
ممارسات 'الغش والتدليس' في فصل الصيف تجلب تنبيهات حماة المستهلك
agadir24 – أكادير24
عادت جمعيات حماية المستهلك للتنبيه مما أسمته ممارسات 'الغش والتدليس' التي تستهدف المغاربة في فصل الصيف، في ظل تفضيل الغالبية منهم برمجة إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة من السنة.
في هذا السياق، انتقدت الجمعيات المدافعة عن للمستهلك عن الزيادة غير المبررة في أثمان العديد من المنتجات والخدمات، فضلا عن كراء شقق غير آمنة للمغاربة، وفرض أثمان عليهم بالفنادق تفوق تلك التي يؤديها الأجانب.
ومن جهة أخرى، نبهت هذه الجمعيات إلى لجوء بعض الجهات، بواسطة أساليب احتيالية، إلى تجاوز الأسعار المشهرة، خصوصا في المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن عدم تركز المراقبة في يد مؤسسة واحدة يجعل تدخلات الجهات المعنية بهذه المهمة غير فعالة أحيانا، وغائبة في أحيان كثيرة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن 'الصيف دائما ما كان يشهد تكاثر ممارسات الغش والتدليس'، مضيفا أن 'الفاعلين في مجال حماية المستهلك يوجهون إرشادات تحسيسية للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع المنتجات والخدمات المعروضة بالشارع، وبعيدا عن أعين المراقبة'.
وأوضح شتور أن 'الكثير من محلات الوجبات الخفيفية تلجأ خلال فصل الصيف إلى تغطية الطلب المرتفع بتوظيف المواد منتهية الصلاحية'، مشيرا إلى أن 'النصب يكثر كذلك في كراء الشقق، خاصة المفروشة التي توجه مفاتيحها إلى عدة سماسرة، ما يعرض المكترين في كثير من الأحيان للسرقة'.
وأضاف الفاعل المدني نفسه أن 'الفنادق، بدورها، ترفع الأسعار، رغم أن البيت المحجوز يظل هو نفسه، ولا تستفيد الدولة من أي زيادة في ثمنه'، مبينا أن 'الحكومة بدورها يتعين عليها تفعيل الصرامة في هذا الصدد'.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المواطن المغربي يتعين عليه أن يتملك ثقافة استهلاكية، حتى نصل إلى مجتمع راق في الاستهلاك، يعرف حقوقه وواجباته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
نقابات تطالب بحضور المشتكين في جلسات 'تأديب' السائقين بسبب عدم تقديم الخدمة للمواطنين
agadir24 – أكادير24 تتشبث عدد من الأصوات النقابية داخل قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة بضرورة حضور المشتكين في جلسات 'تأديب' السائقين المتورطين في عدم تقديم الخدمة للمواطنين، دون سبب معقول. في هذا السياق، تقدمت كل من 'فيدرالية النقابات الديمقراطية' و'النقابة الديمقراطية للنقل' بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بخصوص استدعاء عدد من السائقين للمثول أمام اللجنة التأديبية بدعوى عدم تقديم الخدمة للمواطنين. وأوضحت الهيئتان أن عدم حضور المعنيين بهذه الشكايات يجعل الجلسة غير مكتملة العناصر الثانونية والمعنوية، ويفقدها مصداقيتها، مبرزتين أن 'ما زاد من استياء السائقين هو اضطرارهم للانتظار ساعات طويلة، أحيانا لنصف يوم كامل وفي ظروف مرهقة، دون جدوى'. ووصف المصدر نفسه هذه الممارسات بكونها 'إهانة للمهنيين الذين يساهمون بشكل أساسي في خدمة المواطنين وضمان السير العادي لمرفق النقل الحضري'، بحسب مضمون الشكاية. وشددت كل من 'فيدرالية النقابات الديمقراطية' و'النقابة الديمقراطية للنقل' على ضرورة احترام حقوق السائقين في التبليغ المسبق، وتوفير ظروف لائقة خلال الاستدعاء، مع ضمان حضور الطرف المشتكي. وتبعا لذلك، التمست النقابتان من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان التدخل العاجل لوقف ما أسمته بـ'الممارسات غير المقبولة'، واعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء تأديبي، بما يضمن الإنصاف ويحفظ كرامة المهنيين.


أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
أكادير : جامعة ابن زهر تكشف موقفها من فضيحة الشهادات المزورة وتؤكد استمرار التكوين وجودة التعليم
agadir24 – أكادير24 خرجت جامعة ابن زهر بأكادير عن صمتها في قضية الشهادات المزورة التي يتابع فيها أستاذ بكلية الحقوق، مؤكدة أن الملف معروض أمام القضاء، ومشددة على التزامها بضمان حقوق الطلبة واستمرار التكوين بشكل طبيعي. ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المعني السجن المحلي بالأوداية، عقب الاشتباه في تورطه في منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية لفائدة نافذين وأبناء أعيان، وفق ما أظهرته أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الأستاذ المتهم يشغل منصباً تنظيمياً بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وتم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على خلفية خروقات طالت مسلك 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، الذي عرف تسجيل عدد كبير من القضاة والمحامين وأبناء مسؤولين. وتشير التحقيقات إلى تورطه في شبكة للتلاعب بالشهادات الجامعية، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفقة أطراف أخرى. التحقيقات امتدت لتشمل موظفين عموميين وطلبة على صلة بشخصيات نافذة، حيث تم وضع بعضهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما شملت لائحة المشتبه فيهم محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة استغلت التعليم العالي لأغراض مالية وشخصية، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين. في المقابل، أوضحت جامعة ابن زهر في بيانها أن جميع الشروط البيداغوجية والبحثية متوفرة، مؤكدة حرصها على السير العادي للدراسة والتقييمات، ومشيدة بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية والطلبة في سبيل الحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي. البيان شدد على أن ما يقع هو مسار قضائي طبيعي يجب أن يأخذ مجراه. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الموقوف سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير، حيث تولى الإشراف على ماستر لطالما أثار الجدل بسبب طبيعة المسجلين فيه وشروط ولوجه.


كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
حماة المستهلك يحذرون عبر 'كشـ24' من فوضى الأسعار بمراكش
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع 'كشـ24'، أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي حباها الله بتنوع طبيعي وجغرافي استثنائي، يمتد من جبال الأطلس والريف، مرورا بالواحات والأودية، وصولا إلى السواحل المتوسطية والأطلسية، معتبرا أن هذا الغنى الطبيعي يشكل فرصة حقيقية لتعزيز السياحة الداخلية كرافعة للتنمية المستدامة، شريطة وضع سياسات مناسبة لتشجيع المواطنين على اكتشاف وطنهم. وأشار شتور إلى أن السفر داخل البلاد لا يعزز فقط النشاط الاقتصادي، بل يقوي أيضا الارتباط الوطني ويعرف المغاربة بثقافات وتقاليد لم يسبق لهم الاحتكاك بها، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم التنوع الثقافي في البلاد. وفي سياق متصل، شدد شتور على أن مدينة مراكش تعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، حيث تجذب سنويا آلاف الزوار المحليين والأجانب، غير أن ارتفاع أسعار الإيواء والخدمات السياحية بشكل مبالغ فيه أصبح يشكل حاجزا أمام فئات واسعة من المواطنين، وهو ما يهدد استدامة النشاط السياحي ويقوض العدالة في الاستفادة منه. ودق المتحدث ناقوس الخطر بخصوص الممارسات غير القانونية التي ترافق الموسم السياحي، داعيا إلى محاربة سماسرة كراء الدور المفروشة الذين يضاربون في الأسعار بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التصدي لحراس السيارات الذين يرتدون سترات صفراء ويفرضون إتاوات عشوائية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، وطالب في هذا السياق بتشديد المراقبة وتنظيم مواقف السيارات وتحديد تسعيرات واضحة لحماية المستهلكين. وحول الاستعدادات لموسم الصيف، أشار شتور إلى أن المدن الساحلية المغربية تستقبل خلال هذه الفترة أعدادا كبيرة من السياح المغاربة والأجانب، لما تتمتع به من شواطئ رملية خلابة ومياه نقية، إلا أن تكرار نفس المشاكل كل سنة يهدد نجاح الموسم السياحي، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك الجاد وعدم ترك الفرصة للماضي ليعيد نفسه، عبر بلورة حلول عملية ومستدامة. وشدد مصرحنا، على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لصيانة الشواطئ والحفاظ على نظافتها، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة تقوم بمهام التنظيف بشكل دوري، حفاظا على البحر من التلوث، وليس فقط لأجل جمالية المشهد. وفي ذات السياق، حذر شتور من مظاهر العشوائية التي تهدد السلامة الصحية للمصطافين، وعلى رأسها انتشار الأكشاك غير المرخصة التي تفتقر لأدنى شروط النظافة، وانتشار الباعة المتجولين الذين يعرضون مأكولات مجهولة المصدر وتحت أشعة الشمس، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين. وختم شتور تصريحه بالتحذير من ممارسات بعض أصحاب المظلات الذين يحتلون الشواطئ العامة ويمنعون المصطافين من الاستمتاع بها دون أداء مبالغ خيالية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمس بالطبقات الفقيرة التي تبحث عن متنفس صيفي في ظل محدودية القدرة الشرائية. ودعا المسؤولين إلى اعتماد مقاربة صارمة وناجعة تضمن للمواطنين حقهم في الاستجمام بكرامة، وتسهم في إنجاح الموسم السياحي بالصيف، بعيدا عن العشوائية والاستغلال.