أحدث الأخبار مع #أغنيسكالامارد،
اليمن الآن
منذ 13 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
طالبت بتحقيق أممي دولي شفاف.. العفو الدولية: استهداف أمريكا المهاجرين بصعدة 'جريمة حرب'
يمن إيكو|أخبار: دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في صعدة شمال اليمن، فجر الـ28 من أبريل الماضي، مخلفة ما لا يقل عن 68 قتيلاً و47 جريحاً، معظمهم من المهاجرين الإثيوبيين. ووصفت المنظمة- في تقرير حقوقي نشرته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، الغارة بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، يستوجب المساءلة وقد يُصنّف كـ'جريمة حرب'. وكشف خبراء الأسلحة في المنظمة صوراً لبقايا الذخائر المستخدمة، قالوا إنها تعود إلى قنابل دقيقة التوجيه من طراز GBU-39، من إنتاج أمريكي. وحسب تقرير المنظمة، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الغارة أصابت بشكل مباشر مباني داخل مجمع سجن صعدة، من بينها مركز احتجاز معروف، كانت تزوره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتظام. ورجّحت المنظمة أن الولايات المتحدة كانت تعلم بطبيعة هذا الموقع، ما يجعل الضربة 'غير مبررة قانونياً'. وأكدت الأدلة البصرية من الفيديوهات والصور أن المشهد كان 'مروعاً' وأن العديد من الجثث كانت ملقاة تحت الأنقاض. حسب التقرير. وفي سياق التقرير نفسه، دعت المسؤولة الأمنية العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، الكونغرس الأمريكي إلى عدم التهاون، مع المسؤولين الأمريكيين عن الغارة، مؤكدة أن إدارة ترامب الحالية تقوّض آليات الحماية المدنية التي بُنيت منذ سنوات. وطالبت بفرض رقابة صارمة، وضمان استمرار آليات التحقيق والتعويض، ومساءلة المسؤولين عن مثل هذه العمليات. كما شددت المنظمة على أن 'الضحايا يستحقون العدالة والتعويض الكامل'.
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق شامل في الغارة الأمريكية على مركز احتجاز المهاجرين في اليمن
طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق شامل في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز احتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، مُعتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. وأفادت المنظمة في بيانها الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، بأن تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر أن الضربة الجوية الأمريكية استهدفت مركز احتجاز المهاجرين ومبنىً آخر داخل المجمع. اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة الغارة الامريكية التي استهدفت مركز إيواء للمهاجرين في صعدة ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف حول هذه الضربة الجوية، بالإضافة إلى أي عمليات أخرى تسببت في وقوع ضحايا مدنيين. وأشارت المنظمة إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين تثير تساؤلات جدية حول التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين في اليمن، حيث أكد اثنان منهم على وجود عدد كبير من الضحايا وشهادات عن مشاهد مأساوية لجثث متناثرة وناجين مصابين. وأفادت الشهادات بأن المستشفيات في صعدة، مثل المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام، شهدت تدفق العديد من المهاجرين الإثيوبيين المصابين بجروح خطيرة. وقد أُفيد بأن ثلاجات الموتى لم تعد تتسع للجثث، مما اضطر العاملين في المستشفيات لتكديسها في الخارج. اقرأ أيضاً: المبعوث الامريكي: تحقيق أمريكي في الغارات الجوية على مركز إيواء للمهاجرين في صعدة وانتقدت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الهجوم على مركز احتجاز معروف، حيث يتواجد مهاجرون فاقدون للمأوى. وطالبت المنظمة بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحثت أطراف النزاع على اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. كما تناولت المنظمة نتائج تحليل الخبراء للأسلحة، حيث تم تحديد شظايا قنبلتين من طراز GBU-39، ودعت إلى نشر تقييمات أمريكية حول الأضرار المدنية التي نتجت عن الهجوم. وأكدت أنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع في الموقع المستهدف. ورغم القيود المفروضة على التحقيقات، تمكنت المنظمة من التحدث مع أفراد يعملون مع المجتمعات المهاجرة، حيث أكدوا أن معظم المعتقلين كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد. وشددت المنظمة على ضرورة العمل على ضمان آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لهذه الحادثة وغيرها. اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة الغارة الامريكية التي استهدفت مركز إيواء للمهاجرين في صعدة
نافذة على العالم
منذ 17 ساعات
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : العفو الدولية تكشف فظائع من استهداف الأفارقة بصعدة وتعتبرها جريمة حرب وتطالب بالتحقيق
الاثنين 19 مايو 2025 05:00 مساءً [ من تحليل العفو الدولية لقصف مهاجرين في صعدة ] طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست – إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع. ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي. وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض. ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور. وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج. وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى. وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة. وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً. وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها. وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن. واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني. وأضافت: "ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد". ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة "كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة. بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني. وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم. كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة. وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.
الموقع بوست
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الموقع بوست
العفو الدولية تكشف فظائع من استهداف الأفارقة بصعدة وتعتبرها جريمة حرب وتطالب بالتحقيق
طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست – إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع. ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي. وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض. ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور. وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج. وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى. وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة. وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً. وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها. وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن. واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني. وأضافت: "ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد". ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة "كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة. بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني. وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم. كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة. وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.
الأيام
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
هل يمكن تفادي حدوث مجازر جديدة في الساحل السوري؟
Getty Images تتهم منظمة العفو الدولية ميليشيات تابعة للحكومة بقتل مدنيين من الأقلية العلوية دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في مجازر المدنيين العلويين في الساحل السوري باعتبارها "جرائم حرب"، مشيرة إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة تتعمد قتل مدنيين من الأقلية العلوية". وطالبت المنظمة الحكومة السورية في بيان صحفي، بـ "محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية وأخذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفي". ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، هجمات الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار "بالانتقامية والمروعة" وأضافت أن الأدلة تشير إلى "إطلاق نار على أفراد من مسافة قريبة بدم بارد". البيان صدر بعد قرابة شهر على أعمال العنف الدامية تلك وبعد أيام من مقتل علويين في أول أيام عيد الفطر على يد مسلحين في مدينة بانياس، إذ غمرت منصات التواصل الاجتماعي صور الطفل الذي كان يلف حبلا من النايلون حول بنطاله بدلا من الحزام، ما أثار استنكاراً واسعا و جدد المخاوف من تكرار موجات جديدة من القتل الجماعي. Getty Images أفراد عائلة يركبون دراجة نارية يمرون بسيارة متفحمة في بلدة جبلة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية في 12 مارس/آذار 2025 "الاحتقان" الذي سبق المجزرة مجموعة من الظروف سبقت ما يعرف بهجوم "الفلول" الذي شنته قوات تابعة للنظام السابق على عناصر القوات الأمنية التابعة لحكومة المرحلة الانتقالية أدت إلى مقتل 250 عنصراً، بحسب المصادر الرسمية في الحكومة الجديدة، ما دفع السلطات لإرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية انتهت الى مجزرة هي الأعنف منذ سقوط حكم الأسد. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب تلك المجموعات وأخرى رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1614 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، قضت فيها عائلات بأكملها. بالرغم من وجود علاقة مباشرة بين الهجوم المسلح والمجزرة إلا أن العديد من المراقبين للشأن السوري يعتقدون أن سلسلة من الظروف مهدت لما حدث. بالنسبة للصحفي ضياء قدور، فإن الأحداث بدأت في ظل ظروف "غير مستقرة تعيشها سوريا، ووسط مخاوف تبث من الخارج بأن سوريا متجهة إلى التقسيم وما إلى ذلك، إضافة إلى المظالم التي تراكمت لدى الشعب السوري تجاه طائفة معينة،" مضيفاً أن كل هذا أدى إلى نوع من "العشوائية" في التحرك العسكري، ولحدوث "انتهاكات." أما المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن محمد العبدالله فيعتقد أنه كان هناك "تراكم واضح وانقسامات في البلد،" كتزايد الشعور ب"الظلم والعدوانية" مضيفاً أن بعض ممارسات السلطة الجديدة أدت لمفاقمة الوضع. "فصل عشرات آلاف الموظفين (من أعمالهم) سبب نوعاً من النقمة، فالقسم الأكبر كان من أبناء الساحل وكأنه نوع من الانتقام" إضافة لوجود عناصر مسلحة كانت مرتبطة بقوة الأمن والجيش السابق وفقدوا امتيازاتهم ما "أثار لديهم نقمة على الوضع الجديد، ناهيك عن الفوضى والفلتان الأمني" في البلاد. Getty Images "تتعرض الطائفة العلوية لاضطهاد اقتصادي متعدد الجوانب." بعد سقوط حكم الأسد، أعلنت السلطات السورية حل الجيش والأجهزة الأمنية، التي تضم العديد من أبناء الطائفة العلوية، تلاه إخلاء مساكن عائلات العسكريين السابقين في دمشق، وسط أزمة معيشية وتأخر صرف رواتب العديد من الموظفين. يصف باحث سوري مهتم بشؤون الجماعات الجهادية (فضل عدم الكشف عن اسمه) ما يحدث بـ "اضطهاد اقتصادي متعدد الجوانب لطائفة معينة فقيرة تعتمد على القطاع العام والرواتب. يقول "جاعت الطائفة خلال فترة قصيرة مما جعلهم ناقمين". أيديولوجيا "التكفير" أثارت أحداث الساحل موجة من الانتقادات الدولية للحكومة الانتقالية في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة لكسب الدعم الدولي ورفع العقوبات الاقتصادية عنها. تعهّد بعدها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى "حرب أهلية". كما شكلت السلطات بعدها لجنة تقص للحقائق ولجنة للسلم الأهلي. وفي الوقت الذي يرى به البعض أن هذه الخطوة ساهمت في تهدئة الأمور ببعض المناطق وجمع السلاح المنفلت، إلا أنها لا تبدو حلاً جذرياً للمشكلة. بالنسبة لمحمد عبدالله، "السلطة لم تكن جدية لمنع تكرار ما حصل، إضافة لوجود قلق أنه تم إخفاء معالم الجريمة ببعض المناطق، حيث دفن الضحايا بشكل سريع، ولم يسمح للإعلام بالتصوير". لكن بحسب مصدر أمني في قطاعات الساحل فضل عدم الكشف عن اسمه، فإنه تم بالفعل اعتقال "عدد لا بأس به من الذين ارتكبوا إعدامات ميدانية وظهروا بفيديوهات وتم سجنهم بينما يعمل القضاء على ملفهم بشكل عادل" بحسب زعمه، مضيفا أنهم "سوف يلقون جزاء تصرفهم." وفي حين لم يكشف المصدر عن عدد المتورطين ولمن يتبعون تنظيميا إلا أنه أقر أنهم في "نهاية المطاف تحت مظلة وزارة الدفاع السورية ويتبعون لفصائل متنوعة." عدم إجراء محاكمات علنية للمتورطين في أحداث الساحل قد يفاقم أزمة انعدام الثقة مع السلطات الحالية ويعزز الانقسام بحسب عدد ممن تحدثت إليهم بي بي سي. وفي حين يعزو بعض المراقبين تعاطي السلطات السورية مع أحداث الساحل إلى تعقيدات الوضع السوري وصعوبة السيطرة على الفصائل المنضوية تحت وزارة الدفاع، يرى آخرون أن ذلك يعكس فكراً عقائدياً يهيمن على الفصائل الإسلامية المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام. Getty Images رجل يرفع لافتة لمجموعة من صور ضحايا موجة العنف الطائفي الأخيرة التي استهدفت الأقلية العلوية في سوريا. يعلق عبد الله قائلاً إن بعض هؤلاء نشأوا على أفكار متطرفة وعدائية تجاه الطرف الآخر، خصوصًا العلويين في الساحل. لذلك، "لا يمكن إقناعهم فجأة بتجاهل ما تعلموه طوال الـ 14 سنة الماضية والبدء في حياة مشتركة جديدة." من جهتها، ترى لؤى خليل، استاذة الادارة العامة في جامعة ريدينغ والمختصة في دراسات السلام أن "ظاهرة تصوير الاعتداءات من قِبل المعتدين تحمل دلالة مهمة، إذ إنها تعكس شعور الجناة بعدم اقترافهم لأي خطأ، بل تتضمن تعبيرًا عن الفخر بما يرتكبونه،" مضيفة أن "عدم تبرؤ السلطة من هذه المجموعات أو محاسبتها بشكل مقنع"، يجعلها "طرفًا مباشرًا" في النزاع. يقول الباحث المختص بشؤون التنظيمات الإسلامية وفضل عدم الكشف عن اسمه، إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، لم يعد يهتم