#أحدث الأخبار مع #أفينيتيبارتنرز،الوطن الخليجية٢٣-٠٣-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةتحقيق يكشف تورط السعودية والإمارات بتمويل مشاريع المستوطنات الإسرائيليةفي خطوة تثير الجدل، كشفت تحقيق لموقع 'ميدل إيست آي' عن تورط صناديق استثمار سيادية من الإمارات والسعودية في تمويل شركات على القائمة السوداء للمستوطنات الإسرائيلية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها بنوك، شركات اتصال، شركات بناء، شركة طاقة، متاجر، شركة مواصلات، وشركة أسلحة. وبحسب الصحيفة فإن استثمار السعودية في الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية∙ ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه الاستثمارات تتم عبر صندوق 'أفينيتي بارتنرز' الذي يديره جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بحسب الوثائق التي تم الكشف عنها، فإن الصندوق السعودي للاستثمار العام ضخّ ما يقارب 2 مليار دولار في 'أفينيتي بارتنرز'، والتي استُخدمت لاحقًا للاستثمار في شركات إسرائيلية، بينها شركة تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربية. أما الإمارات، فقد شاركت من خلال عدة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها عبر صناديقها الاستثمارية الكبرى مثل 'مبادلة' و'ADQ'، التي قامت بضخ أموال في شركات إسرائيلية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعضها مرتبط بأنشطة في المستوطنات. دور الإمارات في تعزيز المشاريع الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في 2020، سعت أبوظبي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تل أبيب، حيث شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات في قطاعات الأمن، التكنولوجيا، والزراعة. وكشفت تقارير أن بعض هذه الاستثمارات الإماراتية لم تقتصر على تمويل الشركات الإسرائيلية الكبرى، بل امتدت إلى مشاريع في المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك شركات ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. السعودية ومساعي التطبيع الاقتصادي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن الرياض تدعم تدريجيًا التطبيع الاقتصادي من خلال استثمارات غير مباشرة. وبحسب تقارير أمريكية، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار مبالغ ضخمة في شركات إسرائيلية، شريطة أن تتم عبر قنوات غير مباشرة مثل صناديق استثمار دولية. أحد هذه الصناديق هو 'أفينيتي بارتنرز'، الذي يُعتقد أنه ضخ جزءًا من الأموال السعودية في شركة إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تُجري اختبارات على أراضٍ زراعية في المستوطنات. انتقادات وتحذيرات دولية أثارت هذه الاستثمارات موجة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية دعمًا مباشرًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. كما حذرت جهات دولية من أن توجيه الاستثمارات نحو المستوطنات غير القانونية يعزز سياسات التوسع الاستيطاني، التي تتعارض مع القانون الدولي. من جهتها، نددت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' بهذا التورط المالي، مؤكدةً أن الأموال الإماراتية والسعودية تعزز 'اقتصاد الاحتلال' وتُسهم في ترسيخ وجود المستوطنات غير الشرعية. مستقبل الاستثمارات الخليجية في إسرائيل مع تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، يُتوقع أن تزداد الاستثمارات الإماراتية والسعودية في المشاريع الإسرائيلية، حتى وإن كان بعضها يجري خلف الكواليس. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه الاستثمارات على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. رغم المعارضة الواسعة لسياسات الاستيطان الإسرائيلي، فإن الإمارات والسعودية تواصلان ضخ الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، حتى تلك التي تعمل داخل المستوطنات. ويثير هذا الدعم تساؤلات حول مدى التزام هذه الدول بالمواقف المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، في وقت يبدو فيه أن المصالح الاقتصادية أصبحت المحرك الرئيسي للعلاقات الإقليمية.
الوطن الخليجية٢٣-٠٣-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةتحقيق يكشف تورط السعودية والإمارات بتمويل مشاريع المستوطنات الإسرائيليةفي خطوة تثير الجدل، كشفت تحقيق لموقع 'ميدل إيست آي' عن تورط صناديق استثمار سيادية من الإمارات والسعودية في تمويل شركات على القائمة السوداء للمستوطنات الإسرائيلية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها بنوك، شركات اتصال، شركات بناء، شركة طاقة، متاجر، شركة مواصلات، وشركة أسلحة. وبحسب الصحيفة فإن استثمار السعودية في الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية∙ ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه الاستثمارات تتم عبر صندوق 'أفينيتي بارتنرز' الذي يديره جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بحسب الوثائق التي تم الكشف عنها، فإن الصندوق السعودي للاستثمار العام ضخّ ما يقارب 2 مليار دولار في 'أفينيتي بارتنرز'، والتي استُخدمت لاحقًا للاستثمار في شركات إسرائيلية، بينها شركة تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربية. أما الإمارات، فقد شاركت من خلال عدة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها عبر صناديقها الاستثمارية الكبرى مثل 'مبادلة' و'ADQ'، التي قامت بضخ أموال في شركات إسرائيلية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعضها مرتبط بأنشطة في المستوطنات. دور الإمارات في تعزيز المشاريع الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في 2020، سعت أبوظبي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تل أبيب، حيث شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات في قطاعات الأمن، التكنولوجيا، والزراعة. وكشفت تقارير أن بعض هذه الاستثمارات الإماراتية لم تقتصر على تمويل الشركات الإسرائيلية الكبرى، بل امتدت إلى مشاريع في المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك شركات ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. السعودية ومساعي التطبيع الاقتصادي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن الرياض تدعم تدريجيًا التطبيع الاقتصادي من خلال استثمارات غير مباشرة. وبحسب تقارير أمريكية، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار مبالغ ضخمة في شركات إسرائيلية، شريطة أن تتم عبر قنوات غير مباشرة مثل صناديق استثمار دولية. أحد هذه الصناديق هو 'أفينيتي بارتنرز'، الذي يُعتقد أنه ضخ جزءًا من الأموال السعودية في شركة إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تُجري اختبارات على أراضٍ زراعية في المستوطنات. انتقادات وتحذيرات دولية أثارت هذه الاستثمارات موجة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية دعمًا مباشرًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. كما حذرت جهات دولية من أن توجيه الاستثمارات نحو المستوطنات غير القانونية يعزز سياسات التوسع الاستيطاني، التي تتعارض مع القانون الدولي. من جهتها، نددت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' بهذا التورط المالي، مؤكدةً أن الأموال الإماراتية والسعودية تعزز 'اقتصاد الاحتلال' وتُسهم في ترسيخ وجود المستوطنات غير الشرعية. مستقبل الاستثمارات الخليجية في إسرائيل مع تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، يُتوقع أن تزداد الاستثمارات الإماراتية والسعودية في المشاريع الإسرائيلية، حتى وإن كان بعضها يجري خلف الكواليس. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه الاستثمارات على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. رغم المعارضة الواسعة لسياسات الاستيطان الإسرائيلي، فإن الإمارات والسعودية تواصلان ضخ الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، حتى تلك التي تعمل داخل المستوطنات. ويثير هذا الدعم تساؤلات حول مدى التزام هذه الدول بالمواقف المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، في وقت يبدو فيه أن المصالح الاقتصادية أصبحت المحرك الرئيسي للعلاقات الإقليمية.
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
