أحدث الأخبار مع #مجلسحقوقالانسان
كويت نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كويت نيوز
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتمد بالإجماع «التقرير الوطني الرابع» للكويت
اعتمد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع 'تقرير دولة الكويت الوطني الرابع' الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط. وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة. واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية. وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال. كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية. كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي. وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق 'سهل' الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية. وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية. وشدد على أن دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني. ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.
أكادير 24
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
سابقة بأكادير: عميد شرطة ممتاز يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف
أكادير24 | Agadir24 لازالت قضية عقود الوكالات والعريضة المزورة التي تم تقديمها ضد عميد شرطة ممتاز بالمجمع السكني جيث سكن إثري 4 باكادير تأتي بأخبار جديدة في كل مرة. فقد عرفت هاته القضية تطورا كبيرا و سابقة نوعية عندما وجه عميد الشرطة الممتاز العياشي بيهمان، العامل بولاية أمن أكادير شكاية إلى وزير العدل و إلى مؤسسات أخرى يشتكي فيها من قبول إشهادات و عقود توكيل بعضها مزور و بعضها مخالف للقانون حيث أنها لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يتثبت تسجيلها في سجل خاص كما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة لكيفية الاشهاد على صحة الامضاء و خاصة الظهير الشريف الصادر في 12 رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات، كما وقع تغييره وتتميمه؛ و مرسوم رقم 2.22 .04 7 صادر في 8 ذ ي القعدة 1443 ( 8 يونو 2022) بتحديد كيفيات ا لإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات و المقاطعات . وحسب نص الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، فإن المشتكي فوجئ بعدم الاستجابة لطلبه الذي تقدم به في شكاية منذ سنة 2022 تقدم بها رفقة الساكنة ضد عناصر شبكة مختصة في التزوير، و التي التمس فيها التأكد من صحة عقود وكالات أدلى بها المشتكى به الرئيسي و ليس أطراف هاته الوكالات رغم أنه تبيين للمشرفين على البحث وجود قرائن بل و أدلة قاطعة على زوريتها عندما تم الاستماع مثلا الى سيدة أكدت أنها لا تتوفر على اية وكالة فيما أدلى المشتكى به الرئيسي بواحدة في اسمها، كما تم الإدلاء بواحدة في اسم سيدة تعمل خارج أرض الوطن لفائدة سيدة أخرى أكدت في قضية تزوير العريضة ضده انها لم تحضر الجمع العام، ناهيك عن عدد كبير من إشهادات حضور للجمع العام لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي من بينها ثلاثة إشهادات لأشخاص لم يحضروا بتاتا الجمع العام، و أكد واحد منهم على الأقل تم الاستماع إليه أنه تم تزوير توقيعه و أنه لم يحرر بتاتا أي اشهاد أو يصحح إمضاءه !! وأضاف المشتكي في شكايته، التي عدد فيها حالات وقوع تزوير واضحة في هاته الوثائق ومخالفتها للقانون وأرفقها بإثباتاته وبمحاضر الاستماعات، أنه لا زال لحد الآن لم يفهم سبب عدم الاستجابة لمطلبه المشروع الذي طالب به بالخط العريض منذ الوهلة الأولى خلال تقديم شكايته سنة 2022، وهو التأكد من صحة كل وكالة يدلي بها عناصر هاته الشبكة، وهو الاخلال الذي نتج عنه إحالة متزعم الشبكة لوحده على المحكمة وهو يستقوي بوثائق مزورة، وإفلات باقي المزورين من المساءلة لحد الان. وقد اعتبر الإطار الأمني أن هذا الاخلال يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور، وأنه