
بروفايلات التعيينات الملكية الجديدة: قيادات استراتيجية في مجالات التربية وحقوق الإنسان
أعلن الديوان الملكي عن تعيينات ملكية جديدة شملت ثلاث مؤسسات رئيسية ذات أهمية استراتيجية في مجالي التربية وحقوق الإنسان. تعكس هذه التعيينات العناية الملكية بتعزيز الحكامة الجيدة وضمان استمرارية الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.
رحمة بورقية: قيادة استراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين السيدة رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. يأتي هذا التعيين تجسيدًا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني. يعكس القرار الملكي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة وضمان تمثيلية مختلف الفاعلين في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي. شغلت السيدة رحمة بورقية العديد من المناصب الأكاديمية والجامعية، بما في ذلك عضويتها في أكاديمية المملكة المغربية ومديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم. يضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمهام النهوض بالمدرسة المغربية وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والمساهمة في تقييم البرامج الحكومية في هذا القطاع.
أمينة بوعياش: تجديد الالتزام بحقوق الإنسان على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ في 1990. يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدة مهام بارزة، أبرزها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها ضمن احترام المرجعيات الوطنية والكونية. تجديد تعيين السيدة أمينة بوعياش على رأس المجلس يعكس الحرص الملكي السامي على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان. شغلت السيدة أمينة بوعياش العديد من المناصب، من بينها سفيرة للمملكة لدى السويد ولتوانيا، ورئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلعب دورًا استشاريًا هامًا في تقديم الآراء والمذكرات المتعلقة بالقوانين أو أي مسألة تهم حقوق الإنسان.
الحبيب بلكوش: إدارة حكيمة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
عين جلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتولى متابعة السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتنسيق العمل بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. الحبيب بلكوش، الذي يمتلك مؤهلات عالية وخبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، تولى العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك خبير مستشار في حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية. تتضمن مهام المندوبية الوزارية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
العناية الملكية في اختيار البروفايلات المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
تأتي هذه التعيينات الملكية لتؤكد على العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لاختيار الشخصيات ذات الكفاءة العالية والتجربة الواسعة في المجالات الحساسة التي تشهد إصلاحات استراتيجية هامة. يتضح من خلال التعيينات الأخيرة أن جلالته يحرص على أن يكون اختيار القيادات في المؤسسات الرئيسية مبنيًا على أسس من التخصص العميق والقدرة على دفع عجلة الإصلاحات.
فمن خلال تعيين شخصيات مثل رحمة بورقية وأمينة بوعياش والحبيب بلكوش، يعكس جلالة الملك سعيه المستمر نحو تعيين شخصيات قادرة على التصدي للتحديات المعقدة وتحقيق أهداف الإصلاحات الكبرى في مجالات التربية وحقوق الإنسان. يتجسد ذلك في اختيارهم لما لهم من تجارب أكاديمية وحكومية، فضلاً عن إلمامهم العميق بالقضايا الوطنية والدولية التي تهم تقدم المملكة.
هذا التوجه الملكي يعزز من قدرة المؤسسات على تنفيذ السياسات العمومية بشكل فعال، مما يسْهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الكبرى التي تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذه المجالات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد
المزيد من الأخبار بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد ناظورسيتي: متابعة في حفل رسمي احتضنته العاصمة، تسلم هشام بلاوي، يوم الأربعاء، مهامه الجديدة كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً لمولاي الحسن الداكي. وقد جرى هذا التنصيب بحضور شخصيات بارزة من عالم القضاء والدولة. وفي كلمة بالمناسبة، عبّر بلاوي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية التي خصه بها الملك محمد السادس، متعهداً بمواصلة المسار الإصلاحي للنيابة العامة، والارتقاء بالأداء القضائي لما يخدم ثقة المواطنين ومصداقية العدالة. وشدد بلاوي على التزامه الصارم باستقلال القضاء وتعزيز دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وتطبيق القانون بعدالة وتجرد، مع إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون ومبدأ المساواة. وكشف المسؤول القضائي الجديد عن عزمه وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديث عمل رئاسة النيابة العامة، تشمل تجويد الخدمات، تعزيز الموارد البشرية، والانتقال قريباً إلى المقر الجديد المجهز بأحدث التقنيات لدعم ورش الرقمنة. كما دعا إلى تفعيل التعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وشرطة قضائية، من أجل تحقيق نجاعة قضائية أكثر فعالية في خدمة المواطنين. وأكد بلاوي على أهمية دور النيابة العامة في محاربة الجريمة، حماية المال العام، وصون كرامة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، إلى جانب تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام كلمته، نوه بالخدمات الجليلة التي قدمها سلفه مولاي الحسن الداكي، وجدّد ولاءه وإخلاصه للملك محمد السادس، متمنياً أن يوفقه الله في أداء رسالته لما فيه خير الوطن والمواطنين.


