أحدث الأخبار مع #أكاديرشكاية

أكادير 24

سابقة بأكادير: عميد شرطة ممتاز يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف

أكادير24 | Agadir24 لازالت قضية عقود الوكالات والعريضة المزورة التي تم تقديمها ضد عميد شرطة ممتاز بالمجمع السكني جيث سكن إثري 4 باكادير تأتي بأخبار جديدة في كل مرة. فقد عرفت هاته القضية تطورا كبيرا و سابقة نوعية عندما وجه عميد الشرطة الممتاز العياشي بيهمان، العامل بولاية أمن أكادير شكاية إلى وزير العدل و إلى مؤسسات أخرى يشتكي فيها من قبول إشهادات و عقود توكيل بعضها مزور و بعضها مخالف للقانون حيث أنها لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يتثبت تسجيلها في سجل خاص كما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة لكيفية الاشهاد على صحة الامضاء و خاصة الظهير الشريف الصادر في 12 رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات، كما وقع تغييره وتتميمه؛ و مرسوم رقم 2.22 .04 7 صادر في 8 ذ ي القعدة 1443 ( 8 يونو 2022) بتحديد كيفيات ا لإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات و المقاطعات . وحسب نص الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فإن المشتكي فوجئ بعدم الاستجابة لطلبه الذي تقدم به في شكاية منذ سنة 2022 تقدم بها رفقة الساكنة ضد عناصر شبكة مختصة في التزوير، و التي التمس فيها التأكد من صحة عقود وكالات أدلى بها المشتكى به الرئيسي و ليس أطراف هاته الوكالات رغم أنه تبيين للمشرفين على البحث وجود قرائن بل و أدلة قاطعة على زوريتها عندما تم الاستماع مثلا الى سيدة أكدت أنها لا تتوفر على اية وكالة فيما أدلى المشتكى به الرئيسي بواحدة في اسمها، كما تم الإدلاء بواحدة في اسم سيدة تعمل خارج أرض الوطن لفائدة سيدة أخرى أكدت في قضية تزوير العريضة ضده انها لم تحضر الجمع العام، ناهيك عن عدد كبير من إشهادات حضور للجمع العام لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي من بينها ثلاثة إشهادات لأشخاص لم يحضروا بتاتا الجمع العام، و أكد واحد منهم على الأقل تم الاستماع إليه أنه تم تزوير توقيعه و أنه لم يحرر بتاتا أي اشهاد أو يصحح إمضاءه !! وأضاف المشتكي في شكايته، التي عدد فيها حالات وقوع تزوير واضحة في هاته الوثائق ومخالفتها للقانون وأرفقها بإثباتاته وبمحاضر الاستماعات، أنه لا زال لحد الآن لم يفهم سبب عدم الاستجابة لمطلبه المشروع الذي طالب به بالخط العريض منذ الوهلة الأولى خلال تقديم شكايته سنة 2022، وهو التأكد من صحة كل وكالة يدلي بها عناصر هاته الشبكة، وهو الاخلال الذي نتج عنه إحالة متزعم الشبكة لوحده على المحكمة وهو يستقوي بوثائق مزورة، وإفلات باقي المزورين من المساءلة لحد الان. وقد اعتبر الإطار الأمني أن هذا الاخلال يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور، وأنه بعدما تقدم بكافة الشكايات إلى عدد من المؤسسات الدستورية ببلادنا دون أن تعرف قضيته أي جديد، فقد أصبحت قضيته الآن مستوفية، إلى جانب شكايات أخرى ذات صلة بالموضوع، لشروط عرضها على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الكائن مقره بجنيف. و حسب مصدر من جيران عميد الشرطة الممتاز، فإن هذه القضية، التي سببت استياءا عارما لدى الأخير و دعته الى اللجوء إلى المؤسسة الأممية المذكورة، تعود إلى سنة 2022 حينما فوجيء بتسجيل شكاية ضده لدى المديرية العامة للأمن الوطني من طرف متزعم شبكة للتزوير و تم ارفاقها بعريضة تضم 214 توقيعا، و بسبب فطنته و تكتل الساكنة حوله بسبب سمعته الطيبة، فقد تبين لهم أنه تم تزوير أسماء و توقيعات ملاك من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تمكنوا من التعرف على مجموعة كبيرة من سماسرة الدعارة و أشخاص غرباء تماما عن المجمع لا تربطهم أية علاقة بالمجمع و شققه و تم استعمالهم في هذه الشكاية الكيدية ضده، بسبب وقوفه في وجه سماسرة الدعارة و تسجيله رفقة جيرانه لشكايات بالأسماء ضدهم، كما تبين للساكنة أنهم هم أيضا ضحايا لهاته الشبكة المنظمة حيث ظهرت أسماءهم مرة أخرى في لوائح حضور الجمع العام أمام شقق أخرى لا تربطهم بها هي الأخرى أية علاقة قانونية و أن هؤلاء هم من يؤمنون تغطية غير قانونية للسانديك المزعوم لتمرير الجمع العام و مطالبتهم بأداء المساهمات و هو ما يعتبر في نظر القانون تزويرا و مشاركة في جريمة النصب. وبعد تسجيل