الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يطالب بـ900 دولار حدّاً أدنى للأجور

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي اعتبر فيها أن رفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا كافٍ، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكل من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل ترسّخ سياسة الاستغلال وتفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعانيها الشعب اللبناني.
وأوضح الخولي أن المادتين 44 و46 من قانون العمل اللبناني تعرّفان الحد الأدنى للأجور بأنه المبلغ الذي يؤمّن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد، بما يشمل الغذاء والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الـ 312 دولارًا لا تغطي حتى 30% من هذه الحاجات الأساسية، خصوصًا في ظل
انهيار الليرة
وارتفاع الأسعار بأكثر من 500% منذ بداية الأزمة الاقتصادية.
وشدد على أن الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام لا يقل عن 900 دولار، وهو ما يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية. وأدان الخولي محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، متجاهلة مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير الممنهجة، مضيفًا أن
العمال
تحملوا وطأة الأزمات لعقود، في حين استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي.
واعتبر تصريحات شقير خرقًا صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتذكيرًا بتنصّل الهيئات الاقتصادية من التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية بعبدا لعام 2012، التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفّذ، مما أفقد الأجور 80% من قيمتها الشرائية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
فخ الديون اللبنانية.. مخاض عسير لإعادة الجدولة ورد الحقوق لأصحابها
وحذر الخولي من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركة شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة " ثورة لـ 5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة، مؤكداً رفضهم بأن تتحول حياة العمال إلى سوق للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياسات تحول لبنان إلى سجن اقتصادي.
وطالب الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد حد أدنى للأجور يلبّي متطلبات الكرامة الإنسانية، مؤكداً أن الشوارع ستكون ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في واشنطن بعد مقتل موظفَي السفارة الإسرائيلية

عزّزت السلطات في واشنطن أمن المؤسّسات اليهودية، بعد مقتل موظفَين بسفارة إسرائيل ليل الأربعاء-الخميس، في حادث إطلاق نار قرب متحف التراث اليهودي في العاصمة الأميركية. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس علاقات المجتمع اليهودي في واشنطن الكبرى رون هالبر، إلى أن سلطات إنفاذ القانون المحلية زادت من الدوريات حول المؤسّسات اليهودية في المدينة، منذ واقعة إطلاق النار، وقال هالبر إن معظم المؤسّسات اليهودية في المدينة تتمتع بالفعل بتأمين مشدّد مع نشر حراس مسلحين في معظم المعابد اليهودية. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد اليهودي في واشنطن الكبرى جيل بريوس "كل منظمة يهودية تعمل على زيادة أمنها، سواءً من خلال زيادة عدد الحراس في الخارج لساعات إضافية خلال اليوم، أو تعيين حراس إذا لم يكن لديها"، وأضاف "في الوقت الحالي، الأمر قصير المدى، وسنرى إن كان هناك تغيير دائم في مستوى الأمن. أعتقد أن الأمر سيكون كذلك". وقُتل رجل وامرأة من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ليل الأربعاء - الخميس، في حادث إطلاق النار في واشنطن. وأشارت تقارير إلى أنّ إطلاق النار وقع بالقرب من شارعَي إف - ثيرد في شمال غربي واشنطن، وهي منطقة تقع أيضاً بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأميركي، وبحسب مصادر شبكة "إن بي سي"، استجابت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للحادث، الذي وقع بالقرب من مقرّ شرطة العاصمة. وأفادت شرطة واشنطن بأن المشتبه به هو إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاماً، مشيرة إلى أنه لم يكن معروفاً لدى الشرطة، كما نفت تلقيها أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار. ووفقاً لسجلات المحكمة، قال المشتبه به الوحيد الذي وُجهت إليه تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى يوم الخميس، للشرطة في موقع إطلاق النار "فعلت هذا من أجل فلسطين، فعلت هذا من أجل غزة". أخبار التحديثات الحية مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار بواشنطن وقال المدير الإقليمي لمكتب اللجنة اليهودية الأميركية في واشنطن آلان رونكين، إن الإجراءات الأمنية كانت مشدّدة خلال الحدث إلّا أن المشتبه به تمكن من دخول المتحف، وسط الفوضى التي أعقبت إطلاق النار في الخارج. وأُلقي القبض عليه في الداخل، وقال رونكين "سنراجع بروتوكولاتنا الأمنية، وسنتأكد من اتباع توصيات الخبراء". والاتحاد هو واحد من مؤسسات يهودية عدّة أعلنت أمس الجمعة، عن جمعها تبرعات لتعزيز الأمن. وقال بريوس إن تمويل برنامج للمنح الأمنية بدأ يتدفق مرة أخرى بعد بعض التأخير والارتباك، بسبب تجميد إدارة دونالد ترامب للتمويل الاتحادي في الأشهر القليلة الماضية. وأصدرت نحو 50 منظمة يهودية بياناً يوم الخميس، تدعو فيه الكونغرس إلى زيادة التمويل بموجب برنامج المنح الأمنية للمنظمات غير الربحية إلى مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم الحالي. ومنذ هجوم الأربعاء، أوصى مكتب رئيس بلدية واشنطن وإدارة الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي والشركات الخاصة بمستويات أمنية أعلى. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

بوينغ تدفع 1.1 مليار دولار لأسر ضحايا تحطم طائرتَين من طراز 737 ماكس

توصّلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ يسمح لعملاق الطيران بدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار دولار لتجنّب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتَين من طراز 737 ماكس . وأوضحت وزارة العدل وفقاً لوكالة فرانس برس، أن "الاتفاق المبدئي" يُسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى بوينغ بشأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز ماكس تعرضت اثنتان منها لحادثَي تحطم في عامَي 2018 و2019 أوديا بحياة 346 شخصاً. ويتعيّن أن يوافق قاضٍ على هذا الاتفاق الذي يجنّب بوينغ محاكمة جنائية فدرالية مقرّرة في يونيو/حزيران، في فورت وورث في تكساس. وانتقد أقارب بعض ضحايا ماكس هذه التسوية القضائية المقترحة ووصفوها بأنها تنازل لشركة بوينغ. وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون بوينغ "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم". لكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب آخرين فقدوا أحباء لهم في حادثي ماكس وأعربوا عن رغبتهم في طيّ صفحة الماضي، إذ نقلت عن أحدهم قوله "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى". وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة "إنهم إما يؤيدون الاتفاق تحديداً، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة عموماً، أو لا يعارضون الاتفاق". وفي يوليو/تموز الماضي، قالت بوينغ إنها توصّلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن حادثَي التحطم المميتَين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقرّ بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال. وخلُص المدّعون العامّون إلى أنّ الشركة انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثَين اللذين قتل فيهما 346 شخصاً في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من خمس سنوات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تلغي حظر تسلّم طائرات بوينغ بعد الهدنة التجارية مع أميركا وواجهت الشركة مشاكل في الإنتاج وفي النوعية على مستوى طائراتها التجارية من طراز 737 ماكس و787 دريملاينر و777. وحدّت إدارة الطيران الفيدرالية من إنتاج شركة بوينغ طائرة 737 ماكس، وهي الطائرة الأكثر مبيعاً لديها، على الرغم من أنّ المحللين يعتقدون أن العدد الذي تصنعه الشركة انخفض إلى أقل من الحد الأقصى الذي حددته إدارة الطيران. أيضاً، خضعت المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير/ كانون الثاني عندما فقدت طائرة بوينغ 737 ماكس 9 باب الطوارئ وهي في الجو، علماً أنّ الطائرة تسلّمتها شركة آلاسكا إيرلاينز في أكتوبر/ تشرين الأول. لكن مؤخراً، نجحت بوينغ في توقيع عدد من الصفقات المليارية لطائراتها المدنية والعسكرية مما يعزّز من توقعات عودتها بقوة للربحية وتعويض الخسائر التي واجهتها خلال السنوات الماضية على خلفية الحوادث التي تعرضت لها طائراتها أو تداعيات أزمة كورونا في عامي 2020 و2021 التي حدّت من حركة الطيران وأثرت على مشتريات شركات الطيران. وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاع أرباح شركات الطيران إلى 36.6 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 31.5 مليار دولار في 2024، كما يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين إلى 5.2 مليارات مسافر. (فرانس برس، العربي الجديد)