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 5 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش
ترأس والي جهة مراكش- آسفي، فريد شوراق، بحضور رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، عبد الرحمان الوافا، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماعا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الطموح، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كمقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الكرامة، الإدماج، والعدالة المجالية. وفي كلمته، أشاد والي الجهة، بالعمل المتواصل الذي قام به الولاة السابقون على رأس عمالة مراكش، منوها بالدينامية الإيجابية التي طبعت تنزيل برامج المبادرة الوطنية على مدى العقدين الماضيين. كما نوه الوالي بالنتائج 'الإيجابية والمتميزة' التي تحققت بفضل هذا البرنامج، خصوصا على مستوى تقليص مظاهر الفقر والهشاشة، وتحسين ظروف العيش لدى الفئات المستهدفة، وتقليص الفوارق المجالية. وأكد الوالي على أهمية الاستمرار في هذا المجهود الجماعي، داعيا جميع المتدخلين، من سلطات محلية، جماعات ترابية، مصالح خارجية، مجتمع مدني، وقطاع خاص، إلى مواصلة الانخراط الفعال في إنجاح الأوراش المفتوحة ضمن الجيل الثالث من المبادرة الوطنية، الذي يركز على دعم الرأسمال البشري، والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تعزيز الحكامة الترابية. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة مشاريع المبادرة على صعيد عمالة مراكش التي طبعت عشرين سنة من العطاء، والتوقف عند عدد من النماذج الناجحة، خصوصا في مجالات التعليم الأولي، دعم قابلية التشغيل، تحسين الولوج للخدمات الصحية، وتثمين سلاسل الإنتاج المحلي. كما تخللت أشغال اللجنة الإقليمية عروض تقنية قدمها رؤساء المصالح المعنية ومنسقو برامج المبادرة، مبرزة التحديات والآفاق المستقبلية لتكريس مكتسبات البرنامج وضمان استدامته. ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يتميز بالاحتفاء بعشرين سنة من العمل التنموي المتواصل، والتأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل خياراً استراتيجيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والجهوي ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.


بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
هشام بلاوي يتسلم مهامه رئيسا للنيابة العامة ويتعهد بتعزيز استقلال القضاء
في حفل رسمي أقيم اليوم الأربعاء، تسلم مهامه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر بلاوي عن سعادته البالغة بهذا التشريف المولوي، مؤكداً اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس. وأكد بلاوي، في حضرة جمع رفيع المستوى ضم قامات قضائية ورجال دولة ومسؤولين ، على عزمه الصادق على مواصلة المسيرة قدما إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض وكافة الفاعلين في مجال العدالة. وتعهد بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتسخير كل الطاقات لبلوغ الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية. وشدد رئيس النيابة العامة الجديد على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. كما أعلن عن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. وفي معرض استعراضه لخططه المستقبلية، كشف هشام بلاوي عن تطلعه لوضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد سعيه لتدعيم المؤسسة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وإرساء حكامة جيدة، وتجويد الخدمات، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف. كما أشار إلى قرب الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بأحدث التقنيات للمساهمة الفعالة في ورش الرقمنة. وأكد بلاوي على أهمية التعاون المثمر مع مختلف السلط والفاعلين، لا سيما الهيئة القضائية ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية، إيماناً بأن التعاون والتنسيق يشكلان مفتاح العمل المشترك البنّاء. وتعهد بألا تدخر النيابة العامة جهداً في التصدي للجريمة، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وكرامتهم، وترشيد استعمال الآليات المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أكد على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها، والاستماع لتظلمات المواطنين، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، معلناً عن برامج تكوينية قادمة في هذا المجال. وشملت التزاماته أيضاً المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والعناية الخاصة بالفئات الهشة داخل المجتمع كالأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التكوين التخصصي لأعضاء النيابة العامة، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتعزيز الدبلوماسية القضائية. ولم يفت بلاوي توجيه الشكر والتقدير لسلفه مولاي الحسن الداكي على ما قدمه من خدمات جليلة، مؤكداً أنه سيجد الدعم والسند من الرئيس الأول لمحكمة النقض. وفي ختام كلمته، جدد هشام بلاوي آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجياً من الله أن يحفظ جلالته قائدا ملهما لهذا البلد الأمين، ومجددا لبناء صرح العدالة ودولة الحق والقانون