الإطار الأمني رفقة بعض الساكنة لشكايات ضد هذه العصابة الاجرامية، فقد تم الادلاء من طرف شخص واحد فقط بعقود وكالات محررة من طرف اشخاص ليسوا ملاكا أصلا، وتم تصحيح إمضائاتها كلها في مكتب واحد بعيد جدا عن مقر المجمع ومن طرف موظف واحد، وبعضها يحمل نفس الرقم الترتيبي بالإضافة إلى إشهادات 'مصححة الامضاء' من طرف ملاك وبعض عناصر الشبكة وهي مخالفة لمسطرة تصحيح الامضاء ومشكوك في صحتها إذ لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يثبت تسجيلها في السجل المعد لذلك. كما أردف المصدر أنه رغم كل هذه الاثباتات، فوجئ الإطار الأمني بارتكاب ما اعتبره إخلالات خطيرة لا يمكن لباحث مبتدئ أن يرتكبها، ولم يتم الاستماع إلى عدد كبير جدا من عناصر الشبكة إلى حد الان، وهو ما أدى إلى إفلاتهم من المساءلة وإحالة مشتكى به واحد تمت تبرءته بعدما استقوى بوثائق مزورة أنكرها بعض المصرحين القلائل الذين تم الاستماع لهم ولم يتم الانتقال الى مكاتب تصحيح الامضاء للتأكد من صحتها. كما أكد نفس المصدر أن هذا المجمع السكني لا زال يعيش غليانا ملحوظا، حيث استغرب جيران عميد الشرطة الممتاز من أنه انتقل بقدرة قادر من ضحية لأضخم عملية تزوير في عريضة تم توجيهها الى السيد المدير العام للأمن الوطني، و تورط فيها عناصر شبكة مختصة في التزوير إلى شخص مهدد بالحجز على شقته بعدما تم رفع دعوى الأداء ضده لوحده فقط من بين 1082 مالكا مشتركا لا يؤدي جلهم أية مساهمة، و ذلك من طرف شركة أكد غير ما مرة بواسطة محضر مفوض قضائي أنها لا وجود لها و بالاعتماد على محضر معاينة مفوضة قضائية يضم معطيات مخالفة كليا للواقع، وكذا باستعمال وثائق مزورة و لا تحمل أي رقم ترتيبي في الجمع العام الأول أو الذي تلاه بل و في خطوة جريئة للغاية تم الإدلاء خلال الجمع العام الأخير لسنة 2023 بعقد وكالة يخص منزلا يقع بمدينة انزكان و لا علاقة له بمدينة أكادير، و رغم كل ذلك، لم تعرف شكاية عميد الشرطة الممتاز أي تغيير على حد تعبير المصدر بل أحيلت على الحفظ وسط دهشة الجميع !! كما أكد المعني استمرار استهتار السماسرة بالمجمع وفرض الأمر الواقع وهم نفس الأشخاص الذين وقعوا زورا في العريضة المزورة ضد عميد الشرطة الممتاز. كما عبر عن امتعاظ الساكنة مما يقع من استهزاء بالقانون أمام الجميع، حيث تم رفع دعوى قضائية وحيدة ضد عميد الشرطة ممتاز الذي وقف حصنا منيعا ضد سماسرة الدعارة و تجاوزات السانديك المزعوم السابق، كما فوجؤوا أيضا بإعلان يهددهم بمقاضاة كل من يتخلف عن أداء مبلغ 600 درهما لطلاء عمارات الإقامة التي لا تنظفها منذ سنين سوى أمطار الخير عند سقوطها، و ذلك رغم الميزانية الضخمة للمجمع و رغم أن مداخيل السانديك عموما محددة على وجه الحصر من طرف القانون و لا يمكن لأي كان أن يفرض أية مبالغ على الساكنة خارج ما نص عليه قانون الملكية المشتركة. كما اندهشوا أيضا من رفع الشركة المذكورة لدعوى قضائية ضد مالكة مشتركة واحدة يعتبر زوجها من المشتكين ضد عصابة التزوير، و ذلك بعلة وضعها كاميرا مراقبة لمراقبة سيارتها العائلية التي سبق و أن تعرضت لخسائر مادية على يد سيارة مجهولة، في حين أن كاميرات أخرى مثبتة بطريقة مستفزة منذ سنوات لم تحرك ساكنا لدى السانديك المزعوم. كما استغرب الساكنة من عدم قيامه بأي إجراء ضد أحد الأشخاص الذي قام بإغلاق ممر بالكامل يؤدي نحو حديقة مشتركة تم بذلك منع الساكنة من ولوجها وذلك من أجل استغلال أحد محلات الملاك المشتركين كمقر لوكالة عقارية في حين أن دفتر تحملات هذه المحلات التي تعتبر ملكا مشتركا تنص على تخصيصها كمحل للسكن المهني متسائلين عن الجهة التي مكنته من الحصول على رخصة لهذا المحل إن كان بالفعل يتوفر عليها. كما أكد المصدر أنه من المنتظر أن يلجأ الإطار الأمني إلى القضاء الإداري لجبر الاضرار القانونية والمادية والمعنوية التي لحقته من عدة جهات بمن فيهم الجماعة الحضرية لأكادير في شخص رئيسها باعتباره المسؤول الأول عن تفويض عملية تصحيح الامضاء طبقا للظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 51 والمادة 105). وينتظر متتبعون لهذا الملف تطورات نوعية في هاته القضية بحجم نوعية المتورطين فيها وضخامة عريضة التزوير الموقعة ضد الإطار الأمني المذكور وبحجم الوثائق المزورة والمشكوك فيها التي من المحتمل أن يكون قد تورط في مخالفتها للقانون مكتبين على الأقل لتصحيح الامضاء بجماعة اكادير.