سابقة بأكادير: عميد شرطة ممتاز يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف

أكادير24 | Agadir24
لازالت قضية عقود الوكالات والعريضة المزورة التي تم تقديمها ضد عميد شرطة ممتاز بالمجمع السكني جيث سكن إثري 4 باكادير تأتي بأخبار جديدة في كل مرة. فقد عرفت هاته القضية تطورا كبيرا و سابقة نوعية عندما وجه عميد الشرطة الممتاز العياشي بيهمان، العامل بولاية أمن أكادير شكاية إلى وزير العدل و إلى مؤسسات أخرى يشتكي فيها من قبول إشهادات و عقود توكيل بعضها مزور و بعضها مخالف للقانون حيث أنها لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يتثبت تسجيلها في سجل خاص كما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة لكيفية الاشهاد على صحة الامضاء و خاصة الظهير الشريف الصادر في 12 رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات، كما وقع تغييره وتتميمه؛ و مرسوم رقم 2.22 .04 7 صادر في 8 ذ ي القعدة 1443 ( 8 يونو 2022) بتحديد كيفيات ا لإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات و المقاطعات .
وحسب نص الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فإن المشتكي فوجئ بعدم الاستجابة لطلبه الذي تقدم به في شكاية منذ سنة 2022 تقدم بها رفقة الساكنة ضد عناصر شبكة مختصة في التزوير، و التي التمس فيها التأكد من صحة عقود وكالات أدلى بها المشتكى به الرئيسي و ليس أطراف هاته الوكالات رغم أنه تبيين للمشرفين على البحث وجود قرائن بل و أدلة قاطعة على زوريتها عندما تم الاستماع مثلا الى سيدة أكدت أنها لا تتوفر على اية وكالة فيما أدلى المشتكى به الرئيسي بواحدة في اسمها، كما تم الإدلاء بواحدة في اسم سيدة تعمل خارج أرض الوطن لفائدة سيدة أخرى أكدت في قضية تزوير العريضة ضده انها لم تحضر الجمع العام، ناهيك عن عدد كبير من إشهادات حضور للجمع العام لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي من بينها ثلاثة إشهادات لأشخاص لم يحضروا بتاتا الجمع العام، و أكد واحد منهم على الأقل تم الاستماع إليه أنه تم تزوير توقيعه و أنه لم يحرر بتاتا أي اشهاد أو يصحح إمضاءه !!
وأضاف المشتكي في شكايته، التي عدد فيها حالات وقوع تزوير واضحة في هاته الوثائق ومخالفتها للقانون وأرفقها بإثباتاته وبمحاضر الاستماعات، أنه لا زال لحد الآن لم يفهم سبب عدم الاستجابة لمطلبه المشروع الذي طالب به بالخط العريض منذ الوهلة الأولى خلال تقديم شكايته سنة 2022، وهو التأكد من صحة كل وكالة يدلي بها عناصر هاته الشبكة، وهو الاخلال الذي نتج عنه إحالة متزعم الشبكة لوحده على المحكمة وهو يستقوي بوثائق مزورة، وإفلات باقي المزورين من المساءلة لحد الان. وقد اعتبر الإطار الأمني أن هذا الاخلال يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور، وأنه بعدما تقدم بكافة الشكايات إلى عدد من المؤسسات الدستورية ببلادنا دون أن تعرف قضيته أي جديد، فقد أصبحت قضيته الآن مستوفية، إلى جانب شكايات أخرى ذات صلة بالموضوع، لشروط عرضها على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الكائن مقره بجنيف.
و حسب مصدر من جيران عميد الشرطة الممتاز، فإن هذه القضية، التي سببت استياءا عارما لدى الأخير و دعته الى اللجوء إلى المؤسسة الأممية المذكورة، تعود إلى سنة 2022 حينما فوجيء بتسجيل شكاية ضده لدى المديرية العامة للأمن الوطني من طرف متزعم شبكة للتزوير و تم ارفاقها بعريضة تضم 214 توقيعا، و بسبب فطنته و تكتل الساكنة حوله بسبب سمعته الطيبة، فقد تبين لهم أنه تم تزوير أسماء و توقيعات ملاك من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تمكنوا من التعرف على مجموعة كبيرة من سماسرة الدعارة و أشخاص غرباء تماما عن المجمع لا تربطهم أية علاقة بالمجمع و شققه و تم استعمالهم في هذه الشكاية الكيدية ضده، بسبب وقوفه في وجه سماسرة الدعارة و تسجيله رفقة جيرانه لشكايات بالأسماء ضدهم، كما تبين للساكنة أنهم هم أيضا ضحايا لهاته الشبكة المنظمة حيث ظهرت أسماءهم مرة أخرى في لوائح حضور الجمع العام أمام شقق أخرى لا تربطهم بها هي الأخرى أية علاقة قانونية و أن هؤلاء هم من يؤمنون تغطية غير قانونية للسانديك المزعوم لتمرير الجمع العام و مطالبتهم بأداء المساهمات و هو ما يعتبر في نظر القانون تزويرا و مشاركة في جريمة النصب. وبعد تسجيل الإطار الأمني رفقة بعض الساكنة لشكايات ضد هذه العصابة الاجرامية، فقد تم الادلاء من طرف شخص واحد فقط بعقود وكالات محررة من طرف اشخاص ليسوا ملاكا أصلا، وتم تصحيح إمضائاتها كلها في مكتب واحد بعيد جدا عن مقر المجمع ومن طرف موظف واحد، وبعضها يحمل نفس الرقم الترتيبي بالإضافة إلى إشهادات 'مصححة الامضاء' من طرف ملاك وبعض عناصر الشبكة وهي مخالفة لمسطرة تصحيح الامضاء ومشكوك في صحتها إذ لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يثبت تسجيلها في السجل المعد لذلك. كما أردف المصدر أنه رغم كل هذه الاثباتات، فوجئ الإطار الأمني بارتكاب ما اعتبره إخلالات خطيرة لا يمكن لباحث مبتدئ أن يرتكبها، ولم يتم الاستماع إلى عدد كبير جدا من عناصر الشبكة إلى حد الان، وهو ما أدى إلى إفلاتهم من المساءلة وإحالة مشتكى به واحد تمت تبرءته بعدما استقوى بوثائق مزورة أنكرها بعض المصرحين القلائل الذين تم الاستماع لهم ولم يتم الانتقال الى مكاتب تصحيح الامضاء للتأكد من صحتها.
كما أكد نفس المصدر أن هذا المجمع السكني لا زال يعيش غليانا ملحوظا، حيث استغرب جيران عميد الشرطة الممتاز من أنه انتقل بقدرة قادر من ضحية لأضخم عملية تزوير في عريضة تم توجيهها الى السيد المدير العام للأمن الوطني، و تورط فيها عناصر شبكة مختصة في التزوير إلى شخص مهدد بالحجز على شقته بعدما تم رفع دعوى الأداء ضده لوحده فقط من بين 1082 مالكا مشتركا لا يؤدي جلهم أية مساهمة، و ذلك من طرف شركة أكد غير ما مرة بواسطة محضر مفوض قضائي أنها لا وجود لها و بالاعتماد على محضر معاينة مفوضة قضائية يضم معطيات مخالفة كليا للواقع، وكذا باستعمال وثائق مزورة و لا تحمل أي رقم ترتيبي في الجمع العام الأول أو الذي تلاه بل و في خطوة جريئة للغاية تم الإدلاء خلال الجمع العام الأخير لسنة 2023 بعقد وكالة يخص منزلا يقع بمدينة انزكان و لا علاقة له بمدينة أكادير، و رغم كل ذلك، لم تعرف شكاية عميد الشرطة الممتاز أي تغيير على حد تعبير المصدر بل أحيلت على الحفظ وسط دهشة الجميع !!
كما أكد المعني استمرار استهتار السماسرة بالمجمع وفرض الأمر الواقع وهم نفس الأشخاص الذين وقعوا زورا في العريضة المزورة ضد عميد الشرطة الممتاز. كما عبر عن امتعاظ الساكنة مما يقع من استهزاء بالقانون أمام الجميع، حيث تم رفع دعوى قضائية وحيدة ضد عميد الشرطة ممتاز الذي وقف حصنا منيعا ضد سماسرة الدعارة و تجاوزات السانديك المزعوم السابق، كما فوجؤوا أيضا بإعلان يهددهم بمقاضاة كل من يتخلف عن أداء مبلغ 600 درهما لطلاء عمارات الإقامة التي لا تنظفها منذ سنين سوى أمطار الخير عند سقوطها، و ذلك رغم الميزانية الضخمة للمجمع و رغم أن مداخيل السانديك عموما محددة على وجه الحصر من طرف القانون و لا يمكن لأي كان أن يفرض أية مبالغ على الساكنة خارج ما نص عليه قانون الملكية المشتركة. كما اندهشوا أيضا من رفع الشركة المذكورة لدعوى قضائية ضد مالكة مشتركة واحدة يعتبر زوجها من المشتكين ضد عصابة التزوير، و ذلك بعلة وضعها كاميرا مراقبة لمراقبة سيارتها العائلية التي سبق و أن تعرضت لخسائر مادية على يد سيارة مجهولة، في حين أن كاميرات أخرى مثبتة بطريقة مستفزة منذ سنوات لم تحرك ساكنا لدى السانديك المزعوم. كما استغرب الساكنة من عدم قيامه بأي إجراء ضد أحد الأشخاص الذي قام بإغلاق ممر بالكامل يؤدي نحو حديقة مشتركة تم بذلك منع الساكنة من ولوجها وذلك من أجل استغلال أحد محلات الملاك المشتركين كمقر لوكالة عقارية في حين أن دفتر تحملات هذه المحلات التي تعتبر ملكا مشتركا تنص على تخصيصها كمحل للسكن المهني متسائلين عن الجهة التي مكنته من الحصول على رخصة لهذا المحل إن كان بالفعل يتوفر عليها.
كما أكد المصدر أنه من المنتظر أن يلجأ الإطار الأمني إلى القضاء الإداري لجبر الاضرار القانونية والمادية والمعنوية التي لحقته من عدة جهات بمن فيهم الجماعة الحضرية لأكادير في شخص رئيسها باعتباره المسؤول الأول عن تفويض عملية تصحيح الامضاء طبقا للظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 51 والمادة 105). وينتظر متتبعون لهذا الملف تطورات نوعية في هاته القضية بحجم نوعية المتورطين فيها وضخامة عريضة التزوير الموقعة ضد الإطار الأمني المذكور وبحجم الوثائق المزورة والمشكوك فيها التي من المحتمل أن يكون قد تورط في مخالفتها للقانون مكتبين على الأقل لتصحيح الامضاء بجماعة اكادير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

ممارسات 'الغش والتدليس' في فصل الصيف تجلب تنبيهات حماة المستهلك

agadir24 – أكادير24 عادت جمعيات حماية المستهلك للتنبيه مما أسمته ممارسات 'الغش والتدليس' التي تستهدف المغاربة في فصل الصيف، في ظل تفضيل الغالبية منهم برمجة إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة من السنة. في هذا السياق، انتقدت الجمعيات المدافعة عن للمستهلك عن الزيادة غير المبررة في أثمان العديد من المنتجات والخدمات، فضلا عن كراء شقق غير آمنة للمغاربة، وفرض أثمان عليهم بالفنادق تفوق تلك التي يؤديها الأجانب. ومن جهة أخرى، نبهت هذه الجمعيات إلى لجوء بعض الجهات، بواسطة أساليب احتيالية، إلى تجاوز الأسعار المشهرة، خصوصا في المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن عدم تركز المراقبة في يد مؤسسة واحدة يجعل تدخلات الجهات المعنية بهذه المهمة غير فعالة أحيانا، وغائبة في أحيان كثيرة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن 'الصيف دائما ما كان يشهد تكاثر ممارسات الغش والتدليس'، مضيفا أن 'الفاعلين في مجال حماية المستهلك يوجهون إرشادات تحسيسية للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع المنتجات والخدمات المعروضة بالشارع، وبعيدا عن أعين المراقبة'. وأوضح شتور أن 'الكثير من محلات الوجبات الخفيفية تلجأ خلال فصل الصيف إلى تغطية الطلب المرتفع بتوظيف المواد منتهية الصلاحية'، مشيرا إلى أن 'النصب يكثر كذلك في كراء الشقق، خاصة المفروشة التي توجه مفاتيحها إلى عدة سماسرة، ما يعرض المكترين في كثير من الأحيان للسرقة'. وأضاف الفاعل المدني نفسه أن 'الفنادق، بدورها، ترفع الأسعار، رغم أن البيت المحجوز يظل هو نفسه، ولا تستفيد الدولة من أي زيادة في ثمنه'، مبينا أن 'الحكومة بدورها يتعين عليها تفعيل الصرامة في هذا الصدد'. وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المواطن المغربي يتعين عليه أن يتملك ثقافة استهلاكية، حتى نصل إلى مجتمع راق في الاستهلاك، يعرف حقوقه وواجباته.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

فضيحة بيوكرى: عشرات المحلات التجارية تفتح أبوابها بلا ترخيص.. ومطالب بالتحقيق

agadir24 – أكادير24 اهتزت مدينة بيوكرى على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت حملة تفتيشية للسلطات المحلية عن افتتاح عشرات المحلات التجارية بالسوق المركزي اليومي، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. فوضى 'منصة رخصتي' وغياب الإجراءات القانونية أظهرت الجولات التفتيشية أن العديد من أصحاب المحلات التجارية تجاهلوا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عبر 'منصة رخصتي'، مما يضع السلطات المحلية أمام مسؤولية إغلاق هذه المحلات فوراً لحماية صحة وسلامة المواطنين، في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتقديم كافة الوثائق المطلوبة. دعوات لتوسيع المراقبة وحماية المستهلك لم تقتصر الفضيحة على السوق المركزي، بل تفجرت فضائح أخرى تتعلق بوجود محلات تجارية تفتح أبوابها للعموم دون توفرها على الرخص الضرورية. هذا الوضع يستدعي من السلطات المحلية تكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع المراكز التجارية والجماعات التابعة للإقليم، بهدف التأكد من الوضعية القانونية لجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحتهم أو حقوقهم. فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة وتحديد المسؤوليات؟

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

توالي حوادث السير بنقطة سوداء يجدد مطالب إحداث دائرة فرعية للوقاية المدنية شمال مدينة أكادير

agadir24 – أكادير24 تجددت دعوات إحداث دائرة فرعية للوقاية المدنية بمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير، وذلك بعد توالي حوادث السير، خصوصا على مستوى الطريق المؤدية إلى تدارت. وأفاد مجموعة من المواطنين بأنه أصبح من الضروري إحداث مركز للوقاية المدنية بالمنطقة، أمام استمرار تسجيل الوفيات على طريق الموت تدارت- أنزا، مع التأكيد على ضرورة تزويده بالآليات اللازمة ليكون جاهزا للتدخل السريع. وأردف هؤلاء أن مطلب تمكين المركز من سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء ستستفيد منه العديد من المناطق شمال مدينة أكادير، بما في ذلك أورير وتغازوت والتامري… ودعا هؤلاء والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان والمنتخبين وكافة الجهات المعنية إلى الترافع عن هذا المطلب، والدفع من أجل الاستجابة له في أقرب الآجال، لوقف نزيف الأرواح بالمنطقة.