أحدث الأخبار مع #الهيئةالوطنيةللتقييم
بالواضح
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
بروفايلات التعيينات الملكية الجديدة: قيادات استراتيجية في مجالات التربية وحقوق الإنسان
أعلن الديوان الملكي عن تعيينات ملكية جديدة شملت ثلاث مؤسسات رئيسية ذات أهمية استراتيجية في مجالي التربية وحقوق الإنسان. تعكس هذه التعيينات العناية الملكية بتعزيز الحكامة الجيدة وضمان استمرارية الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. رحمة بورقية: قيادة استراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين السيدة رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. يأتي هذا التعيين تجسيدًا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني. يعكس القرار الملكي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة وضمان تمثيلية مختلف الفاعلين في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي. شغلت السيدة رحمة بورقية العديد من المناصب الأكاديمية والجامعية، بما في ذلك عضويتها في أكاديمية المملكة المغربية ومديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم. يضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمهام النهوض بالمدرسة المغربية وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والمساهمة في تقييم البرامج الحكومية في هذا القطاع. أمينة بوعياش: تجديد الالتزام بحقوق الإنسان على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ في 1990. يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدة مهام بارزة، أبرزها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها ضمن احترام المرجعيات الوطنية والكونية. تجديد تعيين السيدة أمينة بوعياش على رأس المجلس يعكس الحرص الملكي السامي على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان. شغلت السيدة أمينة بوعياش العديد من المناصب، من بينها سفيرة للمملكة لدى السويد ولتوانيا، ورئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلعب دورًا استشاريًا هامًا في تقديم الآراء والمذكرات المتعلقة بالقوانين أو أي مسألة تهم حقوق الإنسان. الحبيب بلكوش: إدارة حكيمة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عين جلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتولى متابعة السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتنسيق العمل بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. الحبيب بلكوش، الذي يمتلك مؤهلات عالية وخبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، تولى العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك خبير مستشار في حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية. تتضمن مهام المندوبية الوزارية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة. العناية الملكية في اختيار البروفايلات المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تأتي هذه التعيينات الملكية لتؤكد على العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لاختيار الشخصيات ذات الكفاءة العالية والتجربة الواسعة في المجالات الحساسة التي تشهد إصلاحات استراتيجية هامة. يتضح من خلال التعيينات الأخيرة أن جلالته يحرص على أن يكون اختيار القيادات في المؤسسات الرئيسية مبنيًا على أسس من التخصص العميق والقدرة على دفع عجلة الإصلاحات. فمن خلال تعيين شخصيات مثل رحمة بورقية وأمينة بوعياش والحبيب بلكوش، يعكس جلالة الملك سعيه المستمر نحو تعيين شخصيات قادرة على التصدي للتحديات المعقدة وتحقيق أهداف الإصلاحات الكبرى في مجالات التربية وحقوق الإنسان. يتجسد ذلك في اختيارهم لما لهم من تجارب أكاديمية وحكومية، فضلاً عن إلمامهم العميق بالقضايا الوطنية والدولية التي تهم تقدم المملكة. هذا التوجه الملكي يعزز من قدرة المؤسسات على تنفيذ السياسات العمومية بشكل فعال، مما يسْهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الكبرى التي تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذه المجالات.
