العفو الدولية تكشف فظائع من استهداف الأفارقة بصعدة وتعتبرها جريمة حرب وتطالب بالتحقيق

طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست – إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع.
ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي.
وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات.
وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض.
ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور.
وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى.
وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة.
وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً.
وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها.
وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن.
واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني.
وأضافت: "ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد".
ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة "كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة. بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني.
وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم. كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة.
وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

أكبر مظاهرة في هولندا خلال 20 عاماً تندد بحرب إسرائيل على غزة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في وسط مدينة لاهاي، الأحد، احتجاجاً على موقف الحكومة اليمينية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في احتجاج اعتبر الأكبر في تاريخ البلاد خلال العقدين الماضيين، وفق Dutch News. ودعا المنظمون الحكومة الهولندية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية. وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس حمراء لرسم خط أحمر "رمزياً"، وهو ما يقولون إنه أمر رفضت الحكومة القيام به في السابق. 100 ألف متظاهر وقدَّر منظمو الاحتجاج عدد الحضور بأكثر من 100 ألف شخص، واصفين إياها بأنها أكبر مظاهرة في هولندا خلال العشرين عاماً الماضية. فيما قالت الشرطة إن الاحتجاج مر بسلام، لكنها رفضت إعطاء تقدير رسمي للحشد. وشارك في المظاهرات شريحة واسعة من السكان، حيث كان هناك الكثير من كبار السن والعائلات التي لديها أطفال. وبدأت المسيرة في ماليفيلد بالقرب من المجمع البرلماني، وانتهت عند قصر السلام، حيث يوجد مقر محكمة العدل الدولية (ICJ). وتنظر محكمة العدل الدولية حالياً في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل، وفي حكم مؤقت صدر العام الماضي، أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهو ما لم تمتثل به الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. أكبر مظاهرة في هولندا نُظمت المظاهرة من قِبَل تحالف واسع من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والفرع الهولندي لمنظمة أوكسفام الدولية "أوكسفام نوڨب" (Oxfam Novib)، وغيرها. وفي الأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الإنسان؛ بسبب خطتها لاحتلال غزة بشكل دائم. وكتب فيلدكامب في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الحصار الإسرائيلي على غزة ينتهك شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وفي أحدث استطلاع رأي، أجرته شبكة RTL الإعلامية الهولندية، وصف ثلثا المشاركين القصف الإسرائيلي الأخير على غزة بأنه "مفرط للغاية"، فيما أدان 77% منهم حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

الموقع بوست

منذ 16 ساعات

• الموقع بوست

العفو الدولية تكشف فظائع من استهداف الأفارقة بصعدة وتعتبرها جريمة حرب وتطالب بالتحقيق

طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الغارة الأمريكية التي استهدفت مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة شمالي غرب اليمن في الثامن العشرين من أبريل الماضي، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته بموقعها الإلكتروني – ترجمه الموقع بوست – إن تحليل لصور الأقمار الصناعية، أظهر أن الهجمات الأميركية التي نفذت على مجمع سجن صعدة أصابت مركز احتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع. ودعت المنظمة على الولايات المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي ضربات جوية أخرى، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وكذلك تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الإنساني الدولي. وقالت إن الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والاحتياطات. وأشارت إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة في اليمن، زار اثنان منهم مركز احتجاز المهاجرين، بالإضافة إلى مستشفيين قريبين، ومشرحتيهما في أعقاب الغارة الجوية، وأكدا شهود عيان على وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حللت المنظمة صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقاطع فيديو لمشاهد مروعة تُظهر جثث مهاجرين متناثرة بين الأنقاض، ورجال إنقاذ يحاولون انتشال ناجين مصابين بجروح بالغة من تحت الأنقاض. ونقلت عن شهود عيان قولهم أنهم زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة، وشاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا أصيبوا بجروح، بما في ذلك بتر شديد وكسور. وأضافوا أن ثلاجات الموتى في المستشفيين لم تعد تتسع لجثث القتلى، ما استدعى تكديس جثث الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة الجوية في الخارج. وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة هاجمت مركز احتجاز معروفً، حيث كان الحوثيون يحتجزون مهاجرين لا يملكون أي مأوى. وحثت المنظمة الدولية على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في محيطه، مطالبة بتعويض الضحايا وعائلاتهم عن كامل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتحقيق فيها باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة. وكشفت أن خبراء الأسلحة في منظمة العفو الدولية حللوا صورًا لبقايا الأسلحة المستخدمة في الهجوم، وحددوا شظايا قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، موجهتين بدقة، وزن كل منهما 250 رطلاً. وانتقدت عدم مسؤولية الولايات المتحدة عن تقييم الهجوم، وطالبت بنشر التقييم الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي، وطالبت بنشره على الفور، بما في ذلك أي استنتاجات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمدنيين والجهود المبذولة للاستجابة لها. وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تحديد هدف عسكري مشروع بشكل قاطع داخل مجمع سجن صعدة، مشيرة إلى إن القيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على التحقيقات المستقلة، بما في ذلك الوصول إلى الموقع الثاني الذي قُصف في 28 أبريل/نيسان، معتبرة ذلك يحد من قدرتها على التحقيق بشكل وافٍ في الهجوم، أو استبعاد احتمال وجود أهداف عسكرية داخل مجمع السجن. واعتبرت أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، حتى داخل المجمع نفسه، يُشكل هجومًا عشوائيًا وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل، أو التحدث إلى الناجين أو العاملين في المجال الطبي، بسبب حملة الحوثيين المستمرة على الفضاء المدني. وأضافت: "ورغم ذلك، تمكنت منظمة العفو الدولية من التحدث، بشرط عدم الكشف عن هويتها، مع ثلاثة أفراد يعملون مع مجتمعات المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والذين قالوا إن جميع المهاجرين المعتقلين في مركز الاحتجاز هذا كانوا إثيوبيين، باستثناء إريتري واحد". ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى 25 مهاجرًا مصابًا في المستشفى الجمهوري، وتسعة في مستشفى الطلح العام بصعدة "كانوا يعانون من كسور وكدمات مختلفة. بعضهم في حالة حرجة، واثنان بُترت ساقاهما، وأن ثلاجة الموتى في المستشفى الجمهوري امتلأت، ولم يتبقَّ مكان لعشرات الجثث التي لا تزال خارج الثلاجة لليوم الثاني. وقال شاهد آخر زار المستشفيين وتحدث إلى العشرات من المهاجرين الإثيوبيين المصابين: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أُصيبوا بالصاروخ الأول حوالي الساعة الرابعة فجرًا (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثًا ممزقة حولهم. كان بإمكانك رؤية الصدمة والرعب على وجوههم. كان بعضهم لا يزال عاجزًا عن الكلام بسبب الصدمة. وطالبت المنظمة الكونجرس الأمريكي بالعمل على ضمان استمرار آليات التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها، والاستجابة بقوة لهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأخيرة.

