أحدث الأخبار مع #أكاديميةأوديسا

مصر 360

مصريون في روسيا.. من قاعات الدراسة لـ"مرتزقة" على جبهة الحرب

كتبت- دعاء عبد المنعم قبل أيام ظهر عمار محمد في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسيرًا لدى أوكرانيا، عمار البالغ من العمر 26 عامًا، درس في أكاديمية أوديسا البحرية في أوكرانيا قبل الحرب، وبعد عودته لمصر، قرر استكمال دراسته في روسيا، وسافر إلى هناك حيث التحق بالجيش الروسي، وبعد توقيعه عقود التجنيد حاول الهروب، ولكن تم القبض عليه، وسُجن لمدة 3 أيام، ثم أُعيد إلى وحدته العسكرية، وظل في الوحدة لمدة 5 أشهر، دون أن يرسل إلى الجبهة، بسبب رفضه القتال دون الحصول على جواز سفر روسي. وبعد استلامه الجواز، أُرسل إلى الحرب في أوكرانيا، وكان برفقته شاب مصري آخر اسمه عمر، في أول يوم لهما على الجبهة، أُصيبا خلال الاشتباكات، وتم أَسرهما من قبل القوات الأوكرانية، التي قامت بعلاجهما، ويقبع عمار في الأسر من حوالي 3 أشهر حتى الآن. الفخ الروسي عمار ليس حالة فريدة فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت روسيا إجراءات لجذب المزيد من الأجانب للانضمام إلى الجيش، منها منحهم الجنسية ورواتب شهرية وإقامات، حيث أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، عدة قرارات لتسهيل إجراءات منح الجنسية للأجانب، حيث يتم منح الجنسية الروسية للأجانب وعديمي الجنسية الذين أبرموا عقود خدمة عسكرية لمدة عام واحد، دون استيفاء شرط الإقامة (5 سنوات)، إضافة إلى حق أزواج وأبناء وآباء هؤلاء الأجانب التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية بشكل عاجل. كما أنها تقدم رواتب شهرية للمقاتلين الأجانب من 2200 دولار حتى 7400 دولار شهريا. الشاب محمد رضوان سنوسي الذي تم إسقاط الجنسية المصرية عنه مؤخراً، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، نموذج آخر، رضوان من مواليد عام 2003 محافظة الأقصر، سافر لدراسة الطب في روسيا عام 2021، ويقول والد محمد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، إن السلطات الروسية ألقت القبض عليه، ووجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة، وأنه حاول التواصل مع عدة جهات رسمية لمساعدة ابنه، ولكن لم يصل إلى حل، حتى حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وبعدها انقطعت أخباره تمامًا، ولم تعرف الأسرة عنه شيئا، ثم تفاجأت الأسرة، بأن ابنها وقع أسيرًا في أوكرانيا، وأنه انضم إلى الجيش الروسي، وحصل على الجنسية الروسية. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن محمد رضوان موجود حاليًا في مركز الاحتجاز الأوكراني 'زاخيد- 2' (غرب- 2). وقد وصل عدد المتعاقدين في الجيش الروسي إلى 420 ألف جندي منذ مارس 2022 حتى إبريل 2024، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، بينما وصل عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون في روسيا 16 ألف طالب عام 2023، ووصل عدد القتلى المصريين من المنضمين إلى الجيش الروسي 25 شابًا مصريًا. الجامعات.. بوابات التجنيد وقد باتت الجامعات الروسية قبلة للطلاب المصريين الراغبين في استكمال دراستهم خارج مصر، ولذلك بسبب سهولة إجراءات الالتحاق بها، وانخفاض التكاليف، وخاصة دارسة الطب مقارنة بدول أوروبية، حيث يتراوح تكلفة دارسة الطب في روسيا ما بين 3500 دولار و5000 دولار، بينما تصل في بعض الدول الأوروبية أكثر من 15 ألف دولار سنويًا. وجعلت المزايا التي تقدمها روسيا عددا من شباب الدارسين بهذه الجامعات فريسة سهلة لإغواء الانضمام إلى الجيش والمشاركة في القتال ضد أوكرانيا، إضافة إلى تعرض البعض إلى الاستغلال والخداع. عمار ورضوان وغيرهم، باتوا يواجهون عدة مشكلات مختلفة منها، ما هو قانوني وما هو إنساني، حيث يعتبرون بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهم، في نظر القانون، تهديدا للمصالح العليا وإضرارا بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. كما تكمن المشكلة أيضًا في كيفية تعامل الدولة الآسرة لهم، ورد فعل الدولة التي تجنسوا بجنسيتها، فسابقاً وعلى سبيل المثال، تعاملت روسيا في حرب الشيشان مع المقاتلين الأجانب، باعتبارهم مرتزقة يعدمون في حالة القبض عليهم. إن الانضمام إلى الخدمة العسكرية الأجنبية بدون ترخيص سابق، يعاقب عليه بإسقاط الجنسية، وفقًا للقانون المصري، حيث حددت المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975، عشر حالات لإسقاط الجنسية المصرية، من بينها 'إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق، يصدر من وزير الحربية'. مستقبل الأسر ى وفقًا لاتفاقية جنيف الدولية بشأن معاملة الأسرى، فأن أسرى الحروب يكونون تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وتكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها، ويجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، كما يجب على الدولة الحاجزة، أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغ الدول التي يتبعونها، كما ضرورة إطلاق سراح الأسرى وإعادتهم لأوطانهم فور انتهاء أعمال النزاع المسلح، وفقاً للمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977. الجانب الأوكراني، قال إنه يعامل المجندين الأجانب الذين تم احتجازهم كأسرى الحرب، بحسب تصريح لمسئول أوكراني، في إدارة أسرى الحرب في جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. المسئول نفسه قال إن هناك حوالي 1000 جندي أجنبي محتجزين في أوكرانيا، بينهم أفارقة وآخرين من آسيا، وأنه ما دام لا توجد إجراءات قانونية ضدهم، فسوف يتم احتجازهم أسرى مثل الجنود الروس. ورغم أنه ومنذ اندلاع الحرب، تم تبادل مئات الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، لا توجد إحصائية دقيقة، فيما يخص عدد الأسرى الأجانب، الذين استفادوا من عمليات التبادل. وهو ما يعني، أن الأسرى المصريين قد يبقون قيد الاحتجاز حتى انتهاء الحرب. وفيما يخص إسقاط الجنسية، يحق للشخص الذي سقطت جنسيته، أن يتقدم بطعن على القرار إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، أو أن يوكّل من ينوب عنه لتقديم هذا الطعن. تصريح أمني فرضت الحكومة المصرية قيودًا على الطلاب المصريين الراغبين في السفر إلى روسيا وأوكرانيا، وبدأت في تشديد إجراءات السفر. ووفقا لمصادر إعلامية، أدرجت السلطات المصرية روسيا وأوكرانيا من فبراير السابق على الوجهات المطلوب من المسافرين إليها استصدار تصريح أمني قبل السفر، ويجب أن يقدم صاحب الطلب، ما يثبت عمله أو الدراسة في أي من الدولتين، لتصبح الدولتان من الدول التي تحتاج إلى الحصول على تصريح أمني من السلطات المصرية قبل السفر، كما هو الحال مع تركيا والسودان وسوريا. وقال أحد الطلاب الراغبين في الدراسة بروسيا، إنه فوجئ عندما ذهب إلى إدارة الجوازات لإنهاء إجراءات سفره، أن طلبات التأشيرات السياحية ترفض تماما، أما طلبات السفر للدراسة فتحتاج إجراءات مشددة للغاية.