أخبارنا
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
بعد إعفاء الوزير برادة لـ16 مديرا اقليميا.. هل جاء الدور على محاسبة مديري الأكاديميات؟
يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، قد عقد العزم على إصلاح أحد اكبر القطاعات الوزارية بصرامة لم ينتظرها منه كثيرون، بعد زلزاله الذي هز الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بعد أن سبقته الإطاحة ب 16 مديرا إقليما، علما أن هذا الرقم الأخير يبقى مرشحا للارتفاع حسب ما أكدته مصادر مطلعة لاخبارنا المغربية، حيث من المرجح أن يلتفت من جديد في اتجاه مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبهم بموافاة الوزارة بملفات الصفقات الخاصة باقتناء تجهيزات مؤسسات الريادة، البالغ مجموعها 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، و232 ثانوية إعدادية والتي تهم السنتين الماليتين السابقتين، وتفوق ميزانيتها الـ200 مليار سنتيم في مرحلتي التجريب والتوسيع بالابتدائي ومرحلة التجريب بالاعدادي. وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد أكد مؤخراً في تقرير تقييمي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، بما يتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026، أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المشمولة بالمشروع وتلك غير المستهدفة مشيرا إلى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على الرعاية الكافية. وأبرز التحليل الجهوي تفاوتات ملحوظة، إذ حققت بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، أداء متميزا، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، نتائج أقل بكثير، حيث حصلت الأخيرة على نحو 40 نقطة في مؤشر تحديث قوائم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات.
بلبريس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- بلبريس
المجلس الأعلى يكشف خلاصاته حول 'تجريب مشروع المدارس الرائدة بالمغرب'
بلبريس - ياسمين التازي كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع المدارس الرائدة يعدّ برنامجا طموحا يهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس المغربية، ويستثمر المشروع موارد بشرية ومالية مهمة من أجل تعزيز مستوى إتقان التلامذة للكفايات الأساسية، وتوفير تعليم ذي جودة عالية يعتمد على مناهج مبتكرة وبيئة تعليمية ملائمة. وبحسب تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع 'المدارس الرائدة' ، الذي حصل موقع 'لكم'، على نظير منه، والذي أشرفت عليه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد أبرز مدى تطابق مؤثرات المؤسسات مع المعايير المحددة من قبل الوزارة الوصية، إذ تم تحليل مدى التطابق هذا عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: «المؤسسة»، و«الأستاذ(ة)، و«التلميذ(ة) بالإضافة إلى الأبعاد الفرعية المتعلقة بكل منها. وقد أظهرت نتائج التقييم الجهود المبذولة، حيث سجل معدل عام للتطابق بلغ 79 من 100، وهو معدل مرض. في محور «المؤسسة»، حقق البعد المتعلق بالأمن والنظافة في المؤسسة والمناطق المحيطة بها درجة عالية من التطابق بلغت 83 نقطة، رغم أن الجانب المتعلق بالمرافق الصحية يحتاج إلى مزيد من الجهود لتلبية احتياجات النظافة والصيانة بشكل مناسب. أما في محور الأستاذ(ة)»، فقد حقق بعد الممارسات التربوية 86 نقطة، وهو أعلى معدل بين الأبعاد الأربعة لهذا المحور، مما يعكس التزام الأساتذة بتطبيق الأساليب المحددة. وفيما يتعلق بمحور التلميذ (ة)»، سجل بعد الدعم وإدارة صعوبات التعلم 87 نقطة، مما يدل على متابعة فعالة لتقدم التلامذة على المستوى الوطني. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد مكنت نسبة كبيرة من التلامذة، خاصة في المستويات الدراسية الأولى السنة الثانية والسنة الثالثة من التعليم الابتدائي من تحسين مستوى تعلمهم. ومع ذلك، ورغم هذه التقدمات الملحوظة، لا يستفيد جميع التلامذة من هذه الجهود بنفس القدر أو بنفس الفعالية. وعلى الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار. كما أن هناك تحديات أخرى يجب التّغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشعل مؤسسات تعليمية إضافية. وفي مقدمة هذه التحديات، يوضح التقرير، يأتي التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوثيرة، خصوصاً في المناطق القروية، وتتفاقم هذه الصعوبة يسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس. كما تشكل الموارد المادية تحديا آخر، خصوصا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة. ومن أبرز هذه التحديات ما تواجهه المدارس الفرعية في الوسط القروي، التي تعد أساسية الضمان التغطية التعليمية، خاصة في وجود أقسام متعددة المستويات. وعلاوة على ذلك، فإن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حدّ من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية. وقد