بعدما تقدم بكافة الشكايات إلى عدد من المؤسسات الدستورية ببلادنا دون أن تعرف قضيته أي جديد، فقد أصبحت قضيته الآن مستوفية، إلى جانب شكايات أخرى ذات صلة بالموضوع، لشروط عرضها على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الكائن مقره بجنيف. و حسب مصدر من جيران عميد الشرطة الممتاز، فإن هذه القضية، التي سببت استياءا عارما لدى الأخير و دعته الى اللجوء إلى المؤسسة الأممية المذكورة، تعود إلى سنة 2022 حينما فوجيء بتسجيل شكاية ضده لدى المديرية العامة للأمن الوطني من طرف متزعم شبكة للتزوير و تم ارفاقها بعريضة تضم 214 توقيعا، و بسبب فطنته و تكتل الساكنة حوله بسبب سمعته الطيبة، فقد تبين لهم أنه تم تزوير أسماء و توقيعات ملاك من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما تمكنوا من التعرف على مجموعة كبيرة من سماسرة الدعارة و أشخاص غرباء تماما عن المجمع لا تربطهم أية علاقة بالمجمع و شققه و تم استعمالهم في هذه الشكاية الكيدية ضده، بسبب وقوفه في وجه سماسرة الدعارة و تسجيله رفقة جيرانه لشكايات بالأسماء ضدهم، كما تبين للساكنة أنهم هم أيضا ضحايا لهاته الشبكة المنظمة حيث ظهرت أسماءهم مرة أخرى في لوائح حضور الجمع العام أمام شقق أخرى لا تربطهم بها هي الأخرى أية علاقة قانونية و أن هؤلاء هم من يؤمنون تغطية غير قانونية للسانديك المزعوم لتمرير الجمع العام و مطالبتهم بأداء المساهمات و هو ما يعتبر في نظر القانون تزويرا و مشاركة في جريمة النصب. وبعد تسجيل الإطار الأمني رفقة بعض الساكنة لشكايات ضد هذه العصابة الاجرامية، فقد تم الادلاء من طرف شخص واحد فقط بعقود وكالات محررة من طرف اشخاص ليسوا ملاكا أصلا، وتم تصحيح إمضائاتها كلها في مكتب واحد بعيد جدا عن مقر المجمع ومن طرف موظف واحد، وبعضها يحمل نفس الرقم الترتيبي بالإضافة إلى إشهادات 'مصححة الامضاء' من طرف ملاك وبعض عناصر الشبكة وهي مخالفة لمسطرة تصحيح الامضاء ومشكوك في صحتها إذ لا تحمل أي رقم ترتيبي سنوي يثبت تسجيلها في السجل المعد لذلك. كما أردف المصدر أنه رغم كل هذه الاثباتات، فوجئ الإطار الأمني بارتكاب ما اعتبره إخلالات خطيرة لا يمكن لباحث مبتدئ أن يرتكبها، ولم يتم الاستماع إلى عدد كبير جدا من عناصر الشبكة إلى حد الان، وهو ما أدى إلى إفلاتهم من المساءلة وإحالة مشتكى به واحد تمت تبرءته بعدما استقوى بوثائق مزورة أنكرها بعض المصرحين القلائل الذين تم الاستماع لهم ولم يتم الانتقال الى مكاتب تصحيح الامضاء للتأكد من صحتها. كما أكد نفس المصدر أن هذا المجمع السكني لا زال يعيش غليانا ملحوظا، حيث استغرب جيران عميد الشرطة الممتاز من أنه انتقل بقدرة قادر من ضحية لأضخم عملية تزوير في عريضة تم توجيهها الى السيد المدير العام للأمن الوطني، و تورط فيها عناصر شبكة مختصة في التزوير إلى شخص مهدد بالحجز على شقته بعدما تم رفع دعوى الأداء ضده لوحده فقط من بين 1082 مالكا مشتركا لا يؤدي جلهم أية مساهمة، و ذلك من طرف شركة أكد غير ما مرة بواسطة محضر مفوض قضائي أنها لا وجود لها و بالاعتماد على محضر معاينة مفوضة قضائية يضم معطيات مخالفة كليا للواقع، وكذا باستعمال وثائق مزورة و لا تحمل أي رقم ترتيبي في الجمع العام الأول أو الذي تلاه بل و في خطوة جريئة للغاية تم الإدلاء خلال الجمع العام الأخير لسنة 2023 بعقد وكالة يخص منزلا يقع بمدينة انزكان و لا علاقة له بمدينة أكادير، و رغم كل ذلك، لم تعرف شكاية عميد الشرطة الممتاز أي تغيير على حد تعبير المصدر بل أحيلت على الحفظ وسط دهشة الجميع !! كما أكد المعني استمرار استهتار السماسرة بالمجمع وفرض الأمر الواقع وهم نفس الأشخاص الذين وقعوا زورا في العريضة المزورة ضد عميد الشرطة الممتاز. كما عبر عن امتعاظ الساكنة مما يقع من استهزاء بالقانون أمام الجميع، حيث تم رفع دعوى قضائية وحيدة ضد عميد الشرطة ممتاز الذي وقف حصنا منيعا ضد سماسرة الدعارة و تجاوزات السانديك المزعوم السابق، كما فوجؤوا أيضا بإعلان يهددهم بمقاضاة