بالأيديولوجيا بل يركز على ترسيخ سلطته. ويضيف أن هيئة تحرير الشام، ذات الجذور السلفية الجهادية، لم تشهد التحولات التي مر بها الشرع. الصحفي ضياء قدور يرى أنه "لو كانت هناك نية أو إصرار على إبادة جماعية لطائفة معينة، لحدث ذلك منذ اليوم الأول لانتصار الثورة، لكنه يشير إلى أن النصر تحقق دون إراقة دماء". ويؤكد أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بهذا الشأن "لا يعكس الواقع." "لا وجود لعناصر علوية في صفوف قوى الأمن والجيش" يحذّر الناشط الحقوقي هيثم مناع من "تكميم أي صوت يخرج من الساحل". ويرى أن ما حصل لم يكن فقط استهدافاً للعلويين، بل كان درساً للجميع. يتفق معه الصحفي عبد الله علي ويقول بدا الأمر وكأن الجانبين الأمني والعسكري من السلطات يعتقدان أنه لابد من التصعيد بقوة ضد هذه المناطق لتكون "ضربة واحدة لإسكات هذه المناطق الى الأبد، إضافة لتوجيه رسالة لمناطق أخرى لاسيما السويداء وشرق سوريا أن أي تمرد سيؤدي لنفس النتائج،" مشيرا إلى أن الفارق هنا أن مناطق العلويين هي الحلقة الأضعف في المشهد السوري. ويرى مراقبون تحدثت إليهم بي بي سي أن كبح العنف وتعزيز السلم الأهلي يتطلبان إشراك القوى المحلية في الأمن، وتجريم التحريض الطائفي، وتحقيق العدالة الانتقالية. Getty Images هربت عائلات من الأقلية العلوية إلى لبنان من العنف الطائفي في موطنهم على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا. تؤكد الأستاذة لؤى خليل أن تحقيق العدالة هو الحل لأي نزاع، لكنها ترى أن خطوات عاجلة، مثل إعلان الساحل "منطقة منكوبة" وإعادة الشرطة المدنية، قد تساعد في احتواء الانتهاكات. ويتفق الصحفي عبد الله علي، مشددًا على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في أمنها، كما يحدث في السويداء وأحياء حلب. حتى اليوم، لا يوجد أي عناصر علوية في صفوف قوى الأمن والجيش السوري، وفقاً لمصدر أمني لبي بي سي. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "ليس لدي علم بوجود أي عنصر علوي في صفوفهم، ولا يمكن أن يحدث ذلك"، مضيفاً أنه لم يلتحق بالجيش أو الأمن في الساحل أو غيره أي من "العناصر الذين تمت تسوية أوضاعهم." وتابع المصدر أن اختيار القادة الأمنيين والعناصر يعتمد بشكل رئيسي على المهجرين من شمال غرب سوريا قبل سقوط الأسد، كونهم أبناء المنطقة ويعرفون بيئتها جيداً، بالإضافة إلى ولائهم الكبير للحكومة السورية. كما يتم الاعتماد على عناصر جديدة من مناطق المعارضة السابقة لتغطية المنطقة، حتى لو لم يمتلكوا خبرات قتالية. Getty Images تحقيق العدالة لجميع الأطراف هو "السبيل الوحيد لتسوية أي نزاع سياسي أو أهلي" مستقبل سوريا منذ بداية العنف، تصاعدت مطالبات من أبناء الطائفة العلوية، بعضها يطالب بحماية دولية دون تحديد شكلها، بينما اقترح آخرون الفيدرالية أو التقسيم. ورغم أن الدستور الجديد يجرم الدعوات للتقسيم والتدخل الأجنبي، يرى البعض أن السيناريو الأسوأ قد يؤدي إلى هذا الاتجاه إذا استمر العنف. يعتقد محمد العبدالله أن موضوع الحماية الدولية مبالغ فيه، لكنه يحذر من أن انفجار الأوضاع قد يؤدي إلى "إدارات ذاتية" تهدد بتقسيم سوريا أو تعزيز النزعة الانفصالية. أما الصحفي ضياء قدور، فيرى أن السوريين يتطلعون للمضي قدماً رغم التحديات الكبرى، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والعدالة الانتقالية. فيما يرى الباحث السوري الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "ردة الفعل العلوية تجاه الأحداث ستحدد مدى تأثير الضربة، هل ستكون انكساراً لهم أم ستثير نوازع ثورية؟" مشيراً إلى أن من كانوا غير واثقين بالحكم أو ضد تسليم السلاح قد يصبحون أكثر صخباً، معتقدين أنهم مُستهدفون في جميع الأحوال. أما الصحفي علي عبدالله فيرى المستقبل بوجهة تشاؤمية، قائلاً: "نحن في طريقنا إلى الأسوأ، ومع استمرار التدخلات الخارجية، سيكون هذا الضعف أرضية خصبة لأي تدخل آخر". ويضيف: "الأوضاع الأمنية والمعيشية والاجتماعية تتدهور، والوضع يبدو وكأنه ينتظر عاصفة لتحريكه." مواضيع ذات صلة