يكون هذا المعيار ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا. وشدد التقرير الموضوعاتي، إلى أنه يجب التفكير في أفضل الوسائل لضمان نجاح تنفيذ المشروع في المؤسسات التي تواجه تحديات اجتماعية، واقتصادية وبنيوية، والتي يتجاوز التحكم فيها نطاق الفاعلين التربويين، حيث أن تمت قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 تتعلق هذه القيود بعدة جوانب، مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين. وفيما يخص النموذج التربوي، يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي. وبالتالي. تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولاً عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية. علاوة على ذلك، لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلا أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة. وإلى جانب هذه التحديات، بيّن التقرير أن 'هناك قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-.17 . وتتعلق هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة الخراط الفاعلين التربويين. وفيما يخص النموذج التربوي، يؤكد التقرير ذاته، على أن مشروع المدارس الرائدة يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي، وبالتالي، تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية. وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه 'لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف. وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلاّ أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة'. كما تواجه المدارس الرائدة تحديا آخر يتعلق بالزيادة التدريجية في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية، بهدف مرافقة تنفيذ مشاريع المؤسسات المندمجة هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلال المالي للمدارس، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية وأحكام القانون الإطار، ومع ذلك، فإن هذه الاستقلالية، رغم الطموحات المرتبطة بها، تواجه أحيانا نقصا في كفايات مديري ومديرات المؤسسات في مجالي التدبير الإداري والمالي، مما قد يحد من فعالية الاستثمارات ومدى تأثير الإجراءات المتخذة، بينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود حكامة تربوية أكثر الامركزية، تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة لا يزال إلى حد كبير يتم تحت إشراف مركزي، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم. كما تتخذ العديد من القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد أو تخصيص التمويل لأنشطة معينة على المستوى المركزي وبالتالي يبقى دور الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، والمديرين والأساتذة، على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حدّ ما. وهو الأمر الذي قد يحدّ من قدرتهم على تعديل الممارسات بما يتناسب مع الخصوصيات المحلية وتحسين استخدام الموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للمؤسسات. أما فيما يتعلق بالتّقييم، يشرح التقرير 'فهو أداة هامة لتحسين الممارسات التعليمية ويعتبر جزءا أساسيا من توجيهات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، في إطار مشروع المدارس الرائدة، ما يسمح التقييم بقياس تقدم التلامذة في اللغات والرياضيات بهدف تحديد الفجوات وتكييف التدخلات التعليمية بناء على ذلك. ومع ذلك، وبالتركيز بشكل رئيسي على المعارف الأساسية، يغفل هذا التقييم جوانب أخرى أساسية من أجل تحقيق تعليم عالي الجودة، وهي تلك التي تندرج ضمن الإطار الأوسع الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030'. وأشار التقرير إلى أن 'استخدام منصة «مسار» ساهم في تسهيل عمليات متابعة وتقييم التلامذة، إلا أن حجم البيانات وكثافة إدارتها تثير تحديات كبيرة على الصعيدين العملياتي والإداري، خصوصا من خلال زيادة العبء على الأطر التربوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن موثوقية التحليلات المنتجة تعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات التي تم جمعها، في حين أن الأخطاء المحتملة في مسك المعطيات أو في تقييم الأداء قد تؤثر سلبا على جودة البيانات'. وأظهر التقرير أن 'مشاركة الآباء وأولياء الأمور تلعب دورا رئيسيا في إنجاح مشروع المدارس الرائدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية، غير أن هذه المشاركة تظل متأثرة بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم. كما أن انفتاح المدرسة على محيطها يندرج أيضًا ضمن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، خاصة من خلال مشاركة الجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز الموارد المتاحة وتنويع الفرص للتلامذة. ورغم أن هذه الدينامية بدأت تظهر في المدارس الرائدة، إلا أنها لا تزال في مرحلة التّطوير'.
