أحدث الأخبار مع #أكاديميةالمملكةالمغربية
LE12
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- LE12
التهراوي.. قطاع الصحة مجال واسع للعمل في إطار التعاون المغربي-الفرنسي
أكد أمين التهراوي، . وأمام حضور مرموق ضم . وبهذه المناسبة، أشار التهراوي إلى أن الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا معا رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة، مسجلا أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين . ونوه الوزير بتوقيع الاتفاق الإطار يوم أمس بين أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، للتعاون في المجالات الطبية والعلمية والفكرية، مشيرا إلى أنه يروم تعزيز الشراكات والتبادلات بين الأكاديميتين، وكذا بين المراكز الاستشفائية وكليات الطب ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين . واعتبر أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين. وأكد أنه لن يقتصر على فترة زمنية محدودة، بل هو جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية في المنطقة . وأضاف التهراوي أن الصحة تظل دائما قضية استراتيجية حاسمة بالنسبة لجميع الشعوب، حيث تلعب دورا أساسيا في ضمان رفاهية المجتمعات وسلامتها، مؤكدا أن جائحة كوفيد-19 قد برهنت على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الصحية، وأظهرت بوضوح ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية العالمية، وتابع قائلا إن أي دولة، مهما كانت قوتها، لا يمكنها مواجهة التحديات الصحية بمفردها، لذا فإن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية الكبرى . كما شدد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يضع الصحة في قلب أولوياته الوطنية، مسجلا أن النظام الصحي المغربي يشهد تغييرات كبيرة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها لجميع المواطنين، لا سيما من خلال تحسين تدريب الأطر الطبية، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة للمهنيين في مجال الصحة . ويعقد 'اليوم المغربي-الفرنسي للصحة' بمقر الأكاديمية الوطنية للطب في باريس، ويجمع نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالي الاستشفاء والتكوين، بهدف إبراز التعاون والتبادل المغربي-الفرنسي في قطاع الصحة . ويندرج هذا الحدث في صلب استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز تبادل الممارسات الفضلى، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وبناء مستقبل صحي مستدام، من خلال تكامل الخبرات المغربية والفرنسية .
زنقة 20
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
المغرب وفرنسا يعززان التعاون في البحث الأكاديمي والإبتكار في قطاع الصحة
زنقة 20 ا الرباط أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم الخميس 3 أبريل 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية في باريس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي. وحسب بلاغ للوزارة، فقد تمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي. وبهذه المناسبة صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، وأكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وتابع الوزير قائلاً إن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، وأعرب عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين، مؤكدا أنه لن يقتصر على فترة زمنية محدودة، بل هو جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية في المنطقة. وأشار السيد الوزير أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، أكدا معا رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة، خلال زيارة الدولة في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024 بالرباط. وأضاف أن الصحة تظل دائمًا قضية استراتيجية حاسمة بالنسبة لجميع الشعوب، حيث تلعب دورًا أساسيًا في ضمان رفاهية المجتمعات وسلامتها، وأكد على أن جائحة كوفيد-19 قد برهنت على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الصحية، وأظهرت بوضوح ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية العالمية، وتابع قائلاً إن أي دولة، مهما كانت قوتها، لا يمكنها مواجهة التحديات الصحية بمفردها، لذا فإن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية الكبرى. كما شدد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يضع الصحة في قلب أولوياته الوطنية، كما أن النظام الصحي المغربي يشهد تغييرات كبيرة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها لجميع المواطنين، لا سيما من خلال تحسين تدريب الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة للمهنيين في مجال الصحة. وفي سياق تنظيم اليوم العلمي، قام عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، وجان-نويل فيسينجر، رئيس الأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية، بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميتين في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي المشترك، بالإضافة إلى دعم برامج التكوين الأكاديمي والمهني. وإيمانًا بأهمية ضمان استمرارية التعاون وتحفيز تطوير الشراكات العلمية والصحية، تم اقتراح إنشاء لجنة علمية استراتيجية بموجب الاتفاقية، بهدف تحسين الشراكات المغربية الفرنسية، يُتوقع أن تسهم هذه اللجنة في فتح آفاق جديدة في المؤسسات الصحية والجامعات المغربية. يُنظم هذا الحدث الهام في إطار سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات المثلى، ودعم البحث والتطوير والابتكار في قطاع الصحة، ويعكس التزام البلدين ببناء مستقبل صحي مستدام، عبر دمج الخبرات الفرنسية والمغربية، ويعد تجسيدًا للتضامن بين البلدين في مواجهة التحديات الصحية المشتركة. يشار إلى أن اللقاء حضره كل من سميرة سيطايل، سفيرة جلالة الملك لدى الجمهورية الفرنسية، و أنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، و جان نويل فيسينغر رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.
بالواضح
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
بروفايلات التعيينات الملكية الجديدة: قيادات استراتيجية في مجالات التربية وحقوق الإنسان
أعلن الديوان الملكي عن تعيينات ملكية جديدة شملت ثلاث مؤسسات رئيسية ذات أهمية استراتيجية في مجالي التربية وحقوق الإنسان. تعكس هذه التعيينات العناية الملكية بتعزيز الحكامة الجيدة وضمان استمرارية الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. رحمة بورقية: قيادة استراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين السيدة رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. يأتي هذا التعيين تجسيدًا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني. يعكس القرار الملكي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة وضمان تمثيلية مختلف الفاعلين في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي. شغلت السيدة رحمة بورقية العديد من المناصب الأكاديمية والجامعية، بما في ذلك عضويتها في أكاديمية المملكة المغربية ومديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم. يضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمهام النهوض بالمدرسة المغربية وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والمساهمة في تقييم البرامج الحكومية في هذا القطاع. أمينة بوعياش: تجديد الالتزام بحقوق الإنسان على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ في 1990. يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدة مهام بارزة، أبرزها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها ضمن احترام المرجعيات الوطنية والكونية. تجديد تعيين السيدة أمينة بوعياش على رأس المجلس يعكس الحرص الملكي السامي على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان. شغلت السيدة أمينة بوعياش العديد من المناصب، من بينها سفيرة للمملكة لدى السويد ولتوانيا، ورئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلعب دورًا استشاريًا هامًا في تقديم الآراء والمذكرات المتعلقة بالقوانين أو أي مسألة تهم حقوق الإنسان. الحبيب بلكوش: إدارة حكيمة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عين جلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتولى متابعة السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتنسيق العمل بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. الحبيب بلكوش، الذي يمتلك مؤهلات عالية وخبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، تولى العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك خبير مستشار في حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية. تتضمن مهام المندوبية الوزارية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة. العناية الملكية في اختيار البروفايلات المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تأتي هذه التعيينات الملكية لتؤكد على العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لاختيار الشخصيات ذات الكفاءة العالية والتجربة الواسعة في المجالات الحساسة التي تشهد إصلاحات استراتيجية هامة. يتضح من خلال التعيينات الأخيرة أن جلالته يحرص على أن يكون اختيار القيادات في المؤسسات الرئيسية مبنيًا على أسس من التخصص العميق والقدرة على دفع عجلة الإصلاحات. فمن خلال تعيين شخصيات مثل رحمة بورقية وأمينة بوعياش والحبيب بلكوش، يعكس جلالة الملك سعيه المستمر نحو تعيين شخصيات قادرة على التصدي للتحديات المعقدة وتحقيق أهداف الإصلاحات الكبرى في مجالات التربية وحقوق الإنسان. يتجسد ذلك في اختيارهم لما لهم من تجارب أكاديمية وحكومية، فضلاً عن إلمامهم العميق بالقضايا الوطنية والدولية التي تهم تقدم المملكة. هذا التوجه الملكي يعزز من قدرة المؤسسات على تنفيذ السياسات العمومية بشكل فعال، مما يسْهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الكبرى التي تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذه المجالات.