Independent عربية

منذ 5 أيام

• Independent عربية

المسيرات تقود حرب السودان نحو منعطف جديد

دخلت الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين في السودان منعطفاً جديداً مع تكثيف قوات "الدعم السريع" استهداف مناطق يسيطر عليها الجيش بالطائرات المسيرة، مما ينذر بمرحلة "خطرة"، وفق ما يرى محللون. وعلى مدى الأسبوع الماضي، استهدفت طائرات مسيرة أطلقتها "الدعم السريع" على مناطق يسيطر عليها الجيش، وكانت حتى أيام خلت تعد آمنة وفي منأى عن المعارك التي اندلعت منذ عام 2023. وبذلك أمسى الاستقرار الذي حافظ عليه الجيش في مناطق سيطرته محل تساؤل مع تهديد طرق إمداده واستهداف البنى التحتية المدنية، وقصف مناطق تبعد مئات الكيلومترات من أقرب قواعد معلنة لـ"الدعم السريع". وترى المحللة السودانية خلود خير أن الضربات تهدف إلى "تقويض قدرة الجيش على حفظ الأمن في مناطق سيطرته"، بما يتيح لقوات "الدعم السريع" توسيع رقعة الحرب من دون تحريك عديدها. وخلال عامي الحرب، اعتمدت "الدعم السريع" بصورة رئيسة على الهجمات البرية الخاطفة التي أفضت مراراً إلى كسر دفاعات الجيش وخسارته مدناً رئيسة. لكن منذ إعلان طردها من الخرطوم، لجأت قوات "الدعم السريع" إلى الأسلحة البعيدة المدى التي يتهم الجيش الإمارات بإرسالها لـ"الدعم السريع"، وتنفي أبوظبي ذلك. ويصف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن مايكل جونز تحركات "الدعم السريع" الأخيرة بأنها "تكيف استراتيجي ضروري وربما يائس"، موضحاً أن خسارة الخرطوم تعد "تراجعاً استراتيجياً ورمزياً" لـ"الدعم السريع". وباتت الأخيرة في حاجة إلى أن تبعث رسالة "بأن الحرب مستمرة" عبر استهداف مواقع حيوية، وفقاً للباحث في شؤون السودان حامد خلف الله. وقسمت الحرب السودان إلى مناطق نفوذ بين الحليفين السابقين، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو، ويسيطر الأول على وسط وشرق وشمال البلاد ومعظم العاصمة، بينما يسيطر الثاني على معظم إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب. ولكن حتى مع الاستراتيجية الجديدة، يستبعد خلف الله أن تستعيد قوات "الدعم السريع" الخرطوم ومدن وسط البلاد، أو تبلغ المقر الموقت للحكومة مدينة بورتسودان (شرق)، من طريق العمليات البرية بسبب التقدم النوعي للجيش السوداني وبخاصة في القدرات الجوية. ويقول خلف الله إن التحول للهجوم بالمسيرات هدفه فقط "ترهيب وعدم استقرار" في مناطق الجيش. ويرى جونز أن الطائرات المسيرة وبخاصة المسيرات الانتحارية تمكن "الدعم السريع" من "الوصول إلى مناطق لم تنجح سابقاً في التوغل فيها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب لواء متقاعد في الجيش، يعتمد مقاتلو "الدعم السريع" على نوعين من المسيرات هما انتحارية خفيفة وبسيطة الصنع تحمل قذائف وتنفجر عند الاصطدام، ومتطورة بعيد المدى قادرة على حمل صواريخ موجهة، ويحوز "الدعم السريع" مسيرات من طراز "سي أتش 95" صينية الصنع. ونشرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس تقريراً اتهم الإمارات بتزويد قوات "الدعم السريع" بأسلحة صينية بينها "قنابل موجهة من طراز "جي بي 50 أي" وقذائف "أي أتش 4"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلفات عثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور. وكانت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قررت قطع العلاقات مع الإمارات وعدتها "دولة عدوان"، لاتهامها بإمداد "الدعم السريع" بالأسلحة التي استخدمت لقصف بورتسودان. ويرى مهند النور الباحث في شؤون السودان داخل معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن الهدف الأساس لـ"الدعم السريع" من الهجمات الأخيرة هو تشتيت الجيش وإشغاله، لمنعه من التقدم نحو دارفور أو كردفان في الغرب. ويوضح أن الأسهل لقوات "الدعم السريع" أن "تهاجم بسرعة وبعدها تنسحب، بدلاً من البقاء في الأراضي التي تتطلب الدفاع عنها". ويتطلب عبور المساحة الشاسعة بين معقل "الدعم السريع" في دارفور ومقر الحكومة بورتسودان، والبالغة 1500 كيلومتر، استخدام مسيرات بعيدة المدى مثل "وينغ لوونغ 2" صينية الصنع التي توفرها الإمارات، أو "بيرقدار تي بي تو" التركية التي يفضلها الجيش، حسب تقرير العفو الدولية. وخلال الوقت الحالي ينخرط طرفا الصراع في "سباق تسليح مكلف جداً"، إذ يستهدف كل منهما "تدمير ممتلكات الآخر من الطائرات المسيرة"، بحسب خير. وبعد عامين من حرب مضنية، لدى "الدعم السريع" سبب آخر للاعتماد على المسيرات، فإلى جانب إشغال الجيش في "أزمة أمنية" داخل مناطق سيطرته، ترى خير أن التحول نحو المسيرات يبقى أقل كلفة من الاعتماد على المقاتلين. وتقول خير إن اللجوء للمسيرات "يسمح لـ'الدعم السريع' بإعفاء مقاتليها من الانخراط في قتال بري أو مواجهات مباشرة مع الجيش". وتشير خير إلى تقارير في شأن تراجع قدرة "الدعم السريع" على التجنيد مقارنة مع بداية الحرب لأن ذلك كان يرتكز "على فرصة النهب، ولكن الآن لم يتبق سوى قليل مما يمكن نهبه في وسط السودان". ويواجه طرفا الحرب اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين واستهداف البنى التحتية، لكن "الدعم السريع" تحديداً تتهم بالنهب والعنف الجنسي والإبادة الجماعية. وتسببت الحرب التي دخلت عامها الثالث قبل أسابيع في قتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح 13 مليوناً، وأزمة إنسانية تعدها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث.