المجلس الأعلى يكشف خلاصاته حول 'تجريب مشروع المدارس الرائدة بالمغرب'

بلبريس - ياسمين التازي
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع المدارس الرائدة يعدّ برنامجا طموحا يهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس المغربية، ويستثمر المشروع موارد بشرية ومالية مهمة من أجل تعزيز مستوى إتقان التلامذة للكفايات الأساسية، وتوفير تعليم ذي جودة عالية يعتمد على مناهج مبتكرة وبيئة تعليمية ملائمة.
وبحسب تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع 'المدارس الرائدة' ، الذي حصل موقع 'لكم'، على نظير منه، والذي أشرفت عليه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد أبرز مدى تطابق مؤثرات المؤسسات مع المعايير المحددة من قبل الوزارة الوصية، إذ تم تحليل مدى التطابق هذا عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: «المؤسسة»، و«الأستاذ(ة)، و«التلميذ(ة) بالإضافة إلى الأبعاد الفرعية المتعلقة بكل منها.
وقد أظهرت نتائج التقييم الجهود المبذولة، حيث سجل معدل عام للتطابق بلغ 79 من 100، وهو معدل مرض. في محور «المؤسسة»، حقق البعد المتعلق بالأمن والنظافة في المؤسسة والمناطق المحيطة بها درجة عالية من التطابق بلغت 83 نقطة، رغم أن الجانب المتعلق بالمرافق الصحية يحتاج إلى مزيد من الجهود لتلبية احتياجات النظافة والصيانة بشكل مناسب.
أما في محور الأستاذ(ة)»، فقد حقق بعد الممارسات التربوية 86 نقطة، وهو أعلى معدل بين الأبعاد الأربعة لهذا المحور، مما يعكس التزام الأساتذة بتطبيق الأساليب المحددة. وفيما يتعلق بمحور التلميذ (ة)»، سجل بعد الدعم وإدارة صعوبات التعلم 87 نقطة، مما يدل على متابعة فعالة لتقدم التلامذة على المستوى الوطني.
كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد مكنت نسبة كبيرة من التلامذة، خاصة في المستويات الدراسية الأولى السنة الثانية والسنة الثالثة من التعليم الابتدائي من تحسين مستوى تعلمهم. ومع ذلك، ورغم هذه التقدمات الملحوظة، لا يستفيد جميع التلامذة من هذه الجهود بنفس القدر أو بنفس الفعالية.
وعلى الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار. كما أن هناك تحديات أخرى يجب التّغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشعل مؤسسات تعليمية إضافية.
وفي مقدمة هذه التحديات، يوضح التقرير، يأتي التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوثيرة، خصوصاً في المناطق القروية، وتتفاقم هذه الصعوبة يسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس.
كما تشكل الموارد المادية تحديا آخر، خصوصا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة. ومن أبرز هذه التحديات ما تواجهه المدارس الفرعية في الوسط القروي، التي تعد أساسية الضمان التغطية التعليمية، خاصة في وجود أقسام متعددة المستويات.
وعلاوة على ذلك، فإن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حدّ من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية. وقد يكون هذا المعيار ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا.
وشدد التقرير الموضوعاتي، إلى أنه يجب التفكير في أفضل الوسائل لضمان نجاح تنفيذ المشروع في المؤسسات التي تواجه تحديات اجتماعية، واقتصادية وبنيوية، والتي يتجاوز التحكم فيها نطاق الفاعلين التربويين، حيث أن تمت قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 تتعلق هذه القيود بعدة جوانب، مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين.
وفيما يخص النموذج التربوي، يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي. وبالتالي. تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولاً عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
علاوة على ذلك، لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلا أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة.
وإلى جانب هذه التحديات، بيّن التقرير أن 'هناك قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-.17 . وتتعلق هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة الخراط الفاعلين التربويين.
وفيما يخص النموذج التربوي، يؤكد التقرير ذاته، على أن مشروع المدارس الرائدة يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي، وبالتالي، تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه 'لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف. وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلاّ أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة'.
كما تواجه المدارس الرائدة تحديا آخر يتعلق بالزيادة التدريجية في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية، بهدف مرافقة تنفيذ مشاريع المؤسسات المندمجة هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلال المالي للمدارس، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية وأحكام القانون الإطار، ومع ذلك، فإن هذه الاستقلالية، رغم الطموحات المرتبطة بها، تواجه أحيانا نقصا في كفايات مديري ومديرات المؤسسات في مجالي التدبير الإداري والمالي، مما قد يحد من فعالية الاستثمارات ومدى تأثير الإجراءات المتخذة، بينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود حكامة تربوية أكثر الامركزية، تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة لا يزال إلى حد كبير يتم تحت إشراف مركزي، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم. كما تتخذ العديد من القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد أو تخصيص التمويل لأنشطة معينة على المستوى المركزي وبالتالي يبقى دور الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، والمديرين والأساتذة، على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حدّ ما. وهو الأمر الذي قد يحدّ من قدرتهم على تعديل الممارسات بما يتناسب مع الخصوصيات المحلية وتحسين استخدام الموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
أما فيما يتعلق بالتّقييم، يشرح التقرير 'فهو أداة هامة لتحسين الممارسات التعليمية ويعتبر جزءا أساسيا من توجيهات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، في إطار مشروع المدارس الرائدة، ما يسمح التقييم بقياس تقدم التلامذة في اللغات والرياضيات بهدف تحديد الفجوات وتكييف التدخلات التعليمية بناء على ذلك. ومع ذلك، وبالتركيز بشكل رئيسي على المعارف الأساسية، يغفل هذا التقييم جوانب أخرى أساسية من أجل تحقيق تعليم عالي الجودة، وهي تلك التي تندرج ضمن الإطار الأوسع الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030'.
وأشار التقرير إلى أن 'استخدام منصة «مسار» ساهم في تسهيل عمليات متابعة وتقييم التلامذة، إلا أن حجم البيانات وكثافة إدارتها تثير تحديات كبيرة على الصعيدين العملياتي والإداري، خصوصا من خلال زيادة العبء على الأطر التربوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن موثوقية التحليلات المنتجة تعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات التي تم جمعها، في حين أن الأخطاء المحتملة في مسك المعطيات أو في تقييم الأداء قد تؤثر سلبا على جودة البيانات'.
وأظهر التقرير أن 'مشاركة الآباء وأولياء الأمور تلعب دورا رئيسيا في إنجاح مشروع المدارس الرائدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية، غير أن هذه المشاركة تظل متأثرة بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم. كما أن انفتاح المدرسة على محيطها يندرج أيضًا ضمن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، خاصة من خلال مشاركة الجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز الموارد المتاحة وتنويع الفرص للتلامذة. ورغم أن هذه الدينامية بدأت تظهر في المدارس الرائدة، إلا أنها لا تزال في مرحلة التّطوير'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

المغرب يُلقن فرنسا درساً تاريخياً.. خطة 'جريئة' تحقق نتائج 'إعجازية' في عام واحد؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة جريئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، وضع المغرب خطة إصلاحية طموحة، وُصفت بأنها أكثر جرأة من مثيلاتها في فرنسا، وقد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها الأولية بشكل لافت، مما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل التعليم بالمملكة. من صدمة 'بيزا' إلى ثورة 'المدارس الرائدة': كيف ينهض المغرب بتعليمه؟ دفعت النتائج المتواضعة جداً التي حصل عليها المغرب في التقييمات الدولية مثل 'بيزا' (Pisa) و'تيمس' (Timss) و'بيرلز' (Pirls) خلال عام 2022، بالمملكة إلى تبني إصلاح شامل يرتكز على أسس علمية، بهدف إحداث ثورة حقيقية في المدرسة المغربية. وعلى هذا الأساس، تم وضع خطة عمل تحت مسمى 'المدارس الرائدة'. هذا البرنامج، الذي انطلق مع الدخول المدرسي لعام 2023، يتميز باعتماده على أبحاث ودراسات تربوية أثبتت نجاعتها على الصعيد الدولي. وتشمل محاور الإصلاح تكييف الطرق البيداغوجية للمدرسين، وتوزيع دروس موحدة، والعمل على رفع مستوى التلاميذ في بداية كل سنة دراسية، بالإضافة إلى إرساء ثقافة التقييم المستمر وتجديد البنية التحتية للمدارس. نتائج 'مذهلة' في عام واحد تثير دهشة الخبراء الدوليين! أكد باسكال بريسو، الأستاذ بجامعة غرونوبل ألب وعضو مختبر أبحاث التعلم في السياق (LaRAC)، والذي يواكب المشروع منذ انطلاقته، قائلاً: 'في غضون عام واحد فقط، كانت النتائج المحققة مذهلة. لم نشهد مثل هذا التقدم في هذا الوقت القصير! يجب القول أيضاً أن مستوى التلاميذ كان منخفضاً جداً في البداية'. ونقلت مجلة 'لكسبريس' الفرنسية أنه 'خلال السنة الأولى (2023-2024)، شملت الخطة 626 مدرسة (من أصل 8000 مدرسة ابتدائية عمومية في البلاد)، أُطلق عليها اسم 'المدارس الرائدة'، وشاركت جميعها بشكل طوعي'. وأوضح الأكاديمي بريسو أن 'التركيز على هذه العينة الأولى يمكننا من التحقق من نجاعة التدابير المتخذة وتكييفها إذا لزم الأمر قبل تعميمها على المستوى الوطني'. إقرأ ايضاً 'التعليم في المستوى المناسب' و'التدريس الصريح': أسلحة المغرب السرية! تعتمد الحكومة المغربية في هذا الإصلاح بشكل أساسي على نهج 'التدريس في المستوى المناسب' (Teaching at the right level – TARL)، الذي طورته المنظمة غير الحكومية الهندية 'براتهام' (Pratham). ويتضمن هذا النهج إجراء اختبارات لتحديد مستوى التلاميذ في بداية العام، خاصة في القراءة والحساب، ثم توزيعهم على مجموعات تتناسب مع احتياجاتهم، ومساعدتهم تدريجياً على تجاوز الصعوبات وتحقيق التقدم. ويشير الخبراء إلى وجود أوجه تشابه قوية مع الإصلاح الذي بدأه غابرييل أتال في فرنسا عندما كان وزيراً للتربية الوطنية عام 2023. غير أن مارك غورغان، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) والأستاذ في كلية باريس للاقتصاد (PSE) والمدرسة العليا للأساتذة (ENS)، يوضح أن 'الفارق الكبير يكمن في أن أتال أراد تعميم الإصلاح على جميع الإعداديات دون المرور بمرحلة التجريب والاختبار هذه'. كما طبق المغرب أيضاً نهج 'التدريس الصريح' أو 'الواضح'. وتقوم هذه الطريقة على التأكد من فهم التلاميذ للدرس قبل الانتقال إلى الدرس الموالي، ونقلهم تدريجياً نحو مهام أكثر تعقيداً، وفي الوقت نفسه نحو مزيد من الاستقلالية. ويوضح باسكال بريسو: 'كانت الفكرة هي توفير حد أدنى من التكوين للمدرسين في البداية، ثم الاعتماد على هذه الممارسة ليكتسبوا هم أنفسهم آليات عمل تلقائية بفضل هذه الدعامات، مما يمثل ربحاً كبيراً للوقت'. ثقافة التقييم والاعتراف الدولي: هل يصبح النموذج المغربي ملهماً؟ من الركائز الأخرى لهذه الخطة، المراقبة المنتظمة لمستوى التلاميذ بفضل 'كتيبات الكفاءات'. كما تم وضع نظام تحقق عشوائي لضمان موضوعية المدرسين. ويشرح مارك غورغان: 'تدريجياً، أرست المغرب ثقافة حقيقية للتقييم. والنتائج المحققة تم التحقق من صحتها من قبل مختبرات دولية مستقلة وذات مصداقية، مثل مختبر J-PAL التابع لجامعة MIT الأمريكية، والذي شاركت في تأسيسه الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو'. وقد تُوجت كل هذه الجهود بنجاح تمثل في تحسن طفيف في نتائج المرحلة الابتدائية. وحالياً، يسعى المغرب جاهداً لتحسين ترتيبه في تصنيف 'تيمس' (TIMSS) بحلول عام 2027، بل وربما منافسة فرنسا في عام 2031. يُذكر أن المملكة احتلت المرتبة 56 من أصل 58 دولة في نسخة 2023 من هذا التقييم الدولي الذي يُجرى كل أربع سنوات ويُعنى بنتائج التلاميذ في الرياضيات والعلوم.