كل من يتخلف عن أداء مبلغ 600 درهما لطلاء عمارات الإقامة التي لا تنظفها منذ سنين سوى أمطار الخير عند سقوطها، و ذلك رغم الميزانية الضخمة للمجمع و رغم أن مداخيل السانديك عموما محددة على وجه الحصر من طرف القانون و لا يمكن لأي كان أن يفرض أية مبالغ على الساكنة خارج ما نص عليه قانون الملكية المشتركة. كما اندهشوا أيضا من رفع الشركة المذكورة لدعوى قضائية ضد مالكة مشتركة واحدة يعتبر زوجها من المشتكين ضد عصابة التزوير، و ذلك بعلة وضعها كاميرا مراقبة لمراقبة سيارتها العائلية التي سبق و أن تعرضت لخسائر مادية على يد سيارة مجهولة، في حين أن كاميرات أخرى مثبتة بطريقة مستفزة منذ سنوات لم تحرك ساكنا لدى السانديك المزعوم. كما استغرب الساكنة من عدم قيامه بأي إجراء ضد أحد الأشخاص الذي قام بإغلاق ممر بالكامل يؤدي نحو حديقة مشتركة تم بذلك منع الساكنة من ولوجها وذلك من أجل استغلال أحد محلات الملاك المشتركين كمقر لوكالة عقارية في حين أن دفتر تحملات هذه المحلات التي تعتبر ملكا مشتركا تنص على تخصيصها كمحل للسكن المهني متسائلين عن الجهة التي مكنته من الحصول على رخصة لهذا المحل إن كان بالفعل يتوفر عليها. كما أكد المصدر أنه من المنتظر أن يلجأ الإطار الأمني إلى القضاء الإداري لجبر الاضرار القانونية والمادية والمعنوية التي لحقته من عدة جهات بمن فيهم الجماعة الحضرية لأكادير في شخص رئيسها باعتباره المسؤول الأول عن تفويض عملية تصحيح الامضاء طبقا للظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 51 والمادة 105). وينتظر متتبعون لهذا الملف تطورات نوعية في هاته القضية بحجم نوعية المتورطين فيها وضخامة عريضة التزوير الموقعة ضد الإطار الأمني المذكور وبحجم الوثائق المزورة والمشكوك فيها التي من المحتمل أن يكون قد تورط في مخالفتها للقانون مكتبين على الأقل لتصحيح الامضاء بجماعة اكادير.
الأنباء
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الكونغو الديموقراطية: أكثر من 7 آلاف قتيل جراء النزاع المسلح منذ يناير الماضي
أكدت رئيسة حكومة الكونغو الديموقراطية جوديث سومينوا تولوكا ان أكثر من 7 آلاف شخص قتلوا جراء النزاع المسلح الذي تشهده بلادها منذ يناير الماضي بينهم أكثر من 5002 شخص دفنوا دون تحديد هوياتهم. وقالت تولوكا، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، ان الحرب زادت من تأزم الأوضاع الإنسانية وتفشي الأوبئة في بلادها التي سجلت أكثر من 215 إصابة بمرض الكوليرا، فضلا عن تفشي العديد من الأوبئة الأخرى التي لم تتم معالجتها، محذرة من خطر انتشار الأمراض في المنطقة ككل. ورحبت رئيسة حكومة الكونغو الديموقراطية بإنشاء مجلس حقوق الانسان في دورته الاستثنائية السابقة بعثة لتوثيق الحقائق ولجنة تحقيق مستقلة مؤكدة التزام حكومتها بتسهيل عمل اللجنة المستقلة لتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المناطق المتأثرة بالنزاع. ورحبت ايضا بتبني مجلس الأمن في 21 الجاري قرارا يطالب رواندا بمغادرة الأراضي الكونغولية ووقف دعمها لحركة «ام 23». كما رحبت بالقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 13 فبراير 2025 بشأن الاستغلال «غير القانوني» للموارد الطبيعية من قبل رواندا. في سياق متصل، قالت رئيسة حكومة الكونغو الديموقراطية في رد على سؤال لـ «كونا» خلال مؤتمر صحافي جانبي ان حكومتها تدرس جميع الوسائل لحل الأزمة بشكل ديبلوماسي عن طريق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لكنها لن تتردد في تفعيل أيضا الوسائل القانونية عبر المحاكم الدولية. ودعت تولوكا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم الإنساني لجمهورية الكونغو الديموقراطية وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة شعبها. وشددت على «أن التاريخ سيحاسب المجتمع الدولي إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء النزاع في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي مناطق أخرى من العالم».
معا الاخبارية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
تصريحات ترامب بين التهديدات والفرص
أدت تصريحات ترامب بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نتياهو قبل أيام قليلة بالبيت الأبيض بخصوص تهجير شعبنا من قطاع غزة وتحويلة عبر مشاريع استثمارية الي ريفيرا الشرق الي موجة عاصفة من ردود الأفعال المنددة والمستنكرة لهذة التصريحات التي تعتبر دعوة صريحة لممارسة التطهير العرقي المخالف للقانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان. لقد استنكر كل من البلدان العربية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والمكسيك والبرازيل والعديد من بلدان العالم هذة التصريحات العنصرية. تزامنت تصريحات ترامب بخصوص قطاع غزة مع سلسلة من القرارات التي اتخذها بحق هيئات وتشكيلات بالمنظومة الدولية ومنها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتأكيد علي وقف تمويل الاونروا إضافة للاجراءات العقابية التي اتخذها بحق قضاة محكمة الجنايات الدولية بوصفها تعبر عن منظومة العدالة الدولية ومسائلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ان الجهة الوحيدة التي رحبت بقرارات ترامب تجاة شعبنا في قطاع غزة وتجاة المنظومة الدولية هي اليمين الفاشي والمتطرف في دولة الاحتلال. يلتقي ترامب مع نتياهو بالعديد من الأمور فهم يشتركان بنزعة التفوق العرقي و احتقار القوميات والاعراق الاخري وتقويض المنظومة الدولية ومبادى حقوق الانسان التي دشنتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتأسيس الأمم المتحدة. يحيط ترامب نفسة بمجموعة من مؤيدي المسيحية الصهيونية المسيانية الداعمة لدولة الاحتلال كما يجد ترامب ان هناك تشابه بين غزو اليهود الصهاينة لارض فلسطين مع مجموعات الاستيطان الاوروبية التي غزت قبل عدة قرون اميركا وأستراليا والتي قامت من خلالها بمحو وازاحة معظم السكان الاصلانين . ان تلاقي البعد العقائدي(المسيحية الصهيونية ) مع البعد الاستعماري المبني علي الهيمنة والعودة لأدوات القوة العسكرية الغاشمة والاقتصادية الخشنة والابتزازية في تفكير ترامب هو الذي ادي لاستسهال فكرة طرد السكان الأصليين من غزة ممزوجا بالبعد الاستثماري بوصفة رجل عقارات يؤمن بالصفقات التجارية دون الاكتراث بالحقوق الوطنية وفي المقدمة من ذلك حق تقرير المصير للشعوب . وقبل تصريحات ترامب العاصفة وقراراتة تجاة الهيئات الدولية كان قد كشر عن انيابة الاستعمارية والامبراطوارية والتوسعية من خلال حديثة عن إمكانية ضم كندا و السيطرة علي غرينلاند وفرض رسوم جمركية عالية علي كل من المنتجات المكسيكية والكندية والصينيه واحتمالية القيام بذلك تجاة المنتجات الاوروبية والضغط عليها لرفع مساهمتها بميزانية حلف الناتو . يفهم ترامب شعار عودة اميركا لتبقي عظيمة ليس من خلال استخدام وسائل اقتصادية وسياسية تؤدي الي تعزيز مكانتها بالمنظومة الدولية عبر الترويج لقيم الحرية والديمقراطية وعبر التدخلات الإنسانية لصالح الشعوب المظلومة والمضطهدة ومن خلال احترام الآخرين ومصالحهم الحيوية وامنهم القومي بل من خلال أدوات الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والمالية الخشنة وعبر القطع من المنظومة الدولية في محاولة لنقل العالم الي مرحلة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون. تترابط سياسات ترامب مع إجراءاتة تجاة الدولة العميقة بالولايات المتحدة التي يريد الانتقام منها علي خلفية محاولات مقاضاتة بتهم فساد متعددة الي جانب الهجوم علي مقر الكابيتول . يشترك ترامب مع نتياهو في محاولة الاثنين استبدال الدولة العميقة في مجتمعاتهم بالعمل علي تشكيل هيئات الادارات الحكومية لتكن موالية شخصيا لهما . وبالوقت الذي تشكل تصريحات ترامب تهديدا وجوديا علي شعبنا وحقوقة الثابتة والمشروعة فهي تشكل فرصة يمكن استثمارها عبر إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتنفيذ مخرجات اعلان بكين وتعزيز مقومات الصمود عبر تشكيل لجان مقاومة التهجير ومن أجل حق العودة وتفعيل المقاومة الشعبية الي جانب تفعيل اللجنة السداسية العربية وتعزيز الرفض العربي لمثل هكذا دعوات وتصريحات الي جانب الدعوة لعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل بلدان العالم للتنديد بدعوات ترامب علي طريق تشكيل أوسع جبهة عالمية لمقاومة الراسمالية الترامبية المتوحشة والبربرية ومن أجل التمسك بعالم مبني علي قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
