى 100 دولار بأسعار الصرف الحالية) تُعد "إهانة للطبقة العاملة"، بخاصة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، والتي تتجاوز قيمتها مجتمعةً 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية وبالتالي فان الزيادة غير كافية ولا تُغطي الحد الأدنى من الاحتياجات ووصف الاقتراح بأنه "مساعدة مالية عينية" مؤقتة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية" . وحذّر الخولي من "تداعيات القرار على العدالة الاجتماعية ولا سيما أن هذا الاقتراح يُكرس "الظلم البنيوي" ضد العمال، حيث يُفضل أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية الحفاظ على أرباحهم على حساب حقوق العيش الكريم للعمال". وأعلن الخولي "تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام في اتصال مع رئيسه بشارة الأسمر"، مؤكدا على دعمه لأي تحركات نقابية أو شعبية رافضة للاقتراح. كما حذّر الحكومة من أن "تجاهل مطالب العمال سيؤدي إلى احتقان واسع النطاق قد يتجاوز السيطرة، خاصةً في ظل وجود أكثر من مليون عامل يعيشون في ظروف معيشية صعبة" .
القناة الثالثة والعشرون
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، رفضه القاطع للاقتراح المقدم من وزير العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 10 ملايين ليرة زيادة)، مشددًا على أن هذا القرار "خارج إطار لجنة المؤشر" ولا يأخذ في الاعتبار المعايير القانونية أو الواقع الاقتصادي المتدهور. وأشار الخولي إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم من خلال لجنة المؤشر المعنية بدراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة بشكل علمي، معتبرًا أن الزيادة المقترحة، التي تعادل حوالي 100 دولار بأسعار الصرف الحالية، "إهانة للطبقة العاملة" ولا تلامس الاحتياجات الفعلية. وأدان الخولي الاقتراح على أساس أنه لا يُغطي تكاليف أساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والتعليم، التي تفوق قيمتها 1000 دولار شهريًا في ظل الأزمة الحالية. كما وصف الخولي الزيادة بأنها "مساعدة مالية عينية" مؤقتة تفتقر إلى رؤية استراتيجية، مشيرًا إلى تداعيات هذا القرار على العدالة الاجتماعية التي يُكرس فيها "الظلم البنيوي" ضد العمال لصالح أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية. وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ركود اقتصادي وفقدان الطبقة العاملة القدرة على الشراء، مما سيعطل قطاعات كبيرة ويُفاقم أزمة السيولة. وأكد أن الحد الأدنى الواقعي يجب أن يرتبط بأسعار السوق ويتحرك بشكل دوري للحفاظ على التوازن. وأعلن الخولي تضامن الاتحاد العام مع موقف الاتحاد العمالي العام، داعيًا إلى إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيدًا عن التأثيرات السياسية والاقتصادية الضيقة، وإقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 800 دولار شهريًا لضمان كرامة العمال وحمايتهم من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات نهاية الخدمة العادلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