بلبريس

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

تقرير دولي: قطاع الطاقة مسؤول عن ثلث انبعاثات الميثان البشرية

بلبريس - ليلى صبحي أفادت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير لها، بأن انبعاثات غاز الميثان من قطاع الوقود الأحفوري ظلت خلال سنة 2024 قريبة من مستوياتها التاريخية، ما يعكس استمرار الضغط المناخي الناتج عن هذا الغاز شديد التأثير، رغم الالتزامات الدولية للحد منه. وحسب النسخة الجديدة من تقرير «غلوبل ميثان تراكر»، فإن الإنتاج القياسي من النفط والغاز والفحم خلال العام الماضي أسفر عن إطلاق أكثر من 120 مليون طن من غاز الميثان في الغلاف الجوي، وهو رقم يقترب من المستوى القياسي المسجل عام 2019. ويُعد غاز الميثان، وهو مكوّن أساسي في الغاز الطبيعي، ثاني أهم غاز دفيء بعد ثاني أكسيد الكربون، لكنه أكثر تأثيرا في تسريع الاحترار المناخي. ولا يقتصر مصدره على منشآت الطاقة فحسب، بل ينبعث أيضا من الزراعة، خاصة من المجترات، ومن النفايات، إلى جانب الأراضي الرطبة الطبيعية. ويُطلق سنويا حوالي 580 مليون طن من غاز الميثان على الصعيد العالمي، يُعزى 60% منها إلى أنشطة بشرية، تتصدرها الزراعة، تليها الطاقة، بينما تشكل المصادر الطبيعية كالأراضي الرطبة النسبة المتبقية. أما قطاع الطاقة، فيتحمل مسؤولية قرابة ثلث الانبعاثات البشرية من هذا الغاز، نتيجة تسربات خلال مراحل الاستخراج والإنتاج، مثل الحرق غير الكامل أو الانبعاثات المباشرة، وأيضا خلال عمليات النقل عبر الأنابيب والسفن. وتؤكد الوكالة أن آبار النفط والغاز المهجورة، إلى جانب مناجم الفحم غير المستغلة، تُعد من أبرز المصادر المهملة لانبعاثات الميثان، حيث أطلقت مجتمعة نحو 8 ملايين طن من الغاز خلال عام 2024، ما يجعلها رابع أكبر مصدر لانبعاث الميثان من الوقود الأحفوري على المستوى العالمي. ورغم تعهدات الدول والشركات، التي تغطي حوالي 80% من إنتاج النفط والغاز العالمي، إلا أن التنفيذ الفعلي لا يزال محدودا، إذ تشير الوكالة إلى أن 5% فقط من هذا الإنتاج يخضع حاليا لمعايير موثوقة وقابلة للتحقق للحد من انبعاث الميثان إلى مستوى يقارب الصفر.

بلبريس

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• بلبريس

التحليل الطيفي يرصد مؤشرات تمعدن واعدة في منطقة نواة موگور بالمغرب

بلبريس - ليلى صبحي كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في دورية Scientific Reports التابعة لمجموعة ' نيتشر '، عن مؤشرات جيولوجية واعدة لتحولات حرارية مائية ترتبط بتراكمات معدنية في منطقة 'نواة موݣور'، الواقعة بالأطلس الكبير الشرقي شمال قرية ݣرامة بإقليم ميدلت، وذلك باستخدام تقنيات متطورة في الاستشعار عن بُعد. وتنتمي هذه المنطقة إلى السلسلة الهرسينية، وتتميز بتكوينات جيولوجية غنية بالمعادن كالزنك، الرصاص، النحاس، الحديد، وغيرها. وقد اعتمد الباحثون على صور الأقمار الصناعية 'ASTER'، 'Sentinel-2' و'ALOS' لتحليل البنية الجيولوجية ورصد التحولات المعدنية المرتبطة بالنشاط الحراري المائي، مع التركيز على معادن مثل الكاولينيت، الإليت، الكلوريت، والهِماتيت. ويقود فريق البحث الدكتور عبد اللطيف عمراوي من جامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب الباحثين حسن إبوح ويوسف بامو من نفس الجامعة، والخبير الجيولوجي عبد الواحد فرح، والدكتور علي شبل من جامعة ديبريسين بالمجر، قسم المعادن والجيولوجيا. وتُبرز الدراسة القيمة العلمية والاقتصادية لتقنيات الاستشعار عن بُعد، خاصة في المناطق ذات التضاريس الصعبة، حيث تمكّن هذه الأدوات من توفير خارطة طريق دقيقة للمستثمرين والجهات المعنية، تُسهل تحديد مواقع واعدة لاستغلال الثروات المعدنية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية محليًا. وحدد الفريق العلمي عدة مناطق تُظهر تحولات هيدروحرارية غنية بالحديد والكوارتز، قرب صدوع معروفة مثل 'تيت ن'علي'، 'تيجان'، 'تالهاريت'، و'تاملهل'. وأكدت التحليلات أن هذه التحولات ترتبط بشكل وثيق بالبنية التكتونية للمنطقة، ما يعزز فرضية تحكم البنيات الجيولوجية في التمعدن. ووفق نتائج الدراسة، فإن تراكمات معدنية ذات جدوى اقتصادية محتملة قد تتواجد في هذه المناطق، خصوصًا أن الصدوع والكسور تعتبر مسارات رئيسية لتركّز الخامات المعدنية في البيئات المرتبطة بالنشاط الحراري المائي. كما مكّنت تقنيات التحليل الطيفي متعدد المستشعرات من تحديد مناطق التحول المعدني بدقة، لاسيما بتمييز معادن الطين كالإليت والكاولينيت، والمعادن المؤكسدة مثل الهيماتيت والكوارتز، وهي كلها مؤشرات كلاسيكية لوجود نظم حرارية مائية. واعتمد الفريق العلمي على أدوات رقمية متقدمة، من بينها تحليل مكونات الطيف المنفصل (SAM)، وتحليل نسبة الطيف الموجه (BRR)، إلى جانب التصنيف غير المُراقب للصور، مما أفضى إلى إنتاج خرائط جيولوجية دقيقة تعكس أنماط التحولات المعدنية والهياكل التكتونية. وخلصت الدراسة إلى أن النتائج الميدانية تتقاطع مع المعطيات الجيولوجية السابقة، ما يعزز من موثوقية المنهجية المعتمدة ويؤكد فعالية تقنيات الاستشعار عن بُعد في دعم جهود الاستكشاف الجيولوجي واستشراف الفرص الاستثمارية في المجال المعدني.